بين مطرقة الإهمال وسندان غياب القانون

بين مطرقة الإهمال وسندان غياب القانون
المخطوطات اليمنية ضيف دائم في متاحف العالم
 وكيل وزارة الثقافة «السابق» لقطاع المخطوطات:
 لا يوجد قانون يحمي كنوزنا من العبث
‭{‬ معلوم أن تراثنا المخطوط شاهد حي بين أيدينا على سمو حضارتنا وازدهارها وعلى أن اليمن أهم المراكز والمنارات العلمية المتميز التي أضأت مشاعل التنوير للفكر الإنساني كنتيجة طبيعية للحضارة العريقة الموغلة في القدم التي احتضنتها أرض اليمن والتحاقتها المبكر بالإسلام وأسبقية ايمان أبنائها وتشييد أولى المساجد الإسلامية فيها ورعايتها للعديد من المذاهب الإسلامية وحرية الرأي والتعبير فكان التنوع والثراء في شتى صنوف العلم والمعرفة.
معلوم – أيضاٍ – أن تراثنا المخطوط – كغيره من أوعية التراث – قد تعرض للتغريب والتهريب وتشتت مفرداته على مستوى العالم وتبعثر بين مكتباته ومتاحفه وتعرض للضياع والتلف والنهب والسرقة على مر العصور حتى وصل الحال في بعض الأحيان إلى تفرق أجزاء المخطوط الواحد بين عدة مكتبات في دول مختلفـــة وكأنه محكوم على تراثنا أن يعيش حال الشتات والنــــفي والغربة والتشـــــظي في أنحاء المعمورة.
هذه المقدمة عن أهمية الاهتمام بالحضارة من خلال تراثنا المخطوط واستعرض الدكتور مجاهد اليتيم في حديثه لـ«الوحدة» الكثير من الأمور المتعلقة بالمخطوطات  والتراث… فإلى التفاصيل:
‭{‬ التقاه/ محمد الصباحي
لا توجد مراكز وهيئات معنية بالمخطوطات !
– تعدد «المخازن» يجعل المخطوطات عرضة للتآكل والاندثار!!
– «الأزمات – الحروب – الصراعات» بيئة خصبة لسماسرة المخطوطات!
> العديد من المخطوطات والوثائق التاريخية تزين الكثير من متاحف العالم.. هل هناك جهود لإعادتها إلى وطنها الأم¿
>> مما لا شك فيه بأن جهوداٍ كبيرة تبذل لإعادة تراثنا المخطوط إلى موطنه الأصل وهي مخطوطات يمنية فكراٍ وقلماٍ وإبداعاٍ حيث تم مناقشة ذلك في التقرير المقدم لمجلس الوزراء عن المخطوطات اليمنية «الواقع.. وآفاق المستقبل» وأقرت اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء والتي ضمت كلاٍ من د. عبدالله عوبل – وزير الثقافة و د. يحيى الشعيبي – وزير التعليم العالي و أ. نبيل شمسان – وزير الخدمة المدنية والتأمينات و أ. حمود عباد – وزير الأوقاف والارشاد والقاضي علي أبو الرجال و د. مجاهد اليتيم – وكيل وزارة الثقافة لقطاع المخطوطات  ودور الكتب والأخ رئيس الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني تشكيل فريق قانوني مختص لدراسة القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتراث الإنساني بهدف اتخاذ الإجراءات التنفيذية لاستعادة تلك الكنوز والجواهر المخطوطة من الخارج أينما كانت وحيثما حلت وأينما وجدت فنحن أحق بها كونها ملكاٍ لنا بصرف النظر وقطعه عن الوسائل والطرق التي اتبعت لنهب ثروتنا الفكرية والثقافية والعلمية والقومية.
مصفوفة حلول
> تتعرض المخطوطات  والرقوق والوثائق إلى قرصنة وأياد عابثة «داخلياٍ وخارجياٍ» ما هي التدابير والإجراءات للحد من هذه الظاهرة¿ وماذا عن الاتفاقيات الدولية¿
>> أما بشأن التدابير والإجراءات اللازمة للحد من تهريب مخطوطاتنا وسرقتها والعبث بها عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ومكاتب الجمارك ونيابة الآثار والمخطوطات وغيرها كما أقرت اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء عقد اجتماع موسع مع كافة الجهات ذات العلاقة للوقوف على الأسباب ووضع الحلول والمعالجات الناجحة للحد من هذه الظواهر اللاإنسانية واللاأخلاقية التي تمس بتراث وهوية الأمة بحيث تكون مصفوفة الحلول ملزمة ونافذة.
