«دولة مدنية حديثة» مصطلح بات يتردد كثيراٍ على أفواه العديد من القوى المجتمعية لا سيما الشباب فهو المبدأ والقاعدة التي منها انطلقت الثورة الشبابية الشعبية في بدايات العام الماضي ومنذ بدايات الثورة وكافة القوى والتيارات تنادي بقيام الدولة المدنية اليمنية الحديثة لكن مع رحيل الرئيس السابق ومعظم أركان نظامه عن الحكم ومن ثم تشكيل حكومة الوفاق واستتباب الهدوء في الساحات اليمنية وإن كان هدوءٍ حذراٍ وماتلى ذلك من بداية اصلاحات لأجهزة ومؤسسات الدولة والبدء في السير نحو بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة المؤسسات والقانون والجمال والإنسان دولة الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية والتي تعني إعادة تنظيم وهيكلة لمعظم القوانين واللوائح على رأسها الدستور نفسه..
راحت القوى الدينية تصف «الدولة المدنية الحديثة» بالانقلاب على عادات وتقاليد المجتمع اليمني المحافظ ووصل بها الحد إلى الإيمان المطلق بنظرية المؤامرة وتصنيف مفهوم «المدنية» والمنادين به بأنه انقلاب على الدين الإسلامي وما الدولة المدنية إلا مؤامرة غربية خطيرة وخبيثة لعلمنة المجتمع حتى راحت تكيل التهديد والوعيد للأحزاب والقوى التي ترى الدولة المدنية نظاماٍ لا يتصادم مع الأديان أساسه العدل والحرية التي تمنح مواطنيها حق التعبير عن قناعاتهم وممارسة شعائرهم الخاصة وراح عدد من المتدينين يجرمون المساس بالدستور أو حتى المناداة بالمدنية كدولة ونظام حكم.. الحق أن المشكلة تكمن أو تعود إلى خلط أؤلئك المعارضين بين الدولة وما فهموه من الدين وبالتالي فهم يرون أن كل ما يخالف فهمهم أو فهم سلفهم هو بالضرورة مخالفاٍ للشريعة!..
بل راحت هذه القوى الدينية – كردة فعل – تنادي بقيام ما يسمى بدولة الخلافة الإسلامية أي العودة بالشعب من القرن الواحد والعشرين إلى القرون الوسطى…!!
في حين يؤكد باحثون في الفكر الإسلامي أنه ليس هنالك نموذج ثابت لدولة تسمى دولة الخلافة فضلاٍ عن أن دولة الخلافة الراشدة ليس فيها ما هو ثابت حتى يتعين اقتفاء أثره وحتى في تولي شأن المجتمع نجد أن كل خليفة من الخلفاء الأربعة جاء إلى الخلافة بطريقة تختلف عن سابقه عدا أن الخلافة العباسية أو الأموية تعد نماذج سيئة!!..
فكيف سيقيم هؤلاء دولة الخلافة وفي حياتنا اليوم من التفاصيل ما لم يكن موجوداٍ في زمن الخلافة الراشدة¿! والإجابة وفقاٍ لمفكرين ودارسين متخصصين تكون بأما أن نتركه فنعطل الحياة ونوقف الزمن وإما أن ننتج له تشريعات وقوانين جديدة في ضوء الثوابت الإنسانية والأخلاقية وهذا طبعاٍ هو معنى الدولة المدنية الحديثة!!.
الشاوش: الدولة المدنية ليست عدواٍ للإسلام!
وأضاف :إن المناداة بقيام دولة الخلافة أمر يتمناه الجميع ويتمناه كل مسلم بأن تعود دولة الخلافة ولكن هنا لا بد من التفريق بين أمرين (الأمنيات التي نتمناها وبين اللحظة التي نعيشها) وما هي متطلبات اللحظة التي نعيشها وما هي الأمنيات التي نخطط لها مستقبلا واللحظة الراهنة تتطلب منا إيجاد دولة مدنية تحفظ حقوق الجميع وتحترم حق الاختلاف وتحترم حق التنوع والتعدد والذين يعتقدون أن ثمة تعارضا بين قيام دولة مدنية وبين الأمل بوجود دولة خلافة أعتقد أن طرحهم شكلي وبسيط و لا يصل إلى عمق المشكلة.
