أكد عدد من الأكاديميين والقانونيين أن أهم قضية يجب التركيز عليها في مؤتمر الحوار الوطني هي بناء الدولة المدنية الحديثة ومؤسساتها لا سيما وأن معظم القوى الحزبية والسياسية والتقليدية تتهرب من التطرق لهكذا قضية وهو الأمر الذي أجهض أهداف الثورة اليمنية.. لافتين إلى أن الدستور القائم في المرحلة الانتقالية معطلاٍ تماماٍ لأن المبادرة الخليجية أصبحت المرجعية والسند القانوني لمهام الرئيس المنتخب وكذا حكومة الوفاق الوطني..
وقالوا في هذا الاستطلاع الذي أجرته معهم «الوحدة» أن الدور الخارجي في عملية تهيئة المناخات للحوار الوطني وإنجاحه يتمحور في نزع فتيل الصراع المسلح في الساحة اليمنية والسعي إلى تطبيق المبادرة الخليجية وآليتها بالقوة دون انتقائية.. مشيرين إلى أن حرص دول الخارج على الالتزام بالجدول الزمني المحدد في المبادرة وآليتها التنفيذية خطوة خطوة للوصول إلى انتخابات فبراير 2014م سيدفعها بقوة نحو تشجيع مختلف القوى والفعاليات المتحاورة للتعامل مع الحوار الوطني ومخرجاته بإيجابية أكبر..
وأضافوا في ذات السياق: أن الدستور الجديد وشكل الحكم يعتبران من أهم النقاط الموضوعة على طاولة مؤتمر الحوار الوطني وأن يتضمن الدستور العقد الاجتماعي الذي يقوم عليه المجتمع وأن يقلل من الإحالة في ما يشرعن على القانون وهو ما وقع فيه الدستور النافذ.. منوهين بأن نظام الحكم الذي يتناسب مع اليمن هو النظام البرلماني وذلك بعد أن تعذر «دمقرطة» الحياة السياسية للبلاد في ظل النظام الرئاسي.. المزيد من التفاصيل في سياق هذا الاستطلاع..
استطلاع/ عاصم السادة
في البداية أكد الدكتور سمير العبدلي وكيل وزارة السياحة وأستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء أن المبادرة الخليجية اكتسبت أهمية قصوى وفرصة هامة لإخراج اليمن من أزمته السياسية المتراكمة والمستعصية والتي وصلت ذروتها مع أحداث فبراير 2011م وذلك إذا أحسنت النخبة السياسية التعامل معها بمسؤولية وبحس وطني لأن واقع الأزمة والتوتر وانقسام الشارع اليمني كان يسحب نفسه لتفجير حرب أهلية خاصة بين القوى المتصارعة والمنقسمة عسكرياٍ وقبلياٍ وجهوياٍ ومذهبياٍ وفق سيناريو يشير إلى أنه كان معداٍ سلفاٍ لإتاحة الفرصة للقوى المتنافسة للانقضاض على السلطة وبموافقة بعض المفردات الإقليمية بعيداٍ عن التجربة الديمقراطية التي ارتضاها شعبنا منذ تحقيق الوحدة اليمنية.. فجاءت المبادرة الخليجية برغم مآخذ البعض عليها طوق نجاة للمجتمع اليمني للخروج من نفق حرب أهلية طاحنة كان الجميع فيها خاسراٍ ولدينا التجربة الليبية والسورية وحجم الدماء التي اريقت والدمار الذي أصاب البنية التحتية والتي أعادت هذين البلدين عشرات السنين للوراء.
وقال العبدلي: أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في حدها الأدنى نجحت في تحقيق عدد من النقاط الهامة في الأزمة اليمنية والتي تتمثل في انتقال سلس للسلطة بتجاوب وتسامح كل الأطراف في السلطة والمعارضة واتاحت فرصة للحوار بين القوى المتنازعة بحيث مثلت بداية جادة لانطلاقة ونشوء دولة مدنية يمنية حديثة ديمقراطية إذا أحسن المتحاورون التعامل مع مفردات الحوار وأهمية إقامة الدولة المدنية.. بالإضافة إلى إعطاء فرصة حقيقية لليمنيين للدخول في حوار وطني جاد ومسؤول يناقشون فيه كافة مشكلاتهم المؤجلة والمرحلة منذ فترات ما قبل الوحدة وما استجد بعدها تحت رقابة ودعم دولي وإقليمي..
