الوحدة العربية إحدى ضمانات الاستقلال الوطني
3 سيناريوهات يضعها الغرب للتعامل مع الثورات العربية
< هل تسمح القوى الخارجية الغربية والامبريالية بظهور أنظمة ثورية جديدة أنظمة تقود البلاد العربية والشعوب في اتجاه أوضاع وحالات تضاهي فيها شعوبنا العربية نظراءها في الدول المتطورة ¿ أم أنها تهادن القوى الخارجية وتبقي على الأوضاع بحيث تكون الدولة المتحررة من الأنظمة المستبدة كأسواق لسلعها وتسمح لشركاتها الرأسمالية بالتدخل في كل صغيرة وكبيرة في مجتمعات ما بعد التغيير.
«الوحدة» تحدثت عن تلك القضية مع عدد من المثقفين العرب على مستوى الوطن العربي لأنها بصدق شديد تهم القارئ العربي من المحيط للخليج.
خاص بـ«الوحدة» من القاهرة
استطلاع/ ياسر جمال
د . عبد المنعم الجميعي:
وجود الإسلاميين في سدة الحكم
ليس ضمانة لإنهاء التبعية
< المؤرخ المصري الدكتور عبد المنعم الجميعي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر يرى أنه كان يأمل أن تأتي الثورات العربية بأوضاع أفضل على المستويات السياسية والاقتصادية وأن تدفع باتجاه دول قوية قادرة على ضمان قرارها الوطني بعيدا عن التبعيات الخارجية لكن ما يحدث في الواقع من تطورات سلبية ضاعف حجم المشكلات التي تواجه دول الربيع العربي والتي قامت من أجلها الثورات العربية .
ويضيف «للأسف ما يحدث الآن أن الثورات العربية أضافت لمشكلات شعوبها مشكلات جديدة وبدلا من أن تقوى بإسقاطها للحكام صارت مشاكلها أكبر في إزالة الأنظمة ذاتها والتفاهم مع القوى السياسية التي تسعى كل منها لاختطاف الثورة في اتجاه معين».
ويكمل «لم يتمكن الثوار – حتى الآن – من القبض على زمام الأمور وبالتالي فإن القرار الوطني الداخلي في وضع تشتت ونزاع وهو ما يعني أن قدرته على الاستقلال من أي تبعات غربية أو قوته في مواجهة أية مخططات تستهدف الأوطان ضعيفة ويزداد ضعفها بازدياد حدة الخلاف والاستقطابات المختلفة داخل الوطن الواحد».
ويؤكد المؤرخ المصري أن القوى الغربية الاستعمارية لعبت طوال التاريخ المعاصر والقديم على قاعدة فرق تسد سواء خلال فترات استعمارها الاراضي العربية أو بعدها كما أنها تعتبر (القوى الغربية) أن الحركات الثورية ومتبني الأفكار الاستقلالية والوطنية هم عدوها الأول وتعمل على محاربته بطريقة مباشرة وغير مباشرة وهو ما يعني أن هذه الحركات الثورية في حرب داخلية لهدم ما تبقى من الأنظمة الساقطة وأخرى خارجية مع قوى ودوائر استعمارية لا تريد لها النجاح والاستمرار.
ويحذر الجميعي من أن الثورات العربية انطلقت في وقت تصاعدت فيه شراسة الهجمة الاستعمارية على المنطقة العربية وانتقلت من مرحلة التمكين الاقتصادي والسيطرة السياسية إلى مرحلة الهدم والتفكيك والتقسيم كما حدث في السودان وما يحدث من مخططات لتقسيم العراق وسوريا وربما لبنان وبالتالي أضحت الثورات العربية مطالبة إضافة إلى حربها في الداخل العمل على سرعة التوحد عربيا والاصطفاف وراء قرار عربي موحد برفض التقسيم ومواجهة مخططات بث الفرقة بين أبناء الشعب الواحد.
