رؤية تتوافق والوضع الاجتماعي الحالي

رؤية تتوافق والوضع الاجتماعي الحالي
السياسة الإعلامية الرسمية تْقيد الانفلات الإعلامي
استطلاع : إشراق دلال
> نعلم ان الانفلات الإعلامي .. لا يقل خطورة عن الانفلات الأمني .. بل هو أخطر لما يساهم به من تشكيل للصورة الذهنية لدى المتلقي ..مما ينتج عنه تأجيج للأحداث .. وإثارة للنعرات وتعميق للخلافات السائدة في أي مجتمع من المجتمعات .. لذلك فتوحيد السياسات الإعلامية بما يتوافق والوضع العام للمجتمع لا بد منه في إنتاج خطاب إعلامي متوازن قائم على حرية الرأي والتعبير القائمة على احترام كل القيم والمواثيق الصحفية والأوضاع المجتمعية بكافة اطيافها وتوجهاتها .. لذلك سعت « الوحدة « لمعرفة رؤى وتوجهات المختصين في هذا الجانب حول صياغة السياسة الإعلامية الرسمية .. وذلك من خلال الإجابة على التساؤل المطروح حول  : كيفية الخروج برؤية موحدة لإعادة صياغة السياسة الإعلامية الرسمية .. بما يتوافق والوضع الاجتماعي الجديد .. ¿¿
د. العمار: المرحلة تحتاج إلى إعلام متوازن يبني ولايهدم
السنامي: يجب  إلغاء الرقابة على الإعلام طالما والنشر يتضمن الحقيقة
الجرادي: الانفلات الإعلامي لايقل خطورة عن الأمني
دماج: نحتاج لكيفية تطوير الخطاب الإعلامي الرسمي
يقول رئيس مؤسسة وجوه للإعلام والتنمية منصور الجرادي : الانفلات الإعلامي لا يقل في خطورته عن الانفلات الأمني خاصة في ظل وضع متوتر بالأساس وفي المرحلة الانتقالية التي لا يحكمها الاخلاق عادة وكون الاول يقود الى الثاني وهو بمثابة الوقود له والذي يزيده اشتعالا وسعيرا .. وهنا فإن الأطراف السياسية المختلفة تتسابق إعلاميا للاستحواذ على أكبر قدر من الوسائل والمنابر الاعلامية كونها الوسيلة الأسهل والأكثر نجاحا في تحقيق أهدافها بلا عناء ولا خسائر مادية أو تضييع للوقت .. فالإعلام يلعب دوراٍ رئيسياٍ في حياة البشر منذ         القدم وحتى اليوم الذي زاد تأثيره وبات الإعلام ووسائله يتماهى في تفاصيل حياة كل شخص ويؤثر فيه بشكل أو بآخر سلبا او إيجابا وخاصة مع تطور وسائل الإعلام الحديثة المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والانترنت وخدمات وسائط الاتصال والموبايل والمدونات والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وقربها من الناس كأنها حبل الوريد.
ويضيف الجرادي : وللأهمية المتعاظمة لهذا الإعلام الذي بات وسيلة تمضي كالسيف في حياة الناس بشدته وتأثيره وتغلغله في كل مفاصل الحياة باعتباره المرآة المعبرة عن رؤاهم ومعتقداتهم وافكارهم وطموحاتهم واراداتهم وتوجهاتهم فإن مسؤوليته تزيد مع تزايد هذه الأهمية وتطور وسائله التكنولوجية وخطورة تداولها دون فهم للمسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق من تحمل أمانة التبليغ والاخبار للناس .. وتتجلى أهمية دور الإعلام في تعزيز احترام الدولة من خلال لعب دور الموجه للسلوك العام للمجتمع باتجاه احترام القانون وتطبيقه والتوعية بأهميته في تنظيم شؤون الناس وتحقيق العدالة والمساواة.. وتبرز أهمية ذلك الدور من خلال نقل الفعاليات الإيجابية التي تمارسها الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة كنماذج تؤسس للسلوك القدوة في احترام القوانين وتطبيقها من قبل الجهات الرسمية .. وتعد وسائل الإعلام حلقة وصل بين الحكومة والشعب وتعمل باتجاهين الأول نقل فعاليات الحكومة ونشاطها إلى الشعب ليتسنى له مراقبتها وتقويمها والثاني نقل متطلبات واحتياجات الشعب إلى الحكومة لتتمكن من عكسها كبرامج وسياسات وخطط لغرض تلبيتها وتحقيقها.
