محامون ضد الفساد تناشد النائب العام ووزير الداخلية أخضاع نائب مدير المرور بتعز للقضاء
< ناشدت شبكة محامون ضد الفساد النائب العام الدكتور علي الأعوش والدكتور عبدالقادر قحطان – وزير الداخلية – والعميد الدكتور علي أحمد المقدشي – مدير أمن تعز – إنصاف المواطن عبدالواحد عبدالله غانم النجاشي, من نائب مدير مرور تعز وعصابته والمتمثلة بشكواه حول اعتداء نائب مدير مرور محافظة تعز المقدم سمير العليمي على أرضه, حيث يقول: إنه يمتلك أوراقاٍ رسمية وقانونية لملكيته الأرض وأن العليمي قام بالاستيلاء عليها وبناء غرفة فيها مستغلاٍ منصبه ورتبته العسكرية ومستقوياٍ بمجموعة مسلحة يتواجدون حتى اللحظة في الأرض.
حيث رفض الخضوع لأوامر القضاء والمثول أمام النيابة من تاريخ 10 إبريل 2012م حيث صدر ضده أكثر من أوامر قهرية لإحضاره إلى نيابة الأموال العامة وقد صدرت توجيهات سابقة من مدير أمن تعز إلا أنه رفض الحضور إلى إدارة الأمن المختصة للتحقيق حول الحادثة وبرغم توجيهات مدير أمن تعز بإحضاره إلى الإدارة وإرسال طرفي النزاع إلى النيابة إلا أنه مازال رافضاٍ الحضور حتى الآن ضارباٍ بأوامر القضاء عرض الحائط.. وطالب الشاكي عبر شبكة محامون ضد الفساد النائب العام ووزير الداخلية ومدير أمن تعز باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد غريمه مشيراٍ إلى أن نيابة الأموال العامة قد حررت أمر قبض قهري بحق المقدم سمير العليمي وأن يزن بميزان العدالة والحرية والشفافية وأن يراعى حقوق المواطن المطحون الذى يستنجد به لان المواطن هنا كالمستجير من الرمضاء بالنار واخضاع الضابط المشكو به للجهات القضائية المختصة عملاٍ بمبدأ المواطنة المتساوية..>
حيث رفض الخضوع لأوامر القضاء والمثول أمام النيابة من تاريخ 10 إبريل 2012م حيث صدر ضده أكثر من أوامر قهرية لإحضاره إلى نيابة الأموال العامة وقد صدرت توجيهات سابقة من مدير أمن تعز إلا أنه رفض الحضور إلى إدارة الأمن المختصة للتحقيق حول الحادثة وبرغم توجيهات مدير أمن تعز بإحضاره إلى الإدارة وإرسال طرفي النزاع إلى النيابة إلا أنه مازال رافضاٍ الحضور حتى الآن ضارباٍ بأوامر القضاء عرض الحائط.. وطالب الشاكي عبر شبكة محامون ضد الفساد النائب العام ووزير الداخلية ومدير أمن تعز باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد غريمه مشيراٍ إلى أن نيابة الأموال العامة قد حررت أمر قبض قهري بحق المقدم سمير العليمي وأن يزن بميزان العدالة والحرية والشفافية وأن يراعى حقوق المواطن المطحون الذى يستنجد به لان المواطن هنا كالمستجير من الرمضاء بالنار واخضاع الضابط المشكو به للجهات القضائية المختصة عملاٍ بمبدأ المواطنة المتساوية..>