ولا يرى المؤرخ المصري في وجود الإسلاميين في سدة الحكم العربي عقب سقوط أنظمة بثورات شعوبها عليها ضامنا حقيقيا لاستقلال القرار الوطني وانهاء التبعية للغرب والعمل على بناء أنظمة ديمقراطية قوية اقتصاديا بما يكفل آليات الاستقلال عملياٍ .
ويقول «التجربة السياسية للإسلاميين بعد الثورة في أكثر من قطر عربي أن خبرتهم السياسية ناقصة وأنهم يقعون في أخطاء تسيء إليهم وتفقدهم شعبيتهم بشكل سريع لا يمكنهم معه ربما قيادة القرار الوطني».
ويضيف «ليس شرطا أن وجود الإسلاميين في صدارة المشهد السياسي ينهي التبعية للاستعمار فقد رأينا إسلاميين في مصر وغيرها يسارعون للاتصال بواشنطن والتفاهم معها وإرسال رسائل طمأنة للقوى الغربية وهو ما يؤكد أن الاختلاف مع الطريقة المعمول بها حاليا في التعامل مع الغرب لن تشهد ثورة بالمعنى المتوقع»..>
عبدالقادر ياسين:
المجتمعات المنتجة في نظام ديمقراطي هي الأجدر بحماية مكتسباتها والدفاع عن استقلال قرارها الوطني
< في البداية يقول المفكر الفلسطيني عبد القادر ياسين إن مخاوف تكرار سيناريوهات التبعية السابقة للغرب من قبل أنظمة الحكم العربي ماتزال قائمة حتى في دول الربيع العربي وأن الأمر يتعلق بجانب سياسي يقوم على تعزيز ثقافة الديمقراطية كإطار حاكم للعملية السياسية وجانب اقتصادي يرتكز على التحرر من التبعية الاقتصادية للغرب.
ويؤكد أن المجتمعات المنتجة العاملة وفق إطار سياسي يتسم بالديمقراطية تكون الأجدر بحماية مكتسباتها والدفاع عن استقلال قرارها الوطني خاصة أن التحكم في هذا القرار طالما ارتبط بسيطرة اقتصادية من دول العالم الغربي على هذه الشعوب.
ولايرى ياسين مانعاٍ من استمرار بث الروح الثورية لسنوات عقب الثورات العربية كنوع من الضمان لاستمرار الديمقراطية وترسيخ مبادئها في ثقافة المواطن العربي ويؤكد أن معركة الوعي والنضج السياسي تظل هي أم المعارك بين الامبريالية الغربية وطموحات شعوب الثورات العربية.
ويضيف: «بالتأكيد لن يصمت الغرب ويتفرج على مصالحه تتقلص أمام طموحات تشتاق للنمو والإنتاج والتقدم وهو (الغرب) يعي تماماٍ أن سلاحه الأساسي في معركته للسيطرة على الأقطار العربية هو الجهل وإضعاف الروح المعنوية وإلهاء المواطنين عن المشاركة السياسية والاهتمام بها وهي التربة التي يمهد بها الطريق لأذنابه من الحكام المستبدين قبل أن ينقض بأعراف واتفاقيات وقوانين على مقدرات الشعوب العربية وأقدارها».
ويتحدث المفكر الفلسطيني عن الوحدة العربية باعتبارها أحد ضمانات الاستقلال الوطني خاصة بين دول الربيع العربية ويشير إلى مؤامرات الحكام العرب المستبدين في تعميق القطرية العربية سياسيا وجغرافيا ونفسيا ورفع شعارات «بلدي أولا» التي يراد بها الباطل واختلاق المشاكل بين الأقطار العربية وشعوبها باستغلال النعرات الطائفية والقبلية وحتى الرياضية وأن يد القوى الغربية كانت المحرك الرئيسي لكثير من الفتن التي عصفت بعلاقات الدول العربية على مدى العقود الستة الماضية.
ويوضح أن الاتحاد العربي هو التحدي الرئيسي أمام الثوار العرب وأن استعادة التضامن العربي سريعا سيقطع الطريق على كثير من محاولات قوى غربية تعمل الآن على الأرض داخل دول الربيع العربي وعلى تخومها الإقليمية لعرقلة أي حراك سياسي يحمل معه الثورة من قطر عربي إلى آخر.
