أن تتحول عملية التقطعات في الطرقات الرئيسية إلى ظاهرة تنعكس إلى الإضرار بالأمن والسكينة وفقدان هيبة الدولة فذلك مؤشر خطر يجعلنا نتساءل أين دور الأجهزة الأمنية وقيادات المحافظات والمجالس المحلية والنيابية أيضا باعتبارهم مسؤولين مباشرين في حل مثل هذه الاشكاليات في إطار محافظاتهم ودوائرهم الانتخابية وتحميلهم كامل المسؤولية عن أي تقصير قد يضر بالمجتمع لاسيما وأن هناك من يستغل مثل هذه الأعمال للنهب والسلب وهتك الأعراض وتجاوز الحدود إلى أعمال إجرامية واضحة.. نأمل أن يستشعر الجميع مسؤولياتهم تجاه محاربة هذه الظاهرة التي أضرت بالسلم الاجتماعي وعمقت الأحقاد والثارات بين المحافظات والمديريات وقد تتفاقم وتصبح عادة رغم سلبياتهم والمطلوب تفعيل الدور الأمني وبسط هيبة الدولة وردع الخارجين عن القانون..
