كتب/ محمد مطير
تعتبر محافظة الجوف من أكبر محافظات اليمن حيث تبلغ مساحتها ستة وثلاثين ألف كيلو متر مربع وهي بما تمتلكه من سهل خصب ومياه جوفية وفيرة قادرة على سد احتياجات سكان اليمن من القمح ومختلف المحاصيل الزراعية كالحمضيات والفواكه بأنواعها والخضروات المختلفة ذلك ما أكده المشاركون في الندوة التعريفية بأهمية محافظة الجوف التي عقدت منتصف الاسبوع الماضي بصنعاء مؤكدين أن المحافظة تمتلك اراضي زراعية خصبة متجددة وصالحة لانتاج أنواع من الحبوب والحمضيات والطماطم والخضار وغيرها حيث تشكل التربة الصالحة للزراعة أكثر من 70% من اجمالي المساحة «ماعدا الربع الخالي» ومع ذلك فلم يستغل من تلك الاراضي سوى أقل من الثلث تقريباٍ وفي اشارة لدراسة هولندية حديثة تقول لو أن الجوف زرعت لكفت 40 مليون نسمة لتوفر المساحات المناسبة للزراعة بما في ذلك جودة خصوبتها لكونها تستقبل السيول منذ ملايين السنين من جبال صعدة عبر وادي مذاب ومن حدود مقالب السيول من جبال اللوز وما جاورها بمنطقة خولان ومن جبل النبي شعيب وما حواه لذلك فالارض خصبة لتراكم كمية الطمي التي تكونت على مدى مئات بل آلاف السنين حيث توجد في بعض المناطق بعمق 17 متراٍ.
واشار المشاركون إلى ان الزراعة تمثل النشاط الاقتصادي الأهم في المحافظة حيث يشتغل في هذا المجال أكثر من 70% من السكان وتعتبر المحافظة بشكل عام من أكبر المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية ومع ذلك فإن القطاع الزراعي يشهد ركوداٍ كبيراٍ وتدنياٍ كبيراٍ في نسبة الانتاج ونسبة المساحة المزروعة ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية مقابل تدن كبير في أسعار المنتجات الزراعية وتلك من أهم المشاكل التي تشهدها المحافظة بالإضافة إلى غياب خدمات الارشاد الزراعي وانعدام دعم المزارعين بالبذور المحسنة ومكافحة الاوبئة المنتشرة والآلات الزراعية المعدومة مما أثر على عملية توسيع الانشطة الزراعية وكذلك انعدام توفير سوق تجمعي للمنتجات الزراعية كون الحكومة لم تستطع توفير سوق في المحافظة مما يحد بالمزارع الذهاب إلى صنعاء لتسويق المنتجات والأهم من ذلك تعثر مشروع شراء القمح.
ولفت المشاركون إلى أن القطاع السياحي يعاني من وضع مؤلم بسبب تدهور الآثار في المحافظة إذ لم تستطع الحكومة توفير الحماية للمدن التاريخية والاثرية وتوفير البنية التحتية السياحية حيث يقوم ناهبو الآثار من أبناء المحافظة بنهب وبيع الكثير من هذه المعالم التاريخية.. وأكد المشاركون ان محافظة الجوف تعد من أغنى المحافظات اليمنية بالآثار بالنظر إلى عدد المواقع الاثرية التي اكتشفت حتى الآن التي تصل إلى 53 موقعاٍ والتي يعود تاريخها إلى القرن التاسع قبل الميلاد حيث قامت الدولة المعينية إحدى أهم الدول اليمنية القديمة.
وتلك الاهمية تقتضي بالفعل خطة واضحة وبرامج للتنقيب تتزامن مع فرض حماية صارمة لإرث البلاد من الآثار في هذه المحافظة التي تشهد من وقت لآخر اعتداءات من قبل تجار الآثار حيث يلجأ بعض تجار الآثار إلى البحث عن ضالتهم من اللقي الاثرية بواسطة الجرافات رغبة في الوصول السريع إلى الآثار التي تنتهي بدورها إلى خارج الحدود.
نفط ومعادن
أما بالنسبة للنفط والغاز والمعادن في المحافظة فقد اوضح المتحدثون انها تعتبر مستقبل اليمن الاقتصادي بما تغطية ترتبتها وتحتضنه جبالها من هذه الكنوز حيث أكدوا وبحسب العديد من الدراسات ذات الاختصاص ان فيها مخزونا هائلاٍ من النفط والغاز حيث أن نسبة الذهب فيها يفوق النسب باضعاف ما يوجد في المناجم العالمية كما أكدت البعثة الفرنسية ان نسبة الذهب في الجوف تبلغ 18% بينما في مناجم فرنسا 4%.
