توصيات برلمانية بمحاسبة مسئولين في الكهرباء

توصيات برلمانية بمحاسبة مسئولين في الكهرباء
< اوصى مجلس النواب الحكومة بإعادة النظر في عقود شراء الطاقة الكهربائية بما يكفل الحصول على أفضل الأسعار التنافسية لتلك العقود وفقاٍ لقانون المناقصات والمزايدات كما طالب المجلس بمحاسبة المسؤولين عن إبرام العقود المخالفة للقانون وإحالتهم للقضاء.
وتمثل الكهرباء في اليمن مشكلة مزمنة سببها الاساس غياب الاداء الحكومي الفاعل وحضور الفساد.
ورغم استمرار الوعود الحكومية في اليمن بمعالجة مشكلة الطاقة الكهربائية لاتزال طاقتها التوليدية اليوم 850 ميغاوات في حين يمتلك الصومال الذي أنهكته الحروب الأهلية على مدى 20 عاماٍ 1200 ميغاوات.
وبذلك تعتبر اليمن الأقل بين الدول العربية في توفير خدمة الكهرباء للسكان إذ لم تستطع الحكومة تقديم خدمة الكهرباء لأكثر من 41,7 في المئة من إجمالي السكان بنسبة 22,2 في المئة من السكان في الريف مقابل 87,4 في المئة في المناطق الحضرية.
واستمرت الحكومات على مدى عقود بمعالجة مشكلة الكهرباء بشراء طاقة إسعافيه فعلى سبيل المثال اشترت الحكومة طاقة كهربائية بـ 101 مليون و644 ألف دولار من 2006 إلى 2009.
لدى تصويته على موازنة الدولة للعام 2013 اوصى مجلس النواب الحكومة بالإسراع في إنجاز مشاريع الطاقة الكهربائية منخفضة الكلفة والصديقة للبيئة والمعتمدة في البرامج الاستثمارية منها محطة كهرباء مأرب الغازية (المرحلة الثانية) ومحطة توليد الكهرباء بالرياح بالمخاء ومحطة معبر خلال عامي 2013 -2014م.
كما اوصى مجلس النواب بإعادة تأهيل المحطات الكهربائية القائمة بما يضمن تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية وذلك خلال مدة أقصاها نهاية يونيو/2013م..>