أما بشأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحفاظ على التراث الإنساني وبملكية وأحقية الدول لهذا التراث فهي مبرمة ومستندة على القانون الدولي ونحن كما أشرت سنتكئ عليها لاستعادة تراثنا المنهوب.
تهريب وتغريب
> حدثنا عن أهم مضامين ونصوص وأحكام مشروع قانون حماية المخطوطات  الذي سيقدم إلى مجلس الوزراء كما علمنا¿
>> رغم ما تمتلكه اليمن من ثروة مخطوطة نادرة ونفيسة وخزائنية وفريدة ومتنوعة ورغم غزارة الانتاج الفكري الثري إلا أنه للأسف الشديد لا يوجد قانون يحمي هذه الكنوز ويوقع العقوبات الرادعة لقراصنة المخطوطات الذين باعوا ضمائرهم وخلعوا عباءة الأخلاق والقيم والثوابت وتجردوا من هويتهم وباعوا أنفسهم وتراثهم للشيطان بثمن بخس دونما حياء أو استحياء ومما يؤسف له أيضاٍ أن قانون الآثار قد تضمن نصاٍ – على استحياء – يعاقب فيه مرتكب الجريمة فقط بالحبس لمدة ستة أشهر أو غرامة فقط عشرة آلاف ريال وهذ النص الهزيل بالتأكيد يشجع على تهريب وتغريب وسرعة ونهب المخطوطات  مما حدا بوزارة الثقافة ممثلة بقطاع المخطوطات  ودور الكتب وبناءٍ على قرار الأخ وزير الثقافة د. عبدالله عوبل الذي نسجل له الشكر والتقدير – هنا – على تفاعله الوطني الجاد مع هكذا قضايا إلى إعداد مشروع قانون لحماية المخطوطات اليمنية بهدف الحفاظ على المخطوطات  وحمايتها وصونها وترميمها وتسجيلها وتوثيقها وترقيمها وتحقيقها ونشرها وتنظيم إجراءات اقتنائها واستملاكها لصالح الدولة كملكية عامة وعدم جواز تداولها بأي تصرف ناقل للملكية خارج الوطن وحظر خروجها بأي وسيلة كانت وحظر تشويهها أو اتلافها أو المساس بها كما تضمن مشروع قانون حماية المخطوطات العقوبات الرادعة المتناسبة وحجم الجريمة المرتكبة في حق تراثنا المخطوط ونتطلع أن يرى هذا المشروع النور قريباٍ ليسهم بشكل كبير في الحفاظ على ذاكرة الأمة وتراثها الحضاري والعلمي والفكري والقومي.
مسح ميداني
> فيما يخص عملية التوثيق للتراث والموروث لدينا العديد من المراكز والهيئات.. لماذا لا يتم دمجها في مكان واحد لتسهل عملية البحث والدراسة والحصر¿
>> في الحقيقة لا توجد مراكز وهيئات عديدة معنية بالمخطوطات فبعد إنشاء قطاع المخطوطات ودور الكتب بوزارة الثقافة آلت المهام والاختصاصات المتعلقة بالمخطوطات من الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات للقطاع وبالتالي أصبح القطاع هو الجهة الوحيدة المخولة قانوناٍ والمسؤولة عن المخطوطات  وهناك خلط بين المخطوطات والوثائق فالوثائق والتعامل معها وتوثيقها ودراستها تختلف تماماٍ عن المخطوطات وهناك المركز الوطني للوثائق يعنى بالوثائق المتعلقة بالمكاتبات والمراسلات الإدارية وما في حكمها ولكن الاشكالية الأهم – والتي تم مناقشتها في مجلس الوزراء – وهي تعدد الجهات الحاضنة للمخطوطات كمخازن مما يجعل المخطوطات عرضة للاهتراء والتآكل والاندثار لغياب الامكانات الفنية من معامل ومختصي ترميم وصيانة وحفط وغيرها فوزارة الأوقاف والارشاد تختزن المخطوطات في المساجد ومكاتب الأوقاف والأضرحة وغيرها وكذلك بعض الجامعات والمراكز والمتاحف تختزن مخطوطات وقد اتخذت اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء قراراٍ بادخالها جميعاٍ عملية المسح الميداني ليتم بعد ذلك لم شتات المخطوطات من هنا وهناك.
