بعـد فشـــــل الاقتــــصاد الحـــــر :

بعـد فشـــــل الاقتــــصاد الحـــــر :
دعوات للتحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي
استطلاع/ أحمد المالي –  رجاء عاطف
‭{‬  فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي تهتم بالجوانب الاقتصادية وبالحرية والعدالة الاجتماعية التي تعود للخلفية الدينية المسيحية لمولر الذي نادى بالموازنة بين الفردية الذاتية والمحبة الأخوية بمعنى حرية شخصية في ظل مسؤولية اجتماعية حيث يرى ضرورة الحرية كشرط لازم لتمكين الفرد من تحمل المسؤولية وهناك الكثير من المتطلبات التي تشكل أسس ومرتكزات اقتصاد السوق الاجتماعي فلسفياٍ وقانونياٍ وإجرائياٍ أهمها سيادة القانون والنظام الديمقراطي الذي يحافظ على حقوق ومصالح الفئات الاجتماعية المختلفة.
تعتبر الشراكة الاجتماعية بين النقابات ومؤسسات الأعمال عنصراٍ أساسياٍ لتنظيم سوق العمل وتفعيل ديناميكيات الاستثمار وبدء المشاريع وتوفير معدلات توظيف عالية وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية التي تمثل جميعها متطلبات لاقتصاد السوق الاجتماعي وأحد مزاياه الكبيرة من خلال خلق ثروة مستدامة في إطار سياسات اجتماعية تعيد توزيع الثروة.
 الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة الأسبق شريك المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي أوضح لنا أن تبني هذه الفكرة في الوقت الراهن في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها بلادنا يهدف إلى ضمان أكبر مشاركة ممكنة وصلت إلى أكثر من 200مشارك في المؤتمر من خبراء الاقتصاد والأكاديميين ورجال المال والأعمال والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وذلك لضمان التوصل إلى أفضل النتائج الممكنة خاصة وأن العديد من الأحزاب والتكتلات السياسية القائمة تقوم حاليا بمراجعة برامجها ورؤاها المستقبلية كما أن هناك أحزاباٍ ومنظمات وطنية جديدة في طور التأسيس وهذه فرصة للجميع لتحديد رؤى مشتركة في هذا المجال من أجل اليمن وطبقا للتوافق الوطني القائم حيث يجري حاليا التحضير لإجراء حوار وطني شامل سيقوم المؤتمر بمخرجاته حسب القائمين عليه أحد الأسس التي سوف تسهل عملية الحوار في ما يتعلق بالاتفاق على المبادىء الأساسية والنهج العام لضمان تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة في اليمن بالإضافة إلى أنه يجري حاليا التحضير لإعداد دستور جديد أو على الأقل إجراء تعديلات كبيرة على الدستور الحالي لليمن وعليه فإن هناك إمكانية أن تسهم هذه المبادرة في إرساء قواعد دستورية هامة تؤسس لبناء وتبني نظم اقتصادية واجتماعية وبيئية أكثر عدالة وتوازنا واستقلالا وتجنب أي إملاءات قد تفرضها أطراف متعددة على الشعب اليمني والتي قد يدفع أبناؤنا ثمنها في المستقبل.
