-لا أحد يعرف ماهي وماهية وزارة حقوق الإنسان ودورها في المجتمع بل أن معظمنا لا يعرف أصلاٍ بأن هناك وزارة في بلادنا تدعى وزارة حقوق الإنسان!!
وهذا ليس لجهلنا أو عدم إدراكنا بل لخلل يكمن بالدرجة الأولى في هيكل الوزارة عينها فالحكومات السابقة عملت بقوة على تمييعها واقصد الوزارة بصورة واضحة وفاضحة حتى صارت وزارة تدافع عن حقوق الأنظمة لا الشعوب كانت مهمتها التجميل والتلميع والتمييع أحياناٍ!!
لكن بعد انبلاج ثورات الربيع العربي كان المفترض كما حدث مع معظم أركان ومفاصل الدولة – أن يكون لها دورها المحوري والرئيسي في تبني ومعالجة العديد من القضايا الحقوقية والتي هي أصلاٍ السبب الرئيسي في ثوران الشعوب في بلدان الربيع العربي وهذا ماكان ينبغي أن تكون عليه هذه الوزارة الهامة جداٍ لكن الحاصل اليوم بل الآن هو عكس ماكان يجب أن يكون فمعظم قضايانا الحقوقية مازالت وزارة الداخلية – مثلاٍ – هي من تفصل فيها بعد أن تكون المنظمات الحقوقية قد تبنتها وشكلت حولها قضية رأي عام!!
ونستطيع القول أن وزارة حقوق الانسان في بلادنا مايزال الكثير من الضباب يحيطها من كل جانب فلا شيء يكاد يذكر أو يعرف عنها سوى بضعة خطوات بطيئة لا تتجاوز حدود المبنى ذاته!!
إعلاميون وسياسيون وناشطون ومحاميون ومواطنون وطلاب جامعيون أكدوا لـ«الوحدة» أن الوزارة ماتزال حتى اللحظة بلا أجندة عمل جديدة وحديثة تتماهى مع حقوق المرحلة الراهنة للمواطن اليمني فضلاٍ عن أنها تدار بعقلية تقليدية لاتعدو كونها من الطراز العتيق جداٍ فلا هي أقامت علاقات شراكة مع المنظمات الحقوقية الفاعلة ولا هي دمجت الكادر الشبابي في أجندة أعمالها ..
كما تحدثوا في تفاصيل الأسباب وكيفية التفعيل في السطور التالية..
ملف أعده: نيزان توفيق- سامي القباطي- علي السريحي – سوزان منصور – أحمد مكيبر
المحامي حسين المشدلي يؤكد لـ«الوحدة»: لقد انشئت لتكون ديكوراٍ!!
قال إنه ليس من المتوقع أن نشهد تغييراٍ كبيراٍ في دور الوزارة خلال الأيام وربما أيضاٍ السنوات القادمة ويستدرك المحامي حسين المشدلي رئيس مركز الحقوق الدستورية ليؤكد أن سبب ذلك التوقع يعود إلى اللائحة التنفيذية للوزارة نفسها فهي تجعل من الوزارة مجرد منظمة يقتصر دورها على تلقي الشكاوى والتواصل مع الجهات المعنية والمساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية وبالتالي فإن توقع الشيء الكثير من الوزارة يعد خطأ!
وفي ثنايا هذا اللقاء يتحدث المشدلي عن طبيعة الصلاحيات والسلطات الممنوحة لوزارة حقوق الإنسان وكيفية تفعيلها وماذا لو تم تحويلها إلى هيئة.. فإلى التفاصيل.