وأضاف العبدلي: أن اعتماد النخبة السياسية الكلي على مرجعيات خارجية إقليمية ودولية تكون الحكم في ما بينهم ومدى استجابتهم لها دونما نظر إلى عواقب الاستعانة بالأجنبي.. كون الاستعانة بالأجنبي كما يقول ميكافيلي في كتابه الأمير «إذا انتصرت فأنت عبد له وإذا انهزمت فأنت المهزوم وفي كلتا الحالتين أنت من تدفع الثمن».. منوهاٍ إلى أن هذه النخبة تنظر إلى المرجع الخارجي الذي لديه عوامل القوة ممثلاٍ بالمال والنفوذ في مواجهة العوامل الداخلية التي ما تزال تفتقد لتنمية الروح الوطنية والالتزام بقضايا الشعب وسيادته..
ويرى العبدلي أن الدستور القائم في المرحلة الانتقالية هو من المرجعيات الداخلية الأساسية التي يعول عليها مسائل فيها كثير من النظر لأن المبادرة الخليجية عطلت عمل الدستور الشرعي للبلاد. وجعلت من المبادرة وآليتها التنفيذية هي المرجعية والسند القانوني لكل التصرفات التي يقوم بها الرئيس المنتخب أو حكومة الوفاق والمؤسسات الرسمية في الدولة بل وحثتها على عدم جواز الطعن فيها أمام مؤسسات الدولة.
واختتم العبدلي حديثه بالقول: إن أهم قضية يجب التركيز عليها في مؤتمر الحوار الوطني هي قضية بناء الدولة اليمنية الحديثة التي تتهرب معظم القوى المدنية والحزبية من التطرق إليها والتي بسببها حدثت كل الخروقات التي أجهضت بعض أهداف ثورة 26 سبتمبر ومن بعده الاستقلال في الشطر الجنوبي وكذا بعد تحقيق الوحدة اليمنية 1990م.. بالإضافة إلى أن تتوفر للحوار الوطني في ظل المرجعيات الدولية والاقليمية كافة الشروط الموضوعية والديمقراطية مع وجود النية الصادقة والإرادة السياسية للنخب المتحاورة لكي يكون حواراٍ وطنياٍ جاداٍ يتسم بالشفافية والتسامح والقبول بالآخر..
غياب الرؤية
فيما أوضح الدكتور محمد الحضرمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة المستقبل أن إشكالات الحوار الوطني الشامل متعددة ومركبة في ذات الوقت ونظراٍ لأهمية انعقاد مثل هذا الحوار الذي يؤمل عليه الكثير من اليمنيين في صياغة مستقبلهم الجديد فإن المطلوب يمنياٍ البحث عن وجودهم وعن كينونتهم من خلال رؤية واضحة..
لافتاٍ إلى أن الواقع اليمني الراهن يلاحظ غياب رؤية شاملة معتمدة حول مستقبل اليمن فالكل مشغول بالآنية..
و أشار الحضرمي إلى أن اليمنيين ما يزالون لم يسترجعوا ماضيهم وتاريخهم كما أن حاضرهم بيد غيرهم أما المستقبل فهو مرهون وخاضع لإشارات وتوصيات وتبلورات خارج اليمن ومن طرف غير اليمنيين.. مؤكداٍ أهمية توليد الثقة بين المتحاورين وأن يحترموا أنفسهم إذ يصعب علينا أن نطلب من الأجنبي أن يحترمنا بينما نحن لا نحترم انفسنا.. مشدداٍ على ضرورة الحوار لتحقيق التواصل الهادف إلى إقناع الجميع بالحق في الاختلاف ونبذ كل هيمنة وسيطرة كما أن تحقيقه مرهون بتوفر الإرادة السياسية الواعية والفاعلة وغياب هذا البعد من شأنه الافتقار إلى الرؤية المستقبلية الغائبة أصلاٍ ومن ثم يجعل الحوار كفعل مجرد عبثاٍ وخالياٍ من القصدية.
ويضيف الحضرمي أن أزمة الحوار الوطني هي أزمة غياب الغائية في السلوك والحركة والفعل فقد غاب عن التفكير سؤال «لماذا» وهو باعتقادي سؤال مصيري إذا أردنا البقاء والاستمرار في الحياة.. وبالتالي فإن هذه المرحلة الانتقالية التي يعيشها اليمنيون يتم الحديث عن أطراف الحوار الوطني الذين يتمركزون حول ذواتهم ويعتبرونها مركزاٍ ومصدراٍ لكل شيء مما يقود إلى انتقاء الآخر وغياب الإرادات والمبادرات وهذا بلا شك يتنافى مع المقولة التي تشير «الآخر ضروري لوجودي»
بناء الدولة
وفي ما يخص الدور الخارجي في تهيئة أجواء الحوار الوطني وإنجاحه قال السفير محيي الدين الضبي: أن الدور الخارجي في تهيئة الأوضاع للحوار وتأثيره لإنجاحه يتمحور في نزع فتيل الصراع المسلح والسعي بكل قوة لتطبيق المبادرة وكذا توزيع الأدوار بين مختلف الدول على عدد المحاور في المبادرة فهذه الدولة ترعى هذا الجانب وتلك ترعى جانباٍ آخر والقيام بعملها بصورة متزامنة.. مشيراٍ إلى أنه مع اقتراب بدء الحوار الوطني ومع ارتفاع سقوف المطالبات سيكون من المتوقع أن يلعب العالم الخارجي دوراٍ كبيراٍ وبنفس الوتيرة لإنجاحه واقناع مختلف الأطراف بالتنازل وذلك خشية أن تظل الأطراف اليمنية المشاركة في الحوار على عنادها فتجد صعوبة في التنازل لبعضها البعض مما يجعل دور الوسيط الخارجي مقبولاٍ ومطلوباٍ وناجحاٍ..
