من أجل تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في المرحلة المقبلة في سياق تقييم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عقدت جمعية المرأة الاقتصادية بالشراكة مع المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل «منارات»بمشاركة ثلاثين منظمة معنية بالصحة والسكان والتنمية ورشة العمل الوطنية الأولى حول مشاركة المنظمات غير الحكومية في مسار المؤتمر الدولي للسكان والتنمية +20 .
وأوضحت اللجنة التحضيرية في بيان لها أن الورشة يأتي تنظيمها في الجمهورية اليمنية ضمن عشر ورش عمل ينظمها مركز (كوثر) وصندوق الأمم المتحدة للسكان في عشردول عربية بهدف تكوين تحالف عربي مناصر لتوصيات المؤتمرات الدولية وبرامج عملها, لا سيما المؤتمرين الدولي للسكان والتنمية والعالمي للمرأة وكذا أهداف الألفية للتنمية.
ومن المنتظر أن ينبثق عنها «التحالف الإقليمي لمتابعة المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بحقوق النساء» وفي الصدارة من مهامه كسب التأييد والحث على الإيفاء بالتزامات الدول والمساهمة عبر التقييم والاقتراح والضغط لتحقيق تمتع الرجال والنساء على حد سواء بحقوقهم الإنسانية.
وأكد البيان بأن مؤشرات التنمية في اليمن تشير إلى أنه بالرغم من إطلاقه للسياسة السكانية منذ سنوات عديدة وإنشائه للجنة الوطنية للسكان ومكتبها الفني بداية من العام 1992م غير أنه لم يتوفق في تحسين الأوضاع المعيشية والصحية والتربوية لسكانه بالمستويات المطلوبة أو المتوسطة في أسوا الأحوال.
واستطرد البيان: أن التنمية بكل أوجهها الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الاستدامة البيئية بقيت في اليمن تحت الخطوط التي تؤمن الرفاه المادي والصحي والنفسي لأغلب فئات المجتمع. فيما ألقى تواصل النمو المتسارع والعشوائي للسكان بظلال سلبية على أوضاع التعليم والصحة والشغل والبيئة مترافقة مع شح كبير في المياه وسوء استغلال المتوفر منها. فضلا عن غياب حلول عملية ناجعة وعلى الرغم من البرامج الوطنية المتعددة أو تلك المدعومة من جهات رسمية وغير حكومية دولية إلا أن المؤشرات لم تتطور كثيرا في الاتجاه الإيجابي بل إن بعضها بقي في مستويات باعثة على الحيرة والقلق.
وأوضح البيان بأن تقارير الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والاختصاص تؤكد بأن اليمن بقي حتى العام 2011م حيث كان منذ سنوات طويلة ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة بقيمة دليل تساوي (0.462) في المرتبة (154) من مجموع (187) دولة وعلى نحو يؤكد تأخره في ذلك عن سنة 2005م بقيمة دليل تساوي (0.505) وتنخفض القيمة إذا وقع تعديلها بعامل عدم المساواة إلى (0.312) العام 2011م.
وخلص البيان إلى القول بأن السياسات والبرامج التنموية المعتمدة في اليمن واستراتيجيات تنفيذها إضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة منذ سنوات تجعل من الصعب جداٍ تحقيق أهداف غايات مؤتمر القاهرة وأهداف الألفية بمستويات حتى مرضية في الآجال المحددة إلا أن ذلك لا يعني توقف الجــــهود والبحث عن أساليب وطرق عمل ومبادرات لتحسين الوضع المعيشي للســـكان.