وتعليقاٍ على صعود الإسلاميين إلى دوائر الحكم في دول الربيع العربي وارتباط ذلك باستقلال أو تبيعة القرار الوطني تجاه القوى الغربية يرى ياسين أن الأمر بدأ على غير المتوقع من التيارات الإسلامية وأن كثيراٍ منها أضاف إلى أخطائه السياسية الداخلية خطأ آخر وهو السعي الجاهد لطمأنة أمريكا والغرب على مستقبل العلاقات والمصالح المتبادلة غير عابيئين بحقيقة أن الطريق إلى واشنطن لابد أن يمر بتل أبيب وفق التفاهم الأميريكي الإسرائيلي المعروف.
ويتحدث عن نموذجي مصر وليبيا قائلا: إن إسلاميي مصر بدوا متمسكين بنهج النظام السابق في السيطرة على كل المناصب وإقصاء الآخر حتى في ما لا يجب فيه الإقصاء وهي لجنة وضع الدستور فأصبحت الديمقراطية والوحدة والاتفاق الوطني على التغيير الجديد محل تهديد وتشكيك وهم ما ينتظره الغرب لإعادة تشكيل دوائره التي اهتزت قوتها بشدة مع انطلاق الثورة المصرية.
أما في ليبيا – يكمل عبد القادر ياسين – فإن الأمر أخطر من البلدان العربية الأخرى نظرا لوجود تيارات إسلامية تتبنى نهج العنف مع انتشار السلاح في الشوارع وعدم قدرة الدولة الوليدة على بسط قوتها ما يهدد بإعادة تشكيل بؤر عنف في المنطقة وهذا النوع من التيارات العنيفة يجيد الغرب استغلاله وأحيانا استدراجه إلى أزمات سياسية تضرب الوحدة الوطنية في الداخل وتقتل فرص النمو والتقدم وتبقي معها فرص الهيمنة الغربية.
3 سيناريوهات يضعها الغرب للتعامل مع الثورات العربية
< هل تسمح القوى الخارجية الغربية والامبريالية بظهور أنظمة ثورية جديدة أنظمة تقود البلاد العربية والشعوب في اتجاه أوضاع وحالات تضاهي فيها شعوبنا العربية نظراءها في الدول المتطورة ¿ أم أنها تهادن القوى الخارجية وتبقي على الأوضاع بحيث تكون الدولة المتحررة من الأنظمة المستبدة كأسواق لسلعها وتسمح لشركاتها الرأسمالية بالتدخل في كل صغيرة وكبيرة في مجتمعات ما بعد التغيير.
«الوحدة» تحدثت عن تلك القضية مع عدد من المثقفين العرب على مستوى الوطن العربي لأنها بصدق شديد تهم القارئ العربي من المحيط للخليج.
خاص بـ«الوحدة» من القاهرة
استطلاع/ ياسر جمال
د . عبد المنعم الجميعي:
وجود الإسلاميين في سدة الحكم
ليس ضمانة لإنهاء التبعية
< المؤرخ المصري الدكتور عبد المنعم الجميعي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر يرى أنه كان يأمل أن تأتي الثورات العربية بأوضاع أفضل على المستويات السياسية والاقتصادية وأن تدفع باتجاه دول قوية قادرة على ضمان قرارها الوطني بعيدا عن التبعيات الخارجية لكن ما يحدث في الواقع من تطورات سلبية ضاعف حجم المشكلات التي تواجه دول الربيع العربي والتي قامت من أجلها الثورات العربية .
ويضيف «للأسف ما يحدث الآن أن الثورات العربية أضافت لمشكلات شعوبها مشكلات جديدة وبدلا من أن تقوى بإسقاطها للحكام صارت مشاكلها أكبر في إزالة الأنظمة ذاتها والتفاهم مع القوى السياسية التي تسعى كل منها لاختطاف الثورة في اتجاه معين».
