في تقرير حديث لمكافحة الفساد:

تجنب الأسوأ
وبحسب التقرير فإن إقدام المؤسسة العامة للكهرباء على التعاقد في تلك المناقصات بدون جدوى اقتصادية من ورائها نظراٍ لارتفاع تكلفة الكيلووات / ساعة من هذه المحطات مقارنة بتكلفة إنتاجه من محطات المؤسسة بالإضافة إلى تحمل الخزينة العامة لوقود الديزل خلال خمس سنوات من التعاقد مع الشركات من شأنه أن يلحق خسائر بالمؤسسة لوجود عجز في التمويل سوف تتحمله الخزينة العامة وذلك مابين تكلفة إنتاج الكيلووات / ساعة من تلك المحطات وتكلفة بيعه للمشتركين خلال خمس سنوات وذلك من حيث:
-مبلغ «243.527.383» دولاراٍ كعجز وخسارة في المناقصة رقم «91» لسنة 2009م وبنسبة «62.30%» من إجمالي قيمة العقد.
– مبلغ «257.323.934» دولاراٍ في المناقصة رقم «92» لسنة 2009م وبمانسبته «61%» من إجمالي قيمة العقد.
سياسات هدر
كما يشير التقرير إلى إهدار لجنة التحليل ولجنة المناقصات بالمؤسسة العامة للكهرباء جزءاٍ كبيراٍ من الوقت في إجراءات تحليل العروض وإجراءات الإرساء والبت في المناقصة رقم «93» لسنة 2009م المتعلقة بشراء طاقة بقدرة «222» ميجاوات من محطات تعمل بالغاز في مارب حيث استغرقت تلك الاجراءات مايقرب من عشرة أشهر بالمخالفة لدراسة الجدوى الاقتصادية ووثيقة المناقصة المعدة من الشركة الاستشارية «ماكنزي» والتي اشترطت ضرورة البدء بالتنفيذ خلال 45 يوماٍ ابتداءٍ من شهر يناير 2010م والبدء باستلام الطاقة من المحطة في موعد اقصاه 1 / 12 / 2010م حتى تحقق الجدوى الاقتصادية من الفجوة الزمنية والاقتصادية بين تنفيذ هذا المشروع وبين تاريخ دخول المحطة الغازية مارب «2» الأمر الذي أدى إلى حرمان الخزينة العامة من قيمة الديزل المخطط توفيره من إخراج المحطات العاملة بالديزل مايقرب من عام والذي قدر بمبلغ «7.35» مليون دولار شهرياٍ ومع التأكيد على أنه ينبغي أن تعيق عملية التحليل السرعة في إجراءات الارساء والبت في المناقصات إلا أنه لا بد التنويه هنا إلى أن هذا التأخير في هذه المناقصة تحديداٍ قد جنب الدولة الكثير من الخسائر دونما أي عائد بالنظر لما تعرضت له خطوط الربط «مارب- صنعاء» أثناء الأزمة التي مرت بها البلاد مطلع العام 2011 من أعمال تخريبية أدت إلى خروج المحطة الغازية «مارب1» عن الخدمة ولأيام وأشهر متوالية.
انحراف
كما يلفت التقرير إلى الانحراف عن سعر وحدة الطاقة للكيلووات / ساعة الذي تم إقراره من قبل لجنة التحليل ولجنة المناقصات بالمؤسسة عن تكلفة الكيلووات / ساعة في دراسة الشركة الاستشارية «ماكنزي» من 10.5ريال للكيلووات / ساعة شامل الوقود إلى 20ريالاٍ للكيلووات / ساعة  وبنسبة «91%» وبالمخالفة لنصوص قانون المناقصات النافذ ولائحته التنفيذية وكذا الانحراف في السعر عند التحليل النهائي من قبل تلك اللجنة عن أسعار عروض الشركات عند فتح المظاريف مع أن القانون يوجب إعادة إنزال المناقصة من جديد في حال تجاوزت قيمة العطاء المعروضة لما نسبته 20% من قيمة التكلفة التقديرية.
غياب البدائل
ويؤكد التقرير عدم قيام المؤسسة العامة للكهرباء والوزارة ولجنة المناقصات فيها يوضع بديل مجد اقتصاديا بدلاٍ من إنزال المناقصتين 92.91 لسنة 2009م وذلك بشراء محطات جديدة حسب القيمة التي حددت في التحليل للمناقصات وهي بمبلغ 49.875.000 دولار قيمة محطة جديدة في المناقصة رقم 91 لسنة 2009م ومبلغ «56.054.250» دولاراٍ قيمة محطة جديدة في المناقصة رقم 92 وتوفير مامجموعه مبلغ 249.189.713 دولاراٍ قيمة الطاقة خلال خمس سنوات التي كانت ستدفع للشركات وهو مايؤكد عدم مراعاة قيادة المؤسسة العامة للكهرباء والوزارة واللجان المكلفة بإعداد الوثائق والإرساء بمصلحة الدولة والمؤسسة وسعيهم الدؤوب في التوسع في عقد شراء الطاقة مقابل منافع مادية لأنفسهم وللشركات العاملة في بيع الطاقة.
إيقاف
وبناءٍ على ماترتب من اختلالات وتجاوزات في إجراءات تلك المناقصات فإن التقرير يخلص إلى قيام هيئة مكافحة الفساد بمخاطبة وزير الكهرباء والطاقة بإلغاء عقود المناقصتين 92.91 لسنة 2009م والتفاوض مع الشركات التي ارسيت عليها المناقصة الثالثة رقم 93 لسنة 2009م وصولاٍ إلى السعر المقبول الذي يتناسب مع دراسة الجدوى الاقتصادية من الشركة الاستشارية وفي حالة عدم موافقة الشركات على ذلك يتم إعادة إنزال المناقصة للتنافس من جديد مع تلافي أوجه القصور والاختلالات التي تمت في الإجراءات السابقة عند إنزال المناقصة.>