دوحة الوحدة
يتبها هذا العدد: عادل عبدالله خاتم
الوضع وزنادقة التضليل
> في أي بلاد يظل الاستقرار والأمن هما عنوان الحياة وبهما تستقيم وفي ظلهما تأتي تفاصيل الحياة المعيشية وتنضبط ايقاعاتها.. ذلك أن الهاجس الأمني يمثل الركيزة الأساسية في هذا السياق وفي بلادنا ولا سيما في عواصم المدن وعلى رأسها أمانة العاصمة أصبحت هناك عدة تحديات أمام انضباط وتيرة العمل الأمني وربما إن لم تجد التكاتف المجتمعي والحس الشعوري العام ستخل بالحياة العامة وتصبح حياةالفرد منا في خطر بل لا يأمن على نفسه في ظل استمرار هذا الوضع المقلق..
الأسبوع قبل الماضي «دعا البرلمان رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في الحماية الأمنية المكلفة بحراسة مجلس النواب بما يحفظ هيبة هذه المؤسسة التشريعية ويوفر لها الأجواء الآمنة للقيام بمهامها» هذا الموقف يأتي في ظل اختراق أمني يجسد حالة انفلات وعدم انضباط وفوضى حمل السلاح وغياب قانون التنظيم للسلاح الذي تقف مجموعة نافذة في البرلمان أمام مناقشته أو الاقتراب منه لغرض في نفسها وها هي تجسد واقع ثقافتها التقليدية في حادثة الاختراق والعبث في ساحة البرلمان وهو وزر يتحمله البرلمان كونه مساهماٍ بجزء من اختلاق المشكلة وفي جوانب متعددة تظهر صور شتى لحالات تبرز خطورة تواجد السلاح بل وتكدسه والمشكلة لم تعد فقط في غياب قانون تنظيم السلاح أو عدم إقراره بل في صور وتعدد الحوادث الأمنية التي تأخذ طابع التهور والعنف المنبثق من انهيار القيم الأخلاقية أو استخدامه لتنفيذ أعمال إجرامية وسطو ونهب وصولاٍ إلى القتل على أتفه الأشياء..
إذاٍ من أين نبدأ هل من الإصرار على إقرار القانون الخاضع لرغبات النافذين ذات التسمية المهذبة «تنظيم» بدلاٍ من «منع» أم من استشعار مخاطره وآفاته على السكينة والحياة الاجتماعية بشكل عام أم من استمرار التجول به بصورة تبعث الأسى والتحسر وتعكس تنامي تبني المليشيات وعسكرة العواصم أم … أم..
إن المشكلة الأكثر خطورة مما يجري أن نظل كأفراد أو أحزاب نلوك الكلام ونمارس التنظير عن التغيير والمدنية والقانون ووو….. ثم ما نلبث أن نمارس النقيض وينكشف سوء ادعاءاتنا والنكوث الواضح والفاضح بغياب احترامنا لمسؤولياتنا الوطنية والأخلاقية تجاه ما يصلح الحال ويعزز مصداقية التوجه والانتصار للمصلحة الوطنية باعتبارها محك الاختبار الحقيقي وهذا الفعل لم يعد ضرباٍ من المستحيل حتى ونحن نمر في عمق الأزمة فهناك نماذج قيادية استطاعت تحقيق هذا الانتصار الأخلاقي على الواقع برميها عباءة الحزبية جانباٍ واضطلاعها بممارسة مسؤولياتها بعيداٍ عن معيار المصالح وعدم خوفها من مواجهة الحقيقة وتقبل النقد في وقت أصبحت حتى الحقيقة والنقد الصادقين لهما تفسيراتهما الضالة والمضللة لدى من أباحوا لأنفسهم التموضع في خانة «الزندقة» كفقهاء ومتخصصين في تفسير ما بين السطور ومحاسبة النوايا.. أضل الله أعمالهم وأعمى أبصارهم وجنبنا والوطن سوء أفعالهم وبعدهم عن سواء السبيل..<
الوضع وزنادقة التضليل
> في أي بلاد يظل الاستقرار والأمن هما عنوان الحياة وبهما تستقيم وفي ظلهما تأتي تفاصيل الحياة المعيشية وتنضبط ايقاعاتها.. ذلك أن الهاجس الأمني يمثل الركيزة الأساسية في هذا السياق وفي بلادنا ولا سيما في عواصم المدن وعلى رأسها أمانة العاصمة أصبحت هناك عدة تحديات أمام انضباط وتيرة العمل الأمني وربما إن لم تجد التكاتف المجتمعي والحس الشعوري العام ستخل بالحياة العامة وتصبح حياةالفرد منا في خطر بل لا يأمن على نفسه في ظل استمرار هذا الوضع المقلق..
