كتب/ سامي القباطي:
إذا كانت الغاية الكبرى من الحوار الوطني المقبل هو بناء الدولة الوطنية الديمقراطية فإن المشاركين في المؤتمر الوطني لمنظمات المجتمع المدني أكدوا على أهمية إعادة بناء الدولة اليمنية على أسس دستور جديد يتضمن مبادئ اللامركزية الكاملة والفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء وإنشاء محكمة دستورية وكذا حيادية القوات المسلحة والأمن وتجسيد حيادية الوظيفة العامة والمال العام وسيادة القانون والانتخابات الدورية والتعددية السياسية وتحديد وظيفة السلطة في حراسة الحرية ونظام العدل .
وأشاروا في التوصيات الختامية للمؤتمر إلى أن الغاية الكبرى من الحوار الوطني المقبل هي بناء الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية, بناءٍ متكاملا يضمن سيادتها بما يجسد الدستور والقانون ويتجاوز حالات العصبية ومراكز قواها المضادة للسيادة والمغيبة للدولة ومؤسساتها .. مؤكدين تمسكهم بالمبادئ والمؤسسات الديمقراطية في نظام الحكم وسلطاته على المستويين المحلي والمركزي.
وشددوا في البيان الختامي لمؤتمر منظمات المجتمع المدني على أهمية العمل على تقليص مساحة التداخل بين دوائر السلطة واحتكارها من الفئة الحاكمة والمتنفذة .. مؤكدين على ضرورة محاربة الفساد وتطهير الاقتصاد من مفاسد النهب والسطو وفساد الاحتكارات والامتيازات .
ولفتوا إلى أهمية حيادية السلطة في أطر يتسق فيها الحق الديمقراطي بتداولها والحق القانوني في استعمال قوة هذه السلطة ووظائفها من خلال تضييق نطاق التداول السلمي للسلطة في مجال المناصب الوزارية, وتطبيق قانون الخدمة المدنية على ما دونها من مناصب إدارية وتنفيذية وكذا تجسيد عدم استخدام المال العام لخدمة أغراض حزبيه للحزب أو الأحزاب المشاركة في السلطة مع تحييد الإعلام الرسمي, وكل ماله صفة العموم في السلطة ومؤسساتها .
وأكدوا على ضرورة بناء الجيش كمؤسسة وطنية دفاعية محترفة محايدة وضمان تجنيبها الصراع على السلطة بأي شكل بالإضافة إلى تنظيم الرقابة الشعبية على هذا المبدأ, وتعزيز الرقابة القضائية في هذا الشأن.
وأكدت التوصيات أن المواطنة المتساوية كافية لصهر مكونات المجتمع ودمجها في كيان وطني واحد, وأن أي مساس بها يهدد وحدة الكيان الوطني وهويته السياسية والمجتمعية .
وأوصى المشاركون البالغ عددهم 520 مشاركاٍ ومشاركة يمثلون 250 منظمة مجتمع مدني بأمانة العاصمة وعموم المحافظات بتشكيل لجنة متابعة وتنسيق دائمة تتولى استكمال صياغة مشروع رؤية منظمات المجتمع المدني تجاه قضايا الحوار الوطني, بما يضمن شمولها ومرونتها ويحقق لها التقارب في الرؤى مع بقية مكونات مؤتمر الحوار الوطني والتواصل مع القوى السياسية والمنظمات المشاركة في المؤتمر الوطني للحوار, بهدف النقاش حول رؤية منظمات المجتمع.
كما أكدوا على ضرورة التواصل مع ممثلي الرعاية الدولية للحوار الوطني والتفاعل الجاد مع هذه الجهات بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق الغايات الكبرى لهذا الحوار وكذا استمرار النشاط المشترك بين الأعضاء المشاركين في مؤتمر منظمات المجتمع المدني من أجل المتابعة وتنسيق الرؤى والمواقف والجهود التي تستدعيها التطورات والمستجدات في الحوار الوطني وما يتصل به من مهام ومسؤوليات .
وجددوا تأكيدهم على أولوية الشراكة والتوافق من خلال التمسك بالمرونة والاحتكام إلى الديمقراطية وتقديم التنازلات التي تقتضيها المصلحة الوطنية.
وكان مؤتمر منظمات المجتمع المدني ناقش على مدى يومين أواخر الأسبوع الماضي عدة محاور تناولت التنمية المستدامة الشاملة والحكم الرشيد وبناء الدولة وأسس بناء الجيش والأمن والأوضاع في صعدة والقضية الجنوبية وكذا المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واستقلال الهيئات ذات الخصوصية والحقوق والحريات وقضايا اقتصادية واجتماعية وبيئية وأسس بناء الدستور بهدف الخروج برؤية واضحة لتلك القضايا تعكس رؤية منظمات المجتمع المدني الفاعلة التي ستطرح في مؤتمر الحوار الوطني الشامل خلال الفترة القادمة..
