في تقرير يستعرض أنشطة هيئة مكافحة الفساد خلال الفترة «2007م- 2011م» :
تلقي 2868 قضية وبلاغاٍ وشكوى وتقريراٍ منذ إنشاء الهيئة
إحــــالة 48 قضـــية فــــــــساد مالي وإداري إلى القـــــــــضاء
اســــــتعادة أكثر من 11 مليــــــاراٍ إلى خزينـــــة الدولة
كتب/محرر الصفحة:
{ كشف تقرير صادر عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن جملة من الإجراءات والخطوات والإنجازات التي رافقت أداء الهيئة منذ انشائها في يوليو من العام 2007م وحتى نوفمبر من العام الماضي.. حيث تضمن التقرير إحصائيات بعدد القضايا والشكاوى والبلاغات التي تلقتها الهيئة خلال أربع سنوات وإجمالي القضايا التي أحالتها إلى القضاء وتلك التي تم التصرف فيها إداريا وتلك التي تدخلت الهيئة ومنعت حدوثها وجنبت خزينة الدولة خسائر بالمليارات.. بالإضافة إلى عدد الإقرارات بالذمة المالية التي تسلمتها الهيئة وغيرها من الفعاليات والندوات والورش التي أقامتها الهيئة خلال تلك الفترة مع شركائها في منظومة الرقابة والنزاهة.
ويشير التقرير إلى أن الهيئة ناقشت منذ العام 2007م وحتى نوفمبر 2011م ما يقارب «1717» قضية توزعت ما بين «757» قضية فساد و«783» مواضيع إدارية و«177» مواضيع تتعلق بفعاليات وانشطة اتخذها المجلس.
فيما بلغ عدد الشكاوى والبلاغات والتقارير التي تلقتها الهيئة خلال الفترة «2007م – 2011م» بـ«1151» شكوى وبلاغاٍ وتقريراٍ منها «671» شكوى و«337» بلاغاٍ و«113» بلاغاٍ صحفياٍ و«30» تقرياٍ.
في حين بلغ عدد القضايا التي تم حفظها لعدم الاختصاص أو لعدم صحتها «348» بلاغاٍ وشكوى.
قضايا مرفوعة
ووفقاٍ للتقرير فقد بلغ عدد القضايا التي رفعت من قطاعات التحري الأربعة في الهيئة «قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية» وقطاع «الوحدات الاقتصادية والمالية» وقطاع «الجهاز الإداري للدولة» وقطاع «الرقابة والتفتيش» إلى مجلس الهيئة خلال الفترة «2007 – 2011م» «673» قضية توزعت حسب الأعوام إلى 21 قضية خلال العام 2007م وعدد 134 قضية في العام 2008م وعدد «155» قضية في العام 2009م و204 قضايا في العام 2010 و159 قضية في العام 2011م.
فيما استحوذ قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية على النسبة الأكبر من حيث القضايا المرفوعة إلى مجلس الهيئة والتي بلغت «673» قضية يليه قطاع الجهاز الإداري بـ«161» قضية وقطاع الوحدات المالية والاقتصادية بـ«130» قضية وقطاع الرقابة بـ«69» قضية.
قضايا مْحالة
وبحسب التقرير فقد قامت الهيئة خلال أربع سنوات بإحالة 48 قضية فساد مالي وإداري إلى النيابة العامة منها قضيتان في العام 2007م وقضيتان في العام 2008م و12 قضية في العام 2009م وعشرون قضية في العام 2010م و13قضية في العام الماضي.
في حين قامت الهيئة خلال نفس الفترة بحفظ 118 قضية فساد من القضايا المعروضة عليها إما لعدم الاختصاص أو لعدم وجود جرم من جرائم الفساد أو لعدم توافر الأدلة أو لثبوت أن الدعوى كيدية ولقد مثل العام 2010م النسبة الأعلى لمثل هذه القضايا والبالغة «39» قضية فيما يمثل العام 2007م النسبة الأدنى وهي قضية واحدة فقط.
قضايا منجزة
ويشير التقرير إلى أن من انجازات الهيئة خلال الفترة 2007م – 2011م استعادة الهيئة إلى خزينة الدولة 4 مليارات من الريالات تم دفعها من شركة «MTN» للهاتف المحمول مقابل التسوية الودية لقضيتها مع مصلحة الضرائب والتي تصدت لها الهيئة بكل قوة مما دفع بالشركة إلى الدخول في التسوية الودية.
وكذا التصرف بعدد من القضايا الجمركية والزام رئاسة مصلحة الجمارك بتوريد قيمة الضمانات عن البيانات الجمركية المعلقة التي حلت مواعيدها إلى حساب الحكومة العام والتي بلغ ما تم تحصيله منها خلال النصــــف الأخير من العام 2010م مبلغ «7.164.917.805» ريالات مع الزام المنافذ بالحـــد من هذا المسلك منعاٍ للتلاعْب..
هذا بالإضافة إلى استعادة مبلغ «430.000.000» ريال دفعت من قبل المؤسسة الوطنية للنفط مقابل فارق قيمة الدعم بين السعر العالمي والسعر المحلي لكمية مادة الديزل التي قامت الهيئة بحجزها في منشآت خزانات حجيف في شهر ديسمبر من العام 2008م.
وكذا الحصول على كمية «511.000» جرعة تقريباٍ من اللْقاح الخماسي بما قيمته اكثر من «1.500.000» دولار مجاناٍ وذلك من قبل إحدى الشركات المصنعة للقاح ومنظمة اليونيسف عوضاٍ عن كمية اللقاح التي قامت المنظمة بتوريدها في شهر مايو من العام 2010م.
تجنب الضرر
ويلفت التقرير إلى قيام الهيئة بتجنيب خزينة الدولة اعباء وخسائر مالية جراء إجراءات وخطوات خاطئة من قبل بعض الجهات الحكومية وذلك مثل الأعمال الإنشائية غير الضرورية التي كانت شركة «OMV» تعتزم القيام بها وذلك بقيمة 60 مليون دولار.
وكذا تجنيب خزينة الدولة دفع أكثر من 20 مليون دلار كان أحد تجار التوريدات قد تحصل على أوامر بصرفها له مقابل تعويضات أسعار لعدد من مقاولات التوريدات التي أبرمها مع إحدى المؤسسات الحكومية في السنوات السابقة لعام 2007م..
هذا بالإضافة إلى استعادة مزرعة الجرابح التابعة للمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة ومنع التفريط فيها وهي مال عام تتجاوز قيمتها مليارات الريالات.
وكذا توقيف عدد من المناقصات التي كان من شأنها تكبيد الخزينة العامة عشرات الملايين من الدولارات..>
