تقرير/نيزان توفيق
ما تزال قضية المخفيين قسراٍ من شباب الثورة يشوبها الكثير من الغموض.. ليست قلة المعلومات المتوفرة عن هؤلاء المخفيين هي السبب الأوحد بل أيضاٍ عدم إحكام النظام الجديد السيطرة التامة على أركان ومفاصل الأجهزة الأمنية والعسكرية حتى اللحظة كل ذلك أدى إلى تأخر إطلاق سراح العشرات من الشباب المخفيين على ذمة أحداث الثورة الشبابية الشعبية التي شهدتها البلاد إبان العام 2011م.
المحامي عبدالرحمن برمان – منظمة هود – يؤكد في حديثه لـ«الوحدة»: أنه منذ تشكيل حكومة الوفاق كان هنالك 196 مخفياٍ قسرياٍ لا أحد يعرف مصيرهم وأكثر من 400 معتقل في سجون البحث الجنائي والسجن المركزي والسجون الاحتياطية وأقسام الشرطة وكل هذه الأرقام كانت في أمانة العاصمة فقط ويضيف: ثم تم الإفراج عن جميع المعتقلين الـ«400» وتبقى 18 مخفياٍ من أصل 196 ولكن لدينا في منظمة هود شهادات من المخفيين الخارجين من المعتقلات وجميعها تؤكد أن هناك شباباٍ لا يزالون مخفيين وهو ما تؤكده أيضاٍ الكثير من البلاغات التي تأتينا متأخرة بعضها بعد أكثر من عام. ويستدرك برمان قائلاٍ: وقبل قليل تلقيت بلاغاٍ عن اختفاء الشاب عبده علي ثابت المهلا من مديرية بعدان محافظة إب وكان أحد المعتصمين في ساحة الحرية بتعز وشارك في مسيرة الحياة الأولى واختفى بعد وصوله صنعاء بأيام..
ويضيف المحامي عبدالرحمن برمان: «ولا زال هنالك 28 معتقلاٍ على ذمة حادث جامع النهدين والكثير منهم من شباب الساحة ولا علاقة له بالقضية سوى نشاطه في الثورة والبقية هم من أفراد الحرس الخاص لم تتوفر أي أدلة قانونية تدينهم ولم يتم التصرف من قبل النيابة في قضيتهم خلال المدة القانونية رغم أنهم معتقلون منذ عام ونصف تقريباٍ».
تهويل في أعداد المعتقلين
وعن التهويل في أعداد المخفيين من قبل المنظمات الحقوقية يْرجع برمان ذلك إلى أن الكثير من المعتقلين عند الافراج لم يبلغوا المنظمات بالإفراج عنهم والتي سبق وبلغ لديها الأقارب عن اختفاء ذويهم وبالتالي ظل هؤلاء الشباب مسجلين لدى المنظمات بأنهم مخفيون رغم الإفراج عنهم.
ولهذه الأسباب كان هناك خلط بين المعتقلين على ذمة المشاركة في الثورة والمخفيين على ذمة قضايا جنائية لا سيما على ذمة الإرهاب..
وترى نبيلة سعيد رئيس مؤسسة فكرة الإعلامية الحقوقية أن إطلاق سراح المعتقلين تعد القضية المستعصية على الحل حتى هذه اللحظة برغم بريق الوعود الأولى تلو الأخرى إلا انها وعود دون حراك حقيقي واقعي يلمسه المجتمع واعتبرت ذلك بأنه نوع من الاستسلام لمبررات الاعتقال أي الاستسلام الذي تسرب إلى مواقع صنع القرار الذين بإمكانهم عمل حل حقيقي لكافة المعتقلين سواءٍ من لهم فترات طويلة داخل المعتقلات أو المعتقلين على ذمة المشاركة في الثورة الشبابية السلمية وكذا المخفيين قسراٍ وتضيف رئيس مؤسسة فكرة الحقوقية في حديث لـ»الوحدة»: حتى اللحظة تم الإفراج عن عدد بسيط من المعتقلين والمخطوفين والباقي ما يزال يرزح تحت عذاب الاعتقال وقد يحتاج الأمر فعاليات مجتمعية تظاهراٍ حاشدة تدفع باتجاه سرعة الإفراج عنهم خصوصاٍ في الفترة الراهنة أي قبل بدء الحوار الوطني وتطالب نبيلة اصحاب القرار بدءاٍ من الرئيس التوافقي وحكومة الوفاق فضلاٍ عن وزارة حقوق الإنسان بإدراج قضية المعتقلين من شباب الثورة وسواهم في قائمة الأولويات.
ذكرى الو احدي صحفيه وناشطة حقوقيه أكدت أن دور الجهات الرسمية بطىء فالحكومة عاجزة عن إجراء أي تحقيق جدي حول مصيرهم وبحسب الواحدي فذلك يرجع لعدة أسباب أهمها عدم هيكله الجيش إذ لا تزال بعض المؤسسات في أيدي اتباع النظام السابق وخاصة الأمنيه منها.
