فساد بالمليارات في مشروع مبنى مجلس النواب الجديد
< كشف النائب محمد الحزمي في مذكرة مساءلة وجهها إلى وزير الأشغال العامة عن مخالفات وفساد بالمليارات في ما يتعلق بمشروع إنشاء مبنى مجلس النواب الجديد.
وتساءل الحزمي عن أسباب توقف العمل في مشروع مبنى مجلس النواب وكذا عما إذا كان المشروع قد خضع لقانون المناقصات والمزايدات.. كما تساءل الحزمي عن حقيقة الفساد الذي اعترى المرحلة الأولى من المشروع والذي يقدر بالمليارات رغم أن هذه المرحلة لم تكتمل بعد كما تساءل الحزمي عما إذا كان هناك علاقة لهيئة رئاسة مجلس النواب بهذا الفساد.
وفي ختام الجلسة أقر البرلمان اتفاقية القرض الموقعة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي المرحلة الرابعة بقيمة 100مليون دولار بعد تأخير دام سنتين بحضور ممثلين عن الجانب الحكومي.
يأتي هذا بعد تعثر الاستفادة من القرض بسبب عدم وجود مدير تنفيذي للصندوق وهو ما أدى إلى تراكم الفوائد في حين أن القرض لم تتم الاستفادة منه.
وكان عدد من النواب قد طالبوا بضرورة إقرار القرض كون الحكومة والبلاد في أمس الحاجة إليه للقيام بواجب التنمية والبناء.
من جانبه أنتقد النائب عبد الكريم شيبان عدم تعامل البرلمان بجدية مع القروض التي تأتي إلى المجلس لمناقشتها مؤكداٍ أن كل المشاكل الاقتصادية التي تمر بها اليمن هي بسبب القروض التي يتم إقرارها ثم لا تتم الإستفادة منها.
من جانبه التزم الجانب الحكومي بتنفيذ المشروع في مواعيده المحددة وبالعناية والكفاءة اللازمتين وكذا الالتزام بعدم إنفاق أي مبالغ من حصيلة القرض في غير الأغراض المخصصة لها..>
وتساءل الحزمي عن أسباب توقف العمل في مشروع مبنى مجلس النواب وكذا عما إذا كان المشروع قد خضع لقانون المناقصات والمزايدات.. كما تساءل الحزمي عن حقيقة الفساد الذي اعترى المرحلة الأولى من المشروع والذي يقدر بالمليارات رغم أن هذه المرحلة لم تكتمل بعد كما تساءل الحزمي عما إذا كان هناك علاقة لهيئة رئاسة مجلس النواب بهذا الفساد.
وفي ختام الجلسة أقر البرلمان اتفاقية القرض الموقعة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي المرحلة الرابعة بقيمة 100مليون دولار بعد تأخير دام سنتين بحضور ممثلين عن الجانب الحكومي.
يأتي هذا بعد تعثر الاستفادة من القرض بسبب عدم وجود مدير تنفيذي للصندوق وهو ما أدى إلى تراكم الفوائد في حين أن القرض لم تتم الاستفادة منه.
وكان عدد من النواب قد طالبوا بضرورة إقرار القرض كون الحكومة والبلاد في أمس الحاجة إليه للقيام بواجب التنمية والبناء.
من جانبه أنتقد النائب عبد الكريم شيبان عدم تعامل البرلمان بجدية مع القروض التي تأتي إلى المجلس لمناقشتها مؤكداٍ أن كل المشاكل الاقتصادية التي تمر بها اليمن هي بسبب القروض التي يتم إقرارها ثم لا تتم الإستفادة منها.
من جانبه التزم الجانب الحكومي بتنفيذ المشروع في مواعيده المحددة وبالعناية والكفاءة اللازمتين وكذا الالتزام بعدم إنفاق أي مبالغ من حصيلة القرض في غير الأغراض المخصصة لها..>