ثالوث مدمر
> «الأزمات والحروب والصراعات» ثالوث مدمر تشكو منه بلادنا!! فماذا عن المخطوطات والوثائق¿
>> بكل تأكيد الأزمات والحروب والصراعات تؤدي إلى الانفلات الأمني وانشغال الجهات المعنية بأداء واجبها الموكل إليها ويلقي الانفلات الأمني بضلاله على الأمن العام والجو العام فتتوفر البيئة الخصبة والملائمة لمصاصي الأحبار وآكلي لحوم العلماء وسماسرة تجارة المخطوطات فيرتفع معدل تهريب المخطوطات وسرقتها والسطو عليها فضلا عن ذلك فالثالوث المشار إليه يتسبب في تدهور الوضع الاقتصادي والحاجة والعوز تجعل الناس يلجأون إلى التفريط في المخطوطات من جهة ومن جهة أخرى تخفض الموازنة أو تنعدم والمرصودة لمشاريع المخطوطات فتنعكس سلباٍ على الحفاظ على المخطوطات ويزداد حالهاٍ سوءاٍ.
معرض دائم
> المتاحف والمعارض الدائمة أماكن هامة للحفاظ وللمعرفة بتاريخ بلدنا.. فأين هي في واقع المخطوطات¿
>> رغم عدم وجود مكان متسع للمخطوطات إلا أن ايماننا المطلق بأهمية التعريف بتراثنا المخطوط وإبراز مجالاته وجوانبه جعلنا نفكر ملياٍ في معرض دائم لصور المخطوطات ونوادرها بدار المخطوطات بصنعاء وما شجعنا على ذلك أكثر هو تردد السياح والزوار على الجامع الكبير بصنعاء القديمة فنفذنا بالفعل بذات الدار معرضاٍ دائماٍ ومتميزاٍ سيقوم بافتتاحه رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة خلال أيام ونحن على ثقة بأنه سيكون محل اعجاب وابهار الجميع.
حصر وتوثيق
> حدثنا عن مشروع توثيق المخطوطات وصيانتها.. أين وصل هذا المشروع¿
>> نجزم بأن مشروع حصر وتوثيق المخطوطات وترميمها وصيانتها وحفظها من أهم المشاريع الوطنية لوزارة الثقافة ابتداءٍ من دار المخطوطات بصنعاء والمشروع ممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق التراث والتنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة وقد قطعنا ما يربو عن %70 من الحصر والتوثيق اليدوي والالكتروني للمخطوطات أما الترميم والصيانة والحفظ. فالعملية مجهدة وطويلة وقد قطعنا فيها ما نسبته 52% ونأمل أن يستمر المشروع للانتهاء من دار المخطوطات بصنعاء ثم الانتقال إلى مكتبة الأحقاف بتريم ومن ثم لمركز زبيد وغيرها.
خلق وعي
> الوعي بقيمة الآثار من مخطوطات ورقوق ووثائق من أهم العوامل للحفاظ عليها كيف تسعون إلى ترسيخ هذا الوعي¿
>> لا وعي إلا بمعرفة ولا معرفة إلا بانتشار المعلومات ولا انتشار إلا بوسائل مختلفة ولا وسائل إلا بامكانات ولا امكانات إلا بقرار سياسي ولا قرار إلا بالوعي بأهمية المخطوطات فمسألة خلق وعي مستنير بين أوساط مختلف الشرائح الاجتماعية ليست مسؤولية وزارة الثقافة وإنما مسؤولية مجتمعية وفي مقدمة الجميع قادات الرأي والتأثير والمهتمين والمختصين والمثقفين.
قصور في الفهم
> «السياسة».. هل لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة في عملية اظهار أو كتم المخطوطات والوثائق ¿ ولماذا¿
>> قاتل الله الجهل وقاتل الله الحزبية والمذهبية وقاتل الله الغلو والتطرف وقاتل الله السياسة التي اخضعت كل شيء وقزمت المفاهيم والرؤى والمناهج وبكل تأكيد قد أثرت السياسة بصورة مباشرة وغير مباشرة على المخطوطات اظهاراٍ واخفاءٍ ونشراٍ وحرقاٍ وترويجاٍ وطمساٍ طبقاٍ للمنهج السياسي المتبع وما يخدم السياسة الحزبية وهذا راجع إلى قصور في الفهم وضيق في الأفق وتدهور في المناخ الفكري وانحطاط في الممارسة السياسية وعدم ثقة في الذات.
عقوبات رادعة
> حدثنا عن أحدث القضايا في ما يخص تهريب المخطوطات والرقوق والوثائق¿وأغربها ¿ ولماذا وجدت هذه القضايا في الأصل¿
>> لعل أهم القضايا – في الفترة الأخيرة – ضبط  77 مخطوطاٍ – وقطعاٍ أثرية وتراثية أخرى في مطار بيروت الدولي تم تهريبها من اليمن إلى جيبوتي ومن ثم إلى لبنان وتتخذ الإجراءات القانونية لاسترجاع المخطوطات وإحالة القضية للقضاء اليمني وقبل هذه العملية ضبط 01 رقوق قرآنية نادرة مهربة خلف لوحة تشكيلية عادية وتم كشفها باستخدام أشعة اكس في الولايات المتحدة الأميركية وتم ضبط المهرب والتحقيقات جارية لاستكمال الإجراءات القانونية ومن ثم إعادة تلك الرقوق لليمن وغيرها الكثير من حالات الضبط للمخطوطات المهربة في مختلف المنافذ اليمنية.