ويضيف الدكتور المتوكل: بناءٍ على ما سبق وانطلاقا من الإخفاقات المتكررة في الماضي وعدم وجود رؤية موحدة ومحددة في الوقت الحاضر كان لا بد من القيام بهذه المبادرة والتأسيس لإعداد تصور اقتصادي شامل حول مستقبل اليمن حيث تم الإعداد لهذا المؤتمر من قبل فريق محلي متكامل ومحايد خلال الستة الأشهر الماضية وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي أي زد» حيث اعتمد الفريق في إعداد هذا التصور على مراجعة نقدية وشاملة لمكونات النظام القائم وتحديد أوجه القصور والتناقضات التي كانت وراء ما نحن عليه وما وصلنا إليه في الوقت الراهن وتشخيص الهياكل الأساسية للدولة والنظم المؤسساتية وتقييم أدائها ومدى صلاحياتها وكفاءتها وقدراتها في تطبيق القوانين والسياسات المختلفة وعلاقتها بالحياة العامة للمواطنين من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى والتي نجحت في تبني وتطبيق نظم اقتصاد السوق الاجتماعي والتي اثبتت أنها تمثل بدائل مثالية في توجهاتها العامة بإرساء العدالة والمساواة والتنمية المستدامة والمتوازنة للجميع كونها من أقل الأنظمة تأثراٍ بالأزمات الاقتصادية الدولية والأكثر مقاومة لها عن طريق الاعتماد على ما هو قائم من الأسس والسياسات وبما يأمرنا  ديننا الإسلامي الحنيف من خيارات وخصوصا في ما يتصل بالتكافل والعدالة الاجتماعية..
استكمال
ويؤكد الدكتور المتوكل أن الأخذ باقتصاد السوق الاجتماعي لا يعني الغاء ما هو قائم ولكنه يعني باختصار استكمال ما هو قائم وإصلاح المعطل والتوجه التدريجي لتحقيق الاتفاق على أدوار محدده تقوم بها الدولة في المجتمع بحيث تصبح أساسا ملزما لها في تدخلاتها وتحديد مهامها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وتقديم الحماية والضمانات المطلوبة لعمل القطاع الخاص بحرية تامة وعلى أسس التنافس في الأسواق دون أي تمييز مقابل التزامه بتأدية أدوار معينة نحو المجتمع كمكوناته المختلفة في إطار المسؤولية المشتركة لضمان تنمية اجتماعية متوازنة ومستدامة بالإضافة إلى تفعيل وتنشيط وإشراك جميع القوى والمكونات الاجتماعية والاقتصادية وتوجيهها للمساهمة في العمليات التنموية المختلفة وكذا ايجاد وتطبيق السياسات والآليات المناسبة لضمان معيشة كريمة لكل اليمنيين من خلال ايجاد الحد الأدنى من الخدمات والسلع وتحديد المصادر وتوفيرها لكل من لا يستطيع الحصول عليها بصورة مؤسسية وضمان الحرية والعدالة للجميع بدون استثناء بالإضافة إلى تقليص الاحتكار ومحاربته بجميع اشكاله وأنواعه وانحصاره بيد الدولة على بعض السلع والخدمات السيادية التي يتفق عليها الجميع على أسس تشريعية وقانونية محددة إضافة إلى التطبيق التدريجي والصارم لمبادىء الشفافية والمحاسبة والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال النظم والقوانين والسياسات المناسبة والعمل على مبدأ التغيير الديناميكي في تبني وتغيير كل ما يلزم وإعادة النظر في ما يتفق عليه على أساس جلب المصالح للأغلبية..
ثمان فئات
وقد أشارت الدراسات الاقتصادية المقدمة في المؤتمر حول دواعي طرح هذا الموضوع وهل يناسب الوضع القائم في اليمن إلى أن المجتمع اليمني يتكون من أفراد ينتمون إلى ثمان فئات من حيث وضعهم الاقتصادي والمعيشي على النحو التالي:
الفئة الأولى: موظف في الدولة تشمل جميع موظفي القطاع العام وفي ما حكمه بما في ذلك المتقاعدون وبنسبة 5-6% من اجمالي النسبة المئوية التقديرية للمجتمع.
الفئة الثانية: موظف في القطاع الخاص «كل من يعمل لدى القطاع الخاص بدوام محدد مقابل راتب» وبنسبة 5-6%.
 الفئة الثالثة: مستقل بذاته «كل من يعمل في ماله ويعتمد في دخله ومعيشته عليه في الريف والحضر»وبنسبة 25%.
