في اجتماع مع المانحين :

في اجتماع مع المانحين :
«التخطيط» تدشن البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2102 – 4102
كتب/ عبدالله القاضي:

‭{‬  أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي تدشين النسخة النهائية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2102 – 4102م الذي تم اعداده من قبل الحكومة بالتعاون مع المانحين ويعد بمثابة خطة تنموية عاجلة ومتوسطة الأجل تهدف إلى استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتعزيز بناء الدولة اليمنية جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في اللقاء التشاوري مع المانحين الذي عقد أمس الأول بصنعاء بحضور ممثلي الجهات المعنية في الحكومة وممثلي الدول المانحة والاتحاد الأوروبي والدول الخليجية..  مشيراٍ إلى أن هذا اللقاء يأتي ترجمة للعلاقات المتميزة بين اليمن وأشقائها وأصدقائها من الدول والمنظمات والصناديق المانحة وتعبيراٍ عن وقوفهم إلى جانب اليمن في مواجهة التحديات الماثلة أمامها التنموية منها والطارئة التي شهدتها اليمن على خلفية الأحداث الأخيرة كما يمثل تجسيداٍ عملياٍ للوفاء والالتزام من قبل المجتمع الاقليمي والدولي بمساعدة اليمن لتجاوز المرحلة الانتقالية واستكمال عملية الانتقال السلمي للسلطة.
منوهاٍ بأن عملية التنفيذ لمكونات وسياسات البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية يتطلب مساعدة شركائنا في التنمية ولذلك فإن تطوير وتوسيع جوانب التعاون التنموي مع الأشقاء والأصدقاء يعتبر عنصراٍ حاسماٍ لنجاح البرنامج وتجسيداٍ لمفهوم الشراكة في التنمية ويحقق المسؤولية المشتركة محلياٍ ودولياٍ في النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر وبالتالي فإن البرنامج ومن خلال منتدى الشراكة الاستراتيجية سيمضي قدماٍ باتجاه الاستخدام الأمثل للمساعدات الخارجية التي ترتكز على تعزيز وتوسيع قاعدة المانحين الدوليين وأصدقاء اليمن وتشجيع الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص..
وأكد الدكتور السعدي على تعزيز عدالة التدخلات على المستوى المحلي من خلال آليات استهداف فعالة والتركيز على الممارسات المثلى في مجال الاستهداف وضمان حصول المجموعات المتضررة والفقيرة على حقها من المشاريع والبرامج الاستثمارية المختلفة.
وشدد على ضرورة تعزيز عملية الرقابة والتقييم والتي تستند إلى توسيع قاعدة المشاركة في كافة مراحل عملية الرقابة والتقييم واستخدام الأنظمة الالكترونية في هذه العملية.
منوهاٍ بأن عملية إعداد البرنامج المرحلي تم وفق منهجية تشاركية مع الجهات الحكومية المختلفة وشركاء التنمية من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمانحين فضلاٍ عن الاستفادة من الخبرات الدولية من خلال التعاقد مع عدد من الخبراء للمساعدة في اعداد البرنامج..
ويحتوي البرنامج على أربعة مكونات تتمحور حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني عام 1102 والأولويات العاجلة والتدابير الضرورية اللازمة لتجاوز التداعيات السلبية للأحداث الأخيرة وفي مقدمتها استكمال الانتقال السلمي للسلطة واستعادة الاستقرار وتعزيز الأمن والاستقرار وسيادة القانون فضلاٍ عن تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالإضافة إلى برنامج الانعاش الاقتصادي متوسط المدى والذي يمثل مجموعة من السياسات والبرامج الداعمة لتهيئة الظروف المواتية لحفز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل والحد من البطالة والتخفيف من الفقر وتنشيط النمو الاقتصادي وتحسين البنية التحتية وتوسيع الحماية الاجتماعية وتحقيق تطلعات الشباب إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة أداء الأعمال وتطوير منظومة الحكم الرشيد فيما ركز المكون الرابع على آليات التمويل والتنفيذ المقترحة للبرنامج الاستثماري المترجم لأهداف وسياسات البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية..
وقد شهد الاجتماع نقاشاٍ مستفيضاٍ حول تقرير التقييم الاقتصادي والاجتماعي المشترك للأوضاع في اليمن والذي تم اعداده من شركاء التنمية بالتعاون مع الحكومة اليمنية..
هذا ومن المقرر أن يقدم البرنامج المرحلي للتنمية والاستقرار بصيغته النهائية إلى مؤتمر المانحين الذي سينعقد في العاصمة السعودية الرياض في الرابع من سبتمبر المقبل والمعول عليه أن يحشد دعم المانحين وأصدقاء اليمن لتنفيذ البرنامج المقرر من جانب الحكومة اليمنية بعشرة مليارات دولار..>