الأسبوع قبل الماضي «دعا البرلمان رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في الحماية الأمنية المكلفة بحراسة مجلس النواب بما يحفظ هيبة هذه المؤسسة التشريعية ويوفر لها الأجواء الآمنة للقيام بمهامها» هذا الموقف يأتي في ظل اختراق أمني يجسد حالة انفلات وعدم انضباط وفوضى حمل السلاح وغياب قانون التنظيم للسلاح الذي تقف مجموعة نافذة في البرلمان أمام مناقشته أو الاقتراب منه لغرض في نفسها وها هي تجسد واقع ثقافتها التقليدية في حادثة الاختراق والعبث في ساحة البرلمان وهو وزر يتحمله البرلمان كونه مساهماٍ بجزء من اختلاق المشكلة وفي جوانب متعددة تظهر صور شتى لحالات تبرز خطورة تواجد السلاح بل وتكدسه والمشكلة لم تعد فقط في غياب قانون تنظيم السلاح أو عدم إقراره بل في صور وتعدد الحوادث الأمنية التي تأخذ طابع التهور والعنف المنبثق من انهيار القيم الأخلاقية أو استخدامه لتنفيذ أعمال إجرامية وسطو ونهب وصولاٍ إلى القتل على أتفه الأشياء..
إذاٍ من أين نبدأ هل من الإصرار على إقرار القانون الخاضع لرغبات النافذين ذات التسمية المهذبة «تنظيم» بدلاٍ من «منع» أم من استشعار مخاطره وآفاته على السكينة والحياة الاجتماعية بشكل عام أم من استمرار التجول به بصورة تبعث الأسى والتحسر وتعكس تنامي تبني المليشيات وعسكرة العواصم أم … أم..
إن المشكلة الأكثر خطورة مما يجري أن نظل كأفراد أو أحزاب نلوك الكلام ونمارس التنظير عن التغيير والمدنية والقانون ووو….. ثم ما نلبث أن نمارس النقيض وينكشف سوء ادعاءاتنا والنكوث الواضح والفاضح بغياب احترامنا لمسؤولياتنا الوطنية والأخلاقية تجاه ما يصلح الحال ويعزز مصداقية التوجه والانتصار للمصلحة الوطنية باعتبارها محك الاختبار الحقيقي وهذا الفعل لم يعد ضرباٍ من المستحيل حتى ونحن نمر في عمق الأزمة فهناك نماذج قيادية استطاعت تحقيق هذا الانتصار الأخلاقي على الواقع برميها عباءة الحزبية جانباٍ واضطلاعها بممارسة مسؤولياتها بعيداٍ عن معيار المصالح وعدم خوفها من مواجهة الحقيقة وتقبل النقد في وقت أصبحت حتى الحقيقة والنقد الصادقين لهما تفسيراتهما الضالة والمضللة لدى من أباحوا لأنفسهم التموضع في خانة «الزندقة» كفقهاء ومتخصصين في تفسير ما بين السطور ومحاسبة النوايا.. أضل الله أعمالهم وأعمى أبصارهم وجنبنا والوطن سوء أفعالهم وبعدهم عن سواء السبيل..<
