كتب / أحمد المالكي:
بلغ إجمالي قيمة المشاريع الاستثمارية الجارية لمجموعة البنك الدولي في اليمن 951.53 مليون دولار منها 817.8 مليون دولار مشاريع المؤسسة الدولية للتنمية و 133.739 مليون دولار البرنامج الاستثماري الجاري لمؤسسة التمويل الدولية في حين سيبدأ الإطار الزمني لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية المؤقتة لمجموعة البنك ابتداء من نوفمبر الجاري 2012م وحتى يونيو 2014م وبمبلغ 292 مليون دولار حسب مسودة الاستراتيجية المؤقتة لمجموعة البنك الدولي 2013 – 2014م للجمهورية اليمنية.. إلى التفاصيل:
كشفت مسودة الاستراتجية المؤقتة لمجموعة البنك الدولي 2013 – 2014م للمجموعة اليمنية أن توزيع المحفظة الحالية لمشاريع المؤسسة الدولية للتنمية في اليمن بلغ 817.8 مليون دولار أميركي منها 27 % مشاريع حضرية 30 % البنية التحتية وكذا مشاريع القطاعات الاجتماعية بنسبة 30 % ومشاريع التنمية الزراعية والريفية 12 % 1 % القطاع العام وشملت قائمة المشاريع الاستثمارية الجارية للمؤسسة الدولية للتنمية 20 مشروعاٍ منها 4 مشاريع للتنمية الحضرية وتضم المشروع الطارىء للحماية من الفيضانات ومشروع تطوير مدن الموانىء ومشروع التنمية الحضرية المتكاملة ومشروع الأشغال العامة ومشاريع البنية التحتية والتي تضم 4 مشاريع هي مشروع تطوير الطرق الريفية ومشروع قطاع المياه ومشروع قطاع الطاقة الكهربائية ومشروع توصيل كهرباء الريف كما تضم مشاريع القطاعات الاجتماعية ثمانية مشاريع هي مشروع تطوير التعليم الأساسي والمشروع الثاني للتدريب المهني ومشروع تطوير التعليم الثانوي للفتيات ومشروع تحقيق جودة التعليم العالي والصحة والسكان ومكافحة البلهارسيا والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الرعاية الاجتماعية كما تضم القائمة مشاريع التنمية الزراعية والريفية وهي 3 مشاريع تتضمن مشروع إدارة الحفاظ على مصايد الاسماك ومشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية ومشروع الحفاظ على المياه الصحية والتربة بالإضافة إلى مشروع القطاع العام والمتمثل في مشروع تحديث القطاع العام.
وتشير المسودة الدولية التشاورية التي حصلت «الوحدة» على نسخة منها حول البرنامج الجاري لمؤسسة التمويل الدولية في ما يتعلق بالخدمات الاستثمارية التي شملتها المحفظة بأن قيمة الاستثمارات الجارية في اليمن بلغت 87.29 مليون دولار فيما بلغ قيمة التمويل المشترك الذي تم حشده 46.44 مليون دولار وبلغ عدد الاستثمارات 7 مشاريع وتقول: الاستراتيجية المؤقتة لمجموعة البنك الدولي أنه يجري إعداد الاستراتيجية المؤقتة لليمن كمنتج مشترك بين المؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والتي تمتد لفترة تتراوح بين 12 و 24 شهراٍ لأحد البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية عقب نشوب نزاع أو أزمة سياسية في ظل مرحلة عدم وضوح الرؤية حيث توفر الاستراتيجيات المؤقتة لمجموعة البنك الدولي إطاراٍ لمشاركة البنك للعمل في بلد معين حتى يتسنى وضع استراتيجية طويلة الأمد للشراكة الشاملة. ويوضح الإطار الزمني للاستراتيجية المؤقتة لليمن والذي يبدأ من شهر نوفمبر الجاري وحتى يونيو 2014م أن الهدف الرئيسي من الاستراتيجية يتمثل في دعم الفترة الانتقالية لمساعدة اليمن على التعافي من آثار الأزمة وحماية الناس الأكثر ضعفاٍ والأكثر فقراٍ. وإن هناك حاجة إلى تحقيق التوازن الصحيح بين النتائج على المدى القصــــير وأجندة الإصلاحــات على المدى المتوســـط بانتقائية مرنة وموجــــهة نحو النتائج وتعــــزيز الشراكة القائمة والجــــديدة مع الأطراف الأخرى المعنية بالتنمية.