الدين لله والوطن للجميع
ويرى الشاوش في تطور الدولة أن التاريخ عرف أشكالا كثيرة من الدول عرف الدولة الديكتاتورية والدولة الدينية وعرف الدولة التي يحكمها فرد ودولة المؤسسات غير المكتملة والناقصة وأشكالا كثيرة من الدول ووصل الناس الآن إلى قناعة بأن المطلوب هو دولة مدنية وأن الدين لله والوطن للجميع وفي ضد هذا المبدأ لا إكراه في الدين وغيره من المبادئ التي تحفز أن يتعايش الناس قال تعالى (وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله اتقاكم ) فيجب أن يصل الناس إلى صيغة يتعايشون بها وهذا ما وصل إليه الناس بعد تضحيات جسيمة بأن الدولة المدنية هي الهدف الذي يسعى إليه الجميع كونها تحفظ حقوق الجميع ولا تنتقص من حق أحد..
ويذهب الأستاذ الشاوش إلى تخوف رجال الدين من إيجاد دستور جديد والسبب حسب رأيه خوفاٍ من أن لا تكون الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع واعتقد أنه لو وجد دستور جديد سيستمر باعتبار أن الدين هو هوية الأمة وعقيدتها ولا يمكن بين الحين والآخر أن تتخلى أْمة عن عقيدتها وهويتها في لحظة واحدة وهذا مبرر أيضا من المبررات التي قد يكون فيها قصور في الفهم فإيجاد دستور جديد أيضا سيكون التشريع الإسلامي هو مصدر التشريع الرئيسي أو الوحيد لكن في ظل انفتاح وفي ظل قبول بالآخر وفي ظل تعدد..
أبو شوارب: من يقول أن الدين الإسلامي صالح لكل شيء فهو متطرف!
وأشار أبو شوارب إلى أن مشكلة الجميع بأنه لم يرضى أن يقترب بعضهم من بعض بمعنى أنه لم يرفع الطرفان شعار العدل ولكن الكل يسعى إلى مصطلح معين من أجل أن الوصول إلى الدولة والحصول على أكبر قدر من الغنائم ويضيف عضو قيادة حزب الحركة الديمقراطي : ما نريد توجيهه لعلماء الدين هو السؤال التالي : كم نحن قريبون من الإسلام ¿! وما حدده الله سبحانه وتعالى في (سورة الأنعام )عندما قال : «قل تعالوا فاتلوا ما حرم ربكم عليهم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا» ثم قال الله تعالى «أن هذا صراطي مستقيم» صدق الله العظيم
أن الطريق إلى الصراط المستقيم يبدأ بلا إله إلا الله وآخرها الوفاء بالعهد ويقال أن الصراط المستقيم جسر بين ضفتي جهنم نمر فيه يوم القيامة وما نريد سؤالهم هو «أن طاعة الوالدين وعدم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والحفاظ على الأولاد وعدم قرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والحفاظ على مال اليتيم وقول الحق والوفاء بالعهد» ثمان هل هنú مطبقات في المجتمع النصراني أم نحن المطبقون لها¿¿ وما مستوى إهدار الدم لديهم ¿¿
نحن نرى أنهم لا يتقاتلون ولا يوجد هدر دم فهم ينقصهم شيء واحد وهو لا اله إلا الله ونحن ينقصنا الثمان الباقيات!! و لو أن هذا المجتمع النصراني قال «لا اله إلا الله وأن محمداٍ رسول الله فمن الأفضل نحن أم هم ¿¿!
طبعا هم لأنهم كسبوا الدنيا والآخرة ونحن عن أنفسنا مركزين على الصلاة والصيام وننتهي بعد الخروج من المسجد ونرتكب المنكرات!!
