أصبح الحديث عن موضوع المبيدات المهربة إلى داخل البلاد يؤرق الكثير من المهتمين والمراقبين لهذا النوع من السلع التي أصبحت كحال السلع الغذائية والكمالية المنتشرة في عموم المحافظات حتى أضحت متاجر بيع المبيدات بكافة أنواعها وأشكالها حالة مألوفة وطبيعية. كثر الحديث اليوم عن تلك المبيدات المهربة عبر مختلف المنافذ.
ولا يمر شهر أو شهران حتى تجد أن عشرات ومئات الحاويات من المبيدات المهربة قد تم اكتشافها ومصادرتها لكن السؤال الذي يطرح اليوم نفسه بقوة لماذا الاكتفاء فقط بالعمل على إعادة تلك الشحنة أو هذه الصفقة من المبيدات إلى بلد المنشأ! دون أن تكون هناك تدابير عقابية ضد ذلك التاجر أو تلك الجهة التي تقوم باستيراد هذه الشحنة وإحالته إلى القضاء لينال عقابه الرادع وليكون عبرة لمن أراد أن يعتبر!.
نحن بحاجة إلى إعادة تفكير وتقييم جديين لما يحدث من تهريب ممنهج ومخطط لإدخال هذه السلع الخطيرة إلى البلاد خصوصاٍ وأنها تستخدم في مختلف الاستخدامات الزراعية حتى أضحت كافة أنواع الخضروات والفواكه وحتى القات يرش بهذه المبيدات لن تحصد مزيداٍ من الأوبئة والأمراض السرطانية ولا يخفى على أحد أن هذه المبيدات تنتج المزيد من الشتلات والزروع المسرطنة التي تغلغل المبيد في غصونها وأوراقها وثمرها فهل نعيد النظر في العقوبات والتدابير الاحترازية خصوصاٍ وأن لدينا مصفوفة كاملة بأنواع المبيدات المسموح بدخولها إلى البلاد سواءٍ كانت على شكل مساحيق «بودرة» أو سوائل نحن بحاجة إلى إعادة تقييم الموقف قبل أن تزداد الأمور تعقيداٍ خصوصاٍ وأن مؤشرات الإصابة بالسرطان تزداد ارتفاعاٍ مع مرور الأيام..
سمير الفقيه