ويكمل «لم يتمكن الثوار – حتى الآن – من القبض على زمام الأمور وبالتالي فإن القرار الوطني الداخلي في وضع تشتت ونزاع وهو ما يعني أن قدرته على الاستقلال من أي تبعات غربية أو قوته في مواجهة أية مخططات تستهدف الأوطان ضعيفة ويزداد ضعفها بازدياد حدة الخلاف والاستقطابات المختلفة داخل الوطن الواحد».
ويؤكد المؤرخ المصري أن القوى الغربية الاستعمارية لعبت طوال التاريخ المعاصر والقديم على قاعدة فرق تسد سواء خلال فترات استعمارها الاراضي العربية أو بعدها كما أنها تعتبر (القوى الغربية) أن الحركات الثورية ومتبني الأفكار الاستقلالية والوطنية هم عدوها الأول وتعمل على محاربته بطريقة مباشرة وغير مباشرة وهو ما يعني أن هذه الحركات الثورية في حرب داخلية لهدم ما تبقى من الأنظمة الساقطة وأخرى خارجية مع قوى ودوائر استعمارية لا تريد لها النجاح والاستمرار.
ويحذر الجميعي من أن الثورات العربية انطلقت في وقت تصاعدت فيه شراسة الهجمة الاستعمارية على المنطقة العربية وانتقلت من مرحلة التمكين الاقتصادي والسيطرة السياسية إلى مرحلة الهدم والتفكيك والتقسيم كما حدث في السودان وما يحدث من مخططات لتقسيم العراق وسوريا وربما لبنان وبالتالي أضحت الثورات العربية مطالبة إضافة إلى حربها في الداخل العمل على سرعة التوحد عربيا والاصطفاف وراء قرار عربي موحد برفض التقسيم ومواجهة مخططات بث الفرقة بين أبناء الشعب الواحد.
ولا يرى المؤرخ المصري في وجود الإسلاميين في سدة الحكم العربي عقب سقوط أنظمة بثورات شعوبها عليها ضامنا حقيقيا لاستقلال القرار الوطني وانهاء التبعية للغرب والعمل على بناء أنظمة ديمقراطية قوية اقتصاديا بما يكفل آليات الاستقلال عملياٍ .
ويقول «التجربة السياسية للإسلاميين بعد الثورة في أكثر من قطر عربي أن خبرتهم السياسية ناقصة وأنهم يقعون في أخطاء تسيء إليهم وتفقدهم شعبيتهم بشكل سريع لا يمكنهم معه ربما قيادة القرار الوطني».
ويضيف «ليس شرطا أن وجود الإسلاميين في صدارة المشهد السياسي ينهي التبعية للاستعمار فقد رأينا إسلاميين في مصر وغيرها يسارعون للاتصال بواشنطن والتفاهم معها وإرسال رسائل طمأنة للقوى الغربية وهو ما يؤكد أن الاختلاف مع الطريقة المعمول بها حاليا في التعامل مع الغرب لن تشهد ثورة بالمعنى المتوقع»..>
عبدالقادر ياسين:
المجتمعات المنتجة في نظام ديمقراطي هي الأجدر بحماية مكتسباتها والدفاع عن استقلال قرارها الوطني
< في البداية يقول المفكر الفلسطيني عبد القادر ياسين إن مخاوف تكرار سيناريوهات التبعية السابقة للغرب من قبل أنظمة الحكم العربي ماتزال قائمة حتى في دول الربيع العربي وأن الأمر يتعلق بجانب سياسي يقوم على تعزيز ثقافة الديمقراطية كإطار حاكم للعملية السياسية وجانب اقتصادي يرتكز على التحرر من التبعية الاقتصادية للغرب.
ويؤكد أن المجتمعات المنتجة العاملة وفق إطار سياسي يتسم بالديمقراطية تكون الأجدر بحماية مكتسباتها والدفاع عن استقلال قرارها الوطني خاصة أن التحكم في هذا القرار طالما ارتبط بسيطرة اقتصادية من دول العالم الغربي على هذه الشعوب.
