تراجع القروض والمنح الخارجية إلى %41 العام الحالي

تراجع القروض والمنح الخارجية إلى %41 العام الحالي
  تقرير اللجنة البرلمانية المكلفه بدراسة موازنة عام 2013م: 
–  الإنــفاق الرأســـــــــمالي يشـــــــــــكل خللاٍ كبـيراٍ في هيــــــــــكل الموازنـــــة
–  ضرورة الســـــــيطرة على التضخم لتأمين الاســــــــــتقرار الاقتـــــــــصادي
–  على الحكومة وضع رؤية واضحة للحد من تنامي مشكلتي الفقر والبطالة
كتب/ أحمدالمالكي:
<  أكد تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنة العامة للعام 2013م أن إخفاق الحكومة في استيعاب التمويلات الخارجية يرجع إلى عدم قيامها بتوفير أبسط اشتراطات المانحين المتمثلة بدراسة الجدوى الاقتصادية ومعالجة مشاكل الأراضي المخصصة لاقامة المشاريع الممولة من المنح والقروض الخارجية وقد لاحظت اللجنة أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2013م لا يعكس ما كان متوقعاٍ من تعهدات المانحين التي حصلت عليها بلادنا في مؤتمر لندن ومؤتمري الرياض ونيويورك 2012م حيث تراجعت الاعتمادات المرصودة من موارد القروض والمنح الخارجية المقدرة للعام 2013م بنسبة %41 عن ربط موازنة 2012م..
بالإضافة إلى تدني نسبة السحب من المنح والقروض الخارجية حتى نهاية 2011م وهو ما يشير حسب التقرير إلى استمرار العديد من المعوقات والاختلالات الفنية والهيكلية المزمنة الموجودة في العديد من الجهات المستفيدة من تلك التمويلات مما يحول دون زيادة القدرة الاستيعابية لتعهدات المانحين من المنح والقروض الخارجية..  واشار التقرير إلى أن الجانب الحكومي أرجع أسباب هذا التراجع إلى أن ما يتم رصده في الموازنة هو تقدير للمبالغ المتوقع سحبها من القروض والمنح التي تم التوقيع عليها على تنفيذ مشاريعها أو التي لا زالت قيد التنفيذ فقط وليس إجمالي مبالغ القروض والمنح المتعهد بها وأن التعهدات التي لا زالت قيد التخصيص فلا يتم إدراجها في مشروع الموازنة وأن أهم المعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع الممولة بقروض ومنح خارجية يرجع إلى تخوف عدد من الجهات المانحة والشركات الاستشارية من الوضع الأمني في اليمن بالإضافة إلى الإشكاليات المرتبطة بضعف الخبرات للوحدات المنفذة للمشاريع الممولة بمنح وقروض خارجية ومشاكل الأراضي المخصصة لإقامة وتنفيذ المشاريع.
اختلال
وقال التقرير في ما يتعلق بأهم الملاحظات والاختلالات على تقديرات الاستخدامات العامة أنه ومن خلال دراسة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م يتضح استمرار الاختلال في هيكل الموازنة حيث بلغت تقديرات الإنفاق الجاري حوالي تريليونين و190.1 مليار ريال ويشكل ما نسبته %82 من إجمالي الاستخدامات بينما لم يتجاوز الإنفاق الرأسمالي والاستثماري 477.2 مليار ريال وبما نسبته %18 من إجمالي تقديرات الاستخدامات العامة حيث يتضح تنامي الإنفاق الجاري مقارنة بتراجع الإنفاق الاستثماري من عام لآخر وقد شكل الإنفاق الجاري والاستثماري %82 و%18 مقارنة بـ %80 و%20 من الإنفاق الجاري والاستثماري على التوالي عام 2011م..
وترى اللجنة حسب التقرير أن زيادة الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الرأسمالي والاستثماري يشكل خللاٍ كبيراٍ في هيكل الموازنة ولا يتفق مع ما وعدت به حكومة الوفاق الوطني في برنامجها المقدم إلى مجلس النواب بترشيد الإنفاق الجاري وزيادة حجم الإنفاق الاستثماري الحكومي المتعلق بمشاريع الخدمات الأساسية والبنى التحتية في ظل الاحتياجات المجتمعية وبالأخص مجالات التنمية البشرية الأمر الذي يوجب على الحكومة الوقوف الجاد لمعالجة هذا الخلل.
تصاعد
ويضيف التقرير أن اللجنة لاحظت من خلال دراستها للاستخدامات أن أهم المجالات التي تركزت فيها النفقات الجارية وبنسبة %83.5 في أجور وتعويضات العاملين بمبلغ 905.6 مليار ريال ودعم المشتقات النفطية بمبلغ 348 مليار ريال وفوائد الدين المحلي بمبلغ 347 مليار ريال والإعانات المالية والمنافع الاجتماعية بمبلغ 227.7 مليار ريال وقد لاحظت اللجنة أن تقديرات الباب الأول أجور وتعويضات العاملين تمثل ما نسبته 33% من إجمالي تقديرات الإنفاق العام وما نسبته %41 من إجمالي تقديرات الانفاق الجاري وتصاعد نسبة الدين الداخلي حيث بلغ الرصيد القائم للدين العام الداخلي عام 2013م ترليونين و916 مليار ريال وبنسبة نمو سنوي بلغ %31 مقارنة بـ %19 عام 2012م وبلغت فوائد الاعباء السنوية 346.8 مليار ريال عام 2013م مقابل 294 مليار ريال عام 2012م فيما بلغت نسبة النمو للفوائد %18 عام 2013م مقابل %35 عام 2012م.
