ودعا في هذا الحوار الذي أجرته معه «الوحدة» إلى إعادة صياغة وسائل ممارسة العمل السياسي على أسس سليمة وموضوعية والابتعاد عن الوثنية السياسية التي أدت إلى تقديس الزعامات في المناصب القيادية سواء في المناصب العليا لمؤسسات الدولة أو قيادات الأحزاب السياسية.
منوهاٍ بأن استمرار توظيف الدين لخدمة السياسة يعني جهل الساسة وعلماء الدين بخطورة أفعالهم كما أن دخول القبيلة على خط ثورة 26 سبتمبر 1962م بموروثها السلبي والسيطرة على السلطة أجهض الثورة واستحقاقاتها والتحولات الديمقراطية التي لم يبق منها إلا شكل مشوه بشع وفقاٍ لأطروحاته.. فإلى التفاصيل..
حـــــــــــــاوره/ عبده حسين الأكوع
> ما هي العوامل التي تساعد في تحديد نوعية و شكل النظام السياسي والانتخابي في أي بلد¿
>> بالنسبة لنوعية وشكل النظام السياسي يساعد في تحديده إلى حد كبير النظام الاجتماعي ومدى الوعي والنضج السياسي لدى المواطنين حكاما ومحكومين ففي شمال اليمن وفي سبعينيات القرن الماضي بينما كان أحد أشهر فقهاء القانون يقيم أنظمة الحكم في دول العالم الثالث وقف محتارا أمام النظام القائم في اليمن عندما وجده ديماغوجيا خليطاٍ من الأعراف القبلية والأحكام العسكرية فقرر حينها أنه الأسوأ بين أنظمة الحكم في دول العالم الثالث.
إنجاز الدستور
> من يكتب الدساتير وما هو النظام السياسي والانتخابي الأكثر ملاءمة لواقع المجتمع اليمني.¿
>> لكي يكون الدستور موضوعياٍ منسجماٍ مع الواقع يجب ألا يكتبه الحاكم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وإلا لكان هذا الدستور عبارة عن ثوب مفصل على مقاس الحاكم لا يصلح لسواه ولذلك يجب أن يكتب الدستور بواسطة جمعية تأسيسية مستقلة محايدة مؤلفة من المختصين والخبراء في هذا المجال تتحدد مهمتها حصرا بإنجاز الدستور دون أن يكون لأي من أعضائها حق تولي أي منصب في الفترة التالية لنفاذ الدستور ولخمس سنوات على أقل تقدير.
أما عن النظام السياسي الأكثر ملاءمة للواقع اليمني فأعتقد أنه النظام البرلماني الذي من شأنه الحد من تركيز السلطة في يد فرد أو حزب أو جماعة وبالنسبة للنظام الانتخابي فنظام القائمة النسبية حسب اعتقادي هو النظام الأكثر ملاءمة للواقع اليمني نظرا لمزاياه التي يمكن من خلال إعمالها التغلب على مساوئ نظام القائمة الفردية.
ديماغوجيا
> هل الانتقال إلى الحكم المحلي كامل الصلاحيات سيعزز الوحدة الوطنية ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة ويوسع المشاركة الشعبية¿ وما وجه الشبه بينه وبين الفيدرالية الاتحادية¿
>>لا يوجد شيء اسمه حكم محلي كامل الصلاحيات وما تم الترويج له سابقا لا يعدو كونه نوعاٍ من أنواع الديماغوجيات التي سعى الحاكم من خلالها إلى إيهام الجمهور بحجم الصلاحيات الممنوحة للمجتمع المحلي .
وفي الواقع فإن إطلاق مصطلح (حكم محلي) يكفي بحد ذاته للانتقال إلى اللامركزية السياسية باعتبار أن لفظ حكم ينصرف إلى جميع وظائف الدولة السياسية والتشريعية والقضائية ناهيك عن إضافة (واسع الصلاحيات) ومن ثم فالحكم المحلي هو الفيدرالية ذاتها .