مشيرة: إلى أن الاستراتيجية المؤقتة سوف تسترشد بمتطلبات واحتياجات اليمن وسوف تسعى جاهدة لتلبية مطالب الثورة وتحقيق أقصى قدر من الشعور بالملكية العامة كعملية تقودها البلاد من خلال التواصل والتشاور والتركيز بشكل خاص على المرأة والشباب بالتوافق مع الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من تقرير التنمية العالمية وضوابط البنك الدولي حيث ستسعى الاستراتيجية المؤقتة إلى التوافق مع صلاحيات البنك الدولي والاستراتيجية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتقول: الاستراتيجية المؤقتة لليمن بأنه سيتم التركيز على أربعة مجالات رئيسية هي الإدارة الاقتصادية واستقرار الاقتصاد الكلي ومساندة التعافي من خلال بناء الثقة وتحسين سبل العيش وتوفير الخدمات الاساسية بالإضافة إلى تحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص وكذلك الحكومة وتقديم الخدمات المحلية عن طريق ثلاثة محاور متقاطعة هي النوع الاجتماعي والشباب والشمولية والتشاور والمشاركة وتعزيز قدرات المؤسسات وبناء القدرات وأن هناك ثلاثة اتجاهات لمراحل الدعم المقدم من البنك الدولي تشمل الدعم الفوري لتحقيق الاستقرار ونتائج سريعة وملموسة على المدى القصير وتقديم الدعم لأجندة التنمية على المدى المتوسط حيث تشير مصفوفة برنامج الاستراتيجية المؤقتة «مسودة قيد المراجعة» إلى أن عملية التشاور لمجموعة البنك الدولي 2013 – 2014م ستركز على أربعة محاور أو مجالات رئيسية تبدأ من الإدارة الاقتصادية واستقرار الاقتصاد الكلي بمنحة سياسة التنمية 2013م البالغة 100 مليون دولار يليها محور مساندة التعافي من خلال بناء الثقة وتحسين سبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية والتي تشمل مشاريع الأشغال العامة الجارية 2012م وإدارة أصول الطرق 2013م وبمبلغ 40 مليون دولار وكذلك المشروع الثاني لتطوير التعليم الأساسي 2013م وبمبلغ يصل إلى 65 مليون دولار وكذا مشاريع البرنامج التجريبي لمرونة التكيف مع تغير المناخ 2013 – 2014م بقيمة 50 مليون دولار بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع المساعدة الفنية لقطاع المياه وتحديات النوع الاجتماعي في اليمن ومسح الأسرة 2013م أما المحور الثالث فيتمثل في تحقيق النمو الشامل وخلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص عمل بقيادة القطاع الخاص ويشمل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2013م وبمبلغ 32 مليون دولار ومشروع المساعدة الفنية للقطاع المالي 2013 – 2014م وتقييم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمقارنة المعيارية لتنمية القوى العاملة 2013م في حين تشمل المرحلتان الرابعة والأخيرة والمتمثلة في الحوكمة وتقديم الخدمات المحلية مشروع الحكم المحلي 2014م وكذا تمويل إضافي لدعم منظمات المجتمع المدني والهيئة العليا لمكافحة الفساد2013م وبمبلغ 5 ملايين دولار بالإضافة إلى مشاريع تقديم المساعدة الفنية لبناء القدرات في مجال المشتريات والإدارة المالية والمساعدة الفنية لتحقيق اللامركزية في تقديم الخدمات عن طريق الصندوق الائتماني متعدد المانحين وكذا المساعدة الفنية التخطيط أصحاب المصلحة 2013م وبلغ إجمالي المبالغ للمشاريع المشمولة في المراحل الأربعة المذكورة آنفاٍ نحو 292 مليون دولار وفقاٍ لمصفوفة برنامج الاستراتيجية المؤقتة الواردة في تقرير عملية التشاور بخصوص مسودة الاستراتيجية المؤقتة لمجموعة البنك الدولية للجمهورية اليمنية 2013 – 2014م..
