مشروع السياسة الإعلامية:

مشروع السياسة الإعلامية:
هل ينهي التحيز وينتصر لروح المهنية والمسؤولية الوطنية¿!
إشــــراق دلال
< شهدت السياسة الإعلامية في اليمن خلال السنة الماضية تخبطاٍ واضحاٍ وازدواجية في الأداء والمهنية .. وذلك التخبط شمل كافة القطاعات الإعلامية بكافة توجهاتها وانتماءاتها السياسية والحزبية وغيرها من القوى الإعلامية المؤثرة في الوطن .. مما نتج عنه مردود سلبي على أمن الوطن والمواطن على حد سواء .. كيف لا والإعلام بكل معاييره الإعلامية يشكل سلاحاٍ ذا حدين .. وقد وجه رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي في وقت سابق له بأهمية الإعلام والمهنية حيث قال :
نحن بحاجة لإعلام مهني يؤدي أمانة مهنية ويلتزم بميثاق شرف ينتصر فيه للحقيقة ويتعامل مع واقع بلا تزوير ..
وفي هذا الإطار واصل مجلس الوزراء مناقشة مشروع السياسة الإعلامية المقدم من وزير الإعلام وأقر بهذا الخصوص إحالة المشروع إلى لجنة وزارية برئاسته  وعضوية وزراء الأوقاف والإرشاد والاتصالات وتقنية المعلومات وحقوق الإنسان والثقافة وذلك لمراجعتها واستيعاب الملاحظات الواردة عليها والرفع بنتائج ذلك إلى المجلس للمناقشة والإقرار.
من جهته جدد مجلس الوزراء التأكيد على أهمية الالتزام الصارم لجميع وسائل الإعلام الرسمية بالسياسات التي تنسجم وسياسة الوفاق الوطني وتعزز الروح الوطنية باتجاه المشاركة الجماعية في صنع الحاضر وبناء المستقبل المنشود لليمن الجديد.
مشيراٍ إلى أن على وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وتوجهاتها الانطلاق في سياستها الإعلامية من جوهر التوافق والمسؤولية الوطنية التضامنية في هذه الظروف الدقيقة بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويمهد الأرضية الملائمة لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل واجتياز المرحلة الانتقالية الراهنة بنجاح.
ووفقا لمشروع السياسة الإعلامية للجمهورية اليمنية فانه قد تم صياغتها بما ينسجم مع روح التفاهم والتسامح والوفاق لفتح طريق للعبور نحو التنمية والاستقرار والرخاء.
هذا وقد حدد المشروع الاتجاهات العامة للإعلام وفق ستة محاور هي: الوحدة الوطنية التنمية السياسية وسيادة القانون التنمية الاقتصادية التنمية البشرية التنمية الثقافية ومحاربة الإرهاب واليمن في الإعلام الخارجي.. مؤكدا انه روعي في هذه السياسة الحرص على اتباع خطاب إعلامي يقوم على تنمية قيم التسامح وتضميد الجراح ومعالجة ما خلفته المرحلة السابقة من تناقضات وانتهاج سياسة إعلامية تمهد لبناء يمن جديد ديمقراطي مزدهر تستوعب مضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومجمل الجهود التي بذلت من أجل الخروج باليمن من الأوضاع الراهنة.
ويأتي تحديث السياسة الإعلامية للجمهورية اليمنية في ظل حكومة الوفاق الوطني لتؤسس لروح الوفاق والتفاهم والانسجام بين أطراف الحكم بما يعكس رؤى أطراف العملية السياسية في اليمن بمختلف أطيافها السياسية بعيدا عن الانحياز لطرف على حساب الطرف الآخر وإنما الانحياز لمصالح الوطن والمواطن.
وأكد أن مشروع السياسة الإعلامية ينطلق من داخل اليمن لتجسيد تطلعات اليمنيين نحو التغيير السلمي والمضي قدما في تنفيذ السياسات الاقتصادية والتنموية والثقافية لبرنامج حكومة الوفاق الوطني وفي الوقت ذاته  تنطلق إلى خارج اليمن لتمد المزيد من جسور الثقة والتعاون مع المجتمع الدولي بدءاٍ بالعلاقات الأخوية مع دول شبه الجزيرة العربية والخليج العربي ومن ثم الدول العربية وصولا إلى تفعيل علاقات اليمن مع كل دول العالم على قاعدة الاحترام المتبادل وتنمية أسس الشراكة لتحقيق المصالح المشتركة والتعاون في محاربة ثقافة التطرف والغلو والإرهاب وتنمية ثقافة الحوار والانفتاح على الآخر.
وأوضح أنها سياسة إعلامية واضحة الأسس والمنطلقات واضحة المعالم والأهداف تنتقل بالإعلام اليمني بكل أشكاله الحكومي والحزبي والخاص إلى مصاف المواكبة للثورة الرقمية المعلوماتية فتحرره من قيود التشريعات البالية في الوقت الذي تؤمنه من الانزلاق إلى الفوضى والعبثية وهي بذلك تفتح نافذة لليمن الجديد على العالم الخارجي يمن الوحدة والديمقراطية والمجتمع المدني وتصحح اي انطباعات سلبية عن اليمن في الإعلام الخارجي
هذا المشروع يأتي في ظل مطالب واطروحات سابقة لمختصين أكدت على الأطراف اليمنية التي ستشارك في الحوار الوطني القادم العمل على خلق إعلام يمني حر ومستقل يعكس المشهد الحقيقي في البلاد وينقل الحقائق والوقائع بتجرد ويتعامل في مضمونه مع الشعب كممثل له يحدد أولوياته واهتماماته.
كما أكدت نتائج ندوات أقيمت في هذا الصدد إن أغلب وسائل الإعلام اليمني تعمل بعيداٍ عن هموم المواطنين خاصة في ريف البلاد الذي يستأثر بنسبة تزيد عن 70% من سكان ومساحة اليمن ويتركز اهتمامه على العاصمة والمدن الرئيسية وتجرجره السياسة والسياسيون للتركيز على قضاياهم بعيداٍ عن القضايا التي تلامس حياة المواطنين وتفاصيل معاناتهم اليومية وإن تناولها فيكون تناولاٍ سطحياٍ ومن باب المناكفات السياسية.
كما أكدت على ضرورة إصلاح المنظومة التشريعية لتحرير الاعلام من قبضة الحكومة والقوى السياسية والاجتماعية لخلق إعلام يمني حر ومستقل وإنشاء مؤسسات إعلامية عملاقة (صحفية وتلفزيونية وإذاعية) داعياٍ القطاع الخاص للخلاص من المخاوف السابقة والاستثمار في مجال الإعلام لتجاوز الوضع الراهن حيث ينحصر في إعلام حكومي و حزبي أو شخصي لا يمت للمؤسسية أو المهنية بصلة وكانت نقابة الصحفيين طالبت رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة بتمثيلها في لجنة مراجعة مشروع السياسة الإعلامية المقدم من وزير الإعلام علي العمراني.
وفي رسالة وجهها الأمين العام للنقابة مروان دماج إلى رئيس مجلس الوزراء قال دماج أن النقابة تابعت قرار مجلس الوزراء بشأن السياسة الإعلامية ولأن نقابة الصحفيين طرف أساسي في هذا الأمر نؤكد على ضرورة تمثيل النقابة في اللجنة..>