تخلت عن أحلامها الوردية الممتزجة بالألوان الربيعية.. أْجبرت على ترك ألعابها التي كانت ملاذ وقتها وأنيس وحدتها .. لترتدي فستانها الأبيض المْرصع والملبد بالظلمة والوحشة المصيرية ..متجهة نحو مستقبل مجهول الهوية والمسار .. لا تعلم ولا تدرك منه شيئاٍ سوى ذلك البياض الذي يلفها وتلك الفرحة الآنية التي ارتسمت بتعابير الوجوه لقريناتها من بنات جنسها بها وبعرسها ..
رْبى ذات الربيع الثالث عشر زْفت إلى قفصها الزوجي والذي كان من المفترض به أن يكون قفصها الذهبي .. أخذت الفرحة وقتها ولم يمض الكثير حتى وضعت مولودها الأول بعد معاناة وآلام لم يقو على احتمالها ذلك الجسد ذو البنية الضعيفة والسن الصغير .. لم يجد الأطباء خياراٍ آخر إلا إجراء عملية قيصرية لإنقاذ الأم من حالة وضع متعسرة .. لكن لم تحتمل ربى آلام المخاض ولم يشفع لها أحد من ذويها ممن زجوا بها إلى ذلك الواقع المرير إذ انزلق عمودها الفقري عن مساره .. فأصبحت رْبى مقعدة لا تستطيع الحراك إلا بواسطة كرسي متحرك .. ورغم كل ذلك الألم تعتبر ربى محظوظة لأنها لاتزال على قيد الحياة فمن هن بمثل سن رْبى توفيت في هكذا وضع .. ولا ندري أيهن أكثر حظاٍ هل تلك التي فارقت الحياة أو التي ظلت على قيد الحياة في واقع مليء بالانكسار ويحمل معه عاهة ملازمة طيلة الحياة ..
هذه الواقعة المؤلمة وغيرها الكثير ممن انتهكت طفولتهن واغتيلت أحلامهن بلا رحمة ولا ندري أهو الجهل أم التجاهل من أولياء الأمور والذين يقدمون بناتهم قرباناٍ للموت تحت مسمى «عرائس» ..
تزامنت هذه الواقعة مع تقارير رسمية يمنية ذكرت بأن (8) حالات وفاة تحدث يومياٍ في بلادنا بسبب زواج الصغيرات والحمل المبكر والولادة .. وبحسب تقرير أصدره » المركز الدولي للدراسات عام 2011 » فقد حلت اليمن في المرتبة الـ » 13 من بين 20 دولة » صنفت على أنها الأسوأ في زواج القاصرات حيث تصل نسبة الفتيات اللواتي يتزوجن دون سن الـ 18 إلى 48.4بالمائة .
الجدير ذكره أن الحكومات في سائر أنحاء العالم وقعت على معاهدات دولية تدعو إلى الحد من وفيات الأمهات غير أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2000م أشارت في تقاريرها إلى أنه رغم التقدم الذي تحقق في بعض البلدان فإن معدلات وفيات الأمهات ومرضهن ماتزل مرتفعة بدرجة غير مقبولة في غالبية البلدان ويبقى أن تلتزم الحكومات بإعطاء أولوية للأمومة المأمونة. حيث تقدر وفيات الأمهات على مستوى العالم بـ 515000 امرأة سنوياٍ لأسباب تتعلق بالأمومة بحسب ما ذكرته ( منظمة الصحة العالمية). وتحدث 99 بالمائة من هذه الوفيات في الدول النامية ما يجعل وفيات الأمهات أمرا متعلقا بالصحة يكشف التباين الكبير بين البلدان النامية والمتقدمة.
و يقدر المجموع الكلي للنساء المصابات بالعدوى وأسباب العجز أثناء الحمل أو الولادة بنحو 300 مليون امرأة أو أكثر من ربع النساء البالغات في العالم النامي .. وتشمل هذه المشكلات الصحية ذات الصلة بالحمل والولادة مثل الأنيميا الحادة والعقم والأضرار التي تصيب الرحم والجهاز التناسلي أثناء الولادة.. وكل هذه المشاكل كان من أهم أسبابها السلوك الإنجابي ومن أهمها الزواج والإنجاب قبل سن 18 عاما أي الزواج المبكر ورغم أن السياسة الوطنية للسكان في اليمن قد هدفت إلى : تخفيض وفيات الأمهات بمقدار ثلاثة أرباع عن وضعها عام 1990 أي خفضها إلى أقل من 90 وفاة بحلول عام 2010م إلا أن وفيات الأمهات لاتزال في اليمن من أعلى المعدلات في العالم اذ تقدر بحوالي 365 وفاة لكل مائة ألف ولادة حية.
