أجلت محكمة القضاء الإداري في مصر نظر الطعون المقدمة ضد تشكيل الجمعية التأسيسية التي تتولى صياغة الدستور الجديد إلى التاسع من الشهر الحالي, وسط جدل متزايد بشأن ما تصفه قوى ليبرالية بهيمنة التيار الإسلامي.
وقال مراسل الجزيرة بالقاهرة إن الصراع السياسي انتقل إلى ساحات القضاء, الذي بات يلعب دورا كبيرا في حسمها وأشار إلى أن الرئيس محمد مرسي مخول بإصدار إعلان بتشكيل الجمعية الجديدة إذا صدر قرار بحل الجمعية التأسيسية الحالية.
وأضاف أنه ليس هناك إجماع بين القوى السياسية والمجتمعية بشأن مشروع الدستور الذي تجري كتابته حاليا.
وترى تلك القوى أن تأثير الإسلاميين يعني أن الدستور سينتهي به المطاف إلى وثيقة تقيد الحريات.
يشار إلى أن الليبراليين يعارضون بوجه خاص مادة مقترحة تمنح الأزهر دورا مماثلا للمحكمة الدستورية العليا من خلال جعله حكما يحدد ما إذا كان أي قانون يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
في مقابل ذلك, قال فريد إسماعيل عضو التأسيسية عن حزب الحرية والعدالة إنهم ملتزمون بأن يعمل الجميع معا «وإن هذه الجمعية التأسيسية ليست خاصة بحزب الحرية والعدالة أو بالسلفيين وإنما تخص جميع المصريين».
يذكر أنه لا يمكن لمصر أن تجري انتخابات لتشكيل برلمان جديد بدلا من البرلمان الذي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه في يونيو من دون إعداد دستور. وإلى أن يتم ذلك سيحتفظ الرئيس مرسي بالسلطة التشريعية. وكان مرسي قد أشاد بالجمعية التأسيسية وقال إنه لا يمكنه أن يفهم موقف أولئك الذين ينسحبون.
وكانت محكمة قد قضت بحل جمعية تأسيسية سابقة لـ»هيمنة الإسلاميين عليها ولأنها لا تمثل التنوع في المجتمع المصري بنزاهة»..
