أكد أبو الفضل الصعدي وكيل وزارة الإدارة المحلية أن مشاركة الأطراف التي لم توقع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في مؤتمر الحوار الوطني ووجود ممثلين في فنية الحوار يعد اعترافاٍ ضمنياٍ بها..
وأوضح في هذا الحوار الذي أجرته «الوحدة» أن الفيدرالية بإقليمين تكرس النزعة الانفصالية كما أن بقاء المحافظين الحاليين في مناصبهم غير قانوني استناداٍ إلى القانون والمبادرة الخليجية.
> بدايةٍ .. ما تقييمكم لأداء وزارة الإدارة المحلية خلال الأشهر السابقة سيما بعد تشكيل الحكومة الجديدة¿
>> الجميع يعلم أننا نعيش في ظل مرحلة انتقالية وهي مرحلة هامة تستدعي القيام بعملية إصلاحات شاملة وتغيير جذري يشمل البناء الهيكلي لكافة مؤسسات الدولة واجتثاث الفساد ضمن برنامج إصلاح مالي وإداري تكون الإدارة المحلية ضمن أولوياته لما لها من أهمية كبرى في تحقيق التنمية الشاملة وتحقيق النهوض والتطور المنشود.
وأما عن دور الوزارة حالياٍ فهناك محاولات للتغيير والتقدم في سبيل تفعيل أداء الوزارة في الرقابة على المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات إضافة إلى تفعيل أدائها في كل ما يتعلق باختصاصاتها القانونية إلا أن الوضع في الوزارة حتى اللحظة يراوح مكانه لم يتغير بالشكل المطلوب أو بما كان يأمله الناس في إطار عملية التغيير الشامل والكامل ونحن نعمل في سبيل الدفع باتجاه التغيير ومحاربة الفساد .
> برأيك لماذا ¿ سيما وهناك توجه عام نحو التغيير ¿
>> هذا السؤال يوجه إلى الوزير ..
معايير
> ولكن ماذا عن الفساد المستشري في المحافظات والمديريات¿
>> هناك تقارير دورية تصل الى الوزارة عن ما يدور في بعض المحافظات ويجب ان تقوم الوزارة بقطاعاتها المختلفة بدورها في سبيل الحفاظ على المال العام وتحقيق أعلى معايير وشروط التنمية سيما في المحافظات التي لا تزال تفتقر لأبسط مقومات النهوض وإلا ستصبح الوزارة شريكة في ما يحدث بتلك المحافظات لأنها لم تقم بدورها في الرقابة والإشراف على المجالس المحلية وهذا ما يتناقض مع أولويات المرحلة الراهنة في التغيير ومحاربة الفساد.
تغيير الأوضاع
> هل يتوقف دور الوزارة على المراقبة فقط ¿
>> لا الوزارة لها صلاحيات قانونية إضافة الى مساهمتها في الرفع للقيادة السياسية عما يحدث في تلك المحافظات والطرق والوسائل الصحيحة لتغيير الأوضاع هناك فالوزارة قد لا تمتلك مسألة تغيير بعض المحافظين لكن دورها يقوم بنقل ما تقوم به القيادات الفاسدة بأي محافظة الى قيادة الدولة وحينها على رئيس الجمهورية أن يصدر القرار المناسب في استبدال تلك القيادات بعناصر مؤهلة وتمتلك من الكفاءة والخبرة ما يجعلها قادرة على تحمل مسؤولياتها كاملة وبهذا تمضي عملية التغيير إلى الأمام .
استبدال سريع
> هل تريد أن تقول أن القرارات الصادرة بتغيير بعض المحافظين لا تكفي ¿
>> لا ليس ذلك لكن القول الصحيح هو أنه متى ما كان هناك محافظ فاسد أو قيادي فاسد يتوجب على القيادة السياسية سرعة تغييره فالتغيير ليس موسمياٍ بل عملية دائمة فكلما عجزت القيادات الإدارية في المحافظات بل وفي أي مؤسسة من مؤسسات الدولة عن القيام بواجباتها القانونية تجاه الوطن والمواطن يجب تغييرها واستبدالها سريعاٍ .
