كتب/ خالد الصايدي
مع تزايد اهتمام الشعوب بضرورة أن تكون شريكة فاعلة في تقييم حكوماتها عملت كثير من الدول على إصدار قوانين تقر الحق في الحصول على المعلومات لتصل هذه البلدان إلى أكثر من 09 دولة عام 2102م
وفي اليمن ظل قانون حق الحصول على المعلومات ما يقرب من عامين في أدراج مجلس النواب بعدها أقر المجلس مشروع القانون نهاية ابريل الماضي إلا أن رئيس الجمهورية أعاده إلى البرلمان مع بعض الملاحظات وأقر المجلس موافقته على التعديلات في يونيو الماضي ليصدر رئيس الجمهورية قانون حق الحصول على المعلومات مطلع يوليو من العام الجاري.
ينص قانون حق الحصول على المعلومات رقم «31» لسنة 2102م على الآتي:
«ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مكتب للمفوض العام للمعلومات يتمتع بالشخصية الإعتبارية والاستقلال اللازم للمارسة أعماله ويخصص للمكتب موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة..»
الاستقلالية
ويعلق الاستاذ عبدالباري طاهر كاتب ومحلل في ورقة عمل له حول «معايير إختيار المفوض العام للمعلومات» أن هذه المعايير متعلقة بالشخصية الاعتبارية «كموظف عام» لكن ما يهمنا أن نتناوله هو «المعايير المهنية» للمفوض العام والذي يعتبر المسؤول الأول عن اعطاء الحق في الحصول على المعلومة.
ويرى طاهر المعيار الأهم هو الاستقلالية وأن يكون ديمقراطياٍ معروفاٍ بالتسامح وقابلية التعايش مع الافكار والمعتقدات.. وأن يكون كفوءاٍ في مجال تخصصه ومشهوداٍ له بالنزاهه..
ويتابع طاهر نطمح أن يكون المفوض العام المنتخب من العناصر المشهود لها بالدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية والناشطين في مجال حقوق الانسان وأن يكون محل رضا أو توافق الصحفيين ـ مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة والديمقراطية ويرى طاهر أن صدور قانون حق الحصول على المعلومات خطوة مهمة ويمثل إنجازاٍ ديمقراطياٍ لصالح حرية الرأي والتعبير ولكن هذا الإنجاز لن يكتمل إلا باختيار مفوض بمستوى المعاييرالدولية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة «91» والقرار الأممي رقم «95» والذي ينص على الحق في الحصول على المعلومات واعتبار ذلك حقاٍ اساسياٍ من حقوق الإنسان.
ويختم طاهر ورقة عمله «لا بد من التمييز بين المفوض والشروط المعيارية لتعيينه أو اختياره وبين طبيعة عمله والمهام المفوض بها حسب القانون نفسه..
ويقيناٍ فإن الحق في الحصول على المعلومات قضية من قضايا العصر الكبرى وهو في هذا العصر أداة من أدوات بناء الأمم والشعوب والحرية والحضارة والقوة..
كل الأطراف في اليمن تتعامل مع الصحافيين على أنهم مصدر خطر ويجب أن تدار الامور بعيداٍ عن أعينهم وكشفت ما يسمى «بلدان الربيع العربي» أن الإعلام كان في نظرهم الخصم الأكبر وسارعوا إلى قمع الصحافيين بغرض الحيلولة دون قيامهم بنقل المعلومات للناس.
القانون.. نقطة مهمة في الإعلام
ويرى الفقيه حول أهمية توافر المعلومات لوسائل الإعلام من خلال تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات أنه سيخرج الإعلاميين من متاهة مغالطات المسؤولين أو الناطقين الإعلاميين وسيتحررون من تسريبات المصدر المجهول الذي بات الشخصية الاشهر في البلاد.
وسيسهم توفر المعلومات في تعزيز قدرة الصحافة على صناعة وتوجيه الرأي العام والإسهام في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والرقابة والحكم الرشيد والدفاع عن الحقوق والحريات..
نصوص من القانون
تضمنت المواد «4 5 6» من قانون حق الحصول على المعلومات بأن الحصول عليها حق من حقوق المواطن الأساسية وللمواطنين ممارسة هذا الحق في حدود القانون وبحيث يقدم طلب المعلومات مباشرة إلى الجهة المعنية بالمعلومات المطلوبة ويكون الحصول عليها بطريقة مباشرة لمن يتقدم بطلبها أو غير مباشرة عن طريق النشر أو بالطريقتين معاٍ..