واعود للقول أن هذه الدولة المدنية التي يحذر منها «رجال الدين» هي تعني «العدل» ونحن نريد العدل ونحن نريد مجتمع المدنية الذي يعتبر المجتمع المتحضر بمعنى لا يقوم بالعنف وهم يؤمنون بالعنف وكأننا إذا انتهينا من السلاح قطعت الأرزاق!!
وعن هوية الدولة القادمة أردف أنهُُ أولا يجب علينا تحديد في ما اختلفنا وما هي نقاط الخلاف التي بيننا كمواطنين يمنيين ولا أريد أن اتفلسف فنحن لسنا ضائعين لكي لا نعرف ما نريد ولكن لدينا نخبة من المثقفين والمتعلمين سواء كانوا نخبوية ثقافية إسلامية أو إنسانية هؤلاء يتوهونا عن ما نريده و اشكاليتنا في الدولة أن من يصعد إلى الدولة لا يقيم العدل في المال العام والوظيفة العامة وهذا الخلل الذي نراه أمامنا ونريد معالجته وليس قضية هوية دولة فإن قلنا خلافة إسلامية نحن مسلمون وخلفاء الله سبحانه وتعالى استخلفنا في الأرض ورسول الله استخلفنا من بعده فمن ارتضينا فهو خليفة لرسول الله ونحن مسلمون وإن قلنا نحن عرب فنحن عرب ومن ينازعنا وان قلنا نحن مدنيون فنحن في اليمن قمة الحضارة من قبل الإسلام إذن مشكلتنا هي عدم «العدل» في المال العام والوظيفة العامة.. وبالنسبة لرجال الدين فهم يتخوفون من شيء واحد وهو إذا حدث تعديل دستوري لان لدينا نظرتين متطرفتين النظرة المتطرفة الأولى عندما نقول أن الإسلام ليس صالحا لشيء وهذا كلام مرفوض تماما والنظرة المتطرفة الأخرى هي عندما نقول أن الدين كما نزل صالح لكل شيء وليس قابلا لأي اجتهادات وهذه نظرتان متطرفتان وعندما يأتي هؤلاء مثلاٍ ولديهم حق عندما مثلا نريد أن نزيل من الدستور أن الإسلام ليس دين الدولة وأن الإسلام ليس مرجعيته وأنا لست رجل دين لكن الإسلام كتابنا ومرجعيتنا لأن الإسلام نزل باتجاهين بعقيدة وشريعة الشريعة التي تتناول الأحكام فقد شرع لنا الله في القصاص والسرقة والمواريث وغيرها ويجب علينا أن نعتمده ويكون مرجعيتنا أما ما يطرأ في أمور ديننا يجب أن يخضع لرأينا جميعا وليس رجال الدين من المسلمين هم المخولون أن يفكروا لنا أو نيابةٍ عنا فهذا مرفوض!!..
عزان: الدولة المدنية لا تخالف جوهر الدين الإسلامي لجمعها بين الحرية والعدل
لا يوجد نموذج ثابت لدولة الخلافة حتى نقتفي أثره!!
هكذا قال الأستاذ / محمد عزان باحث في الفكر الإسلامي ويضيف: المشكلة لدى بعض «رجال الدين» تعود إلى الخلط بين: الدين وما فهمه من الدين وبالتالي فهو يرى أن كل شيء يخالف فهمه أو فهم سلفه فهو مخالف للشريعة حتى وإن كان موافقاٍ لفهم آخرين من المدرسة الدينية نفسها.
النماذج «الإسلامية» سيئة!
