محكمة القضاء الإداري تؤجل دعاوى ببطلان قرار مرسي بعودة مجلس الشعب

محكمة القضاء الإداري تؤجل دعاوى
ببطلان قرار مرسي بعودة مجلس الشعب
<  أجلت محكمة القضاء الإداري في القاهرة أمس الثلاثاء 17 دعوى تطالب ببطلان قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة نشاط مجلس الشعب إلى جلسة الثلاثاء المقبل.
وكان مرسي قرر يوم الأحد الفائت سحب قرار أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الشهر الماضي بحل المجلس النيابي الذي يهيمن عليه الإسلاميون.
وحل المجلس العسكري المجلس النيابي بعد حكم من المحكمة الدستورية العليا صدر يوم 14 يونيو الماضي وقضى بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب البرلمان.
وقال المستشار عبد السلام النجار رئيس المحكمة إنه أجل الدعاوى «للاطلاع والرد» من قبل الخصوم في الدعاوى.
وأجل النجار أيضا إلى الثلاثاء المقبل قضية طالب مقيمها بإلغاء قرار حل مجلس الشعب الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 15 يونيو.
كما أجل إلى نفس الجلسة قضايا طالب مقيموها بإلغاء إعلان دستوري مكمل أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة لدى انتهاء الإدلاء بالأصوات في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة اختص فيه نفسه دون رئيس الدولة بشؤون الجيش واسترد سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب في يناير.
واتسمت فترة الانتقال إلى الحكم المدني قادها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي باضطراب سياسي وقانوني كما تخللتها اشتباكات دموية بين محتجين وقوات ارتدى بعضها زي الجيش.
ونظرت المحكمة الدستورية العليا أمس أيضا دعاوى منازعة قال مقيموها إنهم يتمسكون بحكم المحكمة الذي أفضى إلى حل مجلس الشعب. ورفعت المحكمة جلسة نظر الدعاوى بعد أن قال المحامي ناصر الحافي عضو مجلس الشعب إنه قدم بلاغا ضد هيئتها «الموقرة» إلى النائب العام يتهمها فيه بارتكاب جناية التزوير.
وزعم الحافي أن المحكمة الدستورية العليا نشرت نص حكمها بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب في الجريدة الرسمية قبل أن تستمع إلى مرافعات الخصوم وقبل أن تجري مداولاتها في القضية وقبل أن تصدر الحكم.
وقال الحافي الذي ينتمي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لرويترز بعد الجلسة «هذا الاتهام لهيئة المحكمة بارتكاب جناية التزوير تم إثباته في محضر لجلسة اليوم.»
وأضاف «الحكم (بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب) هو والعدم سواء. المحكمة أصدرته ونشر في الجريدة الرسمية قبل أن تستمع إلى الخصوم وتتداول بشأن القضية وتكتب الحيثيات (الأسباب).»
ولم يتسن على الفور الاتصال بأي من أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا للتعقيب..>