وتشير الاحصائية إلى قيام الجهاز بتنفيذ مهام الفحص والمراجعة للجهات المشمولة برقابته خلال الفترة من 2012/4/30م وحتى 2012/6/30م من الوقوف على تلك الوقائع الجنائية الواقعة على المال العام وإحالتها إلى الجهات الإدارية والقضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وكذا تلقي البلاغات من قبل الجهات الخاضعة للرقابة والمتضمنة الوقائع الجنائية على الأموال العامة التي تم إحالتها من قبل تلك الجهات إلى القضاء.
قضايا مكتشفة
ووفقاٍ للاحصائية فقد بلغ عدد القضايا المكتشفة «13» قضية جميعها رهن التحقيق وذلك في كل من أمانة العاصمة وتعز وإب وحضرموت وحجة والبيضاء وقدر إجمالي الأضرارالناجمة عنها بمبلغ «435.927.713» ريالاٍ و«1.240.000» دولار والسطو على أراضُ قدرت مساحتها بـ«870» قصبة.
ويوضح الجدول رقم «1» خلاصة تحليلية بعدد القضايا المكتشفة من قبل الجهاز بحسب مواقفها وإجمالي الاضرار الناجمة عنها في جميع المحافظات خلال الفصل الثاني من العام الجاري.
قضايا مبلغة
فيما بلغ عدد القضايا المبلغة إلى الجهاز عن طريق الجهات الخاضعة للرقابة «20» منها «3» رهن التصرف الإداري و«7» منظورة أمام الجهات الأمنية و«10» رهن التحقيق وذلك في كل من أمانة العاصمة وتعز وإب والبيضاء وقدر إجمالي الأضرار الناجمة عنها بمبلغ «52.866.579» ريالاٍ بالإضافة إلى التعدي على أراضُ لم تحدد مساحتها ومواد عينية.
ويوضح الجدول رقم «2» خلاصة تحليلية بعدد القضايا المبلغة للجهاز بحسب مواقفها وإجمالي الأضرار الناجمة عنها في جميع المحافظات خلال الفصل الثاني من العام الجاري.
اختلالات
وتؤكد الاحصائية على ضرورة إيجاد معالجات ناجعة ووقائية لحماية الأموال والممتلكات العامة وتلافي أوجه القصور والاختلالات التي أدت وتؤدي إلى استمرار انتهاك حرمة المال العام والتي من أبرزها ضعف منظومة الرقابة الداخلية في تلك الجهات وما يصاحبها من ضعف الرقابة السابقة والمصاحبة التي تقوم بها إدارات الرقابة والتفتيش وممثلو وزارتي المالية والخدمة المدنية في العديد من الجهات الخاضعة لرقابه الجهاز إضافة إلى ماتوضحه مؤشرات قضايا المال العام أن من ضمن المتسببين في وقوع العديد من تلك الانتهاكات هم بعض المختصين المعنيين بالرقابة السابقة والمصاحبة في تلك الجهات.
هذا بالإضافة إلى عدم تنفيذ المختصين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز لنص المادة «207 / ب» من قانون الخدمة المدنية رقم «19» لسنة 1991م والتي تقضي بوقف المتهمين عن العمل دونما حاجة إلى صدور قرار بذلك متى ماتم إحالتهم إلى النيابة العامة الأمر الذي يترتب عليه تكرار انتهاكهم لحرمة المال العام واستمرارهم في الإضرار به وكذا تقاعْس بعض الجهات الحكومية الواقعة فيها تلك الانتهاكات والوقائع عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين بارتكاب وقائع جنائية ومخالفات مالية وإدارية جسيمة مضْرة بالمال العام حيث أن العديد من تلك الجهات لا تقوم بمساءلتهم إدارياٍ وإحالتهم للقضاء.. الأمر الذي يجعلهم يتمادون في إلحاق الأضرار بالمال العام بصورة مستمرة ومتكررة بل ويدفع ويشجع الموظفين الآخرين على انتهاك حْرمة المال العام وتكرارها وتفاقمها..