انخفاض طفيف
 وفي ما يتعلق بالنمو الاقتصادي أوضح التقرير أن البيان المالي توقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو يصل عام 2013م إلى %6.7 وذلك استناداٍ إلى الزيادة الكبيرة في حجم الإنتاج من النفط الخام عام 2013م والتي تصل نسبتها %15.3 مقارنة بمعدل سالب عام 2012م بلغ %4.1 فيما توقع البيان نمواٍ جيداٍ للقطاعات غير النفطية تصل نسبته إلى %5.8 عام 2013م مقارنة بـ %4.5 عام 2012م في الوقت الذي أظهر البيان المالي حسب التقرير تناقصاٍ واضحاٍ حول كمية الإنتاج المتوقعة من النفط والذي أشار في صـ14 إلى أنه يتوقع زيادة في الإنتاج بينما أشار البيان صـ 17 إلى توقع انخفاض النفط وأن اللجنة لم تقتنع بردود الحكومة بشأن ذلك وترى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع للعام 2013م والبالغ %6.8 كان طموحاٍ حيث لم تؤخذ بعين الاعتبار طبيعة الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاعات المختلفة للاقتصاد الوطني المتمثلة في «النفط والغاز والسياحة والخدمات والصناعات التمويلية وغيرها».
ارتفاع التضخم
وفي ما يتعلق بالتضخم توقع البيان المالي لموازنات 2013م حسب التقرير ارتفاع معدل التضخم لأسعار المستهلك من %7 عام 2012م إلى نحو %9 عام 2013م بعد أن كان قد وصل عام 2011م إلى %19.3 وترى اللجنة أن السياسة المالية التوسعية وتأثيراتها المتوقعة على الطلب الكلي من السلع والخدمات سيجعل من غير الممكن السيطرة على معدل التضخم وإبقاؤه في إطار رقم أحادي كما توقع البيان المالي خاصة في ظل محدودية فرص نمو العرض من السلع والخدمات المنتجة محلياٍ إضافة إلى التأثيرات المحتملة للتضخم المستورد بسبب اعتماد بلادنا على الخارج في توفير معظم احتياجاته من السلع والخدمات وتؤكد اللجنة في تقريرها ضرورة السيطرة على معدلات  التضخم وجعله في الحدود الدنيا واعتبار ذلك هدفاٍ أساسياٍ وأولوية لكل من السياسات المالية والنقدية التي يفترض أن تتكامل جهودهما بما يؤمن الاستقرار الاقتصادي ويعزز من الثقة في العملة الوطنية والاقتصاد الوطني.
الفقر والبطالة
وفي ما يتعلق بالبطالة والفقر اشار التقرير إلى أن البيان المالي لموازنات 2013م توقع حدوث تراجع محدود في حجم ونسبة البطالة من %36 عام 2012م إلى %34 عام 2013م وترى اللجنة أن تناول البيان المالي لمشكلة البطالة لا يعكس الإدراك الكافي لحجم هذه المشكلة وتداعياتها على المجتمع كما أن استهداف خفض نسبة البطالة من %36 إلى %34 عام 2013م لن يكون له الأثر الملموس في جانب التخفيف من البطالة القائمة حالياٍ فضلاٍ عن استيعاب الأعداد الجديدة من القوى العاملة – التي تدخل سنوياٍ سوق العمل والتي قدر البيان المالي نموها بحوالي %4 وهو ما سيؤدي إلى زيادة البطالة بين الشباب التي أصبحت نسبتها %50 والتي ستكون لها تأثيراتها السلبية على الاستقرار والسكينة العامة..
أما بالنسبة لقضية الفقر فقد أشارت ردود الحكومة حسب التقرير إلى تفاقم مشكلة الفقر على مستوى الجمهورية والتي ارتفعت إلى 54.4% خلال عام 2011 – 2012م مع توقع انخفاضها بنسبة طفيفة خلال العام 2013م لتصل إلى %53 بالإضافة إلى تنامي ظاهرة انعدام الأمن الغذائي إلى %44.5 خلال العامين الماضيين مع توقع انخفاض طفيف عام 2013م يصل إلى نحو %43 مع توقع وصول هذه النسبة إلى %50 في الريف بينما تبلغ النسبة في الحضر %24 عام 2013م..
ويقول التقرير أنه على الرغم من تخصيص مبالغ لبرامج الحد من الفقر في مشاريع الموازنات عام 2013م والتي بلغت 112.45 مليار ريال في إطار صندوق الرعاية والصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الأشغال العامة بخلاف مبلغ الدعم الموجه للمشتقات النفطية الذي اعتبرته الحكومة في البيان المالي ضمن برامج الإنفاق المستهدفة للتخفيف من حدة الفقر إلا أن اللجنة ترى أنها غير كافية ويتطلب الأمر من الحكومة وضع رؤية واضحة واستراتيجية شاملة تتعامل مع تحدي وتنامي مشكلة الفقر في بلادنا تتكامل فيها سياسات تعزيز النمو الاقتصادي وبرامج التخفيف من الفقر وتعزيز دور وفاعلية القطاع الخاص كشريك في توليد النمو وخلق فرص العمل بما يؤمن مجالا أكبر لإنجاح جهود الدولة والمجتمع في مكافحة الفقر والحد من تداعياته وآثارة..>