كرجل قانون وبدون دبلوماسية ..ما هو تقييمك لتعاطي وزارة حقوق الإنسان في بلادنا مع قضايا المواطن المختلفة ¿
– بخصوص التقييم لتعاطي وزارة حقوق الإنسان في بلادنا مع قضايا المواطن فأنا أعتقد أنه قبل الخوض في ذلك ينبغي التوضيح أن الدور المنوط أصلاٍ بالوزارة والمحدد ضمن أهدافها المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للوزارة يجعل منها جهة أشبه ماتكون بمنظمة من منظمات المجتمع المدني المهتمة بالعمل في مجال حقوق الانسان حيث يقتصر هذا الدور على تلقي الشكاوى من المواطنين والتواصل مع الجهات المعنية بشأن المخالفات المتعلقة بحقوق الانسان والمساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية المتعلقة بهذا الجانب وهذه الأهداف هي نفس الأهداف المنصوص عليها في عقود التأسيس والأنظمة الداخلية للمنظمات والمؤسسات المدنية التي تعمل في هذا المجال وبالتالي فإنه من الخطأ توقع الشيء الكثير من الوزارة طالما Žاستمرت الأهداف والوسائل المحددة للوزارة على هذا الوضع وبالتالي فانه من البديهي القول Žأن تقييم دور الوزارة وتعاطيها مع قضايا المواطن ليس بالجيد ولايمكن أن يكون كذلك مالم يتم منحها الصلاحيات التي تمكنها من القيام بدورها.
غياب الوزارة عن الكثير من قضايا المواطن حتى كادت أن تصير وزارة ديكورية ليس إلاِ .. ما الأسباب برأيكم التي أوصلتها إلى هكذا حال ¿
– بالنسبة لموضوع غياب الوزارة عن الكثير من قضايا المواطن والأسباب التي أوصلتها إلى أن أصبحت مجرد وزارة ديكورية فأنا اعتقد ان الوزارة كان يراد لها من قبل عند انشائها أن تكون فعلاٍ مجرد ديكور يعكس اهتمام النظام بقضايا حقوق الانسان ولهذا تم انشاء وزارة تعكس في مسماها الخارجي أنها متخصصة ومهتمة بقضايا حقوق الانسان لكنها في الحقيقة لاتمتلك أي سلطات أو صلاحيات أوحتى آليات تمكنها من القيام بأي دور يذكر في هذا الجانب ومما لاشك فيه ان وزارة حقوق الانسان ومع تقديرنا الكبير للجهود والنشاط الذي تبذله وزيرتها الحالية إلا أن الوزارة لازالت حتى الآن لاتمتلك أي سلطات أوصلاحيات قانونية تؤهلها للقيام بدور هام وكبير في مجال حقوق الانسان وبالتالي من غير المتوقع أن نشهد تغيراٍ كبيراٍ في دور الوزارة.
-ما هي الآلية التي تقترحونها لإعادة تفعيلها أداء وزارة حقوق الإنسان بما يتناسب ومهامها¿
– في ما يخص الآلية المقترحة لإعادة تفعيل فأنا أعتقد أننا ومن خلال ماتحدثنا عنه انفاٍ قد بينا وبشكل واضح أن من أهم الأسباب التي أدت ولازالت تؤدي الى عدم قيام وزارة حقوق الانسان بأي دور هام في مجال حماية وترسيخ حقوق الانسان هو عدم وجود أي سلطات أو صلاحيات قانونية تمكنها من القيام بهذا الدور كما أنه وحتى في حال توفر مثل هذه السلطات عن طريق سن تشريعات جديدة واجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الحالية مثل قانون الإجراءات الجزائية وكذا قانون هيئة الشرطة وبما يمكن وزارة حقوق الانسان من تلقي الشكاوى والقيام بالتحقيقات واتخاذ الاجراءت اللازمة عند حصول أي انتهاك أو حدوث أي تجاوز يتعلق بأي حق من حقوق الانسان ومع ذلك فإنه وحتى في حال وجود السلطات والصلاحيات القانونية يبقى من المهم أيضاٍ التنبيه الى ضرورة توفير الآليات التي ستمكن الوزارة من القيام بدورها وتنفيذ الصلاحيات المقررة لها وهذا يحتاج على سبيل المثال إلى توفير مراكز ومكاتب لتلقي الشكاوى وربما حتى إيجاد مندوبين للوزارة لدى بعض الجهات الأمنية فتنفيذ القانون كما هو معلوم لايمكن أن يتم دون أن تكون هناك آليات وجهات مختصة تعمل على الالزام بتنفيذه.
إلغاؤها واستبدالها بهيئة!