تقاسم
> ترى هل هناك معايير لتغيير المحافظين ¿
>> تحدثت في مقابلات صحفية سابقة عن هذا الموضوع بالقول إن على القيادة السياسية اعتماد معايير النزاهة والكفاءة والخبرة في اختيار أي مرشح ورغم أن ما يحدث حالياٍ هو تقاسم بين الأحزاب وهذا ليس إشكالية لو أن كل حزب قدم مرشحه لتولي أي منصب شرط أن يكون هذا المرشح مؤهلاٍ وصاحب خبرة ومشهوداٍ له بالنزاهة وهذا حل لمن يقول أن تقاسم المناصب بين الأحزاب يؤدي إلى صعود أشخاص غير أكفاء وليسوا مؤهلين الى مناصب أكبر منهم وأضيف أن هناك مطالب شعبية بتغيير بعض المحافظين على أطراف التوافق والحكومة ورئيس الجمهورية الاستجابة لهم سيما وهناك من المحافظين من لديه ملفات فساد في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووجود مثل هؤلاء في مناصبهم شيء مخجل ويسىء الى حكومة الوفاق والتغيير الذي تنادي به.
مشكلة قانونية
> برأيك لماذا لم يتم تغيير كافة المحافظين ¿
>> سأكون صريحاٍ معك .. نحن حتى اللحظة نواجه مشكلة قانونية فما هو وضع المحافظين اليوم وما هو القانون الذي يجب أن نستند اليه للتعامل معهم سيما وقد أنتهت فترتهم كمحافظين في مايو الماضي وكان يجب أن يتم انتخاب محافظين جدد هذا إذا ما أفترضنا ان انتخابات المحافظين لا تزال قائمة أما وقد جاء اتفاق التسوية والمبادرة الخليجية والتي قضت بتقاسم المناصب والمحافظين في النهاية هم في درجة وزراء ويسري عليهم ما يسري على بقية الحقائب الوزارية وهذا ما سمعناه من تقاسم لمناصب المحافظين لكن حتى اللحظة لم يحدث أي شيء وبالتالي نستطيع القول أن بقاء المحافظين الحاليين في مناصبهم غير مبرر وغير قانوني استناداٍ الى القانون اليمني وكذلك الى المبادرة الخليجية .
ثم إن هناك محافظين يواجهون مطالبات شعبية كبيرة بتغييرهم ويجب أن تستجيب القيادة السياسية لهم وأنا واثق بأن الرئيس هادي يعمل من أجل ذلك.
نفاق سياسي
> في مقابلة صحافية سابقة لك قلت أن من يظن أنه سيمارس الفساد في عهد هادي كما كان يمارسه في عهد صالح فهو واهم ..ترى من تقصد¿
>> الجواب في نفس التصريح وهو كل من لم يؤمن حتى اللحظة بأن الأوضاع قد تغيرت ولا يزال يتعامل بعقلية الماضي لأنه عاش ويعيش في الماضي وليس لديه أية إمكانية ثقافية أو إدارية تمكنه من البقاء في منصبه فهناك محافظون وقيادات إدارية لا تزال حتى اللحظة تتعامل وفق عقليتها الماضوية غير مدركة لمتطلبات الواقع الذي انتجته الثورة وظلت تراوغ في محاولة منها للبقاء أكثر في منصبها معتمدةٍ على خطاب المدح والتبجيل وعلى ما أذكر فأحد المحافظين قال في الرئيس هادي ما كان يقوله للرئيس السابق من مدح وتبجيل للحفاظ على منصبه وهذا نفاق سياسي خطير سيلقي بتبعاته على عملية التنمية ويعرقل مسيرة التغيير لو أن القيادة السياسية استمعت إلى أولئك لكني على ثقة بأن الرئيس هادي لا يلقي لأولئك أي اهتمام بل على العكس تماماٍ فالرئيس هادي قال أكثر من مرة أن عجلة التغيير دارت ولن تتراجع للوراء وواهم من يظن أنها ستعود للوراء وأعتقد أنه كان يقصد بذلك كل من يقف حجر عثرة أمام عملية التغيير وهم أصناف وعلى رأسهم أولئك الذين لا يزالون يتعاملون بمنهج النفاق السياسي ولا يمتلكون الإرادة الحقيقية لمواكبة عملية التغيير بسبب تراكم حالة الفساد والإفساد الذي مارسوه خلال العهد السابق وبالتالي فلا مناص من تغييرهم رغم منحهم الفرصة للبقاء وتغيير ذواتهم إلا أنهم ذهبوا نحو الظهور الإعلامي لإعادة الخطاب الممل الذي قامت الثورة من أجل تجاوزه ولهذا فإني واثق بأنهم لن يستمروا في أماكنهم طويلاٍ.