ولفتت الواحدي في حديثها لـ»الوحدة»بالقول: وقبل بضعة أسابيع بدأت لجنة من وزارة الداخلية وحقوق الإنسان والأمنين القومي والسياسي والاستخبارات وممثل عن منظمة هود بالاستماع إلى شكاوى وشهادات اسر الضحايا وهي تعد خطوة ممتازة وإن جاءت متأخرة جدا
وتضيف: وهناك إشكالية أخرى وجود عشرات المعتقلين على ذمة الإرهاب اغلبهم لا علاقة لهم بالقاعدة وإنما مجرد اشتباه والبعض لكونه قريب أحد العناصر المنتمية للقاعدة رغم أن هناك خطوة هامة اتخذت من القضاء حيث تم إحالة أكثر من 50 شخصاٍ متهما بالإرهاب إلى القضاء وصدرت أحكام لعدد منهم بالبراءة أو بالاكتفاء بالمدة رغم أنهم امضوا في الأمن السياسي من سنة إلى 4سنوات إلا أن نيابة أمن الدولة ترفض تنفيذ أوامر القضاء.
وتطالب الصحفية والناشطة ذكرى الواحدي:بإخراج بقية المعتقلين فورا والاهتمام بقضية المعتقلين وخاصة من الجانب النفسي والمادي لأن هذا الجانب مغفل تماما ولا يدرك خطورته أحد وينتج عنه كوارث إنسانية كبيرة ومن الضروري تعويضهم ماديا ومعنويا وتقديم من تسبب في تعذيبهم للقضاء لأخذ جزائهم العادل وكذا مساندة ضحايا التعذيب والبحث عن سبل دعمهم وكيفية مساندتهم وتوفير الرعاية الصحية لهم وإعادة تأهيلهم نفسياٍ ومهنيا ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع بما يكفل لهم حياة كريمة لأن المعتقلين على السجون لا يحظون بالاهتمام الكافي من قبل الجهات المعنية ووسائل الإعلام في تسليط الضوء على ما يتعرضون له من تعذيب وما يفضح تلك الممارسات ولأن ضحايا التعذيب لا يتلقون المساندة الحقيقية بعد تحررهم كالتأهيل النفسي والاجتماعي والمهني والرعاية الصحية.
الرفيق بسام الحداد – الناشط في الثورة الشبابية الشعبية يرى أن التفاعل من قبل الجهات الرسمية.. (حكومة الوفاق ) هو تفاعل مطلوب وجزء من أولويات مهامها.. ولكنه تأخر كثيرا وهو تأخر غير مبرر إطلاقاٍ فقضايا المعتقلين والجرحى والشهداء تْعد مهام اخلاقية ومسألة المماطلة فيها تضع أكثر من علامة استفهام حول سلطات الوفاق … وعدم مبادرتها للتعاطي الجاد والفاعل مع هذه القضايا ونأمل أن يكون تفاعلها جاداٍ وأن يثمر بإنجاز كل الخطوات اللازمة بخصوص المعتقلين وكذلك الجرحى والشهداء مالم فإن الاهمال سيخلق ردود فعل وسخطا ليس في صالح المرحلة والتي نأمل أن تقوم سلطات الوفاق بتوظيف هذا الحرك لصالح التسريع في عجلة التغيير.
وأضاف الحداد في حديثه لـ«الوحدة»: نريد خطة إجرائية واضحة وشفافة ونريد جهات واضحة ومسؤولة تحدد ألياتها وادواتها للتواصل مع اهالي المعتقلين.. وكيف يمكن أن تتوصل إلى معلومات عن اشخاص معتقلين قد يكونون غير واردين في كشوفات أو غيرها أو لم يتم تبنيهم من آية جهة فالعمل الثوري كان مفتوحا وكانت تحدث اعتقالات وجرائم قتل وتعذيب ونريد الإعلان عن كم معتقل تم الإفراج عنه¿!
تم اختطافي وسجني في الأمن القومي لمدة شهرين .. رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة عبد الكريم ثعيل لـ«الوحدة»:28 من شباب الثورة تم نقلهم قبل أسبوع من الأمن السياسي إلى السجن المركزي!
لقاء / نيزان توفيق
إلى أين وصلتم في موضوع المعتقلين من شباب الثورة الشعبية¿
– وصلنا إلى مفترق طرق ومازال هناك شباب قيد الاعتقال وآخرون قيد الإخفاء القسري.
وماهي المستجدات الأخيرة في ما يخص تفاعل الجهات الرسمية في اطلاق سراح المعتقلين من الشباب لاسيما دور وزارة حقوق الانسان في ذلك ¿
– حكومة الوفاق كما تعلم نصفان «ثوري ونظام سابق» وهذا يحد كثيرا من إنجاز الإفراج أو حتى معرفة أماكن كافة المعتقلين والمخفيين قسرا من شباب الثورة والتفاعل سلبي جدا باستثناء التصريحات الإعلامية للمسؤولين المعنيين فهي كالسيل الجرار وكذلك تشكيل اللجان للتقصي لكن دون فائدة.
