كتب/ أحمدالمالكي:
أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن البطالة المتفاقمة في اليمن هي أكبر من مجرد مشكلة سكانية كونها تمثل بعداٍ لمشكلة التنمية السكانية في آن واحد وذات خطورة متزايدة حيث أن البطالة في اليمن هي رديف للفقر إذ أن العاطلين اليمنيين لا يتلقون إعانات بطالة كتلك السائدة في البلدان الصناعية المتقدمة وحسب تقديرات منظمات دولية متعددة فإن البطالة في اليمن تقدر بأكثر من 35% من قوة العمل وتصل بين الشباب إلى أكثر من 60 % .
وأضافت الدراسة التي حصلت «الوحدة» على نسخة منها أن المعدل المرتفع للبطالة في اليمن إنما هو حصيلة لعدد من العوامل المتمثلة في تباطؤ الإنتاج استجابة لانخفاض الطلب الإجمالي كمحصلة للسياسات التقشفية في برنامج الإصلاح الاقتصادي وضعف المناخ الاستثماري واختلال العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل وتغيير هيكل الطلب على العمالة وكذا الهجرة الكثيفة من الريف إلى المدن بالإضافة إلى تسارع معدل نمو قوة العمل بمقدار يفوق معدل التشغيل وذلك بفعل التغييرات الديمغرافية المتسارعة وأخيراٍ الانهيار الاقتصادي الذي لحق بالكثير من المنشآت الاقتصادية العام 2011م وحتى الآن وخاصة الصغيرة والأصغر الأمـــــر الذي جـــعل المنشآت تعلن الافلاس ووقع العاملون فيها في فخ البـــطالة ناهــــيك عن عوامل أخرى ذات دلالة..
تراجع
وقالت الدراسة التي أجراها الدكتور محمد الميتمي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أن النمو الاقتصادي الحقيقي في اليمن «المولد الرئيسي لفرص العمل والدخل» ظل يمشي متثاقلاٍ بمعدلات سنوية لا تتجاوز في المتوسط 3.4 % خلال العقدين الأخيرين وتراجع في العامين الماضيين لأن يصبح معدلاٍ سالباٍ.
مضيفة أن هذا النمو المتثاقل لا يتماشى مع المعدلات المتسارعة لنمو السكان 3.5 % ومعدلات نمو قوة العمل المقدرة بـ «4.4 %» وكذا معدلات التشغيل التي قدرت خلال العقدين الماضيين بنحو 3.1 % لتنزلق إلى أدنى مســتوياتها خلال العامين الأخيرين.
وحذرت الدراسة من أن الفقر سيضرب المزيد من السكان وسوف يعم الفقر شرائح هي اليوم خارج مصيدته ولم يحرز سوق العمل في اليمن تقدماٍ ملحوظاٍ ويجري العمل ســــريعاٍ على تصحيح العلاقة بين العـــــرض والطلـــــب وحـــفز النمــــــو الاقتـــصادي عنــــد مـســـتوى لا يقل عن 7 % سنوياٍ..
تدخلات
وأكدت الدراسة أنه من الصعب التنبوء بحال سوق العمل اليمني خلال الأمدين المتوسط والطويل دون وضع معالجات واضحة وتحقيق نتائج مباشرة في الأجل القصير فعلى ضوء ما يتحقق من تدخلات في سوق العمل والتشغيل في الأمد القصير فإن سياسات الأجل المتوسط والطويل ستكون ممكنة حيث أن معطيات الوضع الاقتصادي الراهن والموارد المتاحة محلياٍ ودولياٍ أمام تحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة ومستدامة بالإضافة إلى دينامية سوق العمل والفجوة الحاصلة بين العرض والطلب فإنه من الطبيعي – حسب الدراسة – أن تتنوع التدخلات لتخفيف عبء البطالة والحيلولة دون أن تتحول إلى مشكلة سياسية كبرى وحادة من شأنها أن تقوض العملية السياســــية الجارية في اليمن..