الفئة الرابعة: مستثمر أو صاحب مشروع لوحده أو كشريك مع الغير ويمثل مصدراٍ رئيسياٍ لتوظيف الفئة «2» ويشمل جميع رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال من غير الفئة «3»  وبنسبة 2-3%.
الفئة الخامسة: عامل بأجر يومي وعادة ما يكون متقطعاٍ وغير ثابت الدخل بما في ذلك العمال بمواسم محددة وبنسبة7%.
الفئة السادسة: معال من غير شريحة  الأطفال وغالبية النساء والطلبة وما في حكمهم وبنسبة 45%.
الفئة السابعة: ليس له دخل ولا معيل ويشمل غالبية العاطلين عن العمل والفئات المهمشة ومن في حكمها وبنسبة 7%.
الفئة الثامنة: معوز ولا يستطيع العمل لأي سبب كان بمافي ذلك المعاقون والعجزة ممن لا عائل لهم وبنسبة 3-4%.
وبالنظر إلى فئات المجتمع اليمني فإن أكثر من 55% من السكان في الوقت الحالي فئة «6-8» يعتمدون في قوتهم اليومي على دخل غيرهم من فئة «1-2» وعلى افتراض أن الفئة 3 والفئة 5 أكثر من 30% من السكان تكفي نفسها دون الحاجة إلى الغير إذاٍ من الناحية العملية يمكن القول أن الفئة 4 هي الفئة الوحيدة التي لديها كل الضمانات لممارسة حياتها برفاهية تحت أي ظروف بل أن بعضهم يعيشون بترف وبذخ مفرط غير أن هذه الفئة لا تمثل أكثر من 3% من السكان وبلغة الأرقام فإن ما يعادل 12 مليار دولار من أصل 35 مليار تذهب لمصلحة أقل من 700 ألف نسمة من السكان سنوياٍ والأسوأ أن أكثر من 15 ملياراٍ منها يتحكم فيها أقل من 100 ألف نسمة سنويا.. وتشير الدراسة إلى أن اجمالي عدد السكان في اليمن في الوقت الحالي يصل إلى 25 مليون نسمة تقريبا منهم قرابة مليونين لا يملكون قوت يومهم فئة 7و8و 11مليون نسمة يعتمدون في قوتهم ومعيشتهم على الغيرفئة 6 سواء كان في إطار الأسرة أو غير ذلك ومليونا نسمة يعيشون على الكفاف فئة 5 أي أنهم لا يجدون ما يكفيهم بصورة منتظمة و3 ونصف المليون نسمة لديهم دخلاٍ يضمن لهم معيشة كريمة نسبيا فئة 1 و2 ويمكن القول أن جزءا منهم يمثلون الطبقة الوسطى في الوقت الراهن بالإضافة إلى 6 ملايين نسمة يعتمدون على أعمال حرة صغيرة تكفيهم لمعيشتهم في الظروف العادية فئة 3 يتركز أغلبهم في قطاعات الزراعة والنقل والاسكان وغيرها وهناك 600 ألف نسمة تقريبا يعيشون برفاهية عالية نسبيا ويتمتعون باستقرار معيشي فئة 4 و100 ألف نسمة تقريبا يعيشون بترف ويؤول إليهم ما يقارب ثلث القيمة الاجمالية من الناتج المحلي السنوي وهم جزء من فئة «4».