غزو فكري
واستطرد : ولتحقيق ما سبق فانه لا بد من وجود سياسة اعلامية واضحة تمضي عليها وسائل الاعلام في البلد دون تمييز بينها يربطها الجانب الاخلاقي ويحكمها الجانب القانوني بالموازاة. وعموما فان السياسة الاعلامية ترتبط بالأوضاع السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية   بمعنى ان الاعلام يرتبط بقوى الدولة  الشاملة ومن ثم فهو يسعى بطريقة غير مباشرة لتحقيق الامن الوطني من خلال  التغطية  الاعلامية ومن خلال الاسهام في بناء المواطن وتحصينه ضد أي غزو اعلامي أو فكري معاد كما يقوم الاعلام بدور مهم في تنمية الوعي السياسي لدى المواطنين واستيعابهم لما يدور على الساحة الداخلية حيث يتناول القضايا الوطنية التي تؤثر في قدرات الدولة السياسية من خلال الشرح والتحليل  لهذه القضايا وتعريف المواطن بأسبابها واسلوب التعامل معها .
من جانبه قال رئيس مؤسسة وجوه للإعلام والتنمية : في الواقع أن الإعلام اليمني كان يمضي بلا رؤية واضحة ولا اهداف تحكم علاقته بالمجتمع من جهة وعلاقته بالدولة من جهة ثانية وبالتالي فقد أثر هذا التخبط الاعلامي في تفاقم الأوضاع السياسية المحتقنة وعمل في اودية مختلفة ومتباعدة وطرق متعرجة وبالتالي غابت عن خطابه مفاهيم  المواطنة والمساواة .. وقد أسهم غياب الرؤية الواضحة للإعلام في تردي الاوضاع الانسانية والحقوقية والمدنية للناس وهو ما استدعى الكثيرين افرادا وأحزابا وجماعات الى المطالبة بالحقوق بطرق غير حضارية واستفزازية في احيان كثيرة وبات المطلب المستحيل ممكنا في عرف اليمنيين في ظل تراجع الدولة ومؤسساتها عن دورها حيال المواطنين .. وقد ساهم الإعلام السلبي في استحضار مفردات الصراع والشقاق و انقسامه بين مؤيد ومعارض و تجاهله الحديث عن المشاكل الجوهرية التي يعاني منها البلد والمواطنون وتغييب المهنية وتغييب مبادئ واخلاقيات العمل الصحفي وتخليه عن العمل على التوعية السياسية ونشر مبادئ التسامح والحوار.
كيان توحيدي
ويرى الجرادي : أنه وللخروج برؤية موحدة لإعادة صياغة السياسة الإعلامية الرسمية القيام ينبغي بالتالي:
ـ السماح لمنظمات المجتمع المدني أو المواطنين بامتلاك هذه الوسائل وفق ضوابط وقواعد مهنية وأخلاقية محددة.
ـ ترسيخ ثقافة الدولة ككيان توحيدي جامع يتساوى فيه الناس بالحقوق والواجبات ويتشاركون جميعاٍ في بنائه والحفاظ عليه
ـ  تحسين صورة الدولة وتقديمها بشكل ملائم وأكثر مصداقية أمام الرأي العام وكسب ثقته ومساندته للتوجهات والبرامج الاستراتيجية للدولة.
ـ نشر المفاهيم المتعلقة بالدولة العادلة دولة المواطنة المتساوية
ـ الإعلام معني بالمساهمة في تطبيق النظام واحترام القوانين
 ـ على الإعلام الابتعاد عن الخطاب الدعائي وأن يحترم الجمهور المتلقي
ـ  على الاعلام توظيف وسائله بما يسهم بإحداث عملية التغيير داخل المجتمع.
ـ على الاعلام تطوير وسائله بما يؤهلها للحرفية والمهنية والكوادر المؤهلة.
