فـي القــطـاع الجــمـركـي ارتفاع حجم الإعـفاءات الجـمركية إلى 549 ملـيار ريال

فـي القــطـاع الجــمـركـي
ارتفاع حجم الإعـفاءات الجـمركية إلى 549 ملـيار ريال
القصور في التشريعات وغياب المساءلة وعدم فاعلية الرقابة عناوين رئيسية للتهريب الجمركي
كتب/ محرر الصفحة:
< كشف تقرير رقابي حديث عن العديد من الاختلالات ومظاهر ضعف وقصور تصاحب تنفيذ الاجراءات الجمركية وفي جميع مراحلها.. سواءٍ ما يتعلق منها ويتصل بفتح البيانات الجمركية أو المعاينة واحتساب القيمة للأغراض الجمركية والإفراج هذا بالإضافة إلى ما يشوب التشريعات الجمركية من قصور وغياب للمساءلة.. الأمر الذي سمح بتزايد ظاهرة التهريب الجمركي بعشرات المليارات من الريالات.
{ضعف إجراءات المتابعة والتحصيل يكبد خزينة الدولة 299 ملياراٍ.
{ غياب الضوابط والاجراءات المنظمة للإعفاءات النفطية
{ عدم كفــاءة وكفــاية الرقــابة علـى مدخـلات الشـركات النـفطـية مـن الآلات والمـعـدات والتـجهيـزات
ويشير تقرير الرقابة الصادر أوائل العام الجاري إلى أن تنفيذ الاجراءات الجمركية يصاحبه الكثير من أوجه الضعف والقصور في جميع مراحله سواء ما يتعلق ويتصل بفتح البيانات الجمركية والمعاينة واحتساب القيمة للأغراض الجمركية والافراج.. هذا علاوة على القصور في التشريعات الجمركية وغياب المساءلة وعدم كفاية النظم والادلة الارشادية المنظمة للاجراءات الجمركية ومحدودية الكوادر الفنية المؤهلة وعدم فاعلية الرقابة الحدودية واتساع ظاهرة التهريب الجمركي وهو ما يؤدي بصفة عامة إلى تدني الحصيلة الجمركية وكذا الحصيلة الضريبية المستحقة على مكلفي ضرائب الدخل والأرباح الذين يتم محاسبتهم تقديرياٍ والذين يمثلون 99% من إجمالي عدد المكلفين.
اختلالات
ويلفت التقرير إلى أن إجراءات تنفيذ الاعفاءات الجمركية يرافقها العديد من الاختلالات وجوانب القصور والتي من أبرزها غياب الضوابط والأسس المنظمة للاعفاءات النفطية وتمديد العقود من الباطن لبعض الشركات النفطية دون مراعاة المعلقات والالتزامات المترتبة عليها عن حالات أو عقود سابقة.. وكذا عدم كفاية وكفاءة الرقابة على مدخلات الشركات النفطية من الآلات والمعدات والتجهيزات المختلفة سواءٍ في ما يتصل بالدور المناط بوزارة النفط والهيئات التابعة لها أو مصلحة الجمارك والافراج الجمركي لسلع ومواد لا تعد من مستلزمات الانتاج للمشاريع الاستثمارية المعنية وكذا المبالغة في تحديد قوائم الاحتياجات بالاضافة إلى عدم الدقة في تحديد مسمياتها وكمياتها وغياب التنسيق بين وزارة النفط ومصلحة الجمارك بشأن مدخلات الشركات النفطية.
خسائر
ويشير التقرير إلى ارتفاع قيمة الاعفاءات الجمركية للواردات المعفاة وتحت نظام السماح المؤقت إلى «549.2» مليار ريال وبقيمة رسوم جمركية عنها بمبلغ «30.7» مليار ريال.. هذا فضلاٍ عن ضعف إجراءات المتابعة والتحصيل الذي أدى إلى تزايد ظاهرة البيانات الجمركية المعلقة وتنامي رصيدها من سنة لأخرى والتي بلغت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عنها بـ299 مليار ريال وهو ما يعد أحد مظاهر التهريب الجمركي.
ضعف وقصور
ووفقاٍ للتقرير فإن هناك تدنياٍ ملحوظاٍ في احتساب القيم الجمركية للسلع والبضائع المستوردة وكذا تباينا في تحديد قيمة السلع المتشابهة من دائرة جمركية لأخرى وكذا عدم استيفاء العديد من المستندات والوثائق ضمن مرفقات البيانات الجمركية بالرغم من اهميتها الاساسية في تصنيف السلع وتحديد قيمتها المالية للأغراض الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى.
كما يشير التقرير إلى عدم شفافية إجراءات ومعايير المخاطر الانتقائية المتبعة في تحديد الموردين الملتزمين بالمتطلبات الجمركية وفقا لأحكام قانون الجمارك والتي تهدف إلى مراعاة تسيير التجارة دون الإخلال بالرقابة الفاعلة للجمارك..<