تزواج
وتشيرالدراسة كذلك إلى أن  وضع الأسواق في اليمن لا يقل سوءاٍ عن وضع المجتمع حيث تسود الأسواق صفة الاحتكار للكثير من السلع والخدمات وانعدام شبه كامل للمعلومات الصحيحة وعدم الثقة بما يوجد منها ناهيك عن التزاوج الواضح بين رؤوس الأموال والدولة في اتجاه إدارة الأسواق مع انعدام الرقابة وسيادة النظم والقوانين وعدم وضوح السياسات المالية والنقدية الضريبية والجمركية وتصميمها بمعزل شبه تام عن الأسواق.. وتقول الدراسة أن هذه الصفات وغيرها شكلت عوامل تراكمية أدت إلى زيادة أسعار معظم السلع على المستهلك بل واجبرت الكثير من المواطنين على تغيير انماط حياتهم الغذائية والمعيشية حيث يلاحظ أن أسعار الكثير من السلع الأساسية أغلى بكثير من مثيلاتها في دول أخرى دون أي مبرر موضوعي أو منطقي بل أن معظم السلع كان يجب أن تكون أسعارها أقل أو كحد اقصى تتساوى أسعارها في الدول الأخرى خاصة إذا أخذنا في الاعتبار مستوى الدخل والقوة الشرائية للمستهلكين وطبقا لما سبق يتضح أن الأسواق ورؤوس الأموال بصورة عامة في اليمن لا تخدم المجتمع بل إنها أصبحت عبئا عليه دون توفر بدائل أو أمل في تغيير حقيقي في ظل الوضع القائم.. وبناءٍ على كل ما تقدم وبرغم الخلافات في بعض الأمور فإن المجتمع له مطالب مشتركة وموحدة وعلى رأسها المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة لكل اليمنيين إذاٍ لا بد من الاتفاق حول أفضل الطرق من وجهة نظر اقتصادية واجتماعية لمعالجة الوضع القائم تفاديا للأسوأ وللخروج بالمجتمع اليمني من هذا المستنقع المعيشي المتردي لذا فقد أوصى المشاركون في  المؤتمر الأول لاقتصاد السوق الاجتماعي بإعداد سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية وتطبيقها بصورة متوازنة ومتناغمة معتمدة على أسس ومبادىء ثابتة أهمها حماية وخدمة الإنسان اليمني ومصالحه أفراداوجماعات في الحاضر والمستقبل كما شدد المؤتمرون على أهمية العمل المؤسسي والمسؤوليات المشتركة المعتمدة على الحوار البناء وحماية الحقوق الخاصة والعامة داعين الحكومة إلى تبني مؤتمر حوار وطني ينطلق من احتياجات الواقع الاجتماعي ومعالجة الآثار السلبية الناتجة عن اختلالات السياسات الاقتصادية السابقة ووضع الحلول بالتنسيق مع دول الجوار عبر تعزيز دورالمواصفات والمقاييس والبناء المؤسسي والإداري باتجاه السوق الاقتصادي الاجتماعي.. وأكد المشاركون في توصياتهم على ضرورة تحويل الاقتصاد الريعي المتبع حاليا في البلاد إلى اقتصاد منتج من خلال تنوع مصادر الإنتاج وجلب الاستثمارات..
ان فترة اقتصاد السوق الاجتماعي جاءت كفلسفة اقتصادية للمزاوجة بين أهمية رعاية الدولة للخدمات الأساسية للمواطنين وللحفاظ على الملكية الخاصة وغيرها..
مواطنة الشركات
هكذا بدأ مصطفى نصر – رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي – حديثه وقال من المعروف أن هناك نظاماٍ سابقاٍ اشتراكياٍ وجاء نظام راسمالي وكلاهما الأول حرص على أن يصادر حق الأفراد والأشخاص لصالح الدولة والآخر حرص على اعطاء الأفراد حقوقاٍ حد التغول على حق الدولة والمجتمع.
وأضاف نصر: ان فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي جاءت لتجاوز هذا الاختلال من خلال ايجاد أو تبني مفهوم الخدمات المجتمعية ككل وبالتالي ايجاد مواطنة ما يسمى بمواطنة الشركات ومواطنة كافة أفراد المجتمع ليكون هناك حقوق وواجبات لكل أطراف المجتمع سواء كشركات أو كجهات حكومية وغيرها ليحدث ما يسمى باقتصاد  السوق الاجتماعي الذي يراعي المتطلبات الاجتماعية للناس والوفاء بالمتطلبات الأساسية للخدمات وللحياة والمجتمع.
