إثراء سريع
ويلفت التقرير إلى وجود تنسيق في أغلب المحافظات مع مكاتب الصناعة والتجارة بخصوص عمليات تهريب المشتقات النفطية وتتبع عمليات التهريب ونهب الناقلات المحملة بالوقود وحالات التقطع والعمل على كشف تلك الوقائع ومن يقف وراءها خاصة وقد أصبحت ظاهرة خطيرة يمارسها الكثير من الناس بالتواطؤ مع مختصين في بعض الوحدات الإدارية والاقتصادية باعتبارها طريقاٍ قصيراٍ للإثراء السريع..
تدابير احترازية
ويتابع التقرير أنه وحرصاٍ من الهيئة على ضرورة قيام الجهات المعنية بواجباتها في مكافحة تلك الظاهرة التي نتج عن تفشيها ظهور صور جديدة من جرائم الفساد والاستيلاء على الأموال العامة فقد قامت بالتخاطب مع رئيس الحكومة بالمذكرة رقم «1155» بتاريخ 20 / 12 / 2011م التي أوضحت فيها النتائج السلبية الناجمة عن أزمة الوقود وتقصير الجهات الأمنية المختلفة في القيام بمكافحة جرائم التهريب والتقطع والنهب التي تتعرض لها المشتقات النفطية في مختلف الطرق العامة حتى أطراف العاصمة.. وطالبت الهيئة في ذلك الخطاب بتوجيه كافة الجهات الأمنية ووزارة الإدارة المحلية بمتابعة تلك الجرائم وتعقبها..
تدابير عقابية
ووفقاٍ للتقرير فقد وجهت الهيئة من خلال مذكرتها السالف الإشارة إليها بإصدار التوجيهات الصارمة إلى فروع شركة النفط للتقيد بأحكام القوانين واللوائح النافذة للحفاظ على الأموال العامة التي تتكبدها الدولة لدعم قيمة مشتقات الوقود لتحقيق الفائدة المرجوة للمواطنين من هذا الدعم وعدم التهاون في تطبيق العقوبات تجاه الوكلاء المخالفين وموافاة الهيئة بما يتم تنفيذه.. والتأكيد على أن أي تقاعس من قبل المختصين تجاه تلك المخالفات يْعد من جرائم الفساد «تسهيل الاستيلاء على الأموال العامة المدعومة – تعطيل القوانين واللوائح النافذة»..
هذا في حين لا تزال الهيئة تعمل على استكمال إجراءات التحقيق في عدد من وقائع الفساد المتصلة بالمشتقات النفطية..
