هل أصبحت مجرد ديكور للتلميع السياسي ¿!

 هل أصبحت مجرد ديكور للتلميع السياسي ¿!
كوابح قانونية وتشريعية تعيق المرأة سياسياٍ
 استطلاع/ صادق السماوي
<  من أجل تحقيق المشاركة السياسية والمجتمعية الفاعلة للمرأة دعت قيادات نسائية إلى وضع أسس دستورية وقانونية لطرحها على طاولة مؤتمرالحوار الوطني  لتضمينها في الدستور لكي يشاركن في بناء أعمدة المرحلة القادمة التي تشكل المرأة جزءاٍ منها مؤكدات في سياق هذا الاستطلاع الذي أجرته «الوحدة» على ضرورة التركيز على تعليم المرأة ونشر التوعية الحقوقية والسياسية في المناطق الريفية.
الدكتورة شفيقة سعيد – رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة – قالت ان هناك معوقات كثيرة بالنسبة للمشاركة السياسية للمرأة وأهمها العادات والتقاليد والثقافة المجتمعية التي تنظر إلى المرأة بنظرة دونية ولكن المرأة اليمنية خلال الثورة الشبابية تجاوزت كثيراٍ من المعوقات وأثبتت للعالم أنها قادرة أن تكون في مقدمة الصفوف ومواقع قيادية متقدمة وبالتالي بدأت المرأة اليمنية تتجاوز هذه المعوقات وإن كان هناك بعض المعوقات التي ما زالت تكمن في القيود الدستورية التي تعيق مشاركة المرأة سياسياٍ.
وأشارت سعيد إلى أن نظرة المجتمع قد تغيرت خلال هذه الفترة تجاه المرأة اليمنية وأصبح ينظر إليها على أنها شريك فعال في تنمية المجتمع ولن تكون هناك تنمية حقيقية في مختلف المجالات إلا بمشاركة المرأة فهي نصف المجتمع.
وأكدت أن اللجنة الوطنية للمرأة بدأت تعمل على وضع أسس دستورية وقانونية لطرحها على  مؤتمر الحوار الوطني لكي يتم تضمينها في الدستور والقوانين الجديدة ومن هذه القوانين أن يكون للمرأة اليمنية نسبة لا تقل عن 03% في مراكز صنع القرار والهيئات التشريعية المنتخبة كما تقوم اللجنة بالعمل على تعديل قانون الانتخابات والأحزاب السياسية وفي القوانين التي يمكن أن تدعم المرأة إلى جانب أنها تشتغل في جانب توعية النساء لأهمية مشاركتهن في المرحلة القادمة وأيضاٍ المرحلة الانتقالية التي نمر بها.
مشيرة إلى أن هناك تواصلاٍ بين اللجنة والأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لتدعيم موقف المرأة سياسياٍ باعتبارها موقعة على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وعرض عليهم مخرجات المؤتمر الوطني للمرأة عليها من  أجل أن تتبنى هذه المخرجات في خططها وسياستها العامة.
وقالت ان اللجنة قامت بعمل رسائل إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتم الالتقاء بالأحزاب وكذا لجنة الاتصال لايصال رسالة أنه لابد أن تشارك النساء في كل لجان الحوار بنسبة 03% وكذا في مخرجات هذا الحوار سواء في صياغة الدستور واللجنة التحضيرية وما تتطلبه مرحلة ما بعد الحوار.
ودعت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة النساء في جميع أنحاء الوطن شماله وجنوبه شرقه وغربه «أن يشاركن في بناء أعمدة المرحلة القادمة وأن يشاركن في مؤتمر الحوار الوطني ويضمن قضاياهن دون خوف ليصلن إلى المرحلةا لمنشودة وهي مرحلة الدولة المدنية التي ستشكل المرأة جزءاٍ كبيراٍ منها.
معوقات
هناء هويدي نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة قالت ان المرأة اليمنية تعاني من معوقات اجتماعية وثقافية وسياسية تجعلها تتراجع أحياناٍ في عملية المشاركة والتمثيل في العمل السياسي سواء كانت حزبية أو مستقلة ومن المعوقات الثقافية والاجتماعية أولاٍ التنشئة الاجتماعية التي ماتزال مسيطرة على المجتمع اليمني وهي التنشئة الذكورية وترى أن المشاركة في العمل السياسي أمر خاص بالرجال فقط وعلى حساب المرأة حتى لو اشتركت في الأحزاب السياسية تجدها ممثلة صورياٍ في الأحزاب سواءٍ كانت  في القمة أو القاعدة وأصبحت مجرد ديكور لتلميع هذا الحزب من أجل أن يكون له قبول دولي واجتماعي بأنه مع المرأة مستدلاٍ بوجود نساء في هيئاته وقيادته.
