مقرر اللجنة الإعلامية والثقافية في البرلمان:
هناك شبه انفلات إعلامي تجاوز حدود اللياقة الأدبية
حاورته / رجاء عاطف
هناك شبه انفلات إعلامي تجاوز حدود اللياقة الأدبية
حاورته / رجاء عاطف
> شهدت الساحة الإعلامية في اليمن خلال السنة الماضية تخبطاٍ واضحاٍ وازدواجية في الاداء والمهنية.. وذلك التخبط شمل كافة القطاعات الإعلامية بكافة توجهاتها وانتماءاتها السياسية والحزبية وغيرها من القوى الإعلامية المؤثرة في الوطن ..
مما نتج عنه مردود سلبي على أمن الوطن والمواطن على حد سواء .. كيف لا والإعلام بكل معاييره الإعلامية يشكل سلاحاٍ ذا حدين .. وقد شدد رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي في وقت سابق له على أهمية الإعلام والمهنية حيث قال: نحن بحاجة لإعلام مهني يؤدى امانة مهنية ويلتزم بميثاق شرف ينتصر فيه للحقيقة ويتعامل مع الواقع بلا تزوير..
وقد واصل مجلس الوزراء مناقشة مشروع السياسة الإعلامية المقدم من وزير الإعلام. وأقربهذا الخصوص إحالة المشروع إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الإعلام وعضوية وزراء الأوقاف والإرشاد والاتصالات وتقنية المعلومات وحقوق الإنسان والثقافة وذلك لمراجعتها واستيعاب الملاحظات الواردة عليها والرفع بنتائج ذلك إلى المجلس للمناقشة والإقرار.
وفي هذا الإطار التقت «الوحدة» النائب محمد عبده الحذيفي- مقرر اللجنة الإعلامية والثقافية والسياحية بمجلس النواب حيث حاورته حول موضوع السياسة الإعلامية وأهم الملاحظات عليها فإلى الحصيلة:
> الأداء الإعلامي في الاجهزة الإعلامية الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة .. ترى ماهي الأسس التي ستكون ضمن أولويات اللجنة التي تناقش مشروع السياسة الإعلامية ¿
>> هذه اللجنة شكلت أخيراٍ بناءٍ على اقتراح من القاعة وعدد من الاخوة أعضاء مجلس النواب ولازالت اللجنة الآن في طور عملها والهدف من اللجنة هو الوقوف على الإعلام المتنوع خاصة بعد ثورة الشباب الذي فيه جوانب إيجابية وجوانب سلبية وكما تحرص اللجنة على ان يكون هناك إعلام مركز يهدف إلى وحدة الصف اليمني ووحدة التوجه بحيث تترشد الإمكانيات كلها لصالح البلد وللتقليل من الصراع الإعلامي عبر وسائل الإعلام المختلفة سواء المسموع منها أو المقروء أو المرئي لأنه ينعكس سلباٍ على الوضع الاقتصادي وعلى الاستقرار والأمن في البلد ..
> ما أبرز ملاحظات البرلمان على السياسات الإعلامية وكيف سيتم التعاطي مع باقي وسائل الاعلام¿
>> البرلمان حريص على ان يكون هناك سياسة إعلامية واضحة تهدف إلى الحفاظ على الامن والاستقرار وعلى التنمية والسلام الاجتماعي وعلى وحدة الصف اليمني في ظل متطلبات هذه القضايا التي تفرضها علينا المرحلة الحالية ومن المعروف ان الساحة اليمنية تمتلئ بعدد كبير من وسائل الإعلام خاصة المقروءة وهناك شبة انفلات للسرد الاعلامي في مختلف الصحف بعضها يتجاوز حتى حدود اللياقة الادبية في الطرح او في النقد.. نحن مع النقد الموضوعي ومع شفافية الطرح ومع الوضوح في تناول كافة القضايا التي تخدم الوطن كمجلس نواب وكلجنة للإعلام والثقافة والسياحة وكما نحرص على ان يكون هناك نوع من التوجه لترشيد هذا الانطلاق الإعلامي الكبير غير المبرر إلى درجة انه سيتحول الى شبه فوضى ..