الثورة تعاقب المحافظة
ولفتت بعض التداخلات من الحضور حول الوضع العام للمحافظة إلى أن المحافظة شهدت خلال الفترة الاخيرة تدهوراٍ كبيراٍ في جميع الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات البنية التحتية كما انعدمت مواد البترول والديزل والغاز المنزلي مؤكدين أن ما زاد الطين بلة هو دخول المحافظة صراعات داخلية بين القوى السياسية المشترك وانصار الرئيس السابق ثم المشترك والحوثيون ليعيش أبناء المحافظة حوالي ثمانية أشهر في كابوس ليفيقوا على هدنة بين الطرفين حتى الآن.
كما خرجت الندوة بعدد من التوصيات التي وضعتها أمام الحكومة والمختصين التي يمكن من خلالها معالجة التحديات التنموية الراهنة التي تقف أمام النهوض التنموي للمحافظة ومنه امام الوضع الاقتصادي الوطني وتتمثل اهم تلك التوصيات فيما يلي:
– وضع المعالجات السريعة للاختلالات الأمنية وتضافر الجهود بين السلطة المحلية والاطراف السياسية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية للحفاظ على السكينة العامة والأمن والاستقرار في المحافظة من أجل عودة الحياة الادارية الطبيعية في جميع المرافق الحكومية الادارية والخدمية واستشعار العاملين فيها المسؤولية الملقاة على عاتقهم في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه المحافظة وابنائها.
-السعي إلى التمثيل العالي في مؤتمر الحوار الوطني وطرح بعض القضايا التي تحتاج إلى تشريعات مثل:
– وضع خصوصية للمحافظة في التقسيم الاداري ورفع التمثيل في مجلس النواب من خلال سن التشريعات التي تضع الخصوصية للمحافظة.
– وضع بعض التشريعات التي تكفل حصة جيدة للمحافظة من الدعم المركزي الرأسمالي والاستثماري دون الرجوع إلى المعايير الظالمة التي تقصى المحافظة.
– مراعاة محافظة الجوف في نسب القبول في الكليات العلمية والحصة من المقاعد والمنح الدراسية الخارجية والداخلية.
– النزول الميداني المستمر من قبل المسؤولين في المحافظة والمديريات إلى جميع القرى والعزل والمديريات للاطلاع عن قرب عن احتياجات المحافظة.
– المتابعة المستمرة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لاعتماد حزمة من المشاريع الخدمية في البرنامج الاستثماري المركز والبرنامج الاستثماري المرحلي لدعم الأمن والاستقرار 2012- 2014م.
– وضع استراتيجية لتأهيل وتدريب كوادر السلطة المحلية في المحافظة والمديريات لتطوير العمل الاداري وتحسين الحكم الرشيد وتوسيع دائرة الصلاحيات بدلاٍ من التراجع إلى نظام السلة الواحدة.
– الاهتمام الخاص والكبير بمدينة الحزم كونها عاصمة المحافظة وتخطيط الدولة المدنية ومنع البناء العشوائي والاهتمام بانظمة المياه والصرف الصحي والكهرباء ورصف وسفلتة شوارع المدينة والاهتمام بصحة البيئة وتنظيف وتحسين صورتها.
– متابعة الجهات المختصة لتنفيذ دراسات حقيقية حول الموارد الطبيعية في المحافظة.
– الحرص على تحسين التعليم كماٍ وكيفاٍ من خلال توفير كافة المتطلبات المالية والانشائية والمستلزمات التعليمية وتوفير المعلمين لتغطية كافة التخصصات وتأهيل المدرسين الموجودين.
– العمل على امتصاص الطلاب الذين لم تستوعبهم الجامعات ولم يسيتطيعوا الوصول إليها لظروفهم الاقتصادية من خلال الاسراع في تنفيذ انشاء المعهد الفني الزراعي وانشاء كلية المجتمع من أجل النهوض بالوضع التعليمي بالمحافظة وزيادة الثقافة والوعي لأهم شريحة في المجتمع ألا وهم الشباب الذين يعتبرون نواة ووسيلة التغيير والتحديث.
توفير الخدمات الصحية المتكاملة للسكان من خلال بناء وتجهيز مستشفى عام واعادة تأهيل مستشفى برط العام وفتح المنشآت الصحية وتوفير النفقات والكوادر اللازمة لها ورفدها بالتجهيزات والاثاث اللازمين وتأهيل الكوادر الصحية الحالية وتحسين الوضع المعيشي لهم.
توسيع التغطية من الشبكات العامة والكهرباء لتشمل جميع قرى مديرية الحزم ومديريات الغيل والخلق والمصلوب وتغطية مديريات المطمة والزاهر وبقية قرى المتون وتغطـــية مراكز بقية المديريات والقــــرى المجاورة لها .
