بعد إقراره من مجلس النواب ..قانون حق الحصول على المعلومة.. هل يلقى طريقه إلى التنفيذ¿!

بعد إقراره من مجلس النواب ..
قانون حق الحصول على المعلومة.. هل يلقى طريقه إلى التنفيذ¿!
استطلاع / إشراق دلال – سوزان ابو علي
‭{‬ يهدف قانون حق الحصول على المعلومة إلى تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومة دون إبطاء وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات وكذا تعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية المسؤولة .. بالإضافة إلى تمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات ..
ويتكون القانون من ( 66) مادة موزعة على (6) ابواب تناولت التسمية والتعاريف واهداف القانون .. كما تضمن مشروع القانون مبادئ الحق في الحصول على المعلومة وكذا حرية الحصول على المعلومة وحماية الخصوصية إضافة إلى المخالفات والجزاءات والاحكام العامة والختامية المتعلقة بالقانون .. من خلال الإضافة التي سيضيفها قانون حق الحصول على المعلومة .. حيث وصفه العمراني بأنه ( أحد قوانين التغيير ) الوحدة سعت في هذا الاستطلاع إلى معرفة مدى ضمان القانون في ( حق الحصول على المعلومة ) النزاهة والاخلاق في الاداء المهني دون انتقائية او انتهازية .. وهل ستلتزم الجهات بإعطاء معلومات عن مقراتها وما تحويه من بيانات¿!
علماء الصحافة العربية :حرية الصحافة قاب قوسين أو ادنى
تكميم افواه
دكتور الاعلام الدولي في جامعة القاهرة عوني عبد الموجود قنديل :  اخبرنا انه يجب اولا ان تكون هناك حرية تداول المعلومات وسهولة الحصول عليها من الجهات المعنية وعدم فرض قيد على حرية الصحفي فى الحصول عليها وتجريم كل من امتنع او عطل صحفيا من الحصول على معلوماته أو امتنع عن الادلاء بها وكان موظفا عموميا فلابد من اعطاء الصحفي حريته فى ممارسة رسالته نحو تقديم الانباء والمعلومات والاراء الصحيحة نحو المستجدات والتطورات اللاحقة والتى تؤكد على مصداقيته امام القراء والتى تعد من اهم اركان حرية الصحافة لانه لا شك ان تقييد حرية الصحفي والصحافة وتكميم الافواه يؤكد ان الدولة التى تفعل ذلك هي دولة يحكمها نظام ديكتاتوري وليس نظاما ديموقراطيا يسمح بالرأي والرأي الاخر وان هذا الاسلوب المستبد يؤثر سلبا على المجتمع ويشعل الرأي العام الذي ينتظر من الدولة التي ينتمي اليها النظر بعين الرحمة والحق نحو متطلباته الرئيسية ومنها صحافة حرة تنقل نبض الحقيقي وليس المزيف..
سلامة الصحفي
واضاف عوني انه يجب الالتزام بالحفاظ على امن وسلامة الصحفى اذ يعد هذا الالتزام من الحقوق الشخصية للصحفي والتى تكفلها التشريعات المختلفة خلال ممارسته لعمله وقد نصت اتفاقية فيينا بشأن حماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12/8/1949م على ان الصحفيين الذين يباشرون مهام مهنة خطرة فى مناطق النزاع المسلح اشخاص مدنيون يجب حمايتهم بهذه الصفة ويجوز لهم الحصول على بطاقة هوية تشهد على صفتهم كصحفيين وكذلك فإن الاعراف والقوانين الدولية المعنية بحماية الصحفيين نصت على انه لا يجوز ان يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحفية التى ينشرها سببا فى المساس بأمنه وسلامته كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته وذلك كله فى حدود القوانين والاعراف الدولية
حق الصحفي فى محاكمة عادلة
فاذا كانت حماية الصحفي والحفاظ على أمنه وسلامتة ضروري فمن اللازم ايضا حماية حقة فى محاكمة عادلة كى يمارس عمله حرا طليقا لذلك أكدت المواثيق الدولية على حق كل شخص فى الحصول على محاكمة عادلة ومن بين النصوص التي اكدت على هذا المعنى المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 بمحاكمته محاكمة عادية مستقلة وفق إجراءات علنية وعادلة ولكي تستمر الصحافة فى رسالتها على الوجه المطلوب لابد ان يتوفر لمحرريها الحق الكامل فى الحصول على المعلومات ولاجل هذا نستطيع القول ان الصحفي لابد أن يحضر الاجتماعات والمؤتمرات والجلسات العامة دون قيد..