-ماذا عن إمكانية إلغاء وزارة حقوق الإنسان في بلادنا واستبدالها مثلاٍ بهيئة¿
– حتى وإن حصل ذلك فلن يحدث أي تغيير يذكر لان سبب المشكلة لايعود إلى وجود وزارة أو هيئة بل كما أسلفنا يعود إلى عدم وجود سلطات وصلاحيات قانونية يمكن التصرف بموجبها وكذا عدم توفر أي وسائل أو آليات يمكن من خلالها القيام بأي دور مهم وللتأكيد على ذلك فإنه كانت لدينا لجنة وطنية عليا لحقوق الانسان انشئت في العام 98 م برئاسة رئيس الوزراء وعضوية معظم الوزراء في الجهات ذات العلاقة وكذا مدراء الأجهزة في الدولة ومع ذلك لم تقم هذه اللجنة بأي دور يذكر لأنها أصلاٍ لاتمتلك الحق في القيام بأي دور..>
مواطنون وطلاب جامعيون لا يعرفون أن هنالك وزارة لحقوق الإنسان!!
-بدر يوسف رئيس المنسقية العليا للمبادرات الشبابية في الحديدة أخبرنا قائلاٍ: هي وزارة معنية بقضايا المواطنين السياسية والحريات الشخصية والعرقية من شأنها مساندة المواطن لكي يأخذ حقوقه..
ولكن هذا مغيب في اليمن فلم تستطع الوزارة أن تنجز شيئاٍ يذكر .. نظراٍ لوضع البلاد والمشاكل والحروب والوضع الاجتماعي في البلاد والأعراف فكلها تقف عائقاٍ أمامها وكلِه يعود إلى غياب التوعية الصحيحة للمواطن .. وللمجتمع بحقوقه وواجباته .
الواقع شيء آخر
أشرف المرقب – صحفي: المقصود بالحقوق مجموع الحريات والحقوق التي تضمن كرامة الإنسان سواء توجهت إلى الله أم إلى النفس أم إلى الآخر وهي أصيلة في كل انسان تولد معه و يجب المحافظة عليها وقد جاء الاسلام بكل الحقوق الضرورية ليعيش الإنسان كريما و ليؤسس مجتمع الحقوق المبني على العدالة و المساواة و الاخوة فكل الحقوق التي تضمنتها مختلف المواثيق و الدساتير اليوم ومنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان قد أعلن عنها الاسلام منذ 14 قرنا ولكن الواقع شيء آخر..
لا وزارة ولا حقوق!
صابر واصل – ناشط حقوقي قال: وزارة حقوق الإنسان مؤسسة وطنية تم انشاؤهامن أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختلفة وتفعيل آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها ووزيرتها الحالية الأستاذة حورية مشهور المؤسف أن الوزارة لا يوجد لها واقع ملموس فمن المؤسف أنه منذ أن تم انشاؤها لم نلامس نشاطها أو وقوفها مع قضايا الانتهاكات لحقوق الانسان إذا لم تكون الوقائع تؤكد أن تلك الانتهاكات زادت وفي كل قضية تحدْث وتتحدث وسائل الاعلام عنها وتصبح قضية رأي عام لا نرى وزارة حقوق الانسان تحرك ساكناٍ وهذا ما يعتبر سكوتاٍ وصمتاٍ يسهم في استمرار الانتهاكات ويشجع على الاستمرار فيها.
شعراء: هنالك مبنى وموظفون ووزير فقط فيما لا حقوق ولا إنسان لدينا!!
أما الشاعر عبدالله الفقيه اخبرنا قائلاٍ: وزارة حقوق الإنسان» عبارة مقترنة بالمثل العربي القائل:»أسمع جعجعة ولا أرى طحينا» فليس ثمة وجود مادي ملموس لهذه الوزارة كما لا وجود لحقوق الإنسان في هذا الوطن. فأين هي وزارة حقوق الإنسان من كل الانتهاكات لكرامة الإنسان اليمني وحقوقه وإنسانيته¿
أرخص شيء لدينا هو الإنسان كما هو معلوم لدى الجميع فأين هي وزارة حقوق الإنسان هذه التي نسمع عنها في نشرات الأخبار¿!
