ضعف الحوكمة والقطاع العام يمثل عائقاٍ أساسياٍ لتحقيق التنمية في اليمن
– خلل كبير في سلاسل التوريد والإنتاج وانخفاض حاد في النشاط الاقتصادي
– انتظام الطاقة الكهربائية ضرورة لسيناريوهات النمو
– «تعز» يمكن أن تكون بمثابة نموذج يقتدى به للمراكز الحضرية في الحكم الرشيد
– نظام التعليم في اليمن مجزأ ويسوده انفصام كبير بين الاستراتيجيات والاستثمارات ذات الصلة
تب/ أحمد المالكي:
وأوضح التقرير الذي حصلت «الوحدة» على نسخة منه أن خلق فرص عمل للعاطلين والشباب ومعالجة الإقصاء وعدم المساواة ومستويات الفقر العالية تعد أمورا أساسية خلال الفترة الانتقالية والفترة التي تليها حيث ينبغي التركيز على الاصلاحات والتدابير التي من شأنها أن تخلق فرصا اقتصادية وتعزز القدرة على المنافسة وتسهل الاستثمارات المربحة.
استراتيجية النمو
مشيرا إلى أن الانهاء التدريجي لسياسة الدعم غير المستهدف لقطاع الطاقة وسيساعد في القضاء على الانحرافات الاقتصادية المتغلغة التي تعيق النمو وتحرر الموارد العامة لاستثمارها بصورة مثمرة في المشاريع العامة وكون النمو السريع يتطلب بعض الوقت للتخطيط وتحقيق النتائج فإن الاصلاحات المطلوبة يجب أن تكون أكثر سهولة لتنفيذها من خلال توفير موارد كبيرة والدعم على المدى القصير وحسب التقرير فإن استراتيجية النمو المستدام تتطلب تسريع تنمية القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال التجارية والاستثمارية من خلال مراجعة الإطار التنظيمي وغيرها من الوسائل وأن هناك حاجة إلى إجراءات سياسية راسخة لجعل القطاع الخاص في اليمن أكثر قدرة على المنافسة وأقل اعتمادا على الدولة ومواردها بالإضافة إلى توفير ظروف أفضل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية وتحسين ظروف تشغيلها وحصولها على التمويل من شأنه أن يحسن الظروف المعيشية للكثير من اليمنيين.
وقال التقرير أن موارد اليمن العامة سوف تبقى محدودة خلال المستقبل المنظور وإن قدرات الخدمات الحكومية ستستغرق وقتا طويلا حتى تتحسن وهذه معوقات من شأنها أن تدفع نحو تحقيق أفضل استفادة ممكنة من القدرة المالية والفنية للقطاع العام وأن اصلاحات تحسين نظام الإدارة المالية العامة تعتبر أمرا أساسيا لدعم النمو واستيعاب الموارد المتاحة بشكل أكثر فعالية بالإضافة إلى تحسين الحوكمة والتنفيذ الفعال لآليات الشفافية والمساءلة تعد أمورا مهمة باعتبار أن ضعف الحوكمة والقطاع العام يمثل عائقا أساسيا لتحقيق التنمية وأهداف النمو في اليمن.. وأكد التقرير على أن هناك حاجة إلى إصلاح شامل لنظام الحكم وتمكين الخدمة المدنية في اليمن من أداء المهام الرئيسية وتقديم الخدمات على نحو فعال وزيادة عدد النساء في صنع القرار والاستماع لصوت المواطنين اليمنيين في الحكم المحلي وتعزيز اللامركزية لتحسين الحكم وتقديم الخدمات أثناء الحوار الوطني المقبل.
فرص عمل
واعتبر التقرير أن خلق فرص العمل وسبل العيش المستدامة أمر حاسم لمعالجة المظالم الحادة والمساواة وتجنب الأوضاع الإنسانية الطارئة حيث يجب تحسين الأمن الغذائي والاهتمام بالفئات..الضعيفة غير المحصنة واتخاذ الاجراءات العاجلة للزيادة السريعة والعادلة في الوظائف.. وأكد التقرير أن تقليل الاعتماد على القطاع الزراعي للعمالة ذات الانتاج والدخل المنخفض لصالح خلق المزيد من الفرص الانتاجية بما في ذلك قطاع الصناعة والقطاع الخدمي سوف يكون أمراٍ ضرورياٍ وحتمياٍ.
نقص خطير
وقال التقرير أن اليمن تعاني من نقص خطير في مجال الخدمات الصحية والعاملين فيه ولابد من زيادة توفير واتاحة خدمات الصحة من خلال تطوير وتوزيع القدرات البشرية وخصوصاٍ العاملات الصحيات والتخطيط الدقيق للقوى العاملة والذي يجب أن يعطى الأولوية في بناء القدرات المادية خلال الفترة المقبلة ولا سيما وأن سوء التغذية منتشر ويحتاج إلى تدخلات متعددة القطاعات حيث يعاني 58% من الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد وهم معرضون لمخاطر عالية من الاصابة بإعاقة في الإدراك ومخاطر الوفاة بسبب أمراض يمكن علاجها مثل الاسهال المائي الحاد والحصبة.. موضحاٍ أن هناك 966.000 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد حيث لابد من اتخاذ مجموعة من الاجراءات بما في ذلك ضمان التغذية المناسبة في حالات الطوارئ وتحسين المياه والصرف الصحي والاصحاح ومكافحة سوء التغذية لدى أطفال المدارس والأطفال عموماٍ والأمهات ومكافحة انخفاض الوزن عند الولادة والتي يجب تناولها باعتبارها مجالات ذات أولوية عالية..