ووزارة حقوق الإنسان لم تقم بعملها كما يجب فلك أن تتخيل أداء وزارة ممسك بتفاصيلها أتباع النظام السابق لا يعلم موظفوها ما هو تخصصهم والوزيرة للأسف تعمل بكل عشوائية فكل ما يهمها هو تشكيل اللجان وتنظيم المؤتمرات والورش غير المجدية وغير المطلوبة حالياٍ على الأقل. ولك أن تتخيل نتائج عمل وزيرة دون خطة أو استراتيجية أو حتى رسم أهداف مسبقة.
هل لديكم احصائية تقريبية عن عدد الشباب الذين مازالوا معتقلين ¿
– نعم مازال هناك 28 معتقلا وغالبيتهم من المنتمين للثورة والموالين لها من العسكريين والـ 28 كانوا في الأمن القومي مخفيين لمدة ما بين ستة أشهر وعام كامل تحت وطأة التعذيب والاخفاء القسري ثم تم نقلهم إلى الأمن السياسي عقب توقيع المبادرة و قبل أقل من اسبوعين تم نقلهم إلى السجن المركزي.
وبين هؤلاء الـ 28 هو المعتقل جمال الظفيري ومحمد الأسعدي اللذين صدر بحقهما توجيه من رئيس الجمهورية قبل أشهر بالإفراج عنهما ولم يتم إلى الآن.
في السجن المركزي لمحافظة حجة 21 معتقلاٍ من شباب الثورة منهم اثنان رهائن و لدينا في المجلس العام لمعتقلي الثورة أوامر من النيابة العامة ووزير الداخلية بالإفراج عنهما إلا أن ذلك لم يتم وقد رفض تلك الأوامر كل من مدير السجن المركزي لمحافظة حجة ومدير أمن المحافظة وكلهم على ذمة تهمة مقتل أربعة جنود أثناء ضرب الجنود النار على مسيرة لشباب ساحة حجة وقد قتل احد الشباب حينها ولم يحرك ساكن حيال ذلك.
ولم يتم الإفراج عن المعتقلين على الرغم من أن شهود أهالي الجنود المقتولين تحدثوا عن أن 13 فرداٍ من المعتقلين لم يكونوا يحملون السلاح وبعضهم لم يكونوا في مكان الحادث . وعلى الرغم من توجيهات النيابة بالإفراج عن اثنين من الرهائن المتبقيين من آل رشيد.
ولدى المجلس العام لمعتقلي الثورة احصائية بقرابة 18 مخفياٍ قسراٍ من بينهم عبدالله عبد الإله الصبري و حمود بركات وياسر المقالح وغيرهم.ولدينا احصائية بعدد 18 معتقلاٍ ومخفياٍ من أبناء الحراك في المحافظات الجنوبية وذلك حسب رصد منظمة عدالة لحقوق الانسان الشبابية الناشئة في عدن.
وماذا عن الشباب الذين تم إطلاق سراحهم للآن ¿
– هم بالمئات حسب إحصائيات المنظمات واللجان القانونية في الساحات والمجلس العام لم ينشأ إلا بداية عام 2012م عقب خروجي من سجن الأمن القومي الذي أخفيت فيه لمدة شهرين.
توجيهات رئاسية لم تنفذ!
اللواء الدكتور رياض القرشي وهو رئيس اللجنة الخاصة بمتابعة قضايا المعتقلين والمفقودين منذ اندلاع الثورة الشبابية أكد مؤخرا وجود تهويل في أعداد المفقودين والمعتقلين منذ اندلاع الثورة ..ما قولكم في ذلك ¿
– مع كل ما نكنه للدكتور القرشي من احترام إلا أننا نقول له لجنتكم غير شرعية كونها تضمنت أعضاء مندوبين عن أجهزة متهمة بارتكاب الانتهاكات فكيف ياترى ستتقصى الحقائق¿.
وأقول لهذه اللجنة أنتم لم تنزلوا ميدانيا إلى الآن ولم تكلفوا أنفسكم حتى اللحظة بزيارة مجلس معتقلي الثورة أو حتى اللجنة القانونية بساحة التغيير وغيرهم من المعنيين ونأسف لاكتفاء هذه اللجنة بتقصي الحقائق في مقر وزارة حقوق الإنسان وتقصيها معلومات وبيانات الوزارة وبعض المنظمات بينما توجيهات الرئيس والنيابة العامة التي تتحدث بالإفراج عن المعتقلين والرهائن والتي علم بها كل مهتم لم تنفذ إلى الآن فلم يكلف الدكتور رياض القرشي ولا اللجنة أنفسهم بتنفيذها أو مجرد السؤال عنها.
وعلى الرغم من أنني زرت اللجنة وطلبت منهم زيارة الساحة والمجلس العام لمعتقلي الثورة لنمدهم بالبيانات اللازمة والشهادات التي لدينا لكون ما لدينا من شهادات تعد خطيرة جدا وبحاجة إلى ضمانات على سلامة الشهود وهو ما لا يستطيع الدكتور القرشي ضمانه لنفسه ومع كل ذلك فهم إلى الآن لم يعملوا شيئاٍ..
