وأظهرت التحريات والتحقيقات التي باشرت هيئة مكافحة الفساد بإجرائها حول إيرادات الدعم الشعبي بالمستشفى بعد تلقيها بلاغات حول وجود عبث وتبديد واختلاسات من حسابات الدعم أن اللائحة التنفيذية التي تنظم وتخطط عمليات الصرف لهذه الايرادات لم يتم العمل بها كما يجب ولم ترتقى إلى الأهداف التي من أجلها تم انشاء «الدعم الشعبي» حيث تحدد اللائحة الهدف من إنشاء «الدعم الشعبي» بأنه لغرض توفير خدمة ورعاية صحية والمشاركة في تخطيط وتمويل الأنشطة المتعلقة بالخدمات الطبية والرعاية الصحية والارتقاء بها.. والإشراف والتقييم لسير أداء تلك الخدمات حيث حددت اللائحة المصارف التي يجب اتباعها عند صرف عائدات الدعم الشعبي وذلك عبر تحديد 40% من تلك العائدات للكادر الطبي والفني و40% أدوية ومستلزمات وصيانة و8%مصروفات ونثريات.
مخالفات وتجاوزات
وبناءٍ على ماتقدم فإن الوثائق ترى حصول عكس ذلك من خلال ماتبين من التقارير المرفوعة من أعضاء هيئة التحري بهيئة مكافحة الفساد المؤرخة بتاريخ 2011/8/6م وتقارير جهاز الرقابة بتاريخ2012/5/27م وتورط 13 مسئولاٍ في المستشفى الجمهوري باستغلال جميع إيرادات الدعم الشعبي بغرض تحسين أوضاعهم وارتكاب جرائم فساد تمثلت في استغلال الوظيفة العامة لتحقيق منافع خاصة والاستيلاء على المال العام وتبديده وتعطيل الغاية التي انشئ من أجلها الدعم الشعبي الذي بلغت إيراداته حتى نهاية العام 2010م «437.233.270» ريالاٍ في حين أن ما يتم خصمه من نسب لصالح الأطباء وبقية العاملين في الشئون المالية والإدارية يتراوح مابين «60% و82%» هذا علاوة على مايتم صرفه شهرياٍ كمكافآت وحوافز وإضافي مقطوع وتنقلات وغيرها من المسميات التي تصرف من حساب الدعم الشعبي.. وأكدت الوثائق أن أي لائحة على شاكلة هذه اللائحة لايمكن تبريرها وتفسيرها ولايمكن لأي لائحة أو قانون أو قرار أن يجيز لهم صرف الإيرادات بهذا الشكل… وبالتالي ماذا سيبقى من الإيرادات التي يفترض أن معظمها يذهب لصالح تحسين الخدمات الطبية والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وتوفير الدواء ومستلزماته.
تبديد وعبث
وتظهر الوثائق إقرار أحد المتهمين بأن إجمالي إيراد الدعم الشعبي شهريا يصل إلى حدود 30.000.000 ريال وأن جزءاٍ منها يورد إلى البنك المركزي باسم الدعم الشعبي شهريا والجزء المتبقي يصرف مباشرة من المحصلين بموجب أوامر صرف أما ما يتم توريده إلى البنك فيتم صرفه مقابل تغطية عجز النفقات ولشراء أدوية ومحاليل طبية ومستلزمات تغطية نفقات النظافة والتغذية.
كما تم الإقرار بصرف خمسمائة ألف ريال عْهده لأحد العاملين في المستشفى وذلك بموجب توجيهات من رئىس هيئة المستشفى لمواجهة الأشياء الطارئة هذا فضلاٍ عن صرف مبلغ 800.000 ريال لمسئول رفيع في المستشفى لشراء سيارة … وغيرها من العهد والنثريات المخالفة للائحة الصرف القانونية.
كما تشير التحقيقات إلى أن إجمالي المبالغ التي تم الوقوف على مستنداتها والمخصومة كنسب بلغت 133.524.440ريالاٍ وتتضمن نسب الأطباء بمبلغ 82.498.792 ريالاٍ والمدونة في سجل نسب الأطباء وباقي المبلغ 15.025.648 ريالاٍ صرفت كنسب للشئون الإدارية ونثريات وظهرت في سجل نسب الأطباء كمبالغ مخصومة دون توضيح ماهيتها الأمر الذي يؤكد بحسب التحقيقات سوء النية في اختلاس تلك المبالغ وعدم إظهارها.
تحصيل بالمخالفة
فيما أكدت حيثيات التقرير الصادر عن هيئة مكافحة الفساد في هذا الخصوص أن مايتم تحصيله من ايرادات بالمستشفى الجمهوري في ما يسمى الدعم الشعبي يعد مخالفاٍ لأحكام المادة « 13 /ب » من الدستور وكذا المادة «51» من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم «8» لسنة 1990م وتعديلاته حيث تبين أن عملية تحصيل تلك الرسوم وأوجه صرفها تتم بموجب لائحة تنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم «15» لسنة 1999م بشأن تنظيم مشاركة المجتمع المدني في الخدمات الصحية والعلاجية ودعمها الصادرة تحت توقيع وزير الصحة.
تهرب
كما لفتت حيثيات التقرير إلى قيام إدارة المستشفى وممثل وزارة المالية بالمستشفى بطباعة قسائم تحصيل رسوم الدعم الشعبي باسم المستشفى بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم «15» لسنة 1999م والغرض من ذلك التهرب من أي رقابة وإشراف لوزارة المالية على تلك الرسوم ليتمكنوا من تصريفها حسب الكيفية التي يرونها مع انه تم تحصيل بعض المبالغ لصالح الدعم الشعبي بموجب سندات من قبل جهة رسمية..