وأضاف: وزارة حقوق الإنسان في بلادنا ليست سوى مبنى وموظفين ووزير فقط الوزارة فقط موجودة ولا حقوق ولا إنسان لدينا مع الأسف الشديد!!
ليش في حقوق علشان يكون في وزارة!¿
فاطمة محمد – طالبة جامعية في الحديدة تخبرني بعد أن وجهت لها السؤال هل يوجد لدينا وزارة لحقوق الإنسان¿¿ نحن أبناء تهامة عايشون على باب الله ولم نسمع بحقوق حتى نسمع عن وزارة تراعي هذه الحقوق!!
ويضيف زميل آخر لها يرفض ذكر اسمه: ربما نحن أبناء الأرياف لا نعلم عن هكذا وزارات لكن الغلط ليس منا وإنما من سوء أداء هذه الوزارات أولاٍ والمركزية الفجة التي همشت بقية المحافظات سيما التهامية منها!!..>
وجود الوزارة في حد ذاته يتعارض مع حقوق الانسان
-المحامي خالد الآنسي يقول: وزارة حقوق الإنسان عربياٍ هي مجرد علبة مكياج تقوم بمهمة تجميل أخطاء الأنظمة أو مدفن لدفن القاذورات ووجود وزارة حكومية لحقوق الإنسان في حد ذاته يتعارض مع حقوق الإنسان والتي تتطلب مؤسسة وطنية مستقلة يكون لها استقلال وقوة تمكنها من أن تقف ضد الانتهاكات لا أن تصبح لساناٍ يدافع عنها.
من جهته تحدث الكاتب إبراهيم الرداعي قائلاٍ: طيلة فترة الحكومات السابقة وهذه الوزارة ليس لها أي دور حقيقي ولا حتى دور وهمي فالقتل وانتهاك حقوق الإنسان في كل مكان طوال حروب 6 في صعدة وفي مناطق جنوب البلاد وخلال الثورة الشبابية والأطراف الممارسة للانتهاك متعددة ابتداء من الأمن ومروراٍ بالجماعات المسلحة وفي مناطق الجنوب مسحلي القاعدة وفي مناطق الوسط انتهاكات بشعة من مشائخ متسلطين أشهرهم شيخ الجعاشن ولعل التعذيب والاختطافات والاعتقال القسري من قبل أجهزة الأمن من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان بعد القتل طبعاٍ وبالنسبة للمجتمع تعاني النساء من الآباء المتسلطين بتزويجهن بمن لا يرغبن فيه وهي ظاهرة لها تداعيات خطيرة.
وأيضاٍ يوجد في المجتمع ما يسمى بفئة المهمشين ويطلق عليهم «الاخدام» وهؤلاء يقاربون النصف مليون فرد بشرتهم تقارب السواد وينظر اليهم الناس بنظرة سلبية ودائماٍ هم أكثر من تنتهك حقوقهم الإنسانية.
فيما عبر الصحفي مارب الورد بأن دور وزارة حقوق الإنسان ضعيف إلى الآن وما قامت به الوزارة هو توثيق بعض الانتهاكا التي يسهل الوصول إليها أما في كثير من مناطق الجمهورية فهي لم تقم بشيء والدليل الظلم والحبروت المسيطر على العْدين والجعاشن وما كنت أتمناه أن تكون استجابة وزارة الداخلية عندما توجه وزارة حقوق الانسان بحكم أن هناك قتلة ومجرمين فارين من العدالة وهم موجودون بمنازلهم إلى الآن ولم تجد آي تحرك مثالاٍ الجمالي وولده بالعدين قد تم الاعتداء على علي الجعوش وولده وتم قتلهم وإلى الآن لم يصلوا إلى العدالة ناهيك عن السجون الخاصة والتي يتمتع بها المتنفذون في العدين والجعاشن وهنا اتساءل عن دور وزارة حقوق الإنسان في مثل هكذا قضايا واسترسل بالقول: أعتقد أن الوزارة لم تقم بمهامها بالشكل المطلوب إلى الآن وهي بحاجة إلى خطة عمل حقوقية تتناغم مع الواقع السيء لحقوق الإنسان في البلاد وتكون الركيزة الأولى لها هو العمل على نشر ثقافة الحقوق في المجتمع والحفاظ عليها إلى جانب التعسفات شبه اليومية التي يعاني منها المواطن من تلك القوى الأكثر قوة.
