استغلال الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء..

استغلال الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء..
حْلِم قد يصبح حقيقة في 2025!
< منذ سنوات ولت ونحن نسمع الحديث تلو الحديث عن توليد التيار الكهربائي من الطاقة الشمسية أو الرياح بل ومن الطاقة النووية وكلها أحاديث سرعان ما تذوب كحبة ثلج غادرت البراد أو لنقل أنها لم تغادر البراد بل هو التيار الكهربائي الذي غادر هذا البراد!!
بمعنى أن كل تلك الأحاديث كانت من بنات أفكار أولئك الساسة ورجال السياسة فكم هي تلك التصريحات التي تحدثت عن إنشاء محطات لتوليد التيار الكهربائي عبر الرياح ـ كمشروع مدينة المخا مثلاٍـ والذي يبدو أنه ذهب مع الرياح!! وأما التصريحات حول إنشاء محطات للطاقة الشمسية فينطبق عليها المثل القائل «كلام الليل يمحوه النهار» ولكن بالمعكوس!! وأما موضوع الطاقة النووية فحدث ولا حرج حتى صار هذا النوع من الطاقة محل سخرية ومادة دسمة للتنكيت لدى أبو يمن!!
استطلاع/ علي السريحي
المهم ما علينا من كل ما مضى دعونا ننظر إلى ما يحدث الآن في ما يخص الطاقة المتجددة ودور وزارة الكهرباء بل والحكومة برمتها في هذا الصدد ويبدو أن كل ما هو موجود عبارة عن تصريحات فحسب فبحسب مسؤولين في وزارة الكهرباء أن الدراسات التي أعددتها الوزارة تؤكد وجود إمكانية إنتاج حوالي 4 آلاف ميجا وات من الشريط الساحلي الممتد من المخا إلى باب المندب و165 ميجا وات من الحرارة الجوفية في محافظتي ذمار وإب و8 آلاف ميجا وات من حرارة الشمس في الفضاءات الصحراوية أي 12165 ميجا وات  وهذا رقم كبير جداٍ سيما إذا عرفنا أن إجمالي السعة الكهربائية لليمن برمته لا تتجاوز الألف ميجا وهذا الرقم أو السعة طبعاٍ  منذ أيام الاستعمار البريطاني والإمامة إلى الوقت الراهن.
والسؤال الذي  يطرح نفسه «بتشاؤم» متى سيتم  تنفيذ مخرجات هذه الدراسات العظيمة والإجابة بحسب مسؤولين الكهرباء ليس في هذا العام ولا العام القادم ولا العام الذي يليه بل  بعد أثني عشر عاماٍ وستة شهور يعني في 2025م!!..
المهندس محمد حميد الشعبي – مدير عام الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء والطاقة قال: بلادنا تمتلك مقومات طبيعية يمكن استغلالها في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة فتنوع التضاريس ما بين مناطق باردة وأخرى حارة وصحارى شديدة الحرارة وأخرى تتميز بموجات عالية من الرياح هذا بحد ذاته يعتبر ثروة يجب علينا استغلالها الاستغلال الأمثل.
وقد أعدت الوزارة مسودة لقانون يسمى قانون الطاقة المتجددة والغرض منه تطوير استخدام الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال بواسطة القطاع الخاص وتنويع مصادر موارد الطاقة والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة وتخفيض انبعاثات الغازات السامة وحماية البيئة وتنمية خبرة البلد لتحقيق هذه الأهداف وإقرار تاسيس صندوق يستخدم لدعم إنشاءات وتشغيل مرافق الطاقة المتجددة.
دراسات بلا إمكانيات!
