9ملايين يمني بلا أمن غذائي بعضهم يأكل كل ثلاثة أيام فيما آخرون أصبح غذاؤهم الشاي والخبز فقط !!
ليأكلوا بسكويت !!
مليار ريال سنوياٍ لسد الفجوة بين
الإنفاق الفعلي للأسر الفقيرة وخط الفقر
إن الفقر آفة اجتماعية مزمنة تستشري في كل المجتمعات وتتفاوت درجة تفاقمها من مجتمع إلى آخر هذا ما قاله الصحفي رضوان عامر وأضاف وفقاٍ للسياسات التنموية والاقتصادية لكل دولة وما تمتلكه من مقدرات طبيعية وبشرية وكيف تسخرها من أجل رفاهية شعوبها ويسترسل بالقول تعد بلادنا من أقل الدول نمواٍ في العالم وضمن قائمة الدول الأفقر في العالم وأن هذه الآفة الاجتماعية استوطنت منذ أمد بعيد وذلك نتيجة لشحة الموارد الطبيعية وغياب السياسات الاقتصادية السليمة لمحاربة هذه الآفة.. ويشير إلى أن الأزمات السياسية ساهمت فيه لاسيما بعد العام 1990م وحرب صيف 1994م وانتهاء بتأثيرات الأزمة الأقتصادية العالمية في مطلع الألفية الثانية وحروب صعدة وتداعيات الربيع العربي «الأزمة السياسية» التي تعيشها البلاد منذ مطلع العام الجاري كل هذه الأسباب كانت لها انعكاسات سلبية مباشرة على الواقع المعيشي للمواطن اليمني أبرزها زيادة معدل البطالة لأكثر من 50% من الأيدي العاملة لاسيما من القطاع الخاص وارتفاع الأسعار وتدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية وغيرها .
تأثيرات الأزمة
وأضاف رضوان اتسعت رقعة الفقر في اليمن في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ وذلك من خلال انعكاسات الحراك السياسي وتداعيات الربيع العربي على المنطقة عموما وعلى اليمن خصوصاٍ ويؤكد إن في الآونة الأخيرة ازدادت أعداد المتسولين في الشوارع من الفقراء والمعوزين والمعاقين والعاطلين عن العمل نتيجة لاتساع رقعة الفقر ويسترسل بالقول إن مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الذي أعدته الحكومة اليمنية بالتنسيق مع المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء (IFPRI) أكد أن 32% من اليمنيين يعانون من غياب الأمن الغذائي أو سبعة ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي و57% من الأطفال يعانون من سوء التغذية ويختم بالقول من أجل القضاء على هذه الآفة الاجتماعية لابد من تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية والاقليمية والدولية وذلك في إطار رسم سياسات حكومية مزمنة للحد من الفقر في اليمن وذلك لن يتم إلا من خلال ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وجذب الاستثمار واستغلال الموارد المتاحة استغلالا امثل.
دق ناقوس الخطر
الجدير بالذكر ان تدهور الوضع المعيشي في اليمن أدى إلى اتساع رقعة الفقر بصورة واضحة ودق ناقوس الخطر مهدداٍ بأزمة غذائية وإنسانية في البلاد نتيجة لتردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية وفي هذا الصدد افاد تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية العربية للعام 2009 الصادر في بيروت ان معدلات الفقر العام في العالم العربي تتراوح بين 28.6 % في لبنان وسوريا في حدها الأدنى ونحو 95.9% في حدها الأعلى ونحو 41% في مصر وأشار التقرير إلى إن هناك 65 مليون عربي يعيشون في حالة فقر.. مشيراٍ إلى أن البطالة تعد من المصادر الرئيسية لانعدام الأمان الاقتصادي في معظم البلدان العربية وهذا التقرير هو المجلد الخامس من سلسلة تقارير التنمية الإنسانية العربية التي يرعاها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويضعها عدد من المثقفين والباحثين في البلدان العربية .
وفي ذات الصعيد يشير البنك الدولي على موقعه الإلكتروني إلى أن ما كان يْعرف عبر التاريخ «باليمن السعيد» أرض الرخاء والسعادة – أصبح اليمن أفقر البلدان العربية وقد نفذت الحكومة اليمنية حتى الآن ثلاث خطط خمسية للإصلاح الاقتصادي منذ عام 1990م بهدف الحد من الفقر وتحفيز التنمية في مختلف القطاعات ويتساءل ذات المصدر: هل نجحت جهود الحكومة اليمنية لمحاربة الفقر ¿و ماهي السياسات المطلوبة لتعزيز جهود الحد من الفقر¿
ويؤكد البنك الدولي أن الفقر في اليمن ينخفض بصورة تدريجية حيث تراجعت نسبة الفقر من 40.1% عام 1998 إلى 34.8 % في الفترة ما بين 5002/6002م وفي المناطق الريفية باليمن انخفضت نسبة الفقر من 42.4 % عام 1998 إلى 40.1 % عامي 2005/2006م.