وأعتقد أن منح منصب وزيرة حقوق الإنسان للأستاذة حورية مشهور بوصفها مناضلة وناشطة حقوقية في قضايا المرأة لسنوات منح الوزارة هامشا من التحرك ودعمها بإرادة كانت بحاجة إليها..
ومن الصعب اعطاء تقييم نهائي على أداء الوزيرة أو الوزارة بصفة خاصة ولكن يمكن القول أن الوزارة في عهد مشهور أفضل مما كانت عليه ذلك أننا لمسنا تحقيق انجازات لصالح حقوق الإنسان.
فقد شهدنا كسر حظر زيارات السجون وبالذات المركزية في المحافظات والأجهزة الأمنية كالاستخبارات وتواصلا مع قيادتي جهازي الأمن القومي والسياسي بشأن وضع السجناء وسعيا لاطلاق سراح عدد منهم.
كما وبفضل دور الوزارة تحقق لدينا انشاء لجنة تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات 2011م وهناك تحسن في أوضاع حقوق الإنسان إجمالاٍ.
سفيان جبران إعلامي يشير إلى أن وزيرة حقوق الإنسان لم تستطع أن تحصل على حقوقها داخل الوزارة فكيف ستمنح الناس حقوقهم¿! وهو يعتقد أنه يجب على الناس أن يعولوا بالضغط عبر منظمات المجتمع المدني والنظرية الواقعية هي أنه لا يضيع حق وراءه مطالب أما وزارة حقوق الإنسان فلم تقدم حتى 2% من حقوق اليمنيين.
من جانبه تحدث المحامي صالح الصريمي رئيس الإعلام الحقوقي قائلاٍ: أن وزارة حقوق الإنسان تقوم بدور جيد في الدفاع عن حقوق المواطن اليمني وإن كان ليس على الشكل المطلوب نظرا للظروف التي تمر بها اليمن وحالة الانقسام الموجودة اليوم اثرت بشكل كبير على اداء الوزارة ولو نظرنا لتحركات الوزيرة ومواقفها من الانتهاكات التي ارتكبت بحق شباب الثورة لوجدنا أنها تقوم بجهد تشكر عليه وقد لاقت المضايقات والتهديد بسبب مواقفها الشجاعة في الدفاع عن حقوق المواطنين وأضاف: علينا كحقوقيين أن نلتف حول الوزيرة ونساعدها في أداء مهمتها في تفعيل دور الوزارة بشكل أفضل وأقترح على الوزيرة بأن ستتعين بالمنظمات الحقوقية الفاعلة في أداء مهمتها لأننا لاحظنا أن القائمين على وزارة حقوق الإنسان ليس لديهم أجندة جديدة في العمل إلى جوار الوزيرة باستثناء بعض الأخوة والأخوات الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد.
فيما أشاد الناشط عماد المشرع بدور الوزارة حيث قال: صراحة وزارة حقوق الانسان بذلت جهوداٍ تشكر عليها خاصة في ملف المعتقلين لكن الثمار ما تزال مغمورة وتمنى على الحكومة ورئيس الجمهورية أن يعطوا لها اهتماماٍ وأولوية كبيرة خاصة في ما يتعلق بملف المعتقلين الذين ضحوا من أجل اليمن ولذا يجب أن نهتم بهم جميعاٍ وما تتعرض له الوزيرة مشهور إلا حصاد جهودها.
