قالت مصادر أمنية عراقية إن النائب عن القائمة العراقية عيفان سعدون العيساوي اغتيل أمس الثلاثاء في تفجير بالفلوجة بينما تتواصل المظاهرات والاعتصامات بعدد من المدن للاحتجاج على سياسة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأعلن المتحدث باسم محافظة الأنبار مقتل العيساوي في تفجير نفذه شخص بواسطة حزام ناسف في شارع ستين وسط مدينة الفلوجة عندما كان يتفقد طريقا بصدد الإنجاز وأضاف أن النائب عن القائمة العراقية قتل في الحال.
وقد أسفر الهجوم كذلك عن مقتل ستة أشخاص آخرين أربعة منهم من الحرس الشخصي للنائب وقد طوقت عناصر الشرطة مكان الانفجار وفتحت تحقيقا للوقوف على ملابساته.
وينتمي العيساوي لعائلة البوعيفان التي تحتفظ بمشيخة عشيرة البوعيسي في محافظة الأنبار منذ عشرات السنين وكان قائدا لصحوة الفلوجة ثم عضوا بمجلس محافظة الأنبار ومسؤولا عن الأمن فيه قبل أن يصبح نائبا بالبرلمان عن قائمة العراقية.
وتأتي العملية بعد يومين فقط من نجاة وزير المالية رافع العيساوي الذي ينتمي لنفس العشيرة من محاولة اغتيال استهدفت موكبه لدى مروره بمنطقة أبو غريب عائدا من الفلوجة إلى بغداد.
احتجاجات متواصلة
في الأثناء تتواصل المظاهرات والاحتجاجات التي بدأت منذ ثلاثة أسابيع ضد سياسة حكومة المالكي والتي تطالب بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب وكذلك إلغاء قانون المساءلة والعدالة وتحقيق التوازن في أجهزة الدولة ومؤسساتها.
وقال المتحدث باسم المعتصمين في ساحة الأحرار بالموصل إن وفداٍ التقى أعضاء مجلس محافظة نينوى لإبلاغهم بقرار البدء في عصيان مدني بعد انقضاء مهلة العشرين يوما التي منحها المعتصمون للحكومة للاستجابة لمطالبهم.
وبدأ الاعتصام في ساحة الأحرار بوسط مدينة الموصل قبل عشرين يوما للاحتجاج على سياسة المالكي وللتضامن مع معتصمين في عدة مدن يرفعون نفس المطالب.
وفي تكريت نظم طلبة في جامعة المدينة وقفة احتجاجية بالحرم الجامعي تضامنا مع المعتصمين ورفعوا لافتات تندد بسياسة المالكي وتطالبه بالاستجابة الفورية لمطالب المعتصمين.
وتتواصل المظاهرات والاعتصامات ضد سياسة الحكومة في عديد المدن الأخرى خاصة بمحافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين على غرار الرمادي وبيجي وسامراء والدور والشرقاط على سياسة رئيس الوزراء ويؤكد المعتصمون أنهم مستمرون في اعتصامهم حتى تستجيب الحكومة لجميع مطالبهم التي يصفونها بالعادلة.
يْذكر أن مجلس النواب أجل أمس التصويت على مشروع قانون العفو العام إلى الأسبوع المقبل بسبب الخلافات السياسية الحادة بين كتل البرلمان على بعض فقراته..
