حافظ مصطفى علي
هل فعلا عاد اليمنيون (مطرودين) من البلد الجار الشقيق بسبب موقف اليمن من حرب الخليج ¿ لنناقش هذا السؤال بتروُ وعقل في بدء التناول نضع نصب اعيننا اتفاقية الطائف وأهم بنودها التي تنص على السماح لليمنيين بالعمل في اراضي الجارة الكبيرة بالطبع ذلك لم يكن كرما طائيا بل كان إثر حرب وتفاوض وهدنة كسب اليمنيون بالحكمة وبالتفاوض عوائد اقتصادية على مدى المدة التي تلت الحرب حتى اتفاقية عقدت في 12 حزيران عام 2000 م بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية لترسيم الحدود بين الدولتين. ظروف توقيع هذه الاتفاقية لم تناقش على المستوى الشعبي ديمقراطيا او نخبويا بل كانت بفعل ضغوط الوضع الاقتصادي الصعب بعد عشر سنوات من الوحدة اليمنية المتزامنة مع حرب الخليج هذا التزامن الذي رافقه (خروج) عدد كبير جداٍ من العمالة اليمنية المهاجرة دافعين ثمن موقف سياسي لدولتهم والحقيقة غير ذلك إذ هي التنصل من اتفاقية الطائف من طرف واحد في ظل ارتفاع مستوى البطالة لدى جارتنا خاصة وان اليمن بعد الوحدة – كما يظن عراب هذا التنصل- أصبح اكبر مساحة وسكانا وإمكانيات وبإمكانه استيعاب العائدين وأتذكر حينها خطاباٍ للأخ علي سالم البيض نائب رئيس الجمهورية اليمنية الذي وصف (العودة) الضخمة بـ(رب ضارة نافعة ) على اعتبار أن العمالة ستقوم ببناء اليمن لكن الواقع افرز خسارة مزدوجة لليمن وكبيرة تتلخص في قطع المساعدات المالية عن اليمن وزيادة سريعة للعمالة وهي لم تزل بعد دولة تتلمس الطريق نحو التنمية وفْسر موقف الجار من قبل بعض المراقبين انهم قايضوا اليمن بين مباركتهم لوحدتهم وبين الانتفاع بوثيقة الطائف وكان الخيار الوحدة إذ انه من الناحية القانونية لم تعد الجمهورية العربية كامتداد للمملكة المتوكلية الهاشمية موجودة بعد الوحدة وكطرف في اتفاقية الطائف من وجهة نظر الجار الكبير وبالتالي هناك صعوبة في التمسك بـ(الطائف) من قبل اليمنيين في ظل انتفاء المسوغ القانوني . إن إحياء هذه الاتفاقية مرهون بالتغيرات التي تنتظر اليمن منها مشروع الفيدرالية او فك الارتباط خاصة وان مستوى الفقر وسوء التغدية في اليمن وصل الى حد لم يسبق له مثيل بعد ثورتي سبتمبر 62م واكتوبر 63م الأمر الذي يجعل الجار في موقف تفاوضي اقوى ولكنه سيكون أغبى إذا تجاهلت الراهن الاقتصادي والسياسي لليمن في ظل ثورة تخبو وتتأجج و دولة رخوة مهددة بالانهيار..
