كتب / محرر الصفحة:
كشف تقرير رسمي حديث عن استمرار ظاهرة الواردات المعفاة تحت نظام السماح المؤقت خلال العام الماضي وبمئات المليارات من الريالات والتي تندرج تحت مايسمى «الاعفاءات الجمركية» هذا فضلاٍ عن تنفيذ إجراءات منح الاعفاءات الاستثمارية دون وجود الضوابط الاساسية المفترض ملاءمتها لتلك الاجراءات وكذا عدم وجود قاعدة بيانات شاملة ومحدثة للواردات تحت نظام السماح الموقت في ما يخص المشاريع النفطية بالاضافة إلى تنامي رصيد الرسوم الجمركية المعلقة من سنة لاخرى بمئات المليارات.
ويشير بيان الرقابة السنوي الصادر عن جهاز الرقابة خلال العام المالي الماضي إلى استمرار ظاهرة الواردات المعفاة وتحت نظام السماح المؤقت التي بلغت قيمتها خلال العام 2011م«387.4» مليار ريال وبقيمة رسوم جمركية عنها بـ«24.9» مليار ريال حيث رافق إجراءات تنفيذ الاعفاءات الجمركية العديد من الاختلالات وجوانب القصور والتي من أبرزها تنفيذ إجراءات منح الاعفاءات الاستثمارية دون وجود الضوابط الأساسية المفترض ملازمتها لتلك الاجراءات ومن ذلك غياب العمل بالمعادلات المعيارية لتحديد الاحتياجات من المواد الخام السنوية خصوصاٍ الخامات ذات الاستخدام المزدوج وكذا التـــعامل مع سلع شبه جاهزة كمواد خام ومنحها اعفاءات استثمارية بالاضافة إلى عدم وجود ضوابط إجــــرائية متبعة في تدقيق الاضـــــافات الاستثمارية أثناء منح الاعفاءات لقائمة الأصــول لتلك التوسعات والتي غالباٍ ماتكون عمليات إحلال لأصـــــول مستهلكة وليســت عمــــليات توسعة استثمارية.
اختلالات مزمنة
ويتابع التقرير أن من أبرز اوجه الاختلالات التي ترافق تنفيذ الاجراءات الجمركية القيام بالافراج الجمركي عن سلع ومواد لا تعد من مستلزمات الانتاج للمشاريع الاستثمارية المعفية وعدم كفاية وكفاءة الاجراءات الرقابية على مدخلات الشركات النفطية المعفاة وكذا عدم وجود قاعدة بيانات شاملة ومحدثة للواردات تحت نظام السماح المؤقت خصوصاٍ مايتعلق بالادخال المؤقت للمشاريع النفطية التي تمثل مانسبته «80%» من إجمالي قيمة الواردات تحت نظام السماح المؤقت في ظل غياب الاطر الاجرائية المنظمة لعلاقة مصلحة الجمارك مع وزارة النفط في ما يتعلق بتنفيذ ومتابعة وتصفية تلك المدخلات.. أضف إلى ذلك خلو الاجراءات الجمركية المرتبطة بتنفيذ الادخال المؤقت لاجراءات التصديق الميداني للتحقق من وجود المدخلات المؤقتة في المواقع المخصصة لها أو مطابقتها كماٍ ونوعاٍ.
أرصدة معلقة
كما يلفت التقرير إلى أنه لم يطرأ أي تطوير على آليات العمل الجمركي الخاص بنظام تعليق الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى وهو ما أدى إلى تنامي رصيد هذه المعلقات سنة إثر أخرى حيث بلغت قيمة الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى المستحقة على تلك المعلقات حتى نهاية العام الماضي مبلغ «383.8» مليار ريال.
قصور
كما يشير التقرير إلى العديد من جوانب الضعف والقصور في نظام الرقابة الداخلية المصاحبة لاداء الاجراءات الفنية والتي من أهمها عدم إجراء التدوير الوظيفي للوظائف الجمركية الهامة المرتبطة بخصوصية العمل الجمركي ومتطلبات جودة الاجراءات الجمركية ووجود العديد من المنافذ الجمركية التي لم يتم ربطها بالنظام الآلي وعدم وجود لائحة إجرائية تحدد سلطات وصلاحيات الدخول إلى نظام الايسكود للاغراض المختلفة كما لايزال العمل بنظام المقطوعية في احتساب وتحصيل الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى سارياٍ في عدد من المنافذ الجمركية.. هذا فضلاٍ عن عدم وجود تقارير تقييمية لأداء المخلصين الجمركيين تبين مدى التزامهم بالتشريعات والضوابط الأخلاقية المرتبطة بأداء مهنة التخليص الجمركي الأمر الذي ساهم في إيجاد بيئة ملائمة لممارسات إجرائية فاسدة هذا بالاضافة إلى غياب أي بيانات جمركية تتعلق بالصادرات من شحنات النفط الخام والغاز خلال العام 2011م والأعوام السابقة على الرغم من أهمية ذلك.
