تب / عبده حسين:
alakoa777@hotmail.com
تحقيق النجاح – أي نجاح – ليس سهلاٍ والطريق إليه ليست مفروشة بالورود بل مليئة بالأشواك والعقبات ومحفوفة بالمخاطر وهكذا فإن تحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في صنع القرار كذلك مليء بقوى أدمنت اشراك المرأة شكلياٍ لا فعلياٍ للوصول إلى مآربها.
وأكدت مها عوض – رئيسة مؤسسة وجود للأمن الانساني في تصريح لـ«الوحدة» أن تكافؤ الفرص في مجالات الحياة العامة والوصول إلى مواقع صنع القرار وتقلد المرأة المناصب القيادية خاصة خط سيره ليس سهلاٍ ولا وردياٍ بل يكتنفه الطابع التمييزي بين النساء والرجال ولأن الوقت الراهن بات كفيلاٍ ببروز تركيبة شديدة التعقيد اقتصادية سياسية اجتماعية ثقافية لليمن مع تواجد قوى كثيرة اجتماعية وسياسية ودينية دون استثناء تشيد حواجز العزل والتجزئة في الحقوق لتصل إلى مبتغاها وبينما تمضي عجلة التغيير في سياق الإصلاح وتعزيز الديمقراطية فإن قضايا المرأة تشكل جزءاٍ رئيسياٍ فيها ويتوجب ارتباطها بكافة الأنشطة الجاري القيام بها لتأكيد تمكين المرأة من حقوقها وخصوصاٍ مشاركتها السياسية والاقتصاديةº مشاركة حقيقة وفاعلة وليس مجرد مشاركة شكلية ونسبية بهدف تجميل وجه التغيير أو الايحاء بتوجه نحو المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية.
تحالفات مشتركة
ودعت إلى تبني تغييرات جذرية في تشجيع تكافؤ الفرص باتخاذ اجراءات دستورية وقانونية وإدارية تقرر تمثيل النساء بنسبة 30% بما يضمن معالجة تدني نسبة المشاركة على كافة مستويات مؤسسات الدولة المركزية والمحلية واعتماد وتنفيذ قانون الخدمة المدنية في التعيين والترقية والتأهيل والتدريب وفي منح امتيازات العمل وتهيئة ظروفه وجعل القوانين والسياسات والممارسات الوطنية تتفق مع الالتزامات الدولية وتطوير استراتيجية لتنمية النوع الاجتماعي تأخذ في الاعتبار كافة التغييرات الجديدة التي طرأت على حياة المرأة والمجتمع والغاء القوانين التي تتضمن تمييزاٍ ضد المرأة وتجريم العنف ضدها وتعزيز مشاركتها في حفظ السلام والأمن والعمل والارتقاء بدور المنظمات غير الحكومية – لا سيما – التي تعنى بشؤون المرأة وتهيئة الوسائل المناسبة للتعاون والتنسيق في ما بينها ومع المؤسسات الشريكة الأخرى في إطار التنسيق والعمل على دعم إنشاء تحالفات مشتركة وحث المنظمات النسائية على تجريد عملها من التوظيف السياسي والاحتفاظ بدورها في النشاط الانساني لقضايا المرأة وتطوير مناهج التعليم بجميع مراحله بما يكفل إعادة النظر في مضامينها وبما ينسجم وتاريخ ومكانة المرأة والعمل على محو الأمية التعليمية التي تتفشى في أوساط النساء والفتيات وتعزيز آليات المساءلة في الإصلاحات المؤسسية التشريعية والقضائية والتنفيذية حول أحتياجات المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية وكفالة الحصول على المعلومات حول أداء المؤسسات في ما يتعلق بالتزاماتها بشأن تمكين المرأة وتطوير وسائل الإعلام في تشكيل الوعي العام الإيجابي بأهمية مشاركة المرأة في العمل وإبراز دورها القيادي وتجسيد إسهاماتها في ميادين التنمية كافة.
قوى متشددة
وأشارت إلى أن العراقيل والصعوبات التي تعيق تحقيق تكافؤ الفرص في المشاركة بين النساء والرجال في مواقع صنع القرار بالشكل العادل والمطلوب وتحد من قدرة النساء في التأثير السياسي تتمثل في تقويض حقوق المرأة في العمل والمشاركة تحت ذريعة سيادة ثقافة تقليدية ومناهضة لحقوقها تسود المجتمع وتضمن استمرار سيطرة التقاليد والعادات وسيادة التسلط الذكوري على إدارة الدولة ومؤسساتها وسوق العمل واحتكار المناصب من قبل الرجال.
كما أن الثقافة الغالبة في المجتمع تخدم توجيه طاقات المرأة نحو الاهتمامات العائلية فيما التأهيل السياسي العام يرتكز على تنشئة الرجل دون المرأة حيث تتجه الأحزاب والتنظيمات السياسية في تنشئة القطاعات النسائية التي تساعدها في تمرير سياساتها وتسويق برامجها وبما يضمن لها الاستقطاب النسائي لعضويتها من باب توسيع قاعدتها الشعبية إضافة إلى نقص الوعي لدى معظم النساء – أنفسهن – بأهمية مشاركتهن السياسية وتبعية بعض المنظمات النسائية للأحزاب خاصة المناهضة لحقوق المرأة وبروز قوى الإسلام السياسي المتشدد التي تسعى إلى حرمان المرأة من أي دور سياسي حيث يتعرض كثير من الناشطات لانتهاك حقوقهن وحملات التكفير وتهديد حياتهن بالاضافة إلى تفشي ظاهرة الفقر والأمية وانخفاض المستوى التعليمي للنساء كما أن المناهج التعليمية والإعلام يساهمان في ترسيخ نمط معرفي لا يليق بمكانة المرأة ولا يغير من السلوكيات الخاطئة والنظر إليها بشكل يتنافى مع حصاد تاريخي للمكانة الاجتماعية والسياسية للمرأة.
توجهات معيقة
ونوهت إلى أن الجهود التي تسعى إلى دعم قضايا المرأة وتحسين مركزها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي منذ مجيء الوحدة اليمنية عام 1990م واتخاذ التحول الديمقراطي كنهج لها «دولة الوحدة» وحتى الوقت الراهن لم تطرأ تغييرات جذرية في وضعها عموماٍ ولا في تحسن مشاركتها في مواقع صنع القرار خصوصاٍ ولا تزال ممثلة بنسبة ضئيلة في كافة المستويات القيادية لا سيما المناصب الوزارية والهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية سواء كانت عن طريق الانتخاب بالترشيح أو بالتعيين في مناصب عامة على الرغم من أن المرأة تشكل تقريباٍ نصف عدد السكان والناخبين ويعود ذلك إلى انعكاس الموروث الثقافي التقليدي ويظهر بشكل أدق في أنماط العمل التقليدية للإرادة السياسية وفي توجهات العديد من الأحزاب السياسية خاصة في تلك القوى الاجتماعية والدينية المتشددة التي تمثل عقبة تحول دون تحقيق أي تقدم يرتقي بحقوق المرأة عموماٍ خصوصاٍ مشاركتها سياسياٍ..