ـ تبني الاعلام لخطاب يسوده الانفتاح ويؤمن بالتعددية في الفضاء الوطني دون التعالى على التركيبة الثقافية والسياسية والاجتماعية وان كل مفردات الحياة الآمنة والمستقرة مرهونة بالمواطنة الصالحة المصانة والمتساوية في المجتمع بقانون يحفظ للجميع حقوقهم دون تمييز.
ـ نشر ثقافة المواطنة والتمسك بالهوية الوطنية التي ستضمن علاقة التعايش السلمي في اطار الوطن بعيداٍ عن روح المنازعات والصراعات السياسية والفئوية والطائفية , وتزيل المخاوف والمحاذير وتزرع الثقة بين ابناء الشعب الواحد.
ويضيف : كما إن الإعلام اليمني كله معني بالحديث وتبني قضية كفالة الحق للمواطن في المشاركة في اتخاذ القرار والتأكيد على الحريات التي كفلها له الدستور كحرية إبداء الرأي والتعبير والحق في الاختيار الحر لممثليه في المجالس والنقابات والهيئات وذلك من خلال:
ـ  التأكيد على حق إبداء الرأي ورفض واستنكار ملاحقة كتاب الرأي والمشاركين بآرائهم في وسائل الإعلام او مواقع التواصل الاجتماعي.
ـ  التأكيد على حق التجمع والتعبير.
ـ  تطبيق القانون على المتجاوزين باستخدام الاعلام الفاسد.
ـ  تعميق الوحدة الوطنية وقيم التعايش والتسامح وقبول الآخر
إنذار وتنبيه
رئيس تحرير موقع الوفاق نيوز الاخباري – عبدالله حسين السنامي يقول  : للإعلام دوره في صناعة الرأي العام سلباٍ وايجابا والملاحظ ان الاعلام بكافة انواعه صار متخبطاٍ ومنفلت ويعود ذلك لانعدام الأخلاق والقوانين التي تساعد في ضبط الاعلام على قول الحقيقة لا اكثر ..
ويرى السنامي : بأنه يجب الغاء الرقابة على الاعلام تحت اي مسمى طالما والنشر يتضمن الحقيقة ومن تجاوز الحقيقة بالكذب أو التجريح أو غيرهما من انواع الفوضى فيجب محاسبته بميثاق الشرف الصحفي الذي يجب ان تعده وتشرف على تنفيذه هيئة مستقلة عن الاحزاب والحكومة ويتكون اعضاؤها من شخصيات عامة مستقلة لا تتبع الحكومة او العمل الحكومي والحزبي متخصصة في مجال الإعلام « أساتذة الإعلام وخبراؤه « كما يجب إشراك بعض من خبراء القانون وتمنح هذه الهيئة صلاحيات إنذار وتنبيه من يخرج عن ميثاق الشرف الإعلامي ومنع اي وسيلة من التحول إلى منبر لنشر الشائعات والأكاذيب كما يجب في الوقت نفسه أن يوضح ما هي معايير تقييم محتوى مضامين وسائل الإعلام حتى لا يتحول الجهاز إلى مقصلة لحرية الرأي والإبداع ويمكن مشاركة كل الإعلاميين في صياغة الميثاق من خلال استبيان يوضح الخطوط العريضة لمسار العمل الاعلامي .
أخبار بروتوكولية
وأشار أمين عام نقابة الصحفيين – مروان دماج إلى أن السياسة الإعلامية تحتاج إلى تحويلها من وسائل إعلام رسمية إلى وسائل إعلام عامة .. وظيفتها خدمة الجمهور ..  ويضيف : لا نعلم إلى أي مدى تستطيع  مؤسسات حكومية ان تضع سياسة إعلامية.. أعتقد أنه لا بد أن ننشيء نقاشاٍ عاماٍ حول المعايير المحددة للسياسة الإعلامية تشارك فيه الجهات الرسمية والنقابة وبعض المنظمات المعنية بالإعلام بحيث نستطيع وضع سياسة إعلامية مغايرة لما هو سائد من باب التصور الحكومي من قبل وسائل الإعلام الحكومية التي كانت مهمتها فقط تغطية نشاط الحكومة وتقديم أخبار بروتوكولية حول الحكومة من الوزارات بعيداٍ عن حاجة الجمهور إلى المعلومة .. لأن الإعلام هو خدمة وهو أيضا وسيلة ..