> هل هناك تنسيق مشترك ما بين لجنة الإعلام في البرلمان كجهة تشريعية ووزارة الإعلام كجهة تنفيذية .. وإلى ماذا سيفضي ذلك التنسيق ¿
>> لجنة الإعلام هي إحدى لجان المجلس الاساسية ومهمتها الاشراف على الاداء في وزارة الإعلام وبقية الوزارات الاخرى ووزارتي الثقافة والسياحة والوقوف على انشطتها ونحن نشرع لهذه الوزارات وايضاٍ نرافق اداء هذه الوزراات وفق الدستور والنصوص الدستورية ووفق اللائحة داخل المجلس وكما أن مهمة المجلس هي التشريع والرقابة وبقدر ما يصدر مجلس النواب تشريعات هو ايضاٍ دستورياٍ ولائحياٍ مخول بالرقابة على الوزارات المختلفة وفقاٍ لتخصص كل وزارة ولعلاقة الوزارة مع اللجنة المعنية ..
> الخطاب الإعلامي في المرحلة القادمة كيف سيقيم في الإطار الذي يخدم مصالح الوطن ¿
>> في الاسبوع المنصرم تم توجيه اسئلة من بعض الاخوة الاعضاء في اللجنة بالذات الى الأخ وزيرالإعلام الذي بدوره حضر إلى المجلس واجاب على هذه الأسئلة وتمحورت هذه الاجابات حول توضيح الاستراتيجية او الرؤية الإعلامية للأخ الوزير أو الوزارة والتي تتمثل كما ذكرت سابقاٍ في الحرص على التقليل من الصراع والانقسام الداخلي والعمل على توحيد جهود مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع بما يؤدي او يفضي الى الولوج في الحوار الوطني الشامل الذي يعالج الكثير من قضايا الوطن والذي يجنب هذا الوطن المزيد من التشتت والتشرذم والانقسام ..
> ما أبرز تلك الآراء والملاحظات والتفاعل من البرلمانيين ¿¿
>> البرلمان سلطة تشريعية ورقابية ويتفاعل مع كثير من معطيات الداخل سواء كانت اعلامية او اقتصادية او سياسية وتنعكس هذه التفاعلات من خلال اسئلة واستجوابات ومن خلال لقاءات مع مختلف مؤسسات الدولة وشرائح المجتمع ويتمخض عنها دائماٍ آراء ومقترحات وتوصيات والبرلمان في نهاية الأمر يصدر توصياته والحكومة تلتزم بهذه التوصيات أو التبرير إن كان هناك توصية غير قادرة على الالتزام بها وهكذا …
> في ما يتعلق باستيعاب مضمون الرسالة الإعلامية وقانون الحصول على المعلومة .. هل هناك تنسيق بين البرلمان والوزارة في تقديم القانون ¿
>> قانون الحق في الحصول على المعلومة تم إصداره من مجلس النواب وتم التصويت عليه ورفعه الى الأخ رئيس الجمهورية وهو بدوره اعاده إلى المجلس متحفظاٍ على بعض مواد هذا القانون واللجنة عندما اطلعت على رسالة الأخ الرئيس ورأت ان هذه الرسالة تضمنت ملاحظات ايجابية وموضوعية وتعزز من قوة القانون ولا تؤثر على أهداف القانون وتم الموافقة على هذه الملاحظات من قبل اللجنة وتم التصويت في قاعة المجلس ورفع القانون مرة اخرى الى رئيس الجمهورية وتم اصدار هذا القانون هذا الأسبوع قانون حق الحصول على المعلومة وإلى جانبه قانون حماية الحقوق الفكرية للمؤلف والحقوق المجاورة .. والاحتمال الكبير ان تصدر هذه القوانين في مدة اقصاها نهاية شهر يوليو القادم وقد تضمن هذا القانون عدة فصول من ضمنها التسمية والتعاريف .. لقانون حق الحصول على المعلومة والمعلومات المستثناة والعقوبات تجاه كل من يحاول أن يعرقلها وإن شاء الله قريباٍ سيصبح قانوناٍ نافذاٍ ..