بالمقابل يتحدث مروان الدبعي قائلاٍ: هناك نمط سياسي معين كان ولا زال مستحوذاٍ على أداء الوزارات ومقيداٍ للوزراء وكل من يريد أن يكون منتجاٍ ومفيداٍ للوطن بحكم موقعه وهناك افشال ممنهج لكل الأعمال الناجحة ولكل شخص يمني متعلم وناجح وصاحب فكر متجدد ونشاط متجدد وهذه السياسة كان معمولا بها ولا تزال هذه العقلية أو هذا النمط المفروض ملتصقا بكل موظف أو مسؤول نمطي لكن مشهور ليست نمطية ولكنها تقليدية وعتيقة الطراز وغير متجددة ولا بد لها أن تشكل طاقماٍ شبابياٍ جديداٍ يكون خلية عمل ومتابعة واستشارة ولأن أداء الوزارة فاشل وضبابي وغير معلن ولا طموح وبعدين الأصل من انشاء الوزارة كان لأغراض سياسية وبمزاج الحاكم ولأسباب ابتزازية واستغلالية للدعم العالمي لها ولا زالت تؤدي دورها بمثل ما كان يريد الحاكم وجامدة في تعاطيها مع الصلاحيات والقوانين الممنوحة لها واقترح بأن الوزارة تحتاج إلى فريق تقييم ودراسة ميدانية يزور السجون وينزل الشارع ويذهب إلى مراكز التأهيل العام ويزور ذوي الاحتياجات الخاصة فريق يستهدف كل الشرائح الاجتماعية وكل الحالات وكل الأداء المبذول في مجاله ويقوم بعمل الخطوات التي يجب البدء بها لتفعيل دور الوزارة..>
-يرى ناشط المجتمع المدني ومدير المركز اليمني للحقوق المدنية الأستاذ نورالدين العزعزي انه ما من شك بأن الوزارة تمر بصعوبات كثيرة وعلى مستويات مختلفة إدارياٍ ومالياٍ وكذلك الفترة الزمنية القصيرة التي قد لا تسعفنا جميعا لإجراء عملية التقييم للوزارة نحن نتفهم تلك الظروف ولكن هذه المبررات لن تقبل فيما إذا استمرت كمنهج وعادة نرمي عليها تقصيرنا في عملنا في ما يخص حماية قضايا الناس التي كثيراٍ ما تنتهك في الفترات الانتقالية كونها مرحلة غير منضبطة ويسودها كثير من الاختلال والفوضى وعليه لزم التـأكيد بأن على الوزارة أن تنهض بالخطوات الجادة والدقيقة والشاملة في متابعة الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان والعمل على رعايتها وحمايتها ويكون عملها مستهدفا كل ما يجري في أرجاء الوطن وأن يكون عملها إنسانيا بحتا بعيداٍ عن أي اعتبارات مهما كان مصدرها أو نوعها.
اما في ما يخص الجمود والخمول فذلك يعود الى ان هناك اشياء مهمة ندركها نحن نشطاء حقوق الإنسان.. كان للوزارة دور كبير فيها من أبرزها «إنجاز فتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء المكتب الذي تأخر افتتاحه لسنوات كثيرة ويعول عليه كثيرا في مساندة اليمن دولة ومجتمعا في الحفاظ والحماية لحقوق الإنسان كذلك قامت الوزارة بإعداد التقرير الدوري الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي قدم للجنة حقوق الإنسان وقد كان ولأول مرة تقريرا يحاكي الواقع إلى حد كبير كذلك العمل على إنجاز مشروع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهي اللجنة التي قد تهدد بقاء الوزارة بالإضافة إلى قرار رئاسة الوزراء حول اللجنة المعنية بالتحقيق في أحداث 2011م لذلك ليس من العدل أن نسمها بالجمود والخمول ولكن يمكننا القول بأن ما قامت به الوزارة خلال فترة عملها ليس عند مستوى الطموح وذلك بالنظر لحجم الانتهاكات في المجتمع وننصح بأن تعطى صلاحيات كبيرة تصل حد الفدرالية إن أمكن لمختلف فروعها لكي تساهم مع الوزارة في متابعة وحماية حقوق الإنسان ويتم تعزيزهم بذلك من خلال قرارات وزارية وتشريعات قوية وما يحتاجونه من إمكانات مالية ومادية وفنية تساعدهم على القيام بعملهم ويمكن للوزارة ايضا إعطاؤهم فرصة البحث عن ممولين لمشاريعهم المبتكرة من مختلف الجهات المحلية والإقليمية..