ويرى أن حرص تلك الدول على الالتزام بالجدول الزمني المحدد خطوة بخطوة حسب المبادرة وآليتها للوصول إلى انتخابات فبراير 1014م ذلك الحرص سيدفعها بقوة إلى تشجيع مختلف القوى والفعاليات المتحاورة على التعامل مع الحوار الوطني ومخرجاته بإيجابية أكبر..
واعتبر الضبي التدخل الخارجي والنفوذ الأجنبي على مكونات الحياة السياسية مقبولاٍ متى ما كان يسير في اتجاه تحسين الأوضاع والحياة في اليمن والخروج من الأزمة وإنجاح الحوار.. منوهاٍ بأن ثمة أطرافاٍ خارجية قد لا تجد في أجندتها مصلحة اليمن بل هي تبحث عن مصالحها أولاٍ مهما تعارضت تلك المصالح مع مصلحة اليمن.. فكل ما يهمها هو النفوذ والتأثير وتطويق دول أخرى لأسباب استراتيجية أو في إطار الصراع والنفوذ الإقليمي مع تباين تلك المصالح من دولة إلى أخرى بل يمكن ربط ذلك الصراع ليس إقليمياٍ فحسب بل ودولياٍ أيضاٍ..
مشدداٍ على أن القوة الوحيدة القادرة على تحجيم ذلك النفوذ الخارجي في اليمن هي قوة الدولة.. وبناء دولة مدنية لا مركزية ديمقراطية منفتحة متقبلة للآخر.. ذلك ما يمكن أن يعيد التوازن بين الداخل والخارج..
مواجهة التحديات
وعن الرؤية السياسية للمتحاورين في مؤتمر الحوار الوطني لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية أكد الدكتور عادل غنيمة المدير التنفيذي لمنتدى المستقبل – جامعة المستقبل – أنه لم تتم مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن إلا من خلال تسهيل أعمال حكومة الوحدة الوطنية الوفاقية بحيث يكون من مهامها تذليل الصعاب أمام الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وقوى تذليل الصعاب أمام الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وقوى الحراك وانصار الله والمتمردين لحل كافة الأزمات السياسية ومعالجة كافة الملفات السياسية والأمنية ومنها ملف صعدة.. والجنوب والقاعدة وبناء دستور جديد بما يحدد طبيعة نظام الحكم واصلاح النظام الانتخابي وفقاٍ لماجاء في المبادرة الخليجية والابتعاد عن المكايدات السياسية بالإضافة إلى استكمال بناء دولة المؤسسات الدستورية واحترام القانون وتعزيز الديمقراطية وإقامة حكم محلي في اليمن وفقاٍ لنموذج الأقاليم أو الفيدرالية.
حقوق وحريات
وفي ما يتعلق بالدستور الجديد وشكل الحكم اللذين يعتبران أهم النقاط الموضوعة على طاولة المتحاورين في مؤتمر الحوار الوطني القادم فقد رأى المحامي أحمد الوادعي أن يتضمن الدستور الجديد العقد الاجتماعي الذي يقوم عليه المجتمع وأن يقلل من الإحالة في ما يشرعن على القانون وهو ما وقع فيه الدستور النافذ حالياٍ فمن يراجع نصوص الدستور المذكور سيلاحظ أنه أحال على القانون أكثر من ستين مرة وهذا كثير جداٍ حيث لم يوجد دستور في ما قرأت فيه مثل هذا الافراط في الإحالة على المشروع العادي رغم كثرة ما قرأت وبالتالي فإن ذلك قد أفضى إلى تفريط في الحقوق والحريات العامة وسهل على النظام تقييد الحقوق والحريات والتحلل من الضمانات والحماية لها والتي تضمنها الدستور وتقدم القوانين التي أصدرها مجلس النواب في ظل الدستور وتطبيقاٍ له عدداٍ كبيراٍ من النماذج ويكفي الإشارة إلى نموذجين:
الأول: يأتي من التشريعات والقوانين الجنائية وبالخصوص النصوص الخاصة بعقوبة الإعدام..