ويمكن للمشرع اليمني أن يتبنى نظاما فعليا للإدارة المحلية واسع الصلاحيات سواء استمر شكل الدولة اليمنية على ما هو عليه الآن ( بسيطة موحدة) أو تحول هذا الشكل إلى الفيدرالية وفي كلتا الحالتين يمكن أن تتحقق المشاركة الشعبية شريطة أن يرافق ذلك ارتفاع في مستوى الوعي والنضج السياسي لدى المواطنين حكاما ومحكومين.
نظام مشوه
> كما تعرف أن اليمن سباقة تاريخياٍ في العمل بنظام الغرفتين التشريعيتين ماذا عن مزاياه ¿
>> اليمن لا تأخذ من أي نظام إلا الشكل دون المضمون ولذلك فنظام الغرفتين في اليمن الذي تتحدث عنه نظام مشوه لا يمكن مقارنة مضمونه بما هو عليه الحال في الأنظمة الحرة العريقة .
تغيير جذري
>التحولات الديمقراطية التي شهدتها اليمن منذ تحقيق الوحدة اليمنية المباركة عام 1990م هل أحدثت تغييراٍ جوهرياٍ فعلياٍ في طبيعة العلاقة بين السلطة والمواطنين …كيف تقرأ ذلك¿ وما هي جوانب القصور التي تعاني منها تجربتنا الديمقراطية¿
>> الحقيقة أنه منذ ثورة 1962م كان الاصل وفقا للمجرى العادي للأمور أن يحدث تغيير جذري في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ولكن ومع الأسف الشديد ليس هناك تغيير فعلي ملموس وأنا أعتقد أن دخول القبيلة على خط الثورة بموروثها السلبي عن السلطة أجهض الثورة واستحقاقاتها.
وإذا كانت التحولات الديمقراطية التي شهدتها اليمن تمثل أحد أهم استحقاقات الوحدة اليمنية إلا أنه ومع الأسف الشديد أدى دخول القبيلة بموروثها السلبي عن السلطة على خط هذه التحولات إلى اجهاضها ولم يبق منها إلا شكل مشوه بشع لا يمكن بحال من الأحول مقارنة مضمونه بما حدث من تحولات ديمقراطية حدثت في عدد من البلدان في ذات الفترة وبعدها.
ولا يمكن الحديث عن جوانب قصور تعاني منها التجربة الديمقراطية اليمنية إلا إذا كانت هناك جوانب إيجابية فهنا أستطيع أن أجزم أن ما يسمى بالتجربة الديمقراطية اليمنية برمتها ليس لها جانب إيجابي فنحن حين نتحدث عن الديمقراطية إنما نتحدث عنها باعتبارها وسيلة لتحقيق سيادة القانون واحترام حقوق وحريات المواطنين وتحقيق الرفاهية والتقدم في شتى المجالات وكل ذلك لا وجود له في الواقع اليمني ومن ثم فالديمقراطية ليست غاية بحد ذاتها لكي نتغنى بها على علاتها.
وثنية سياسية
> الدولة القومية والولاء الوطني هما نتاج انساني حديث في الفقه السياسي والدستوري باعتبارهما المدخل إلى الدولة المدنية الحديثة الملتزمة روح الحداثة السياسية.. برأيك ما الذي يجب علينا فعله لتطوير الفكر السياسي والارتقاء بوعي النخب السياسية في اليمن¿
>> برأيي أنه يجب إعادة صياغة وسائل ممارسة العمل السياسي على أسس سليمة وموضوعية ومن ثم الابتعاد عن الوثنية السياسية التي أدت إلى تقديس الزعامات في المناصب القيادية وأن تفهم تلك القيادات المتخشبة في المناصب العليا سواء في مؤسسات الدولة أو في ما يسمى بقيادات الأحزاب السياسية أنها غير منتجة وأنه لا جدوى من استمرارها في تلك المناصب لأن بقاءها سيعني انتاج الماضي بكل جراحاته وآلامه .