بعيداٍ عن العادة المرضية
وعن انعدام التنسيق بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني.. يجيب العزعزي قائلا: نحن في المركز اليمني للحقوق المدنية ومنذ تعيين قيادة جديدة للوزارة تقريبا شاركنا ودعينا من قبلها في أكثر من عشر لقاءات وفعاليات ومؤتمرات ولهذا ليس هناك انعدام للتنسيق كما ورد في تساؤلك ولكن نحن أيضا نطمح لأن تكون المشاركة مختلفة عن الصورة النمطية والعادة المرضية السابقة نحن نتمنى أن تتفهم مختلف المؤسسات العامة الحكومية لأهمية الشراكة الحقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني شراكة تعاون وتنسيق وتفاهم وتكامل شراكة في وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج شراكة تساهم في التغيير والنهوض بالعملية التنموية بصورة شاملة وما دون ذلك فلا يسمى شراكة بالمعنى الحقيقي وليس له أهمية وتأثير في عملية التغيير لأن ما يجري هو دعوتنا كضيوف لساعات غرضها الأساسي تحقق الجانب الشكلي «البرستيجي» المظهري المجوف والفارغ لا يعد شراكة بالمعنى الحقيقي للكلمة وهناك فرصة كبيرة مع القيادات الجديدة للوزارة لتفهم وبناء شراكة حقيقية نأمل أن نستطيع استثمارها وتعزيزها وأعتقد أن الكل مهيأ لذلك.
المسؤولون ينعمون بالنوم
وفي ما يخص المعتقلين والمختفين في السجون سيما الخاصة و دور وزارة حقوق الإنسان في هذا الصدد وفي غيرها من قضايا الطفولة يؤكد مدير المركز اليمني للحقوق المدنية قائلاٍ:
في هذه الجزئية فعلا هناك تقصير كبير جداٍ ولم نلمس حركة حقيقية جادة تحشد فيها مختلف الطاقات المجتمعية من أجل قضايا المعتقلين والمخفيين خاصة وأن قضاياهم لا تزال حية بل وهم سبب هذا التغيير وما وصل إليه البعض وقضايا كهذه ليست وزارة حقوق الإنسان هي المعنية بها وحدها رغم أنها تتحمل الوزر الأكبر وإنما الحكومة بكاملها والرئاسة كذلك والبرلمان الغائب هذه القضايا يفترض أن تقف عليها الحكومة ولا تقعد وتوفر لها كل الإمكانيات والطاقات والوسائل المختلفة للبحث عن المفقودين والمعتقلين في كل مكان ونحن لا نفهم سر عدم المسئولية والتعامل باللامبالاة وعدم الجدية في حياه الناس ولا نفهم أي مسئولية هذه وأي أحاسيس ومشاعر لحكامنا عندما يذهبون لينأموا في منازلهم وبين أطفالهم والآخرون من الشباب لا يزالون مخفيين ومعتقلين في بدرومات ودهاليز القتلة يلاقون يوميا اشد أصناف العذاب يصل بعضها حد الإصابة بمرض مستديم والآخر يصل حد الموت جراء التعذيب ألا تشعرون يا حكامنا الأفاضل بالخجل والخزي والمهانة لأنكم تنعمون بمقدرات هذا الوطن وبعض أبناؤه الثوار الحالمين بالتغيير لا يزالون مفقودين ومعتقلين لا نعرف هم موتى أم أحياء في البر أم البحر في اليمن أم خارجها لا شىء نستطيع قوله سوى أن نحملكم مسؤولية ذلك جراء تعاملكم المقيت والميت والمخزي مع حياة البشر..
وتزداد لعناتنا لمتقاسمي الغنائم عندما يظهر أحد المخطوفين الذي تم رميه في مدينة عدن أو إب أو أي مكان آخر بعد أن تم اعتقاله من صنعاء أثناء المسيرات قبل عام ونيف تقريبا ليظهر فجأة بتلك الحالة الصعبة وهو شبه فاقد للبصر وأعجز ومشلول وقد فقد كل ملامحه إلى حد أن أسرته لم تستطع التعرف عليه من شدة التعذيب يومها نقول للحكومة بكاملها بدءاٍ بالرئيس مروراٍ بالحكومة وانتهاء بالمدير العام أو المحافظ الجديد الذي ناله نصيب نقول لهم سحقاٍ لكم وهزلت الثورة التي جاءت بكم وثورة لا تعالج جرحاها ولا تبحث عن المفقودين منها والمعتقلين ولا تعالج قضايا شهدائها ثورة لا هدف لها سوى جموح وجنون السلطة تعد ثورة عمياء عرجاء فاقدة للنظرة المستقبلية.