ويرى دماج : أنه من الصعوبة أن تضع وزارة الإعلام السياسة الإعلامية لوحدها .. لأنها وبذلك ستكون سياسة قاصرة وستقدم سياسة بمنحى وظيفي باعتبار وزارة الإعلام مشرفاٍ على المؤسسات الإعلامية ولذلك لن تفي بالغرض نحن بحاجة إلى إشراك عدد من مؤسسات أكبر  في وضع السياسة الإعلامية ثم نبحث عن ما هو دور وسائل الإعلام العامة ماهو واجبها بشكل اساسي وهذا هو  الأساس لوضع سياسة معقولة ..
تطوير الخطاب
واردف أمين عام النقابة : النقابة طالبت باشراكها في وضع سياسة إعلامية .. والوزارة من جانبها طلبت منا إبداء الرأي حول مشروع السياسة الإعلامية المقدم إلى مجلس الوزراء ..
وهي تحتاج لنقاش أوسع لما تم الآن ولا يكفي أن يكون موظفين إداريين أو مجموعة أو من يضعون هذه السياسة بل نحتاج لأن نستفيد من آراء اكبرمن المهتمين والمتخصصين ..  وما أعدته الوزارة هو جهد طيب .. بل إن على الوزارة القيام بتنظيم عدد من حلقات النقاش واللقاءات مع أطراف ذات الاهتمام بذلك من الممكن إثراء هذه السياسة ..
ويؤكد: وزارة الإعلام حاولت تطوير السياسة الإعلامية الموجودة سابقاٍ .. لكننا نحتاج إلى بذل جهود أوسع نحتاج لمشاركة ناس من خارج الوسط الإعلامي من خارج وزارة الإعلام كمشاركة صحفيين من مختلف الصحف .. ومنظمات مهتمة بحرية الرأي والتعبير .. بحيث نناقش هذه السياسة الإعلامية ونرى ما الذي يمكن تطويره فيها .. إلى جانب اننا نحتاج لتطوير الخطاب الإعلامي الرسمي .. نحتاج لكيفية تطوير وظيفة وسائل الإعلام الرسمية ..
إشراك النقابة
أستاذ الصحافة بكلية الإعلام علي العمار يرى: أنه ومن خلال الإعداد أو إعادة النظر في السياسة الإعلامية التي تقوم بإعدادها وزارة الإعلام .. يتم إشراك نقابة الصحفيين في إعداد السياسة الإعلامية لوسائل الإعلام في البلد حتى يستطيعوا وضع النقاط على الحروف ويستطيعوا وضع الخطط والاستراتيجيات التي على وسائل الإعلام أن تقوم بها خصوصاٍ في الفترة الحالية.. باعتبار ان هناك نظاماٍ سياسياٍ معيناٍ وهناك ثورة اجتماعية حصل فيها الكثير.. بذلك يجب أن يستغل الوضع السياسي والاجتماعي القائم .. لوضع رؤية تحليلية لسياسة  إعلامية ملائمة لوسائل الإعلام المختلفة حتى تؤدي دورها بالشكل المطلوب .. ويكون هناك سياسة واضحة لجميع وسائل الإعلام ليس في وسائل الإعلام الحكومية فقط .. لأنه من الملاحظ هذه الفترة من قبل وسائل إعلامية سياسة المناكفات .. وتهييج الرأي العام وبث الكراهية لأفراد المجتمع الواحد .. ويفترض أن تحيد وسائل الإعلام عن هذا النهج السياسي الإعلامي الخاطئ .. ويكون لديها خطاب إعلامي متوازن يعمل على تطوير المجتمع يعمل على استغلال المرحلة ليكون هناك دولة مدنية حديثة ..
ويضيف العمار : من الصعب جدا توحيد الخطاب الإعلامي للاتجاهات الإعلامية المختلفة .. على اعتبار ان لكل وسيلة إعلام اتجاها وسياسة إعلامية محددة .. لكن يجب ان يكون هناك اطار محدد للسياسة الإعلامية مثل قانون الصحافة .. بالإضافة إلى ميثاق الشرف الصحفي حتى يكون أرضية او إطاراٍ ينطلق منها جميع الإعلاميين في حدود احترام وأخلاقيات المهنة ..