وكان قد أوضح مسح صحة الأسرة لعام 2003م أن 74.2 بالمائة من المتوفيات في اليمن تزوجن في سن قبل العشرين عاماٍ ووجد أن احتمال وفيات الأمهات للفئة العمرية أقل من 20 سنة هي أربعة أضعاف وفيات الأمومة للفئة العمرية 20 ـ 29 سنة ومن جهة أخرى فإن حالات الامراض التي ترتبط أيضا بقلة الرعاية والتي تكون بسبب نقص الخبرة والوعي ودرجة المسؤولية أما في الجوانب الاجتماعية فإنه غالباٍ ما تكون المشاكل الأسرية في مثل هذه الحالة المبكرة أعلى وأكبر وأكثر وضوحاٍ.وبعد هذه المؤشرات والحقائق يعتبر الزواج والإنجاب قبل الثامنة عشرة جريمة قتل في حق الأم والطفل يتحمل وزرها كل من ساهم فيها بدءاٍ بالأب ومروراٍ بالمجتمع ورجال الدين وصناع القرار ..
من جانبه ذكر الباحث في الفكر الإسلامي عبد الله القيسي بأن هذه القضية كانت قد أثيرت قبل فترة في مجلس النواب حين ناقشوا مشروع قانون يهدف إلى تحديد سن زواج الصغار وثار حول هذا المشروع جدل طويل. فطرف يرى أنه من المصلحة سن هذا القانون وأن مقاصد الإسلام وأصوله تؤيده وطرف آخر يعتقد أن هذا الفعل مفسدة ويخالف الشريعة الإسلامية وكلاهما يطرح أدلته الشرعية في تأييد وجهة نظره وقد أصدر المعترضون كتيبا يطرح أدلتهم لرفض هذا القانون وهو ما عمله الأستاذ عارف الصبري.
المؤيدون والمعارضون لتحديد سن الزواج
وكان الباحث القيسي قد كتب بحثاٍ ناقش أدلتهم وعدم قطعيتها في المسألة بالإضافة إلى ما كتبه الاستاذ شوقي القاضي .. وقد طرح القيسي باختصار اهم أدلة المعترضين على سن هذا القانون وناقشها بشكل موجز حيث قال : يستدل الموافقون على جواز زواج الصغيرات بثلاثة أدلة أساسية وهي:
الدليل الأول: قوله تعالى: »وِاللِائي يِئسúنِ منِ الúمِحيض من نسِائكْمú إن ارúتِبúتْمú فِعدِتْهْنِ ثِلِاثِةْ أِشúهْرُ وِاللِائي لِمú يِحضúنِ ».الطلاق4. وهذه الآية هي عمدة من يستدل على جواز زواج الصغيرة وقياساِ عليها الصغير فقوله لم يحضن المقصود بها الصغيرات اللاتي لم يأتهن الحيض وبما أن الآية تذكر عدتهن للطلاق فهي تجيز زواجهن والجواب : أن هذه العبارة » لم يحضن » لفظ عام وليس خاصاٍ بالصغيرات فقط فهو يشمل أربعة أنواع ممن لم يحضن بالإضافة إلى الصغيرات وهن كما ذكر بعض المفسرين والفقهاء :البالغات اللاتي تأخر عنهن الحيض ,والنساء اللاتي انقطع عنهن الحيض لعارض من العوارض وهي في وقت إمكانه. وصنف ثالث هن البالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية لعلة من العلل (وهو موجود في النساء), وتسمى هذه الأخيرة في كتب اللغة بالمرأة الضهياء (أي التي تضاهي الرجال) فالآية عامة في كل هذه الأصناف بلا استثناء (ودلالة العام على أفراده ظنية قبل التخصيص وبعده كما يقول جمهور الأصوليين). ولكننا نستثني الصغيرة من هذا العموم بسبب قرائن نصية في آيات أخرى مثل قوله تعالى »وِابúتِلْواú الúيِتِامِى حِتِىِ إذِا بِلِغْواú النكِاحِ فِإنú آنِسúتْم منúهْمú رْشúداٍ فِادúفِعْواú إلِيúهمú أِمúوِالِهْمú »النساء6
فالآية تشترط لتسليم أموال اليتامى أن يكونوا بالغين وأن يكونوا راشدين وهذا في مسألة حفظ مال اليتيم فكيف بحفظ كيان الأسرة والمجتمع ألا يكون شروطه أقوى, ولذا فقد استدل الفقيهان ابن شبرمه وأبوبكر الأصم بهذه الآية على عدم جواز تزويج الصغيرة _وهو ما ينقض دعوى الإجماع التي استدلوا بها_. هذا في ما يخص تزويج الصغيرة من الإناث وأما في ما يخص تزويج الصغير من الذكور فإنه يدخل أيضاٍ في قوله تعالى (حتى إذا بلغوا النكاح) لأن الآية تشملهما , نخلص من هذا كله إلى أن آية النساء تخرج الصغيرات من اللفظ العام لعدة اللاتي لم يحضن ليبقى اللفظ فقط في الثلاثة الأصناف الباقية
الدليل الثاني :رواية زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة وعمرها ست سنوات وبناؤه عليها وعمرها تسع (البخاري ومسلم).والاستدلال بهذه الرواية على جواز الزواج من الصغيرة لا يصح لعدة أسباب منها :
هذه الرواية من روايات الآحاد وهي ظنية الثبوت كما أنها أيضا ظنية الدلالة فهناك من يرى عدم صحة الاستدلال بها ويعتبرها من خواص النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز لأحد من بعده, وهذا ما اختاره فقيه العراق وقاضي الكوفة ابن شبرمه كما نقل عنه ابن حزم وهكذا فإن دلالة هذه الرواية ظنية لا تصلح لإلزام طرف طرفاٍ آخر برأيه.