> ما الميزة التي تضمنها القانون الجديد من حيث التقنين وضبط حرية التعبير ¿¿
>> أهم ميزة انها تعطي الحق لكل مواطن وباحث ومهتم في الشأن اليمني في الحصول على المعلومة التي تخدمه في بحثه أو عمله او دراسته او في مهمته والأهم ان لا تدخل هذه المهمة التي هو بصدد البحث عنها في إطار المعلومات المستثناة في نقاط القانون وهي محصورة في قضايا اساسية ليس إلا وما عداها من حقه الحصول عليها .. وفي حالة امتناع الشخص او الموظف في الادلاء وإعطاء المعلومات من حق طالب المعلومة ان يتظلم لانه سيكون هناك وفقاٍ لهذا القانون مفوض عام مثل الهيئة العليا لمكافحة الفساد وهو الذي سينشئ إدارة في كل وزارة وهي ( إدارة المعلومات ) وهناك شروط محددة يجب ان تتوفر في هذا المفوض العام ولتعيينه ومن حق اي مواطن ان يتظلم اليه عن حال رفض إعطائه اي معلومة وعلى ضوء التظلم حددنا في القانون عقوبات .. ويعتبر هذا القانون مهما جداٍ ويعتبر اول قانون على مستوى الوطن العربي لأنه إلى الآن الدول العربية كلها لم تصل لمثل هذا القانون إلا الاردن ..
> كيف ستحدد السياسة الإعلامية للقنوات الخاصة¿
>> هذه ليست مسؤولية اللجنة بالبرلمان وإنما مسؤولية وزارة الإعلام وكما تعلمون انه إلى الآن لا يوجد قانون ينظم القنوات الخاصة الموجودة التي تعمل في اليمن وتعتبر مخالفة وبدون ترخيص وهذه القنوات سواءٍ السعيدة او سهيل او اليمن اليوم او آزال أو العقيق وغيرها كلها تعمل بمخالفة للقانون ولا يوجد قانون ولكن من الصعب تقييد الإعلام المرئي الآن بالذات مع وجود الفضاء الواسع بإمكانية الإرسال من اي مكان ولكن يفترض ان يكون هناك قانون ينظم عمل القنوات الخاصة ..
> هل تقترحون قانونا لضبط هذه القنوات الخاصة¿¿
>> كان هناك مشروع تعدْ له الحكومة ولكنه في الاخير وبفعل ثورة الشباب قامت الحكومة بتأجيل تقديم هذا القانون وكان من المفترض ان يكون هناك قانون إما ان تقدمه الحكومة أو يقدمه احد الاعضاء والأهم ان الفكرة مطروحة ولكن إلى متى لا أحد يعلم..>
مما نتج عنه مردود سلبي على أمن الوطن والمواطن على حد سواء .. كيف لا والإعلام بكل معاييره الإعلامية يشكل سلاحاٍ ذا حدين .. وقد شدد رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي في وقت سابق له على أهمية الإعلام والمهنية حيث قال: نحن بحاجة لإعلام مهني يؤدى امانة مهنية ويلتزم بميثاق شرف ينتصر فيه للحقيقة ويتعامل مع الواقع بلا تزوير..
وقد واصل مجلس الوزراء مناقشة مشروع السياسة الإعلامية المقدم من وزير الإعلام. وأقربهذا الخصوص إحالة المشروع إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الإعلام وعضوية وزراء الأوقاف والإرشاد والاتصالات وتقنية المعلومات وحقوق الإنسان والثقافة وذلك لمراجعتها واستيعاب الملاحظات الواردة عليها والرفع بنتائج ذلك إلى المجلس للمناقشة والإقرار.
وفي هذا الإطار التقت «الوحدة» النائب محمد عبده الحذيفي- مقرر اللجنة الإعلامية والثقافية والسياحية بمجلس النواب حيث حاورته حول موضوع السياسة الإعلامية وأهم الملاحظات عليها فإلى الحصيلة:
> الأداء الإعلامي في الاجهزة الإعلامية الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة .. ترى ماهي الأسس التي ستكون ضمن أولويات اللجنة التي تناقش مشروع السياسة الإعلامية ¿
>> هذه اللجنة شكلت أخيراٍ بناءٍ على اقتراح من القاعة وعدد من الاخوة أعضاء مجلس النواب ولازالت اللجنة الآن في طور عملها والهدف من اللجنة هو الوقوف على الإعلام المتنوع خاصة بعد ثورة الشباب الذي فيه جوانب إيجابية وجوانب سلبية وكما تحرص اللجنة على ان يكون هناك إعلام مركز يهدف إلى وحدة الصف اليمني ووحدة التوجه بحيث تترشد الإمكانيات كلها لصالح البلد وللتقليل من الصراع الإعلامي عبر وسائل الإعلام المختلفة سواء المسموع منها أو المقروء أو المرئي لأنه ينعكس سلباٍ على الوضع الاقتصادي وعلى الاستقرار والأمن في البلد ..