دولة مدنية
> كنت من أوئل من انضموا للثورة الشبابية الشعبية السلمية ترى هل حققت الثورة مطالبها ¿
>> الثورة لها أهداف محددة ومعروفة والظروف السياسية الراهنة قد لا تشجع على تنفيذ كل ما كانت تدعو إليه الثورة إلا أني أؤكد لك أن هناك شبه إجماع لدى الكثير من القوى السياسية على مواصلة تحقيق أهداف الثورة من خلال ما تطرحه من رؤى وأفكار في سبيل بناء الدولة المدنية ومحاربة الفساد رغم أن عملية التغيير تمضي ببطء شديد لأسباب عدة فهناك البعض لا يزال يقف في وجه أي عملية تغيير وهناك أطراف أخرى لا تزال خارج منظومة الدولة وأطراف أخرى لها مشاريع عدة وهذا ما سيتم تجاوزه إن شاء الله في مؤتمر الحوار الوطني الذي نأمل أن يكون ناجحاٍ وأن يرسم الخطوط العريضة لوجه اليمن الجديد والعبور الآمن نحو المستقبل.
ضامن حقيقي
> هل ترى أن مرحلة العمل الثوري انتهت ¿
>> الفعل الثوري مستمر لكن يجب أن يأخذ أساليب وأشكالاٍ مختلفة فشباب الثورة هم الأجدر بتحمل مسؤولية التغيير وهم القادرون على الحفاظ على الثورة والمطالبة بتحقيق كل أهدافها ولهذا فإن تحول هؤلاء الشباب إلى تنظيم أنفسهم في أطر ومكونات قانونية سيكون الضامن الحقيقي لبقاء الخطاب الثوري وانخراط حقيقي لشباب الثورة في العمل السياسي والمدني في ظل ما انتجته الثورة من مناخ ديمقراطي حقيقي وحر في التعبير عن الرأي فلم تعد هناك أية مخاوف من طرح مختلف الآراء بل وفي وسائل الإعلام الرسمية وعلى الشباب استغلال ذلك لما من شأنه إنتاج أدوات سياسية وثقافية وإعلامية لهم يستطيعون من خلالها خوض غمار التجربة في إيصال خطابهم إلى كل الناس والمنافسة على تقديم الأفضل وحينها سيصبح الشعب هو الحكم.
> ولكن هناك جماعات تقول أنها من ضمن المشهد الثوري ولا تزال تمسك السلاح ¿
>> خطابي السابق كان لشباب الثورة المستقل تحديداٍ فالشباب المتحزب لديه أطر سياسية يستطيع من خلالها التحدث والتعبير عن نفسه أما عن الجماعات والأطراف الأخرى فعليها سرعة التحول إلى مشاريع سياسية وأن تعترف بسلطة الدولة وتتخلى فوراٍ عن السلاح وإذا كان لديها أي مشروع وطني عليها طرحه في مؤتمر الحوار لا أن تمارس العنف وتقوم بما يتوجب على الدولة فقط القيام به في كافة الخارطة الجغرافية للوطن.
تناقض
> هل تقصد الحوثيين¿
>> نعم الحوثيين كانوا جزءاٍ من المشهد الثوري لكن أفعالهم تتناقض مع ما تدعو إليه الثورة السلمية فالثورة تدعو للدولة المدنية دولة النظام والقانون بينما الحوثيون يقومون بالتوسع شمالاٍ وافتعال الأزمات في أكثر من منطقة ناهيك عن قيامهم بدور الدولة في محافظة صعدة وهذا كله يتناقض مع ما تدعو اليه الثورة التي شارك فيها الحوثيون في أن بإمكانهم التحول إلى النشاط الثقافي والسياسي وهذا يأتي في إطار الحريات العامة التي كفلها الدستور لكن أن تكون لدى أية جماعة مليشيات مسلحة فهذا غير مقبول فالقوة يجب أن تمتلكها الدولة لا سواها .
مطالب حقوقية
> وماذا عن الحراك في الجنوب¿
>> الحراك فصائل مختلفة واعتقد أن أبناء المحافظات الجنوبية عانوا من الظلم والفساد تماماٍ كما عانى منه أبناء المحافظات الشمالية ومطالبهم هي مطالب حقوقية اعترفت بها القيادة السياسية وستحلها عما قريب أما المطالب بالانفصال فأنا واثق بأنها ستنتهي عندما تتخذ القيادة السياسية خطوات جادة في سبيل إعادة الاعتبار لأبناء تلك المحافظات ولهذا أقول أنه لا خوف على الوحدة لو قامت الدولة بواجبها تجاه المواطنين.