وعن إذا كان هناك نموذج للخلافة الأسلامية بالإمكان السير عليه أكد عزان: بأنه ليس هنالك نموذج ثابت لدولة تسمى دولة الخلافة فإن أرادوا نموذج الخلافة العباسية أو الأموية فهي نماذج سيئة وإن أرادوا نموذج الخلافة الراشدة فليس فيها ما هو ثابت حتى يتعين اقتفاء أثره حتى في طريقة تولى شأن المجتمع نجد أن كل خليفة من الخلفاء الأربعة جاء إلى الخلافة بطريقة تختلف عن الآخر وفي أسلوب إدارة شأن المجتمع كان لكل منهم طريقة مختلفة عن الآخر حتى أن علي ابن أبي طالب رفض أن يبايعه الناس شريطة أن يمضي على المنهج الخاص الذي سلكه من سبقه من الخلفاء ليس لأنه يراه باطلا في حينه ولكن لأن هنالك أمورا ومستجدات ينبغي معالجتها بطريقة مختلفة.
فضلا عن أن في حياتنا من التفاصيل ما لم يكن في زمن الخلافة الراشدة فإما أن نتركه فنعطل الحياة ونوقف الزمن وإما أن ننتج له تشريعات وقوانين جديدة في ضوء الثوابت الإنسانية والأخلاقية وهذا هو معنى المدنية الحديثة.
ويمكن أن نأخذ من تجربة الخلافة الراشدة ما نحتاجه في الإطار العام من الأمور الإنسانية والدينية والأخلاقية العامة التي تنسجم مع فطرة الإنسان وهذا مما لا يمانع فيه أحد.
ويتصور الباحث عزان أن الدولة الأنسب لمجتمعنا اليمني هي الدولة التي تجمع بين»الحرية و العدل» لأن الحرية تتيح للإنسان أن يبدع وينتج ويرتقي ويتخلص من حالة الاحتقان الذي يتحول إلى موقف سلبي ضد الآخرين. والعدل يبعث الطمأنينة ويحول دون الظلم والغبن ويمنع التصادم الذي يحول الحرية إلى فوضى وصدام.
وأضاف في حديثه قائلاٍ: أن الدستور أنتجه بشر لتنظيم وضبط أوضاع معينة في مرحلة معينة وليس ثمة مانع شرعي ولا عقلي ولا أخلاقي لتعديله بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة وتطلع الشعوب فالله تعالى قد جدد رسالات الأنبياء بما يتناسب مع العصور والمجتمعات فكيف بما يتعلق بمسالك الحياة.
وإنما يتخوف بعضهم من تعديل بعض المواد المتعلقة بجعل الشريعة مصدر التشريعات والقوانين ولا اعتقد أن في بقاء ذلك مشكلة خصوصا إذا أدركنا أن الشريعة غير المذهب وأن الدين شيء والمتدينون شيء آخر..
د. الوعيل: الدولة المدنية تدعو لولاية الكافر على المسلم و منع إجراء أحكام الردة!
ان الدولة المدنية الحديثة اسم لامع وبراق يحتوي على الكثير من الغموض والعمومية مما يجعل الحكم بالنظام المدني شبيه بالعلمانية في كثير من النقاط وتستخدم نظام الاغلب الاقوى والكلام حول الدولة المدنية مقصودها اللفظي انها ضد الدولة العسكرية او الدولة الدينية وهذا المفهوم ليس من شريعتنا الاسلامية بل من انظمة الغرب الذي حاول في اكثر من مرة التخلص من النظام الديني وقتها لجأوا الى النظام المدني ولكن بعيدا عن الدين وقد سبق ان تكلم احدهم عن محاذير الدولة المدنية الحديثة ومنها :
– الدعوة إلى المساواة التامة بين المسلمين وغيرهم في بلاد الإسلام..ويقول د/ يحيى الجمل: «بوضوح وبإيجاز شديد يعني هذا مبدأ المواطنة أن كل مواطن يتساوى مع كل مواطن آخر في الحقوق والواجبات ماداموا في مراكز قانونية واحدة… إذا صدرت قاعدة قانونية تقول إنه لا يجوز مثلا للمصري غير المسلم أن يتولى منصبٍا معينٍا أو ألا يباشر حقٍا سياسيا معينٍاº فإن هذه القاعدة تكون غير دستورية لمخالفتها مبدأ المواطنة… إن حق المواطن بصفته مواطنٍا أن يدخل أي حزب شاء أو أن يلي أي منصب عام تنطبق عليه شروطه لا يرتبط بكونه منتميا إلي دين معين أو أنه بغير دين أصلاٍ. فمن حق المواطن أن يكون مواطنٍا حتى ولو لم يكن صاحب دين سماوي من الأديان الثلاثة المعروفة».