ويشير البنك الدولي إلى أنه على الرغم من انخفاض الفقر في اليمن في الفترة الأخيرة فإن معدلات الفقر ما تزال أكثر عمقاٍ وأشد حدة من أي بلد آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا موضحا بأنه مؤشر فجوة الفقر يصل إلى 8.9 في المائة وهو ما يعنى ضمنا وجود عجز في نسبة الفرد يصل الى 497 ريالاٍ شهريا وفي المتوسط ينبغي أن يحصل الفرد الفقير على 1431 ريالاٍ شهريا حتى يتمكن من الخروج من براثن الفقر .
421 مليار ريال سنوياٍ
كما يؤكد نفس المصدر أن الاستهداف النموذجي للفقراء يتطلب فقط 124.4 مليار ريال سنوياٍ «نحو 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي « لسد الفجوة بين الإنفاق الفعلي للأسر الفقيرة وخط الفقر .
ويشير البنك الدولي إلى تباين مستويات انتشار الفقر في ما بين محافظات اليمن تبايناٍ كبيراٍ ففي عام 2005/2006 تراوحت معدلات الفقر بين 5.4 % و71 % بين المحافظات يبلغ أعلى معدل له في المناطق الريفية بمحافظة عمران حيث تصل نسبة الفقر بين السكان إلى 71 % وتأتي شبوة والبيضاء بعد عمران 60 % في حين يبلغ أدنى مستوى انتشاره في محافظتي المهرة وصنعاء .
كارثة على الأبواب
وكان مركز دراسات الإعلام الاقتصادي حذر من كارثة غذائية في اليمن جراء انقطاع المشتقات النفطية والكهرباء وارتفاع أسعار السلع والخدمات وفي بيان صحافي نشره المركز في وقت سابق أشار إلى ارتفاع الأسعار الذي وصل في حده الأدنى إلى 50% ووصل حده الأعلى الى سبعة أضعاف سعر المنتج قبل الأزمة وأكد أن هذه الارتفاعات تخلق صعوبات في وصول تسعة ملايين من اليمنيين الفقراء للغذاء محذراٍ مما سيخلفه ذلك من أضرار نفسية واجتماعية مستقبلية لن يتجاوزها اليمن خلال فترة قصيرة .
وفي تقرير نشره موقع وكالة الأنباء الفرنسية حول الفقر في اليمن تطرق إلى أن منظمتي «أوكسفام» و» الأغاثة الإسلامية «الانسانيتين أكدتا في وقت سابق أن فقراء اليمن باتوا «على شفير الهاوية» إذ أن بعضهم يأكل مرة كل ثلاثة أيام وبعضهم الآخر يقتات الخبز والشاي فقط ودعت المنظمتان في بيان مشترك إلى « التعلم من تجربة القرن الإفريقي « وتلبيه نداء الأمم المتحدة فورا من اجل تأمين 447مليون دولار بشكل عاجل لإعانة أربعة ملايين يمني لديهم حاجات إنسانية ملحة ويشكلون 44% فقط من المحتاجين عموما في اليمن .
الأكل مرة كل ثلاثة أيام !
وذكر هذا المصدر «أن استقصاءات جديدة أظهرت « أن بين اليمنيين من لا يأكل الا مرة كل ثلاثة أيام « فيما أن « خمس الأطفال يعانون من معدلات سوء تغذية حادة « في محافظة ابين التي شهدت معارك بين الدولة وتنظيم (القاعدة).
وقالت مسؤولة السياسات في منظمة «أوكسفام « كيلي غيلبر ايد « : وصل ملايين اليمنيين الى حافة الهاوية ولا يعرفون من اين ستأتيهم الوجبة التالية « وأضافت « لقد أخبرنا أشخاص في محافظة الجوف أنهم لا يجدون ما يقتاتون عليه لمدة تصل الى ثلاثة أيام متتالية ولم تجد النساء من سبيل سوى استجداء المارة في الطرقات « وبحسب غيلبر ايد أن الكثير من العائلات في الجوف»أصبح غذاؤها الشاي والخبز فقط لا تقتصر هذه المظاهر على النازحين أو المتضررين جراء الأزمة الحادة التي شهدتها البلاد بل اجتمع الارتفاع الهائل في أسعار الغذاء والوقود مع الاضطرابات السياسية والعنف لتدفع كلها فقراء اليمن في أنحاء البلاد المختلفة إلى شفير الهاوية « واليمن اصلاٍ من أفقر دول العالم إلا ان معدلات الفقر قد تكون ارتفعت إلى مستويات قياسية بعد الأزمة الأخيرة .