وفي حقيقة الأمر أن من يصنع القرار السياسي في الهيئات العليا للأحزاب هم الرجال وتكون المرأة مشاورتها لا تقدم ولا تؤخر في  تغيير السياسة الداخلية لأي حزب بالإضافة إلى الأمية الابجدية في أوساط النساء هناك أمية سياسية وتبعية سياسية لدى المنتميات للأحزاب أو المستقلات ولهذا نجد أن الإرادة السياسية سواء كانت رسمية أوحزبية هي التي تنفرد بالقرار الأول.. وطالبت هويدي النساء الموجودات والمنتميات حزبياٍ والمستقلات بأن يكون لديهن خلفية سياسية وثقافية تجعل من طرحهن وقرارهن وأطروحاتهن لها تأثيرات ايجابية  على مستوى صنع القرار الحزبي والرسمي كما يجب أن يكون لهن أهداف على المستوى العام والخاص  وتقترن بالمعرفة التامة والاطلاع المستمر والتعرف على تجارب الآخرين سلوكاٍ وممارسة.
وقالت هويدي أن هناك سعياٍ حثيثاٍ لاشراك النساء في مؤتمر الحوار الوطني وفي اللجان المنبثقة من عملية الحوار وبالتالي لا بد أن يكون الاختيار بعناية من سيمثل النساء في هذا الحوار وما هي القضايا التي ستطرح وكيف تترتب أولوياتها كيف ستؤثر مستقبلاٍ سلباٍ أم ايجاباٍ على مستقبل النساء في اليمن.
صنع القرار
ايمان شايف الخطيب مستشارة قانونية في مجلس النواب أوضحت أن هناك الكثير من العوائق التي تحد من مشاركة المرأة سياسياٍ والوصول إلى مراكز صنع القرار منها سياسية واجتماعية واقتصادية وأهم الأسباب التي تقف حجر عثرة أمام وصول  المرأة إلى مراكز صنع  القرار  هو الخلل القانوني والتشريعي والسبب في ذلك غياب تمثيل المرأة في الجانب التشريعي وهو البرلمان الذي يسن ويعدل ويقترح القوانين ويصادق على الاتفاقيات التي تخدم مصلحة المرأة ينعكس إلى غياب النص التشريعي الذي يخدم المرأة ويمكنها من المشاركة السياسية إلا أنه أحياناٍ قد يكون هناك نصوص قانونية لا تعيق بل تسمح بمشاركة المرأة وفي هذه الحالة يغيب التطبيق الصحيح لهذه القوانين من قبل الجانب التنفيذي وغياب المرأة المنفذة للسياسات التي ترسمها الدولة إلي جانب عدم حضورها وحرمانها من المشاركة السياسية وتمكينها من اتخاذ القرار وأضافت أن النساء لايطالبن أن تكون المرأة وزيرة أو وكيلة أو دبلوماسية أو قاضية فقط بل يردن أن يكن متواجدات في كل المستويات الوظيفية العامة لأن غياب النساء في هذه الأماكن يعود إلى عدم وجود الداعم الحقيقي لهن وغياب النصوص القانونية التي تمكنهن من هذه الحقوق.
وأشارت الخطيب إلى أن الشيء الايجابي في هذه المرحلة هو أن هناك نصاٍ دولياٍ واقليمياٍ وقف إلى جانب المرأة في المبادرة الخليجيةما يخص مشاركتها في المرحلة الانتقالية بالتالي فمخرجات الحوار الوطني بوجود التزامات من الأطراف الموقعة على المبادرة ستكون ايجابية ولصالح المرأة لأنه في السابق كانت مشاركة المرأة صورية كما أن المناكفات السياسية تضر المرأة لأن الأحزاب السياسية في اليمن تختلف على كل شيء وتتفق على اقصاء المرأة وبالتالي المبادرة الخليجية تعتبر نقطة الانطلاقة لمشاركة المرأة في الجانب السياسي لأنها تلزم صانعي القرار باشراك المرأة في كل اللجان وفي صياغة الدستور والقوانين.
