«قمة الرياض» تعتمد مبادرة السعودية واتفاقية الاستثمار الموحد

«قمة الرياض» تعتمد مبادرة السعودية واتفاقية الاستثمار الموحد
استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية 2013
السعودية تقدم مبادرة توفر 10 مليارات دولار لتحريك اقتصادات الدول العريبة
<  رحبت «قمة الرياض» بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الداعية لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة وبنسبة لا تقل عن 50% لأهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به تلك المؤسسات لمواجهة الحاجات التنموية المتزايدة وبما يمكنها من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا العربية.
واعتمد قادة الدول العربية المجتمعون في الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بمدينة الرياض الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية (المعدلة) لتتواءم مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية وتوفير المناخ الملائم لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية مؤكدين تصميمهم على استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2013. كما دعا القادة إلى اعتماد استراتيجية عربية لاستخدام الطاقة..كما رحب إعلان الرياض الصادر عن «الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية» الذي أعلنه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بزيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة وبنسبة لا تقل عن 50% أيضا وبما يكفل تطوير إمكاناتها في تأسيس مشروعات إنتاجية عربية مشتركة جديدة والمساهمة في مشروعات وطنية بالتعاون مع القطاع الخاص العربي من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي والمساهمة في سد الفجوة التي تعاني منها دولنا في العديد من تلك السلع والخدمات وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطن العربي.
تشجيع الاستثمار البيني
وذكر «إعلان الرياض» إيمانا منا بأهمية الاستثمار ودوره في الارتقاء بمستوى التكامل الاقتصادي العربي وتنمية التجارة العربية البينية وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة وزيادة مستوى التشغيل وخفض مستويات الفقر واستثمار رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية وتوظيفها لتعزيز التنمية وتطوير اقتصادات بلداننا العربية ومن أجل تشجيع تدفق الاستثمارات العربية البينية فقد اعتمدنا الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية (المعدلة) لتتواءم مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية وتوفير المناخ الملائم لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية والعمل على جعل المنطقة العربية منطقة جاذبة لهذه الاستثمارات.
كما نؤكد التزامنا بتهيئة المناخ الاستثماري في بلداننا وسن القوانين والتشريعات الوطنية التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات واستغلال الثروات الطبيعية والميزات النسبية التي تتميز بها دولنا.
تطوير استخدامات الطاقة
وانطلاقاٍ من ضرورة مواكبة التطورات العالمية المتمثلة في استخدام مصادر الطاقة المختلفة فقد اعتمدنا الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة ( 2010 ـ 2030 م ) بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وتنويع مصادرها والوفاء باحتياجات التنمية المستدامة وفتح المجال أمام إقامة سوق عربية للطاقة المتجددة تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص وكذلك العمل على دعم المشروعات التنموية العربية الهادفة لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة بكافة تقنياتها من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والتنظيمية اللازمة لنشر استخداماتها.
وتأكيدا على التزامنا بالوفاء بتحقيق الأهداف التنموية للألفية والعمل على دعم جهود الدول العربية الأقل نموا لتحقيق تلك الأهداف بالتركيز على الغاية الثالثة من الهدف الأول المتعلقة بمكافحة الجوع ولاسيما التدخل السريع لمواجهة الآثار الناجمة عن الأزمات الطارئة في مجال الأمن الغذائي فقد اعتمدنا توصيات المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية للتحرك العربي المطلوب حتى عام 2015م لبلورة رؤية عربية تساهم في وضع الرؤية العالمية لأهداف التنمية المستدامة الجديدة ما بعد عام 2015م وخاصة دعم الجهود الرامية لتعزيز رفاهية الفرد والمجموعة عبر أنماط متساوية وبصورة مستدامة وتعزيز التنمية الشاملة وإيلاء مزيد من الاهتمام بالقضايا الخاصة ببطالة الشباب وفئة ذوي الحاجات الخاصة وخلق فرص العمل اللائق كهدفين محوريين من الأهداف العربية في إطار ما سيتم الاتفاق عليه مستقبلاٍ.
تحسين مستوى الخدمات الصحية
وانطلاقا من التزامنا بتحسين مستوى الرعاية الصحية وإيلاء مزيد من الاهتمام بقضايا الأمراض غير المعدية لما تطرحه من تحد كبير لرفاهية المجتمع وجهود التنمية في دولنا العربية. والإسراع بوضع ودعم السياسات والاستراتيجيات والبرامج وخطط العمل التي تتخذ بشأن المحددات الاجتماعية للصحة وإشراك كافة القوى المجتمعية في ذلك وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة هذه المحددات باعتبارها عاملاٍ أساسياٍ لبلوغ الأهداف التنموية للألفية والإيفاء بالتعهدات الخاصة بصحة الأم والطفل واستئصال الأمراض المعدية والتصدي للأمراض السارية.
التجارة البينية والاتحاد الجمركي العربي
وتأكيدا لحرصنا على دعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي وزيادة حجم التجارة العربية البينية وتشكيل تجمع اقتصادي عربي متين فإننا نؤكد تصميمنا على استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2013 م وبذل كافة الجهود للتغلب على الصعوبات التي تحول دون ذلك كما نثمن الجهود التي تبذلها المنظمات المتخصصة العربية والاتحادات النوعية والهيئات الإقليمية والدولية من أجل تعزيز التجارة البينية العربية معربين في هذا المجال عن دعمنا لقرارات القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي إنعقدت بمكة المكرمة 2012 م بدعوة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لاعتماد آلية عملية لزيادة رأس مال البنك بما يساهم بتنمية التجارة والاستثمارات البينية وتعزيز صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ومرحبين في نفس الوقت بمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية التي أطلقتها المؤسسة الإسلامية الدولية لتنمية التجارة مع التأكيد على أهمية مساندتها ودعمها .
وإذ نبارك الخطوات التي تمت حتى الآن في طريق بناء الاتحاد الجمركي العربي فإننا نؤكد التزامنا بالعمل على إتمام باقي متطلبات إطلاق الإتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني الذي تم الإتفاق عليه وصولا للتطبيق الكامل له في عام 2015م .
القطاع الخاص العربي ودوره في العمل العربي المشترك
وإيماناٍ منا بالدور الحيوي للقطاع الخاص العربي كشريك في مسيرة التنمية العربية ودوره في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحريك عجلة الإنتاج فإننا نؤكد استمرارنا في دعم هذا القطاع من خلال الاستمرار في توفير المناخ الملائم له لممارسة نشاطه وتشجيع قيام المشروعات الاستثمارية المنتجة والمشتركة وإزالة العقبات التي تقف في طريق تدفق الاستثمارات البينية العربية وتسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين وغير ذلك مما يتطلبه قيام القطاع الخاص بدوره على الوجه المأمول كما نؤكد على أهمية أن يقوم القطاع الخاص العربي بمسؤولياته في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز مشاركته الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.
الأمن الغذائي والمائي العربي
وتأكيدا على حرصنا على توفير الأمن الغذائي لمنطقتنا العربية فقد وجهنا الهيئات والمنظمات المعنية للعمل على سرعة تنفيذ البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي والتنسيق في ذلك مع الدول العربية المستفيدة من مكونات البرنامج والمؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص العربي الذي ندعوه للمساهمة في تنفيذ البرنامج عبر الاستثمار في مشروعاته.
وانطلاقا من إدراكنا للأهمية القصوى للأمن المائي في المنطقة العربية باعتباره جزءا من الأمن القومي العربي آخذين في الاعتبار حقيقة الشح المائي الذي تعاني منه منطقتنا فإننا سنتابع عن كثب تنفيذ «إستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية» و»مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية» لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للموارد المائية بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الماء..>