انخراط
> ولكن لا تزال هناك فصائل من الحراك تتبنى الانفصال¿
>> هذا ليس صحيحاٍ فهناك فصيل واحد معروف لدى الجميع وقد لا تكون له أية قاعدة شعبية في المستقبل القريب سيما مع اتجاه أغلب فصائل الحراك إلى الحوار الوطني وإلى الانخراط في العملية السياسية ورئيس الجمهورية يبذل جهوداٍ كبيرة في سبيل إنجاح مؤتمر الحوار الذي على ضوء نتائجه سنحدد الأسس الحقيقية للمستقبل.
تغيير شامل
> يمر عام على توقيع المبادرة الخليجية ترى إلى أي مدى ساهمت المبادرة في إزالة أسباب التوتر وحل مختلف القضايا¿
>> المبادرة الخليجية ورغم ما يؤخذ عليها إلا أنها استطاعت إبعاد شبح الحرب الأهلية عن اليمن وقادتنا إلى مرحلة تغيير شاملة أقرت بها الأطراف الموقعة عليها ولهذا فالمبادرة اعترفت بطموحات الشعب اليمني في التغيير والانتقال السلس والسلمي للسلطة ووضعت خطة انتقالية مقيدة بزمن وعلى ما أعتقد أنه لو تم تنفيذها بكاملها لحققنا الكثير من التقدم في مختلف المجالات سواءٍ في تحقيق التغيير وبناء الدولة الحديثة وإيقاف الصراعات المتتالية بين مختلف الأطراف وضمان نزاهة الانتخابات وحل مختلف القضايا الوطنية العالقة والشائكة.
إرادة سياسية
> ترى هل نجحت الأطراف في تنفيذ بنودها ¿
>> نحن لا نزال نعيش المرحلة الانتقالية الثانية من المبادرة وحسب متابعتي فإن الكثير من بنودها قد تحققت وهناك إرادة سياسية حقيقية لتنفيذها لأنها الخطة الوحيدة التي يتفق عليها الجميع من أجل العبور نحو المستقبل وما لم يتم تنفيذه سيما في ما يتعلق بالجانب الأمني فاللجنة العسكرية تواصل مهامها في ذلك .
اعتراف ضمني
> لكن هناك أطرافاٍ لم توقع على المبادرة كشباب الثورة ¿
> الأطراف التي لم توقع على المبادرة في حينه ها هي اليوم تشارك في فعاليات مؤتمر الحوار وهذا بحد ذاته اعتراف ضمني بالمبادرة فالحوثيون والحراكيون وشباب الثورة لهم ممثلون في اللجنة الفنية للحوار وسيكون لهم مشاركون في مؤتمر الحوار .
نزعة
> كونك خبيراٍ في مجال الإدارة المحلية .. أيهما الأنسب كما ترى الفيدرالية بإقليمين أم بخمسة اقاليم ¿
>> الفيدرالية تعطي صلاحيات واسعة للاقاليم ولها إيجابيات وسلبيات تماماٍ مثل بقية نماذج الحكم المحلي لكني هنا أؤكد على ما سيعمل على الحفاظ على الوحدة الوطنية فالفيدرالية بإقليمين قد تكرس النزعة الانفصالية إن لم يكن اليوم فسيكون غداٍ ولهذا عند المقارنة بين الإقليمين شمال وجنوب أو الخمسة الاقاليم سأفضل الخمسة الاقاليم وأعتقد أن ذلك سيكون من صلاحيات مؤتمر الحوار وذلك لا يعفي وزارة الإدارة المحلية من تقديم الدراسات المطلوبة لتطبيق النموذج الملائم والأنسب الذي يتفق مع طبيعة اليمن جغرافياٍ وسياسياٍ ويدفع نحو تحقيق التنمية الشاملة في ظل الحفاظ على الوحدة الوطنية.
> رسالة تريد إيصالها ¿
>> أقول للحكومة أن التغيير عملية متكاملة وليست انتقائية والمواطن يريد أفعالاٍ لا أقوالاٍ والفرصة سانحة أمام الحكومة والأحزاب لإثبات صدقها وحسن نواياها تجاه الوطن والمواطن..