هيكلة الوزارة
بالمقابل يقول المحامي محمد العوامي :وجهة نظري تكمن في ان سبب إنشائها والغاية والهدف من وراء ذلك لم يكن من أجل حقوق الإنسان في حد ذاتها ولم يكن نابعاٍ من الحرص على الحقوق والحريات وبقصد حمايتها وصونها والدفاع عنها.
انما لغرض سياسي وهو إكمال عدد نصاب الوزارة المطلوب في حكومة الوحدة الوطنية حين تشكيلها عند قيام الوحدة وفي نفس الوقت إيهام الرأي العام المحلي والخارجي باهتمام الدولة بالحريات والحقوق وبالتالي فدورها العملي قد جاء في حدود السبب والغاية الفعلية لإنشائها.. السبب الثاني: يكمن في التبعية وعدم الاستقلالية والحياد فهي تابعة للحكومة وإحدى وزاراتها مالياٍ وإدارياٍ وسياسياٍ وبالتالي فهي تتبع وتنفذ نهج وتوجه وسياسة الحكومة التي هي جزء منها ومن يعمل فيها والمتولي لها معني من قبل الحكومة أو الحزب السياسي الذي ينتمي إليه الأمر الذي يترتب عليه الخضوع والتبعية لتلك الجهات .ومن المعلوم بأن الانتهاكات للحريات ولحقوق الإنسان في معظمها إن لم تكن كلها تحدث من قبل الحكومة والأحزاب السياسية والأشخاص المتنفذين فيها.. وهنا يحدث اصطدام وتعارض بين مصلحة وسياسة وسمعة الحكومة أو الحزب من جهة وبين القضايا المتعلقة بحقوق الانسان المنتهكة من جهة أخرى.. وهنا ونتيجة لتبعية الوزارة لتلك الجهات يتم تغليب المصلحة السياسية الحكومية أو الحزبية على حساب حقوق الإنسان المنتهكة الأمر الذي يترتب عليه غض الطرف عنها وتجاهلها والتقاعس عن القيام بأي دور إيجابي تجاه تلك القضايا الحقوقية وبذلك تصبح هذه الأسباب كافية وراء هذا الغياب التي أصبحت الوزارة في هذا الوقت هي الخصم والحكم في آن واحد وهذا لا يستقيم فالأصل في المؤسسات المعنية بحقوق الانسان حتى تقوم بدورها يجب أن تتسم بالحياد والاستقلالية وعدم الخضوع أو التبعية أو الانتماء للحكومة ولأي حزب سياسي وهذا ما تفتقر إليه وزارة حقوق الإنسان في بلادنا.. السبب الثالث: عدم وجود صلاحيات كافية وكاملة للوزارة لتنهض بالدور المرجو منها.
السبب الرابع: عدم اعتبار معيار التخصص والكفاءة والخبرة في العاملين في الوزارة والقائمين عليها وهناك العديد من الأسباب الأخرى ولكن هذه هي أهمها.
الجدية والاهتمام
الآلية التي تقترحونها لإعادة تفعيل أداء وزارة حقوق الإنسان بما يتناسب ومهامها¿
يلخصها العوامي في الآتي: إزالة الأسباب التي أدت إلى غياب دور الوزارة والقضاء عليها وهي التي أشرنا اليها آنفاٍ وغيرها من الأسباب الأخرى وذلك بالطرق الصحيحة والمناسبة إعداد قانون خاص بالوزارة يتلاءم مع الدور الذي يجب أن تقوم به يراعى فيه منحها قدراٍ من الاستقلال والحياد والصلاحيات الكافية لممارسة الدور المنوط بها على الوجه الأكمل أن يكون لها نشاط إعلامي بارز لنشر الوعي الحقوقي لدى المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة تعاطي قضايا المواطنين بجدية واهتمام وتبني ورفع الدعاوى المتعلقة بحقوق الانسان أمام القضاء وأن يكون لها منضور ملموس..