– الدعوة أن تكون الوحدة على الولاء القومي والوطني والدعوة إلى المساواة بين أبناء الوطن الواحد وعدم التفرقة بينهم على أساس ديني أو طائفي أو جنس فمعيار الأفضلية عندهم في المجتمع للكفاءة والنزاهة وخدمة المجتمع والوطن.
– إضاعة المفاهيم والأحكام المتعلقة بالولاء والبراء حيث يؤسس الولاء والبراء في المواطنة على أساس الحدود الجغرافية ولا يؤسس على الحقائق الإيمانية.
– تشتيت الأمة والتأكيد على انعزال أقطارها والمعاونة على عناية كل فرد بوطنه بغض النظر عن بقية أوطان المسلمين.
– ضياع المصطلحات الإسلامية وذوبانها في المصطلحات الوافدة من أمم الكفر.
– الاعتراف بلسان الحال – وليس بلسان المقال- بسيادة المصطلحات الوافدة وغلبتها للمصطلحات الإسلامية وقدرتها على الوفاء بحاجات المسلمين أكثر من مصطلحاتهم الواردة في الكتاب والسنة.
– تجذر الهزيمة النفسية والثقافية أمام أعداء الأمة والقنوع بمكانة التابع لهم والرضا بالواقع وضعف الهمة للتغيير.
– إيجاد نوع من الشك عند بعض المسلمينº إذ يتبين من هذا المسلك أنه لا علاج للمشكلات التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية إلا بمتابعة المجتمعات الكافرة في معالجتها لمشكلاتها مما يفقدهم الإيمان بصلاحية الشريعة وجدوى اتباعها لإصلاح الواقع.
– لا يشترط في ولاية المسلمين الإسلام الدولة المدنية تدعو إلى ولاية الكافر على المسلم الولاية العظمي أي الرئاسة وولاية القضاء والجيش بحجة المساواة في الوطن وبناءٍ على هذه الفكرة فقد تم إسقاط شرط الإسلام من شروط الرئاسة في دساتير أكثر الدول الإسلامية.
– إنكار نصوص الشريعة الإسلامية التي فرقت بين الرجل والمرأة في كثير من الأحكام بالدعوة للمساواة بينهما من غير فرق.
– إحياء الحضارات القديمة كالفرعونية والبابلية والسبئية والحميرية وغيرها.
– منع إجراء أحكام الردة على من يستحقها شرعاٍº فمن مساوئ المواطنة إباحة الردة وترك الإسلامº لأنه في نظر دعاة الوطنية لا فرق بين المسلم والكافر.
فصل الدين عن الحياة
والقوانين التي تقنن في ظل الدولة المدنية الحديثة لها آثار سيئة تحت مسمى القانون ومنها :
– الدعوة إلى العلمانية وفصل الدين عن الحياة وجعل القوانين نابعة من المدنية الغربية فتكون الدولة المدنية ورأيها وتصوراتها وقيمها وموازينها غربية فهو منها يستقي.
– إنكار التحاكم للشريعة الإسلامية في أمور السياسة ومن ثم تطبيق القوانين الوضعية ويحصر التعبد بالإسلام في الأمور التعبدية.
– تغليب الجانب العقلي في أمور الدنيا وليس له مرجعية شرعية يضبط أصولها وأحكامها.
– التصريح بأن الدين لا يتوافق مع الحضارة وأنه يدعو إلى التخلف.
– السعي إلى تطبيق النظام الاقتصادي الليبرالي وعدم الرجوع إلى الدين في هذا المجال باعتباره عائقا للتطور الاقتصادي الليبرالي.