مجالات التنمية
فهد القاسمي محامي وحقوقي يرى أن أهم معوق يقف أمام المرأة في مشاركتها السياسية  هو الأمية وعدم وجود التعليم الجيد للمرأة فما زالت تعاني من أمية كبيرة تقدر بـ 07% بالتالي تنعكس الأمية على مشاركتها السياسية بشكل خاص ومشاركتها في مجالات التنمية بشكل عام.
والمطلوب أن تعمل اللجنة الوطنية للمرأة إلى جانب اتحاد نساء اليمن وكل من له اهتمام بالمرأة على  التركيز على الجانب التعليمي وتعليم المرأة لأن التعليم هو نقطة البداية للدور الفاعل للمرأة إلى جانب نشر التوعية الحقوقية السياسية في المناطق الريفية إذ تشكل06% من مناطق اليمن وفي هذا الجانب الريف مغيب ومعظم النساء  في الريف لا يعلمن شيئاٍ عن السياسة ولا ما هي حقوقهن كما أن هناك بعض المديريات لا توجد فيها مدارس خاصة للبنات بالتالي إذا كانت هناك إرادة فاعلة وقوية نحو مشاركة المرأة سياسياٍ علينا أن نبدأ بتصحيح الأمر من جذوره والدفع بالمرأة والفتاة نحو التعليم فهو كفيل بتعليم المرأة كيف تأخذ حقوقها وكيف تطالب بها بالتالي تكون المعرفة بالحقوق السياسية تلقائية بالنسبة للمرأة إذا حصلت على تعليم جيد ومتقدم.
تعديل شامل
الدكتور عادل الشرجبي- أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء أوضح في دراسة له عن المنظومة التشريعية المتعلقة بالمشاركة والتمثيل السياسي للمرأة اليمنية أن جميع التشريعات اليمنية ذات العلاقة بحق المشاركة السياسية للمرأة كالدستور وقانون الانتخابات العامة والسلطة المحلية والخدمة المدنية لا تتضمن أي تمييز أو شروط قانونية في شأن تولي المناصب العامة ومنها المناصب العليا أو الحق في التصويت في الانتخابات بين الرجل والمرأة وبهذا فإن التشريعات اليمنية تتطابق مع الاتفاقيات الدولية للحقوق السياسية للمرأة بل إن قانون الانتخابات اليمني يشجع المرأة على ممارسة حقها في الانتخابات والمشكلة تكمن في عدم تطبيق النص الدستوري والنصوص القانونية التي تخص وتنصف المرأة.
وقال الشرجبي إن تحقيق المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة في الدولة وفي المجتمع لا بد من الأخذ والعمل على إجراء تعديل شامل وكامل على الدستور بما يتناسب  مع المستجدات الراهنة وتزايد دور ومشاركة المرأة في الظروف الحالية كما يجب تعديل معظم إن لم يكن كل القوانين بما يعكس التعديل الدستوري الشامل وفي مقدمة هذه القوانين قانون الأحزاب السياسية وقانون الجمعيات الأهلية والنقابات وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء وقانون الخدمة المدنية وقانون العمل وقانون السلطة المحلية وأي قانون يعزز من مساهمة المرأة وشراكتها في الحياة العامة أيضاٍ اشراك المرأة في اللجان والهيئات الرسمية التي ستصيغ أسس المرحلة القادمة سواءٍ تلك المتعلقة بصياغة الدستور أو غير ذلك من اللجان والهيئات التي تتشكل في المرحلة الانتقالية.
كذلك عقد الورش والندوات وتقديم الدراسات التي تتناول قضايا المرأة سواء على المستوى الحقوقي أو القانوني أو على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وابراز أدوارها ومشاركتها الفاعلة في عملية التغيير التي بدأت والتي كان لها مساهمة فاعلة فيها ورعاية حوارمجتمعي شامل تقوده النساء حول قضايا ومشاكل المرأة وجعل حل هذه القضايا والمشاكل في بؤرة اهتمام مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمجتمع بأسره واعتبار حل هذه القضايا والمشاكل بمثابة السبيل لحل قضايا ومشاكل المجتمع بأسره في إطار عملية تحول الوعي المجتمعي بحيث تصبح قضية تحرير المرأة هي نفسها قضية تحرير المجتمع وسبيل تقدمه ورفاهيته..>