انفصام
وأضاف التقرير أن نظام إدارة التعليم في اليمن نظاماٍ مجزأ يسوده انفصام كبير بين الاستراتيجيات والاستثمارات ذات الصلة على مختلف المستويات وأن هناك حاجة لرؤية وطنية تتبنى احتياجات الاقتصاد والمجتمع للتعليم والمهارات والخيارات التي يجب توفرها لتطوير هذه المهارات حيث ينبغي في المستقبل القريب وضع خطط لتشجيع المعلمين للعمل في المناطق النائية وتسهيل برامج التغذية المدرسية وتحسين مرافق المياه والصرف الصحي في المدارس وإيجاد الحوافز النقدية والعينية المشروطة في إطار استراتيجيات الرعاية الاجتماعية من أجل تشجيع الأسر الأكثر فقراٍ لارسال أطفالهم إلى المدارس وترميم المدارس المدمرة ومساعدة الأطفال في الأسر النازحة للالتحاق بالمدارس في المناطق المستضيفة وكما هو الحال في المجال الصحي فهناك حاجة لتدريب المزيد من المدرسات والاهتمام بالمساواة في الحصول على الخدمات بين الجنسين في مجال التعليم حيث بقيت نسبة المتعلمات في عمر 15-14 سنة عند 70% فقط مقابل 95% للذكور.
إدارة ضعيفة
وأكد التقرير أن الاستثمار في قطاع المياه لا يمكن أن يكون فعالاٍ إلا إذا تم تعزيز القدرات المؤسسية للقطاع بصورة مستمرة خاصة وأن إدارة قطاع المياه في اليمن تعتبر ضعيفة بل وساهمت في الانخفاض السريع لموارد المياه التي من المتوقع أن تجف في غضون عقد إلى عقدين من الزمن في المرتفعات ذات الكثافة السكانية العالية لذلك فإن الاستثمارات ذات التكلفة المنخفضة في مبادرات تغيير السلوك المتعلقة بتحسين الصرف الصحي والثقافة الصحية سوف يكون لها مردود سريع وعالي التأثير.
وأكد التقرير على أن تحسين الحكم المحلي ومعالجة الخدمات الحضرية الرديئة يجب أن يصاحبه دعم المرافق الأساسية والدعم المالي وتوفير دعم أكبر لتمكين المساءلة فضلاٍ عن الشفافية في الحكم المحلي وتحسين التنسيق بين المؤسسات المسؤولة عن الخدمات المحلية ومعالجة تفكك المؤسسات الخدمية في المناطق الحضرية والذي يجب أن يكون الخطوة الأولى نحو تحسين هذه الخدمات وبناء نماذج من الحكم الرشيد كما أن المراكز الحضرية مثل تعز يمكن أن تعمل بمثابة نموذج يقتدى به معتبراٍ أن تحسين توفر وانتظام الطاقة الكهربائية يعد أمراٍ لابد منه لأي سيناريو من سيناريوهات النمو.. فعلى الرغم من أن الصراع تسبب في أزمة طاقة خطيرة عام 2011م إلا أن ضعف أداء قطاع الطاقة الكهربائية ليس نتاجاٍ للأزمة حيث اتسم قطاع الطاقة الكهربائية في اليمن على مدى العقد الماضي بأنظمة إدارية معقدة وسوء أداء المؤسسات المملوكة للدولة وعدم كفاءة القدرات ونقص الاستثمار وضعف الإدارة المالية وحسب التقرير فإن الدعم المباشر وغير المباشر لقطاع الطاقة الكهربائية يضر بالموارد المالية الشحيحة وتحولها من جوانب النمو الحرجة الأخرى ومكافحة الفقر وحتى مع تقليص الدعم فسوف تكون هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة وجديدة في قطاع الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات الطلب السريع والمتنامي خلال السنوات المقبلة.. ونوه التقرير بأن الاستثمارات في مجال الطاقة لن تؤتي ثمارها ما لم يتم إجراء اصلاحات كبيرة في إدارة هذا القطاع وذلك بهدف تقليص دور الحكومة وفصل القطاع من أجل اتاحة فرصة أفضل لإشراك القطاع الخاص وإنشاء إطار مؤسسي مع ضوابط وموازين فعالة وزيادة كفاءة قدرات التوليد الحالية وتقليل تكلفة التوسع وتحديث الاستراتيجية الخاصة بكهرباء الريف وتسهيل تمويل التوسع في قطاع الكهرباء وبأقل تكلفة.>
