كتب/ محرر الصفحة:
كشف تقرير رسمي حديث صادر عن جهاز الرقابة عن جملة من الاختلالات المزمنة التي تعتري أداء القطاع الصحي الذي شهد خلال العام الماضي اخفاقات واختلالات عديدة زادت من حدة تأثيراتها السلبية الأحداث السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد خلال العام2011م مما أثر على أداء القطاع الصحي بكافة مكوناته وانعكس سلبا على الخدمات الصحية والطبية المقدمة.. هذا فضلاٍ عن تعثر عشرات المشاريع وبعشرات المليارات والقصور في عمليات التخطيط والاشراف على هذه المشاريع وضعف البنى التحتية في إقامة المنشآت الصحية والطبية وتوزيع التجهيزات الطبية
ويشير تقرير بيان الرقابة الصادر عن جهاز wالرقابة والمحاسبة عن مراجعة الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2011م وفي ما خص القطاع الصحي إلى جْملة من الاختلالات والمعوقات التنظيمية والفنية والقانونية التي يعاني منها القطاع الصحي والتي من أبرزها عدم كفاءة وفاعلية وظائف التخطيط والاشراف على تنفيذ المشروعات الاستثمارية للقطاع الصحي والتي ترتب عنها تحقيق صافي وفر في الانفاق الاستثماري بمبلغ «19.9» مليار ريال وبما نسبته «53%» من إجمالي الاعتمادات المرصودة لهذا القطاع والبالغة «37.3» مليار ريال وكذا عدم الصرف على عدد «55» مشروعا بلغت إعتماداتها المرصودة في موازنة القطاع الصحي لعام «2011م» «10.3» مليار ريال بالاضافة إلى تعثر تنفيذ وإنجاز العديد من المشاريع والتي معظمها مشاريع بناء وتجهيز وتأثيث مراكز وحدات صحية بناء وتوسعة مستشفيات عامة ومتخصصة في ظل الاحتياجات الملحة لمثل هذه المنشآت الصحية.
تخطيط عشوائي
ويلفت التقرير إلى ارتفاع عدد الموظفين الاداريين العاملين في القطاع الصحي الحكومي والذي يتجاوز نسبتهم في بعض المحافظات 40% من إجمالي القوى العاملة في المجال الصحي لتلك المحافظات بينما يعاني هذا القطاع نقصاٍ في الكوارد الطبية والفنية في ظل سوء توزيعها وعدم استغلالها الاستغلال الأمثل حيث يعمل في بعض المحافظات طبيب لكل 2000 نسمة وأخصائي لكل 2200 نسمة.
بينما المحافظات الأخرى التي تعاني من شحة الكادر الطبي يعمل فيها طبيب لكل «14.634» نسمة وأخصائي لكل «80.000» نسمة مع الأخذ في الاعتبار الضعف في القدرات والمهارات إما بسبب نقص التأهيل والتدريب المتخصص أو عدم الاهتمام بالتدريب المستمر خلال الخدمات الصحية.
ويضيف التقرير أن هناك ضعفاٍ في البنية التحتية للقطاع الصحي دائما مايعاني منه ويرجع ذلك إلى القصور في إجراءات التخطيط والتنفيذ المرتبطة بإقامة المنشآت الصحية والطبية الخاصة حيث يتوفر في بعض المحافظات سرير لكل «635» بينما في محافظات أخرى سرير لكل «3.300» نسمة ونفس الحال بالنسبة للمنشآت الصحية والطبية الخاصة البالغ إجمالي عددها على مستوى الجمهورية «14.171» منشأة حيث يتركز معظمها وبنسبة 63% في أمانة العاصمة وثلاث محافظات والنسبة الأخرى وقدرها «37%» تتوزع على باقي محافظات الجمهورية.
رقابة غائبة
ويشير التقرير إلى استمرار جوانب الضعف والقصور في نظام الإمداد والتموين الدوائي في ظل غياب الرقابة والإشراف على صرف واستخدام الأدوية والمستلزمات الطبية في المرافق الحكومية أو على استيراد وتداول الأدوية في السوق المحلية.. وكذا تدهور العديد من المرافق الصحية العامة القائمة بالاضافة إلى عدم تجهيز وتأثيث البعض منها ونقص المعدات والتجهيزات الطبية في البعض الآخر في ظل محدودية الصيانة والترميم للمباني والتجهيزات والمعدات الطبية.
استغلال محدود
كما بيِن التقرير محدودية قدرة القطاع الصحي على استيعاب مايخصص له من منح وقروض خارجية حيث بلغ المستخدم من هذا التمويل خلال عام 2011م «14.3» مليار ريال وبنسبة 57% من إجمالي المرصود لهذا القطاع خلال العام 2011م.
تغطية ناقصة
ويخلص التقرير إلى انه بناءٍ على ماتقدم من مؤشرات سلبية فإن ذلك قد انعكس على أداء القطاع الصحي في ما يتعلق بنسبة التغطية بالخدمات الصحية والتي لم تتجاوز خلال عام 2011م 64% من السكان حسب ما تضمنه التقرير الإحصائي الصادر عن وزارة الصحة العامة والسكان عن العام 2011م.