الثاني: يقدمه مجلس النواب في قانون الصحافة فالدستور اليمني النافذة كفل حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكلمة إلا أنه قرر في آخر النص أن تمارس هذه الحريات في حدود القانون وبالعودة إلى قانون الصحافة نجد أن القانون الذي أحال إليه الدستور نص على معاقبة الكاتب بالسجن لمدة سنة في حالات تعد بالعشرات وليس هذا مكان حصرها.. منوهاٍ بأن تحظى اليمن في دستورها الجديد بدستور لا يحيل في ممارسة الحقوق والحريات على القوانين وأن يضمنها الدستور بحمايات ومحصنات عصية على الاختراق.
وأضاف الوادعي: «بما أن البلاد على وشك وضع دستور جديد فإننا ندعو إلى إعادة المرأة إلى حظيرة الدستور وإعادة النص المحذوف من الدستور والخاص بمنع التمييز ضد المرأة وأي تمييز آخر بسبب الأصل أو اللون أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة وإذا كانت الحكومة اليمنية قد انضمت إلى اتفاقية منع التمييز ضد المرأة فإن ذلك لا يغني عن تثبيت الموضوع في صلب الدستور حتى يصح القول بأن الدستور اليمني يساوي بين مواطنيه بحق..
ولفت الوادعي: إلى أن اليمن أخذت بالنظام الرئاسي سواء قبل الوحدة أو بعدها وخلال أخذها بالديمقراطية والانتخابات الرئاسية والنيابية لكن لم يشفع لها وكانت قد عاشت دائماٍ في ظل نظام رئاسي يحكم قبضته على السلطات الثلاث لكن أحد آلياتها الدستور نفسه..
ويقول: لا نملك التعرف الآن بطبيعة نظام الحكم الذي سيأخذ به الدستور الجديد والذي سيتمخض عن تنفيذ المبادرة الخليجية ولكن من المعلوم أن قطاعاٍ محسوماٍ من النخبة في اليمن بدأ الحديث عن استجلاب النظام البرلماني خلال السنوات الأخيرة وذلك بعد أن تعذر «دمقرطة» الحياة السياسية للبلاد في ظل النظام الرئاسي الماضي..
وثيقة توافقية
من جانبه أوضح الدكتور حميد العواضي عميد المعهد الدبلوماسي أن الدستور اليمني المعمول به حالياٍ يشكل مرجعاٍ هاماٍ واصلاٍ من مرجعيات الحكم الحالي ومؤتمر الحوار القادم فهو في مرحلة سيكون من المدخلات كأي معطى قانوني ليصبح في مرحلة لاحقة من المخرجات أو نتيجة سياسية قانونية للحوار.. مشيراٍ إلى أن الدستور النافذ هو العقد الاجتماعي القائم بين الناس ولم يسقط بأي نص كما يؤول في ما يخص نصوص بعض المرجعيات ولاسيما المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية إذ أنها لم تلغ الدستور بل نجد نصاٍ صريحاٍ في الآلية التنفيذية للمبادرة مؤداه «بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة يقوم الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني بممارسة جميع المهام الاعتيادية المنوطة بهما على النحو المنصوص عليه في الدستور اليمني.. مؤكداٍ أن الدستور الحالي يحكم مسار الدولة اليمنية إلى أن يْعدل وينظم دواليب الحكم إلى أن يبدل.. وبالتالي فإن المرحلة الانتقالية ولا سيما الجزء الثاني منها أي ما بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة التي عقدت في فبراير 2012م محكومة بالدستور النافذ منفرداٍ..
وأشار العواضي إلى أن النص الذي جاء في الآلية التنفيذية ومفاده «يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة» فليس معناه إسقاط نصوص الدستور الحالي كلية وبالنتيجة إسقاط القوانين المعتمدة عليه بقدر ما هو حل لما قد ينشأ من تعارضات بينه واتفاق المبادرة في ترتيبات إنفاذ هذا الاتفاق فقط.. لافتاٍ إلى أن المبادرة ليست – من الناحية القانونية – إعلاناٍ دستورياٍ أو تعديلاٍ للدستور إذ أنها لم تصدر معبرة عن إرادة قهرية أحادية الجانب كما هو حال الإعلانات الدستورية أو البيانات الانقلابية والتي تهدف إلى تجميد الحياة الدستورية في البلاد.. موضحاٍ أن المبادرة وآليتها التنفيذية وثيقة سياسية توافقية حصلت على قيمة دستورية ذات دلالة استثنائية لتحقيق تسوية..