ولايرى ياسين مانعاٍ من استمرار بث الروح الثورية لسنوات عقب الثورات العربية كنوع من الضمان لاستمرار الديمقراطية وترسيخ مبادئها في ثقافة المواطن العربي ويؤكد أن معركة الوعي والنضج السياسي تظل هي أم المعارك بين الامبريالية الغربية وطموحات شعوب الثورات العربية.
ويضيف: «بالتأكيد لن يصمت الغرب ويتفرج على مصالحه تتقلص أمام طموحات تشتاق للنمو والإنتاج والتقدم وهو (الغرب) يعي تماماٍ أن سلاحه الأساسي في معركته للسيطرة على الأقطار العربية هو الجهل وإضعاف الروح المعنوية وإلهاء المواطنين عن المشاركة السياسية والاهتمام بها وهي التربة التي يمهد بها الطريق لأذنابه من الحكام المستبدين قبل أن ينقض بأعراف واتفاقيات وقوانين على مقدرات الشعوب العربية وأقدارها».
ويتحدث المفكر الفلسطيني عن الوحدة العربية باعتبارها أحد ضمانات الاستقلال الوطني خاصة بين دول الربيع العربية ويشير إلى مؤامرات الحكام العرب المستبدين في تعميق القطرية العربية سياسيا وجغرافيا ونفسيا ورفع شعارات «بلدي أولا» التي يراد بها الباطل واختلاق المشاكل بين الأقطار العربية وشعوبها باستغلال النعرات الطائفية والقبلية وحتى الرياضية وأن يد القوى الغربية كانت المحرك الرئيسي لكثير من الفتن التي عصفت بعلاقات الدول العربية على مدى العقود الستة الماضية.
ويوضح أن الاتحاد العربي هو التحدي الرئيسي أمام الثوار العرب وأن استعادة التضامن العربي سريعا سيقطع الطريق على كثير من محاولات قوى غربية تعمل الآن على الأرض داخل دول الربيع العربي وعلى تخومها الإقليمية لعرقلة أي حراك سياسي يحمل معه الثورة من قطر عربي إلى آخر.
وتعليقاٍ على صعود الإسلاميين إلى دوائر الحكم في دول الربيع العربي وارتباط ذلك باستقلال أو تبيعة القرار الوطني تجاه القوى الغربية يرى ياسين أن الأمر بدأ على غير المتوقع من التيارات الإسلامية وأن كثيراٍ منها أضاف إلى أخطائه السياسية الداخلية خطأ آخر وهو السعي الجاهد لطمأنة أمريكا والغرب على مستقبل العلاقات والمصالح المتبادلة غير عابيئين بحقيقة أن الطريق إلى واشنطن لابد أن يمر بتل أبيب وفق التفاهم الأميريكي الإسرائيلي المعروف.
ويتحدث عن نموذجي مصر وليبيا قائلا: إن إسلاميي مصر بدوا متمسكين بنهج النظام السابق في السيطرة على كل المناصب وإقصاء الآخر حتى في ما لا يجب فيه الإقصاء وهي لجنة وضع الدستور فأصبحت الديمقراطية والوحدة والاتفاق الوطني على التغيير الجديد محل تهديد وتشكيك وهم ما ينتظره الغرب لإعادة تشكيل دوائره التي اهتزت قوتها بشدة مع انطلاق الثورة المصرية.
أما في ليبيا – يكمل عبد القادر ياسين – فإن الأمر أخطر من البلدان العربية الأخرى نظرا لوجود تيارات إسلامية تتبنى نهج العنف مع انتشار السلاح في الشوارع وعدم قدرة الدولة الوليدة على بسط قوتها ما يهدد بإعادة تشكيل بؤر عنف في المنطقة وهذا النوع من التيارات العنيفة يجيد الغرب استغلاله وأحيانا استدراجه إلى أزمات سياسية تضرب الوحدة الوطنية في الداخل وتقتل فرص النمو والتقدم وتبقي معها فرص الهيمنة الغربية.