– الدعوة إلى إخراج المرأة وتبريجها والسخرية من حجابها وعزل قضايا المرأة في ما يتعلق بها من حقوق عن الشريعة.
– إباحة زواج المسلمة من الكافر من اليهودي والنصراني وغيرهما للمساواة في الوطن أو القومية مع أن الإسلام حرم ذلك.
القبول بالكفار والوثنيين والفرق المارقة
ومن مقومات الدولة المدنية: القبول بتعدد الآراء والمصالح داخل المجتمع والقبول بالآخر أياٍ كانت عقيدته وديانته, على أن يْدار هذا التعدد بشكل سلمي من خلال إقرار المجتمع بممارسة الحقوق والحريات السياسية وكل ذلك في إطار قانوني يحمي ويصون ويضمن سلامة المجتمع وأمنه.
ومن المصطلحات التي يروج لها الكتاب والصحفيون على سبيل تلبيس الحق بالباطل القبول بالآخر والآخر المعني به غير المسلم من الكفار والوثنيين والفرق المارقة عن الإسلام كالباطنية والقاديانية والقبول بها كما تزعم الدولة المدنية يؤدي إلى العديد من المحاذير.
– إزالة الاختلاف العقدي بين أهل الإسلام وغيرهم من أهل الديانات والطوائف والفرق الضالة.
– الدعوة إلى كسر الثوابت الشرعية فلا تقسيم للناس على أساس على أساس الديانة أو العقيدة فالجميع إخوة في (الإنسانية)!! و(حرية الفكر) متاحة للجميع بشكل مطلق حتى تصل إلى الردة والدعوة إلى موالاة الكفار وترك معاداتهم والدعوة إلى التقريب للأديان.
ـ التمهيد والتخطيط لإرساء قواعد مذاهب فلسفية وفكرية وسياسية في المجتمع المسلم والنظام السياسي لذلك المجتمع وهي خطيرة جدا من حيث مخالفتها لأصول إيمانية ومنهجية في العقيدة الإسلامية مثل (التعددية) و(الفردية) و(الحداثة) وبالطبع حتى الوصول للمصيبة الكبرى (الليبرالية) التي تتيح كنظام سياسي لهذه التيارات أرضا خصبة لتنمو فيها بأن تعبر عن وجودها بحرية أكثر وبشكل رسمي لا يجد أمامه أي حواجز أو يصطدم بأي عقبات فيفسر ذلك رغبتهم وسعيهم الدؤوب وأمانيهم بإزاحة الشريعة عن الحكم واستبدالها بالليبرالية المنقذة!!
– ضمن ثقافة ما يسمونه (القبول بالآخر) يريد بعض الغربيين من المسلمين أن يقدموا تنازلات في العقيدة وفي ما حدده الإسلام من رؤية جديدة للديانات الأخرى وأسلوب التعامل مع غير المسلمين.
– الدعوة إلى التقليد للغرب بحضارته وثقافته باستخدام تحريك الشهوات وإثارة الغرائز وأساليب الحكم والتعامل مع الحياة بالطريقة المادية.
– التبرير لما عليه الغرب حتى لو نال من المقدسات ولو سب الدين والرسول صلى الله عليه وسلم وإغفال قضايا المسلمين الأساسية والعمل على تهميشها.
ـ فتح المجال للأحزاب الهدامة والتي تحمل أفكاراٍ سامة وهدماٍ لثوابت الشريعة الإسلامية بحجة القبول بالآخر.
ومما سبق اثبتنا الغموض والعمومية في الدولة المدنية الحديثة ولكن اقول بدولة مدنية حديثة ذات مرجعية إسلامية فقط دون أي مرجع آخر يتم فيه عدة أمور أساسية في نظري وهي :
– العدل والمساواة الشرعية بين المواطنين- الحق والشورى- الأمن والأمان
– الحفاظ على تطبيق منهج الشريعة الإسلامية في الحياة (اجتماعية – سياسية – إعلامية – اقتصادية ….. الخ..