خطة الاستجابة
هل تنقذنا مما ينتظرنا¿
اليمن كان ولا يزال من ضمن الدول الفقيرة المصنفة عالمياٍ لدى الأمم المتحدة ومنظماتها الحقوقية هذا ما قاله الأستاذ المحامي محمود علي أبكر تعليقاٍٍ على ما سبق وأضاف: نسبة الفقر كانت ضئيلة ويعاني منها فئة محددة من المجتمع ولكنها وفي ظل الأزمة السياسية التي مرت بها بلادنا في ضل ما يسمى بالربيع العربي تزايدت نسبة الفقر وعانى منها جميع فئات المجتمع وأصبح اليمن في وضع خطير جداٍ حسب التقارير الحكومية والدولية لا سيما بعد تراجع المنظمات الحقوقية والإنسانية عن تقديم خدماتها بسبب الوضع الأمني المتدهور ورجوع الدول العظمى عن تقديم منحها وكانت مخصصة لبلادنا بسبب الصراع السياسي ويؤكد أن عدم ثقتها بجدية الحكومة السابقة في عملها لمحاربة الفقر لا سيما بعد أن صْنفت بلادنا من ضمن الدول الأكثر تفشياٍ للفساد الحكومي وفي ظل التغيرات الحالية ووضع حد للصراع السياسي وتوافق جميع الأطراف نأمل أن تكون خطة الاستجابة الإنسانية التي وضعتها الحكومة الحالية تستند على المصداقية ومبنية وفق اعتمادها على حقائق واقعية ويضيف أن الجميع يعرف أن الأزمة السياسية منذ أكثر من عام تقريباٍ ألقت بظلالها على الخزينة العامة للدولة وجعلتها فارغة وفق تصريحات رئيس الحكومة ويختم بالقول ان لم يدرك الحكام خطورة الأوضاع فسنواجه مجاعة حقيقية لم تشهدها بلادنا من قبل وأي منطقة في العالم فبوادرها أصبحت في الأفق وجميع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية وعواقبها على المجتمع الدولي مع احتمال حدوث المجاعة في اليمن .
مكافحة الفقر
مما لاشك فيه أن الفقر يعد أحد أهم المشكلات التي تواجه الدول الفقيرة ومنها بلادنا وأن التخفيف من وطأة الفقر يتطلب تضافر الجهود على كل المستويات وعلى الصعيد الأكاديمي هذا ما قالته الدكتورة نجاح احمد عامر أخصائية طب ماجستير مايكرو بيولوجي وتضيف أعتقد أن هذه المشكلة لابد من التطرق لها بأسلوب علمي منهجي والبحث عن الحلول الناجعة للتخفيف من حدة الفقر ومن أجل تحقيق هذه الغاية لابد من تنظيم ورشة عمل تضم المتخصصين في هذا المجال من الأكاديميين والاقتصاديين والجهات الحكومية المعنية ودعوة منظمات المجتمع المدني والمانحين لمعرفة الأسباب الرئيسية لظاهرة تفشي الفقر في مجتمعنا اليمني.. وتسترسل بالقول إن تفاقمه عاماٍ بعد عام ينذر بكارثة ومن أجل صياغة حلول واقتراحات وتوصيات للجهات ذات الاختصاص لتعمل جنبا إلى جنب مع المانحين وكافة شرائح المجتمع للتخفيف من الفقر وأشارت عامر إلى أن جهود الحكومة ستكون رديفا فاعلا لجهود المنظمات الدولية العاملة في اليمن في هذا الإطار لاسيما الأمم المتحدة في إطار تحقيق أهداف الألفية ومنها مكافحة الفقر بحلول العام 2015م . وفي هذا الجانب رصدت مبالغ لدعم الجهود التنموية في اليمن والتخفيف من حدة الفقر وتستطرد بالقول وفقا للكثير من الدراسات الأكاديمية فإن الفقر هو السبب الرئيسي لتفشي ظاهرة الإرهاب والتسرب المدرسي الجنوح إلى عالم الجريمة السرقة وغيرها من الآفات الاجتماعية التي يتطلب معالجتها تضافر الجهود بين الحكومة والدول الشقيقة والصديقة..>