ولخصت الدراسة عدداٍ من البرامج للتدخلات السريعة على المدى القصير لمعالجة قضية البطالة والمتمثلة في برامج التدريب وإعادة التأهيل للعمالة اليمنية عبر برنامج الأشغال العامة للشباب وبمبلغ خمسة ملايين دولار لتوفير فرص العمل للعاطلين على المدى القصير حيث ستؤمن هذه المبادرة ما يقارب 30 – 60 ألف فرصة عمل شهرياٍ في مجال قطاع البناء والطرقات في المناطق المتضررة والمحرومة من الطعام مقابل العمل أو تقديم مبالغ مالية من شأنها أن تقدم مساعدة سريعة لميزانية العائلات الفقيرة وتسهم في التنمية الاقتصادية المحلية وكذلك القيام بالبرنامج السريع لتدريب المهارات بتكلفة 1 – 2 مليون دولار لإعداد القدرات وتطويرها بما يسمح بانخراط الشباب في سوق العمل محلياٍ أو في دول الخليج وليبيا …. إلخ..
حيث سيتم توفير إمكانية الوصول لخدمات التدريب والتوظيف لنحو عشرة آلاف شاب خلال عام واحد.. وضرورة تفعيل ووضع صندوق تنمية المهارات الذي يديره ويموله القطاع الخاص والحكومة بما يمكنه من أن يلعب دوراٍ حقيقياٍ وفعالاٍ في برامج التدريب المستهدفة وخلق شراكة رباعية في برامج التأهيل والتدريب بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة والناجحة في هذا المجال بالإضافة إلى التحول بعيداٍ عن الالتزام الذي قطعته الحكومة على نفسها بتوظيف الخريجين الواقفين في طابور الانتظار على بوابة الخدمة المدنية لسنوات والبالغ عددهم «180 ألف خريج» بشكل تدريجي والذي سيكلف الدولة نحو 70 ألف دولار سنوياٍ على الأقل من التكاليف المادية المباشرة وتحويل هذا المبلغ إلى برامج فعالة من شأنها خلق فرص عمل ذاتيـــــة بطريقة أكثر كفاءة وإنتاجــــية وأقل كلفة اقتــــصادية وإدارية واجتماعية..
تأمين
وتضيف الدراسة أن تفعيل قنوات التشغيل لفرص العمل المتاحة في بلدان دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا ستؤمن نحو 200 ألف فرصة عمل أو أكثر خلال سنتين..
وأخيراٍ وليس آخراٍ ضرورة الاهتمام بمشاريع الإقراض للمنشآت الصغيرة والأصغر وتقديم الخدمات المالية وغير المالية من خلال إعادة تمويل الرواد من أصحاب المشاريع القائمة بمبلغ مليـــوني دولار وتأمين زيادة فرص النشاط الاقتـصادي لنحــــو 1600 فرصـــة عـــمل مؤقتة للشباب..
وكذا إنعاش صندوق وتراكم الأصول بقيمة مليوني دولار للإسهام في تعافي الأصول والمدخرات لنحو 50 ألف شاب هم في حالة إفلاس من خلال توفير حسابات ادخارية متناهية الصغر بالإضافة إلى تفعيل صندوق دعم المشاريع المبتدئة بمبلغ 8 ملايين دولار والذي سيقدم التسهيلات ودعم عملية الإقراض لشريحة الشباب وسيتكفل بدعم نحو 20 ألف شاب من رواد المشاريع متناهية الصغر وتمكينهم من الوصول إلى مصادر تمويل مستدامة وسيسمح كذلك بتوفير 60 ألف فرصة عمل للشباب هذا بالإضافة إلى ضرورة إنشاء وتفعيل صندوق توظيف الشباب الخريجين بمبلغ 60 – 70 مليـــــــــون دولار أميركي وهو صندوق إنمائي للشباب تنشـــــــئوه الحكومة في البنوك التجارية لتمويل المشروعات الصغيرة والأصغر والذي من شأنه أن يوفر مصدر دخل ذاتي للشـــــباب ويخلق مزيداٍ من فرص العمل بالإضافة إلى عدم فقدان موازنة الدولة لهذه المبالغ الكبيرة وفي النـــهاية سوف يدفع النمو الاقتــــصادي إلى الأمـــــام ويوفر على الميزانيــــة ما مقـــــداره 40 مليـــون دولار يمكن استـــــغلالها في برامـج أخــــرى تخـــــــص رفع مهارات الشـــباب وتعـــزيز قدراتهم من أجل الوصـــول إلى أســـواق العـمل المحلية والإقليمية..