ربط جميع عزل وقرى المديريات بمراكز المديريات وربط مراكز المديريات بمركز المحافظة وربط المحافظة بالمحافظات المجاورة بالمملكة العربية السعودية بطرق اسفلتية سهلة وجيدة من خلال تنفيذ مشاريع الطرق المتعددة في البرنامج الاستثماري المحلي والبرنامج الاستثماري المركزي.
اعادة النظر في البيانات الخاصة بالسكان وميزانية الاسر ونسب الفقراء واجراء مسوحات حقيقية وفقاٍ لتخطيط مسبق واستكمال جميع الحالات التي تم بحثها للاسر الفقيرة لتأهيلهم التأهيل اللازم وزيادة المعتمد من حالات الضمان الاجتماعي وتوزيعها التوزيع العادل وبحسب الاولوية في الاحتياج.
استكمال كافة عناصر شبكة الامان الاجتماعي مثل دعم الاسر المنتجة وتفعيل دور صندوق التنمية الاجتماعي ومشروع الاشغال العامة لتنفيذ مشاريع استراتيجية تخدم جوانب التنمية البشرية.
دعم الجانب الزراعي من خلال:
– انشاء عدد من السدود والحواجز المائية في بعض الاودية وبحسب الاحتياج والجدوى الاقتصادية وتفعيل دور الارشاد الزراعي من خلال تشغيل المراكز الارشادية الموجودة حالياٍ بالمديريات وكذا انشاء سوق تجميعي للفواكه والخضروات والمحاصيل الزراعية الاخرى بمركز المحافظة لحل مشكلة التسويق لتشجيع زيادة الانتاج.
وتنفيذ مشروع ادخال اساليب الري الحديثة من خلال دعم مشروع الرعي الحديث وسيكون لذلك مردود ايجابي في مجال الانتاج الزراعي والحفاظ على المياه الجوفية من الاستنزاف وفقاٍ للاستراتيجية الوطنية للمياه بالاضافة إلى ضرورة اعادة تفعيل دور بنك التسليف التعاوني والزراعي لتزويد المزارعين بالمضخات والآلات الزراعية والقروض الميسرة لتشجع الانتاج الزراعي وكذا تحسين الخدمات المتعلقة بالثروة الحيوانية وصحة الحيوان من خلال المراكز الارشادية انفة الذكر وتشجيع الاقراض في مجال تربية الثروة الحيوانية وتفعيل دور صندوق التشجيع الزراعي والذي ليس له أي دور في المحافظة.
وانشاء محطة للبحوث الزراعية بالمحافظة ورفدها بالكوادر المؤهلة للقيام بدورها في ادخال اصناف جديدة من المحاصيل الزراعية والمحافظة على الأصناف الجيدة الموجودة حالياٍ اضافة إلى تشجيع التوسع في زراعة القمح بمساحات كبيرة جداٍ من خلال توفير البذور المحسنة وتحسين شبكة الري «قنوات» في المناطق الواقعة على غيلي الخارد والساقية مع اقامة المشاريع العملاقة لاستصلاح الاراضي الزراعية لزراعة الحبوب للمساهمة في سد الفجوة الغذائية التي تزداد يوماٍ بعد يوم وضرورة اقامة المصدت والاحزمة الخضراء لمواجهة زحف الرمال المتحركة خاصة في الجهات الشرقية والشمالية من المحافظة.
وأكد المشاركون على ضرورة تضافر الجهدين الرسمي والشعبي في تحقيق:
– حماية المدن والمواقع الاثرية وتسويرها
-تشجيع عدد من البعثات الاثرية من الدول الصديقة والشقيقة للتنقيب في هذه المواقع وتحت اشراف ورقابة الجهات ذات العلاقة لابراز هذه المواقع المطمورة في التراب وتهيئتها لاستقبال السياح الوافدين من جميع بقاع العالم.
– تشجيع السياحة والافواج السياحية لزيارة هذه الآثار وتأمينهم.
– رفع مستوى التوعية الارشادية في اوساط المجتمع والتحذير من الطائفية والافكار الهدامة والدعوة إلى الوسطية ونشر الوعي التنموي العام.
– استكمال البناء المؤسسي للسلطة المحلية بالمحافظة وبناء قدرات العاملين في ديوان المحافظة ومكتب المالية والتخطيط والخدمة المدنية واستكمال الاثاث والتجهيزات اللازمة للعمل.
– حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ على سلامتها وتوازنها واستغلالها على نحو امثل يكفل تلبية احتياجات الاجيال القادمة.
– توسيع خدمات البنية التحتية من خلال ربط المحافظة بالمحــــطة الكهربائية بالغاز في مارب وتوسيع استكمال شـــبكة الطرق الداخلـــية وتنفـــيذ شبكة الصرف الصحي في مراكز المديريات وتوفير محطات التحلية للمياه..
