إذ لم تستح .. فانتظر لجان التحقيق
حافظ مصطفى
حافظ مصطفى
> عندما توافينا الأخبار بوفاة عدد من الناس جراء ارتفاع الحرارة في ايطاليا أو اليونان نتساءل عن هذه الإحصائيات ومصادرها إذ انه على الأرجح المصدر هو وزارة الصحة في تلك البلدان باعتبارها الجهة المسؤولة عن تشخيص حالات الوفاة طبعا الحديث هنا عن حالات الوفاة بسبب ارتفاع درجة الحرارة في الطقس وليس بسبب مزدوج الانقطاع في التيار الكهربائي والحر الطبيعي ومن هنا لا نظن أن كشفا إحصائيا ستكشف عنه وزارة الصحة اليمنية عن عدد حالات الوفاة بسبب ارتفاع الحرارة لأن التهمة ستتجه نحو المؤسسة العامة للكهرباء ذلك إن الناس المتوفين في ايطاليا كان بسبب الارتفاع الطبيعي في الحر ولو كان هناك سبب آخر لتجاسرت السلطات الإعلامية هناك في التبليغ عن سبب الوفيات والابلاغ عن الأرقام من مصادر رسمية .
قد يكون المتوفى شابا يافعا أو شيخا هرما أو طفلا رضيعا وقد يكون مريضا في الأصل أو لا يعاني من أي مرض عضوي إلا أن التشخيص الطبي المتفحص للجثة يستطيع أن يحدد السبب المباشر للوفاة . فإن قتل احدهم رجلا ما وكان هذا الرجل مريضا فإن تهمة القتل لن تسقط عن القاتل بسبب مرض القتيل قبل أن يقتل وهكذا لا يستطيع احد الادعاء بأن ضحايا الكهرباء هم في الأصل كانوا مرضى وماتوا بسبب مرضهم ! ناهيك عن الذين لا يعانون من أي مرض ويخرون صرعى فجأة جراء جائحة الكهرباء تقعدهم الفراش وربما تفضي بهم الجائحة إلى الموت.
الموت حق أي نعم ولكن القتل ليس حقا ولكل اجل كتاب أي نعم ولكن لا تقتلوا النفس التي حرمها الله إلا بالحق ومن عفا وأصلح ثوابه عند الله أي نعم ولكن «ولكم في القصاص حياة» والحل هل نحاكم وزير الكهرباء ونطالب بإعدامه خاصة وانه ظهر على شاشة التلفاز يطالب بالتحقيق لمعرفة ما إذا كان الانقطاع في الكهرباء بفعل فاعل أو بسبب الإهمال بعد مرور كل هذا الوقت من العذاب اليومي وهو ما زال يريد معرفة حقيقة ما يجري حوله ! أنطالب بإعدامه بسبب جهله هذا أو الجهل الذي أفضى إلى القتل ¿ أم هو في الأصل بريء والمتهم الحقيقي هو رئيس الوزراء أم كلاهما !¿ أم لنعد إلى اصل تكييف التهمة كونها قتلاٍ غير عمد وفي هذه الحالة يكون السجن للمتهمين ودفع الدية والتعويض للمرضى والمعاقين إذ لو كان عدد كبير من المواطنين الضحايا مشتركين لدى شركات تأمين أجنبية لطلبت من السلطات اليمنية دفع التعويضات عن كل ضحية مما سيؤدي في النهاية إلى أن تختار الدولة الدفع لشراء المولدات بدلا من دفع التعويضات ! الأمر الذي يذكرنا بالمثل المعروف (إذا لم تستح فأفعل ما شئت)..<Hafed_aden@yahoo.com
قد يكون المتوفى شابا يافعا أو شيخا هرما أو طفلا رضيعا وقد يكون مريضا في الأصل أو لا يعاني من أي مرض عضوي إلا أن التشخيص الطبي المتفحص للجثة يستطيع أن يحدد السبب المباشر للوفاة . فإن قتل احدهم رجلا ما وكان هذا الرجل مريضا فإن تهمة القتل لن تسقط عن القاتل بسبب مرض القتيل قبل أن يقتل وهكذا لا يستطيع احد الادعاء بأن ضحايا الكهرباء هم في الأصل كانوا مرضى وماتوا بسبب مرضهم ! ناهيك عن الذين لا يعانون من أي مرض ويخرون صرعى فجأة جراء جائحة الكهرباء تقعدهم الفراش وربما تفضي بهم الجائحة إلى الموت.
الموت حق أي نعم ولكن القتل ليس حقا ولكل اجل كتاب أي نعم ولكن لا تقتلوا النفس التي حرمها الله إلا بالحق ومن عفا وأصلح ثوابه عند الله أي نعم ولكن «ولكم في القصاص حياة» والحل هل نحاكم وزير الكهرباء ونطالب بإعدامه خاصة وانه ظهر على شاشة التلفاز يطالب بالتحقيق لمعرفة ما إذا كان الانقطاع في الكهرباء بفعل فاعل أو بسبب الإهمال بعد مرور كل هذا الوقت من العذاب اليومي وهو ما زال يريد معرفة حقيقة ما يجري حوله ! أنطالب بإعدامه بسبب جهله هذا أو الجهل الذي أفضى إلى القتل ¿ أم هو في الأصل بريء والمتهم الحقيقي هو رئيس الوزراء أم كلاهما !¿ أم لنعد إلى اصل تكييف التهمة كونها قتلاٍ غير عمد وفي هذه الحالة يكون السجن للمتهمين ودفع الدية والتعويض للمرضى والمعاقين إذ لو كان عدد كبير من المواطنين الضحايا مشتركين لدى شركات تأمين أجنبية لطلبت من السلطات اليمنية دفع التعويضات عن كل ضحية مما سيؤدي في النهاية إلى أن تختار الدولة الدفع لشراء المولدات بدلا من دفع التعويضات ! الأمر الذي يذكرنا بالمثل المعروف (إذا لم تستح فأفعل ما شئت)..<Hafed_aden@yahoo.com