كذلك يجب عدم توظيف الدين لخدمة السياسة كما حصل خلال الفترة الماضية والحالية لأن استمرار ذلك يعني جهل الساسة وجهل علماء الدين بخطورة أفعالهم .
عقد منفرط
> أين يكمن الترابط بين الهوية الوطنية والبناء الديمقراطي والمواطنة¿ وكيف نزيل التداخل بين حقوق المواطن وحقوق الانسان¿ وما العلاقة بين التعددية الحزبية والمواطنة¿
>> ذكرنا سابقاٍ أن الديمقراطية وسيلة وليست غاية وإذا ما تم تطبيقها تطبيقا سليما فإن المواطنة سوف تتحقق أما إذا استمرينا نتغنى بالديمقراطية كغاية فإنها ستكون أداة بيد المتسلطين وهنا لا يمكن الحديث عن المواطنة المتساوية .
لا أبالغ إن قلت أننا في اليمن حكاما وحكومين نعمل بعيدا عن المقتضيات التي تمليها رابطة المواطنة فهناك انفصام في علاقة المواطنين حكاما ومحكومين بوطنهم ولذلك فعقد الترابط الوطني منفرط فتجد من يستسيغ ويسوغ انتهاك فروض الوطنية في صور شتى: مخالفة القانون التبعية للأجنبي استجداء الأموال والمنافع على حساب الولاء الوطني التفريط في المصالح العليا للوطن …
وبطبيعة الحال يكمن الترابط بين البناء الديمقراطي والمواطنة في توعية المواطنين أولا أن الديمقراطية وسيلتهم للوصول إلى حقوقهم واستعمال حرياتهم دون خوف والعمل من ثم على تطبيق هذه الوسيلة بشكل فعلي من جانب سلطات الدولة وسينتج عن ذلك مواطن واع يقدس وطنه ويعمل على نمائه ورفعته والحيلولة دون الإضرار به من جانب أي كان.
لا يوجد تداخل بين حقوق الانسان وحقوق المواطن فحقوق الانسان أعم وأشمل من حقوق المواطن فما تتضمنه الوثائق الدولية يتعلق بحقوق الانسان من أي جنسية أو ديانة أو عرق أو لون وما تنظمه الوثائق الداخلية يتعلق بحقوق المواطن من أي ديانة أو عرق أو لون .
قبلية حديثة
> كما نعرف أن الدولة المدنية دولة المواطنين دولة المشاركة السياسية والتعددية والانتاج والنمو ليست دولة دينية ولا دولة طوائف ومذاهب أو قبائل و عشائر … فكيف نرسخ بنيان دولة مدنية وطنية يمنية كبديل للدولة الدينية أو المذهبية أو القبلية ¿
>> أستطيع أن أجزم هنا ومن خلال متابعاتي أن اليمن يتجه نحو التقزم والعودة إلى ما قبل الدولةº إلى الدولة القبلية الحديثة أصبح الآن للقبيلة صولة وجولة ونحن أمام خيارين لا ثالث لهما إما دولة مدنية حديثة لا تظهر فيها للقبيلة سلطة على الاطلاق وهنا سيتحقق النمو وتتحقق المشاركة والإنتاج والأمن والسلام وإما دولة قبلية وفي هذه الحالة علينا أن ننتظر العواقب الوخيمة فكما أن القبيلة أجهضت استحقاقات ثورة 26 سبتمبر 1962م واجهضت استحقاقات الوحدة اليمنية هي الآن بصدد إجهاض استحقاقات الثورة الوليدة.
أعراف بالية
> إذا كان القانون ضرورة لحماية حقوق المواطنين وتحديد واجباتهم فما هي أسباب تغييبه في اليمن أحياناٍ…¿
>> لا أبالغ إن قلت أن سطوة الأعراف القبلية البالية سبب رئيس في تغييب سلطة القانون في اليمن..