أما بشأن أغرب قضايا المخطوطات فتتمثل في ضبط أعداد كبيرة من المخطوطات في منفذ حرض قبل سنوات وهي في طريقها للخليج وبعد ضبطها ومصادرتها وإعادتها إلى دار المخطوطات بصنعاء وعند حصرها وفحصها ومطابقتها تبين أن أغلبيتها هي انصاف مخطوطات وانصافها الأخرى موجودة بدار المخطوطات بصنعاء مما يعني أن سرقتها وتهريبها تمت من داخل الدار وعند اكتشاف ذلك تم اتخاذ اللازم قانوناٍ ولا زالت القضية قيد التحري والتحقيق لعدم معرفة المتهم ولعدم توفر الأدلة القانونية والشرعية على ذلك ولكن ستظهر الحقيقة – بإذن الله – ولو بعد حين.
ولعل الاستمراء في مثل هكذا قضايا ناجم عن غياب العقوبات الرادعة والجهل بما تمثله المخطوطات من قيمة أثرية لا تقدر بثمن وغياب الإجراءات الأمنية المشددة والتدابير الاحترازية اللازمة ولتجاوز ذلك نتطلع إلى خروج اجتماع الجهات المعنية مع اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء في منتصف مايو 2012 بالحلول الحازمة والحاسمة والجادة فضلاٍ عن التدابير التي اتخذت من قبل وزارة الثقافة وبتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ممثلة في إعادة تأهيل شبكة الكهرباء وتركيب نظام المراقبة ونظام الانذار المبكر في دار المخطوطات بصنعاء وغيرها من الإجراءات.
إعلام غائب !
> «الإعلام ووسائله» هل كان له دور تعاوني في مسألة التهريب والعبث¿
>> في تقديري أن الإعلام غائب بشكل كبير عن قضية تهريب وتغريب المخطوطات لا سيما في الفترة الأخيرة ونتطلع إلى أن يقوم بدوره التوعوي والتنويري والتثقيفي في هذا الشأن ونحن على استعداد لتقديم كافة البيانات والمعلومات والتعاون الحقيقي مع مختلف وسائل الإعلام.
نافذة حقيقية
 > «مجلة مناهل» ماذا تهدفون من خلال هذه المجلة¿ وهل هي نواة لنرى قناة يمنية تعنى بالتراث¿
>> العدد الأول من مجلة «مناهل» سيصدر نهاية يونيو الجاري 2012 وهي مجلة علمية متخصصة تعنى بالتراث المخطوط نأمل من خلالها أن تكون نافذة حقيقية نطل من خلالها على مخطوطاتنا والتعريف بالتراث المخطوط بما يخلق وعياٍ مستنيراٍ ومتجذراٍ بين أوساط الفعاليات الثقافية والمهتمين والمختصين والغيورين على تراث وطنهم والمجلة ستصدر نصف سنوية بشكل مؤقت حاول القائمون عليها بذل قصارى جهدهم لاثرائها بالدراسات والبحوث المتعلقة بالمخطوطات وبرعاية كريمة من د. عبدالله عوبل وزير الثقافة وتشجيعه وبتمويل من صندوق التراث والتنمية الثقافية ممثلاٍ في مديره التنفيذي الأستاذ أحمد عامر ولا يسعني هنا إلا أن أتقدم لهما بالشكر الجزيل ولهيئة وسكرتارية التحرير وللهيئة الاستشارية العليا والهيئة الاستشارية الفنية.
ونطمح – بشكل كبير -إلى أن تكون هناك قناة يمنية متخصصة نوعية تعنى بتراث الوطن الزاخر والمتنوع والثري.
> كلمة أخيرة لمن توجهونها¿
>> ختاماٍ أشكركم في صحيفة «الوحدة» الغراء وعبرها أوجه رسالتي لدعوة الحكومة وكل شرائح المجتمع والأحزاب والتنظيمات السياسية والفعاليات الثقافية والإبداعية وكل المؤسسات الرسمية والشعبية ومناصري التراث الإنساني إلى الاسهام الفاعل في الحفاظ على تراثنا المخطوط بمختلف الوسائل والطرق ومكافحة تهريب وتغريب المخطوطات فهي أمانة في أعناقنا جميعاٍ فلنحافظ عليها فهي هويتنا وشخصيتنا وذاكرتنا..>