عملية مكافحة الفساد لا تحتمل «منزلة بين المنزلتين» ولا جملة «ممنوع الاقتراب» ولا «ممنوع اللمس» لفلان أو علان أو هذه الجهة أو تلك وبالتالي فإن استمرار مثل هذه السياسات والتوجهات سيصيب كل ما عكفت البلاد على الالتزام به أمام المنظمات الدولية والجهات المانحة من السير نحو تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية والرغبة في تجفيف منابع الفساد والحد منه بأكبر قدر ممكن.. وأقول سوف يصيبها في مقتل وعليه لا يمكن التعويل كثيراٍ على كل ما يصدر حينها من قرارات ومقرارات محلية في هذا الشأن.. وما نقل مؤخراٍ عن عدم التعاون مع هذه الجهة أو تلك في ما يتعلق بمواضيع الفساد والفاسدين بحجة عدم شرعيتها يصب في هذا الاتجاه حتى وإن بدا ذلك مشروعاٍ وصحيحاٍ إلا أن توقيته الآن يحتمل كثيراٍ من «الشبهة» وأولى الأسئلة التي سترد لماذا لم يكن في حينه!¿
لذا ستظل مصيبتنا نحن اليمنيين أننا لا نستطيع العيش إلا في «المناطق الرمادية» دون أن نقول للأسود أسود والأبيض أبيض ودائماٍ ما تتغلب سياسة «المكايدات والمناكفات» على واقع المشهد السياسي الذي يفترض انه ولج إلى مرحلة جديدة تتطلب مزيداٍ من الوضوح في الرؤية وقدراٍ أكبر من النضوج السياسي لاسيما في ملف شائك وخطير كالفساد الذي ثلاث ارباع هزائمنا وتراجعنا على مختلف الصعد يعود اليه.
سمير الفقيه