ويهيئ هذا القانون الحوافز الإضافية القابلة للتطبيق لتنمية مصادر الطاقة المتجددة ويعد مكملاٍ للنصوص الواردة في قانون الكهرباء لأغراض التوضيع واستمراراٍ لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وقد قامت الوزارة بتنفيذ عدد من الدراسات ذات العلاقة ومنها دراسة حصر تلك المصادر.. ومن مخرجات هذه الدراسة وجود إمكانية لإنتاج حوالي 4آلاف ميجاوات من الشريط الساحلي الممتد من المخا إلى باب المندب. كذلك إنتاج 165ميجاوات من الحرارة الجوفية في محافظتي ذمار وإب. بالإضافة إلى 8آلاف ميجاوات من استغلال حرارة الشمس لإقامة محطات كهروشمسية في الفضاءات الصحراوية وقد تم مزج هذه الدراسات وإيجازها في إطار استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة أقرها مجلس الوزراء في يوليو العام 2010م تضمنت خطة تنفيذية تتولى تنفيذها وتشغيلها وإدارتها شركات استثمارية محلية وأجنبية.
كما قامت الوزارة بوضع استراتيجيات تعزز سوقاٍ لنشر تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة فضلاٍ عن تدابير لإزالة المعوقات التي تحول دون تطوير الطاقة المتجددة.
الفوانيس الشمسية
ويضيف: هناك خطوات عملية تم الشروع فيها من قبل وزارتي النفط والمعادن والمياه والبيئة بالتنسيق معنا تتمثل بحفر أول بئر استكشافية في قرية الليسي بمحافظة ذمار إضافة إلى مشروع الفوانيس الشمسية الذي عملنا له دراسة جدوى في الريف للتعرف على استعداد المواطنين هناك لشرائها وتم المشروع عن طريق الـ«GTZ» الألمانية  وتم بيعها عن طريق مكاتب البريد.
عام 2025م
طموحنا في هذا المجال أن نصل إلى نسبة إنتاج 10-20% من إجمالي احتياجاتنا خصوصاٍ وأن تكلفة انتاج مثل هذه المصادر غير منافسة مقارنة بإنتاج الوحدة الكهربائية من الغاز الطبيعي أو الفحم الحجري مع فارق ضمان استمرارية إنتاجها من المحطات الغازية والبخارية على مدى 24ساعة يومياٍ.
نتوقع أن تسهم الطاقة المتجددة في العمل على إمدادات الكهرباء من خلال الشبكة العامة كما ستسهم بما مقداره 15% من إجمالي التوليد عام 2025م.
الاستثمار الكهربائي
وبالنسبة للاستثمار في هذا المجال فقد أصبح رائجاٍ ومدعوماٍ عالمياٍ من قبل الدول المانحة ولأجل الاستفادة من هذا التوجه تعمل الحكومة على ترجمة مخرجات الاستراتيجية الوطنية من خلال تشريعات وقرارات تتعلق بالإعفاءات الجمركية وتوفير الاراضي وبإيجارات رمزية على مدى فترة الاستثمار وإعداد الوثائق الخاصة بالمناقصات وشراء الطاقة لتمكن كل الراغبين في الاستثمار بهذا المجال من الحصول على الفرص المتساوية عبر آلية التنافس.
المهندس عبد السلام الجند الأخصائي الفني بمشروع توليد الطاقة بالرياح في مديرية المخا محافظة تعز قال: عملنا قبل سنتين مناقصة للأعمال الاستشارية وتم تحليل المشروع وأقصد توليد الطاقة عبر الرياح وتعرفون الوضع الذي مرت به اليمن خلال العام الماضي إلا أننا لم نتوقف وإلى الآن لنا خمسة أشهر تم فيها التحليل المالي ولا زالت لجنة المناقصات لم تجتمع رسمياٍ لحسم هذا الموضوع وهذا ما يعرقل المشروع فلجنة المناقصات برأسة الأخ الوزير- وزير الكهرباء – الذين دعوناهم مراراٍ للاجتماع ولكنهم إلى الآن لم يجتمعوا وحالما يتم الإرساء على الاستشاري سيتم إعلان المناقصة فوراٍ..>