يبني أو يهدم
متمنياٍ : على وزارة الإعلام وعلى نقابة الصحفيين والجهات المعنية أن يكون هناك سياسة إعلامية وقانون صحفي يتلاءم مع المرحلة التي نعيشها ويكون هناك ميثاق شرف يوقع عليه جميع الصحفيين من مختلف الاتجاهات حتى يقوم الإعلام بدوره لأن الإعلام في هذا العصر عصر الإعلام سلاح ذو حدين يبني أو يهدم .. وهناك الإعلام الأخطر وهو الإعلام البديل أو ما يسمى إعلام الإنترنت « فيسبوك وتويتر واليوتيوب وغيرها .. « هذا الإعلام يعمل بعيداٍ عن رقابة الدول فبالتالي فهناك حرية مطلقة إذا لم يكن هناك ضوابط في حدود المسؤولية فيها تقاليد وعادات يحترم فيها المهنة .. يحترم فيها قانون الصحافة ستكون هناك فوضى خلاقة يتبعها الصحفيون ويثيرون فيها كثيراٍ من المشاكل وكما نعلم أن الإعلام يعمل على « الإدارة الاستراتيجية والأساسية لإدارة الأزمات «وبلادنا منذ اكثر من سنة وهي تمر بالأزمة تلو الأخرى ومن يؤججها ومن يقودها غير الإعلام لذلك إذا لم يكن لهذا الإعلام خطاب معتدل متزن يعمل على عدم إثارة الفتن على عدم إثارة الحزبية والطائفية .. عدم تهييج الرأي العام .. طبعاٍ سيكون هناك رأي عام مشوش نتيجة وجود هذه المعلومات الخاطئة والمتضاربة من قبل وسائل الإعلام .. ولذلك يجب أن يكون هناك سياسة إعلامية واضحة لكل وسيلة من وسائل الإعلام ويكون هناك حدود معينة ومسئولة على كل وسيلة من وسائل الإعلام وأن يحترم الصحفي نفسه و يقدر الوسيلة التي يعمل بها ويقدر أنه يخاطب رأيا عاما ويوجه وعليه أن فلذلك يتقي الله في كل ما يقوله أو يكتبه ليغلب الجانب المهني على الجانب الحزبي ويجعل اليمن فوق كل الاعتبارات بعيداٍ عن المصالح الضيقة والشخصية ..

محاولة المزج
ويؤكد استاذ الصحافة : أنه من الصعب جداٍ حجب الإعلام الإلكتروني عن الناس لأن الإعلام الالكتروني أصبح منافساٍ شديداٍ وقوياٍ للإعلام التقليدي على اعتبار انه جمع كل خصائص الإعلام التقليدي فيه فهو إعلام مسموع ومقروء ومرئي في نفس الوقت .. أتاح للمواطن ان يكون صحفياٍ وبالتالي خطورته أصبحت واسعة لأنه يعمل بعيداٍ عن رقابة الدول .. لذلك فهو منافس شديد للإعلام التقليدي لكن على الإعلام التقليدي ايضاٍ ان يواكب التطور الحاصل في الإعلام الالكتروني .. ومحاولة المزج بين الإعلام التقليدي والإعلام الإلكتروني للاستفادة .. حتى يستطيع الإعلام التقليدي التطور بقدر الإمكان مثلاٍ بعمل مواقع إخبارية صحفية الكترونية خاصة بالصحف التقليدية وتطعيم هذه المواقع بالخدمات المختلفة الموجودة ضمن الإعلام الالكتروني كخاصية البحث والإيميل وخاصية اختيار الاخبار المهمة .. حتى يظل القارئ على استمرار في هذا الموقع وعلى ارتباط ايضاٍ بالصحيفة التقليدية .. وحتى تستطيع الاستفادة من المعلومات المتاحة عبر شبكة الويب لتطوير المعلومات الصحفية لأنه يوجد هناك الكثير من الصحف السطحية التي لا تتناول الكثير من الحقائق والمعلومات..>