3 سيناريوهات
لن يصمت الغرب ويتفرج على مصالحه تتقلص أمام طموحات تشتاق للنمو والتقدم
ويقدم المفكر الفلسطيني محاكاة لطريقة تفكير القوى الغربية تجاه ثورات الربيع العربي وطموحات شعوبها وأنظمة الحكم المتوقعة فيها والتي لم تتشكل بطريقة واضحة حتى الآن ويرى أن هناك 3 سيناريوهات ستعمل الدول الغربية على إحدها أو ربما تنتقل من أحدها إلى الآخر بحسب التطورات في هذه الدول في محاولة لضمان استمرار سيطرتها على هذه الدول ومقدراتها السياسية والاقتصادية.
السيناريو الأول ويقضي بالعمل مع بقايا الأنظمة الساقطة وأصحاب المصالح في دوائر الحكم ممن استمرت من النظام السابق لتمكين نظام حكم تابع بالأساس للغرب ويعد امتدادا للنظام الساق وذلك عبر تزوير الانتخابات لصالح تيارات ومرشحين بعينهم.
السيناريو الثاني يقضي بأن تضغط القوى الغربية وربما معها قوى إقليمية تتوافق معها في المصلحة من أجل الخروج بأنظمة حكم عسكرية ذات واجهة مدنية وذلك بالضغط عبر شبكاتها ودوائرها بالداخل والخارج وإدخال المال السياسي والتلويح بقطع المعونة أو بمخاوف الصدام مع العالم الخارجي أو الانعزال عنه.
السيناريو الثالث وهو سيناريو اضطراري قد تلجأ له دول الاستبداد الغربي إذا ما حققت فترات التحول الديمقراطي نتائج طيبة في بدايتها ويقضي بأن تترك هذه القوى التحول الديمقراطي يأخذ مساره السليم وتعلن هي مباركتها له لكنها تضعه تحت السيطرة بإبقائه رهينا لمشاكل يومية وربما مختلقة والعمل بطريقة احتواء التغيير والتحكم فيه عن بعد وليس بالصدام المباشر.>
ويقدم المفكر الفلسطيني محاكاة لطريقة تفكير القوى الغربية تجاه ثورات الربيع العربي وطموحات شعوبها وأنظمة الحكم المتوقعة فيها والتي لم تتشكل بطريقة واضحة حتى الآن ويرى أن هناك 3 سيناريوهات ستعمل الدول الغربية على إحدها أو ربما تنتقل من أحدها إلى الآخر بحسب التطورات في هذه الدول في محاولة لضمان استمرار سيطرتها على هذه الدول ومقدراتها السياسية والاقتصادية.
السيناريو الأول ويقضي بالعمل مع بقايا الأنظمة الساقطة وأصحاب المصالح في دوائر الحكم ممن استمرت من النظام السابق لتمكين نظام حكم تابع بالأساس للغرب ويعد امتدادا للنظام الساق وذلك عبر تزوير الانتخابات لصالح تيارات ومرشحين بعينهم.
السيناريو الثاني يقضي بأن تضغط القوى الغربية وربما معها قوى إقليمية تتوافق معها في المصلحة من أجل الخروج بأنظمة حكم عسكرية ذات واجهة مدنية وذلك بالضغط عبر شبكاتها ودوائرها بالداخل والخارج وإدخال المال السياسي والتلويح بقطع المعونة أو بمخاوف الصدام مع العالم الخارجي أو الانعزال عنه.
السيناريو الثالث وهو سيناريو اضطراري قد تلجأ له دول الاستبداد الغربي إذا ما حققت فترات التحول الديمقراطي نتائج طيبة في بدايتها ويقضي بأن تترك هذه القوى التحول الديمقراطي يأخذ مساره السليم وتعلن هي مباركتها له لكنها تضعه تحت السيطرة بإبقائه رهينا لمشاكل يومية وربما مختلقة والعمل بطريقة احتواء التغيير والتحكم فيه عن بعد وليس بالصدام المباشر.>