> ما أبرز ملاحظات البرلمان على السياسات الإعلامية وكيف سيتم التعاطي مع باقي وسائل الاعلام¿
>> البرلمان حريص على ان يكون هناك سياسة إعلامية واضحة تهدف إلى الحفاظ على الامن والاستقرار وعلى التنمية والسلام الاجتماعي وعلى وحدة الصف اليمني في ظل متطلبات هذه القضايا التي تفرضها علينا المرحلة الحالية ومن المعروف ان الساحة اليمنية تمتلئ بعدد كبير من وسائل الإعلام خاصة المقروءة وهناك شبة انفلات للسرد الاعلامي في مختلف الصحف بعضها يتجاوز حتى حدود اللياقة الادبية في الطرح او في النقد.. نحن مع النقد الموضوعي ومع شفافية الطرح ومع الوضوح في تناول كافة القضايا التي تخدم الوطن كمجلس نواب وكلجنة للإعلام والثقافة والسياحة وكما نحرص على ان يكون هناك نوع من التوجه لترشيد هذا الانطلاق الإعلامي الكبير غير المبرر إلى درجة انه سيتحول الى شبه فوضى ..
> هل هناك تنسيق مشترك ما بين لجنة الإعلام في البرلمان كجهة تشريعية ووزارة الإعلام كجهة تنفيذية .. وإلى ماذا سيفضي ذلك التنسيق ¿
>> لجنة الإعلام هي إحدى لجان المجلس الاساسية ومهمتها الاشراف على الاداء في وزارة الإعلام وبقية الوزارات الاخرى ووزارتي الثقافة والسياحة والوقوف على انشطتها ونحن نشرع لهذه الوزارات وايضاٍ نرافق اداء هذه الوزراات وفق الدستور والنصوص الدستورية ووفق اللائحة داخل المجلس وكما أن مهمة المجلس هي التشريع والرقابة وبقدر ما يصدر مجلس النواب تشريعات هو ايضاٍ دستورياٍ ولائحياٍ مخول بالرقابة على الوزارات المختلفة وفقاٍ لتخصص كل وزارة ولعلاقة الوزارة مع اللجنة المعنية ..
> الخطاب الإعلامي في المرحلة القادمة كيف سيقيم في الإطار الذي يخدم مصالح الوطن ¿
>> في الاسبوع المنصرم تم توجيه اسئلة من بعض الاخوة الاعضاء في اللجنة بالذات الى الأخ وزيرالإعلام الذي بدوره حضر إلى المجلس واجاب على هذه الأسئلة وتمحورت هذه الاجابات حول توضيح الاستراتيجية او الرؤية الإعلامية للأخ الوزير أو الوزارة والتي تتمثل كما ذكرت سابقاٍ في الحرص على التقليل من الصراع والانقسام الداخلي والعمل على توحيد جهود مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع بما يؤدي او يفضي الى الولوج في الحوار الوطني الشامل الذي يعالج الكثير من قضايا الوطن والذي يجنب هذا الوطن المزيد من التشتت والتشرذم والانقسام ..