دليل اتهام
وأردف قنديل : وكذلك لابد من اطلاع الصحفي على الوثائق غير المحظور نشرها وكذلك الإحصائيات إضافة إلى تلقي الصحفي المعلومات من الإدارات والمكاتب الخاصة بالاتصال الهاتفي على أنه لا يجوز ان تكون المعلومات التى يحصل عليها الصحفى والوثائق والاوراق التى يحوزها دليل اتهام ضده فى أي تحقيق جنائي مالم تكن فى ذاتها موضوعا للتحقبق كما يجب تشريع قانون يتيح للصحفي الاستقلال فى أداء عمله لأن الاستقلال و«كمان» حق الصحفي فى إنهاء تعاقده مع الصحيفة متى شاء ووقتما شاء «كمان» عدم جواز إهانة الصحفي ويقصد بالاهانة كل فعل او قول أو إشارة يؤخذ من ظاهرها الاحتقار والاستخفاف وكذلك عدم جواز فصل الصحفي إلا بعد الرجوع إلى نقابته المقيد بها حفاظا على حقه فى العمل وممارسة المهنة وعدم جواز قيام غير الصحفي بالعمل الصحفي للحفاظ على هيبة المهنة..
مكافحة الفساد
مصطفى نصر – رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قال :
قانون حق الحصول على المعلومة هو مطلب للإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني وكل المعنيين بالشفافية ومكافحة الفساد في اليمن .. واليمن اقرت هذا القانون كخطوة أولى ايجابية رغم ملاحظاتنا على القانون ونتمنى ان يكون بسقف أعلى من السقف الذي اقر فيه لكن هذا ما استطعنا ان نصل اليه بجهدنا كمنظمات مجتمع مدني ومناشدتنا  ومناصرتنا لهذا القانون خلال الفترة الماضية .. ونعتقد انه خطوة جيدة بكل المقاييس تؤسس للحق .. الحق الذي كفلته التشريعات الدولية وكفلته كل المواثيق الدولية في ما يتعلق بحق المواطن في الحصول على المعلومة بعض النظر عن صفته سواء كان صحفيا أو قانونيا أو غير .
 
حق اساسي
ويضيف نصر : هذا حق اساسي من حقوق المواطنين وهو جزء من الحقوق الاساسية التي كفلتها كل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية وهذا الحق الحقيقة يؤسس لمكافحة الفساد .. يؤسس لتنمية حقيقية .. يؤسس لحقوق مكتسبة لدى الناس وبالتالي بدون معلومة لا تستطيع ان تطالب بحقك لا تستطيع ان تعرف ما هو الصح من الخطأ .. ايضاٍ لا تستطيع ان تتخذ قرارا سليما كصانع قرار وغيرها من الفوائد ..
وأشار نصر إلى أن قانون حق الحصول على المعلومة له  فوائد كثيرة للغاية سواء للصحفيين او لكافة المهن فكلما كنت تمتلك معلومة .. كلما كان قرارك سليما .. وكلما اتبعت الخطوات السليمة نحو اي هدف تريده .. وبالتالي يكتسب خصوصية كبيرة فيما يتعلق بالإعلامين لأن عمل الإعلامي ناقل للمعلومات ومحلل لها .. وناقلها للمجتمع وبتالي هو يستفيد كثيراٍ من إلزامية هذا الحق ..
ويضيف رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي : القانون جاء ليلزم كافة الجهات بأن تعطي المعلومات وتفصح عنها وهذا حق اساسي .. فكل التشريعات اليمنية كانت متخلفة في هذا الجانب لا تعطي الحق في في الحصول على المعلومة بل تعاقب من يفشي المعلومات وهذا يعد قصورا كبيرا .. في ما يتعلق باداء المؤسسات ..
الحبس او الغرامة
وأردف نصر : القانون بالنسبة للإعلاميين مهم للغاية واهميته تكمن في إلزام الجهات بتقديم المعلومة خلال فترة محددة وإن لم تقدم المعلومة يجب ان تقدم سببا وإن لم يقتنع مقدم الطلب للحصول على المعلومة فعليه ان يلجأ للمفوض العام لإلزام هذه الجهة بإعطاء هذه المعلومة ما لم يعاقب من لم يقم بإعطاء المعلومة بالحبس أو الغرامة بموجب النصوص ذات العلاقة التي تضمنها القانون ..
واستطرد نصر : ايضاٍ من ضمن ايجابيات القانون انه حدد الاستثناءات في إطار ضيق لأنه كان يتعلل كثير من المؤسسات بأن هناك استثناءات للقانون .. الآن لا احد يستطيع ذلك .. إلا في ما يخص الحصول على معلومات عن ميزانية ونفقات في وزارة الدفاع ليس على التسلح .. وإنما على المرتبات والمكافآت لأنهم يعتبرونها أسرارا عسكرية وهذا امر مؤسف ويتخالف مع مبادئ الحكم الرشيد ومبادئ الشفافية ونقيس عليها كل المؤسسات والهيئات التي لا تلتزم بإعطاء المعلومة ..