ثم إن هذه الرواية فيها علل في السند وفي المتن حتى لو رواها البخاري ومسلم ومن عللها في المتن : أن الرواية تخالف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام, حيث قال »لِا تْنúكِحْ الúبكúرْ حتى تْسúتِأúذِنِ ولا الثِيبْ حتى تْسúتِأúمِرِ »(البخاري و مسلم),فرواية زواج عائشة تخالف هذه الرواية في مسألتين. الأولى: أن عائشة كانت صغيرة فكيف تستأذن, والثانية: أن الرواية لم تذكر الاستئذان في نكاح عائشة, فكيف يمكن أن نجمع بين هاتين الروايتين إلا أن نرد إحداهما.
ومن العلل في سندها أنها من رواية هشام بن عروة عن أبيه و لا يوجد من روى هذه القصة عن هشام من أهل المدينة, حتى تلميذه مالك بن أنس, مع أنه عاش هناك قرابة 71 سنة في المدينة ,فرواية هشام بالعراق لا يعتمد عليها, لأنه تغير بآخره كما قال الإمام مالك.
ثم إن مسألة تسجيل سن زواج عائشة من النبي تعتبر من الحوادث التاريخية وليست وحيا من السماء وهذا يعني جواز خطأها وهذا ما عمله أحد الباحثين فقد جمع قرائن كثيرة من كتب السير والتراجم تبين أن سن عائشة يوم دخول النبي عليها لا يقل عن ثمانية عشرة عاما.
وأما الدليل الثالث : فهو دليل الإجماع وقد ذكرت من قبل أن هناك من الفقهاء من خرقه فاصبح الإجماع غير منعقد وبما أنه لا دليل لهم على أن القانون مخالف لشرع ولا دليل لهم على جواز زواج الصغيرة بل أن الأدلة عليهم في ذلك لذا فإن مسألة القانون أصبحت لازمة لكثرة ما نشاهده من مخاطر في زواج الصغيرات.
مخاطر صحية
ومن هذه المخاطر التي تنتج عن الزواج المبكر قبل سن البلوغ وبخاصة زواج الصغيرات¿ فالحمل قبل سن العشرين هو حمل عالي الخطورة لأن تكوين الفتاة الجسدي لا يكتمل قبل هذا العمر ناهيك عن النمو العاطفي والانفعالي الذي لا يساعدها على تحمل مسؤوليات الزواج والأسرة فقد لا يتم حملها بمدته الكاملة لأن جسمها لم يكتمل نموه بعد وقد تتعرض للإجهاض المتكرر, وتصاب بفقر الدم خاصة خلال فترة الحمل, وقد تزداد نسبة الوفيات بين الأمهات الصغيرات أي ما بين 13و19 عاماٍ عن الأمهات اللواتي تزيد أعمارهن عن العشرين عاماٍ بسبب الحمل, كما تزداد وفيات أطفال الأمهات الصغيرات بنسبة أكبر من الأمهات الأكبر سناٍ وذلك لقلة الوعي والمعرفة بالتربية وأمور التغذية. هذا عدا المخاطر النفسية والاجتماعية التي تتعرض لها الفتاة التي تتزوج قبل سن البلوغ, فالفتاة في مرحلة المراهقة لا تستطيع أن تبدي رأيها في أمور حياتها الزوجية بثقة وارتياح خاصة بعد حرمانها من التعليم ومن تعلم مهارات الحياة بشكلُ عام سواء في مجال العناية بالأسرة والزوج والأطفال أو بالتعامل مع محيطها الاجتماعي والزج بها في أتون الزواج المبكر وهي مازالت غارقة في أحلام الطفولة مما يجعلها فريسة سهلة لتدخل الغير من الأهل والأقارب في حياتها الشخصية الخاصة.
من أجل انقاذ الطفولة
لذلك لابد وضع حد لهذه المسألة من خلال تدخل تشريعي تْسِن بموجبه قوانين جديدة تحظر الزواج قبل بلوغ الفتاة والفتى سن البلوغ المحدد بثماني عشرة سنة وفي نفس الوقت تشديد العقوبات على المخالفين, كل ذلك من أجل إنقاذ الطفولة البريئة ومن أجل خلق جيل متعلم وسليم ونظيف خال من الأمراض قادر على بناء مجتمع سليم ومعافى وقيادته نحو التطور والتقدم..