> ما أبرز تلك الآراء والملاحظات والتفاعل من البرلمانيين ¿¿
>> البرلمان سلطة تشريعية ورقابية ويتفاعل مع كثير من معطيات الداخل سواء كانت اعلامية او اقتصادية او سياسية وتنعكس هذه التفاعلات من خلال اسئلة واستجوابات ومن خلال لقاءات مع مختلف مؤسسات الدولة وشرائح المجتمع ويتمخض عنها دائماٍ آراء ومقترحات وتوصيات والبرلمان في نهاية الأمر يصدر توصياته والحكومة تلتزم بهذه التوصيات أو التبرير إن كان هناك توصية غير قادرة على الالتزام بها وهكذا …
> في ما يتعلق باستيعاب مضمون الرسالة الإعلامية وقانون الحصول على المعلومة .. هل هناك تنسيق بين البرلمان والوزارة في تقديم القانون ¿
>> قانون الحق في الحصول على المعلومة تم إصداره من مجلس النواب وتم التصويت عليه ورفعه الى الأخ رئيس الجمهورية وهو بدوره اعاده إلى المجلس متحفظاٍ على بعض مواد هذا القانون واللجنة عندما اطلعت على رسالة الأخ الرئيس ورأت ان هذه الرسالة تضمنت ملاحظات ايجابية وموضوعية وتعزز من قوة القانون ولا تؤثر على أهداف القانون وتم الموافقة على هذه الملاحظات من قبل اللجنة وتم التصويت في قاعة المجلس ورفع القانون مرة اخرى الى رئيس الجمهورية وتم اصدار هذا القانون هذا الأسبوع قانون حق الحصول على المعلومة وإلى جانبه قانون حماية الحقوق الفكرية للمؤلف والحقوق المجاورة .. والاحتمال الكبير ان تصدر هذه القوانين في مدة اقصاها نهاية شهر يوليو القادم وقد تضمن هذا القانون عدة فصول من ضمنها التسمية والتعاريف .. لقانون حق الحصول على المعلومة والمعلومات المستثناة والعقوبات تجاه كل من يحاول أن يعرقلها وإن شاء الله قريباٍ سيصبح قانوناٍ نافذاٍ ..
> ما الميزة التي تضمنها القانون الجديد من حيث التقنين وضبط حرية التعبير ¿¿
>> أهم ميزة انها تعطي الحق لكل مواطن وباحث ومهتم في الشأن اليمني في الحصول على المعلومة التي تخدمه في بحثه أو عمله او دراسته او في مهمته والأهم ان لا تدخل هذه المهمة التي هو بصدد البحث عنها في إطار المعلومات المستثناة في نقاط القانون وهي محصورة في قضايا اساسية ليس إلا وما عداها من حقه الحصول عليها .. وفي حالة امتناع الشخص او الموظف في الادلاء وإعطاء المعلومات من حق طالب المعلومة ان يتظلم لانه سيكون هناك وفقاٍ لهذا القانون مفوض عام مثل الهيئة العليا لمكافحة الفساد وهو الذي سينشئ إدارة في كل وزارة وهي ( إدارة المعلومات ) وهناك شروط محددة يجب ان تتوفر في هذا المفوض العام ولتعيينه ومن حق اي مواطن ان يتظلم اليه عن حال رفض إعطائه اي معلومة وعلى ضوء التظلم حددنا في القانون عقوبات .. ويعتبر هذا القانون مهما جداٍ ويعتبر اول قانون على مستوى الوطن العربي لأنه إلى الآن الدول العربية كلها لم تصل لمثل هذا القانون إلا الاردن ..
> كيف ستحدد السياسة الإعلامية للقنوات الخاصة¿
>> هذه ليست مسؤولية اللجنة بالبرلمان وإنما مسؤولية وزارة الإعلام وكما تعلمون انه إلى الآن لا يوجد قانون ينظم القنوات الخاصة الموجودة التي تعمل في اليمن وتعتبر مخالفة وبدون ترخيص وهذه القنوات سواءٍ السعيدة او سهيل او اليمن اليوم او آزال أو العقيق وغيرها كلها تعمل بمخالفة للقانون ولا يوجد قانون ولكن من الصعب تقييد الإعلام المرئي الآن بالذات مع وجود الفضاء الواسع بإمكانية الإرسال من اي مكان ولكن يفترض ان يكون هناك قانون ينظم عمل القنوات الخاصة ..
> هل تقترحون قانونا لضبط هذه القنوات الخاصة¿¿
>> كان هناك مشروع تعدْ له الحكومة ولكنه في الاخير وبفعل ثورة الشباب قامت الحكومة بتأجيل تقديم هذا القانون وكان من المفترض ان يكون هناك قانون إما ان تقدمه الحكومة أو يقدمه احد الاعضاء والأهم ان الفكرة مطروحة ولكن إلى متى لا أحد يعلم..>