واضاف نصر: معتقداٍ أن شعور الموظفين العموميين والمؤسسات بأن المعلومات ستخرج بقوة القانون وأن هناك شفافية يجب ان يلتزموا بها سيحد هذا بكل تأكيد من عملية الفساد وسيتيح للإعلام ان ينشر المعلومات الحقيقة والدقيقة ..
وأكد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي: أن الإعلام جزء من مشكلته أنه لا يحصل على الحقيقة الكاملة وبالتالي عندما يحصل عليها وفقاٍ لهذا القانون نتوقع فعلاٍ يتطور أداء يطور وسائل الإعلام وأن تتعزز الثقة بين الإعلام والمجتمع .. وهذا اساس لأي تنمية حقيقية لأنه في حال وجدت المعلومة الصحيحة والمحدثة ستكون هناك شفافية وستخف بل وستجفف منابع الفساد ..
نقطة تحول
متمنياٍ أن يتم تطبيق قانون حق الحصول على المعلومة بنزاهة وموضوعية من قبل كافة الأطراف .. متمنياٍ ايضاٍ على الجهات ان تفصح عن المعلومات بشفافية .. وعلى وسائل الإعلام ان لا تستغل المعلومات استغلالا سيئا .. وبغض النظر عن أي ملاحظات إخراج قانون حق الحصول على المعلومة يعتبر إنجازا .. ويعتبر نقطة تحول في ما يتعلق بتعزيزي الثقة بين كافة الاطراف وايضاٍ وضع الامور بوضوح لكي نخفف ونجفف منابع الفساد .
وبالنسبة لاستغلال المعلومات يقول نصر: اتمنى ان تبادر المؤسسات نفسها بعمل مواقع الكترونية وتعلن كل بياناتها من حسابات ختامية .. برامجها الاستثمارية .. مناقصاتها .. وغيرها .. في مواقعها الالكترونية وبالتالي تقطع الطريق امام اي مستغل للمعلومات .. حيث لا يمكن ان يستغل شخص للمعلومة إلا في ظل وجود أخطاء وبالتالي أنا اعتقد أنه يجب على كل المؤسسات أن تبادر لإعلان بياناتها بشفافية .. معتقداٍ بأنه  وبالتالي تقطع الطريق على اي استغلال او ابتزاز من هذا النوع ..
واردف نصر : سعى مركز الاعلام الاقتصادي إلى استصدار القانون وضغطنا باتجاه ان يصدر القانون لكن هذا ليس نهاية المطاف بل هو بداية الطريق لتعزيز الشفافية وتحسين منظومة النزاهة ومكافحة الفساد .. القانون هو بداية الطريق ..
يتطلب الآن إعداد لائحة تنفيذية للقانون يتم إعدادها بطريقة تلبي روح القانون في ما يتعلق بتعزيز الشفافية والإفصاح عن المعلومات هذه نقطة .. النقطة الثانية غير اللائحة التي من المفترض ان تعد بشكل جيد بعد ان يتم تعيين المفوض العام للمعلومات .. أيضاٍ عملية التوعية .. المركز الآن يقوم بعملية التوعية في كافة المؤسسات ولدى الشباب ولدى صناع القرار الحقوقيين والإعلاميين .. فكيف سيتم الاستفادة من هذا القانون وبالتالي تطبيقه على ارض الواقع .. كما تم إعداد إرشادات ولوائح تتعلق بهذا الموضوع .. متمنياٍ المضي إلى النهاية في هذا الموضوع .. لأن قانون حق الحصول على المعلومة سيعمل على تحسين الخدمات الصحية والخدمات التعليمية ايضاٍ سيعمل على تجفيف منابع الفساد .. وسيعمل على ترشيد صناعة القرار .. له فوائد كثيرة يجب أن نستفيد منها خلال الفترة القادمة ..
خطوات فعلية
حسن مشعف مدير تحرير موقع الحديدة نت الاخباري : يعتقد أن هذا القانون يعتبر إضافة ونقلة نوعوية في حق الحصول على المعلومة شريطة إلزام الجهات التي يشملها القانون بإعطاء المعلومات ..لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل الجهات المعنية بهذه المعلومات ستدلي بها بكل شفافيه ومصداقية وستنفذ البنود المطلوبة في هذا القرار أم انه سيتم التحايل على القانون مثل ماحصل وما يحصل في كثير من المؤسسات والجهات المقيدة بالقوانين
متمنياٍ أن يكون هناك خطوات فعلية وجدية في كيفية الحصول على المعلومات بكل شفافية ووضوح والعمل بهذا القانون وإلزام الجهات المعنية على بتفعيله وتحديد أقسام خاصة للمعلومات في كل من الوحدات والمؤسسات والمكاتب المختلفة المعنية في هذا القرار فالشفافية والموضوعية وحماية حق الصحفي هي أبرز مايجب ان يتسم به القانون..>