وأشار مصطفى إلى أن من التحديات التي تواجه الاقتصاد في اليمن وخاصة أننا نعيش في مرحلة صعبة في الجانب الاقتصادي بسبب الفقر الذي ارتفع معدله إلى ما يصل 06% ومستوى البطالة إلى أكثر من 14% إضافة إلى مستويات متعددة من سوء التغذية والانقطاعات شبه اليومية للكهرباء وغياب الخدمات الأساسية التي لا تكاد تغطي 03% من السكان وهذا هو الأمر المؤسف لهذا لا بد من وضع خطة عمل عاجلة للوفاء بالمتطلبات الأساسية للمواطن على الأقل خلال المرحلة الانتقالية ويتم تمويل هذه الخطة عبر المانحين وأيضاٍ عبر التمويل المحلي لتجاوز الاشكالات الملحة بما فيها التركيز على الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والطاقة ويأتي على رأسها توفير الأمن ولا بد من خلق حالة من الاستقرار لبدء الخطوة الصحيحة نحو عودة الحياة إلى طبيعتها ولبدء التفكير بتنمية حقيقية.. ويتوقع رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أنه خلال العامين أو الثلاثة الأعوام القادمة لن يكون هناك تطور بالشكل الذي نطمح إليه انما نأمل أن يتم التركيز على الحاجات والخدمات الأساسية وعودة حالة الاستقرار للتفكير فعلاٍ ببناء خطة استراتيجية تنتشل اليمن من وضع الفقر الذي تعيشه حالياٍ.
ولتجاوز الآثار المترتبة على المتغيرات والتطورات الاقتصادية المستجدة على الساحة العالمية يرى أن المتغيرات العالمية أثرت على اليمن كثيراٍ ابتداءٍ من الأزمة المالية وما تبعها من أزمات على المستوى العالمي وهذه أثرت على الاقتصاد إلى حد معين ولولا أن هناك ارتفاعاٍ في أسعار النفط وبهذا تم تعويض كثير من العجز الذي كان سيحدث خلال المرحلة المقبلة لكان هناك وضع اقتصادي سيئ يفترض أن يبدأ الجميع بجدية لمعالجته سواء إن كانت كحكومة الوفاق أو من قبل رئيس الجمهورية وكافة الفئات فلا بد أن يركزوا على الحاجات المعيشية الأساسية للمواطنين وهي التي كانت دافعاٍ للثورة ويمكن أن تكون دافعاٍ لثورة ثانية وثالثة في حال لم يتم معالجته.
أكبر تحد
ويوافقه الرأي حسن الحقاري – مدير عام التعاون الدولي بوزارة الإدارة المحلية بأن فكرة اقتصاد السوق الاجتماعي ليست جديدة وانما على الواقع اليمني فقط وان أكبر تحد لليمن هو الوضع الراهن الذي تعيشه والوضع الأمني فيها البلاد وأنه لا يمكن أن تستثمر الأموال في جو كهذه الأجواء لأنها في النهاية ستضيع إن كان الوضع بهذا الشكل في حين قد تكون الأمور مبشرة بالخير ولكنها تحتاج إلى وقت كبير.. وأضاف الحقاري أنه بالنسبة للتطورات الاقتصادية على الساحة العالمية يمكن أن قضية مشاكل الاقتصاد العالمي يكون إلى ما قبل خمسة أشهر ليس مطمئناٍ بالذات اقتصاد الاتحاد الأوروبي مع منظمة اليورو ومشاكلها مع أسبانيا واليونان ويعتقد أنها تجاوزت هذه الاشكالات بشكل كبير لأن اسبانيا تمثل كمساحة وسكان أوروبا كثيراٍ وكانت مهددة فعلاٍ بالمشاكل الاقتصادية لكنها تجاوزتها وهذا ينعكس علينا كدول عالم ثالث وبالذات في اليمن لأنه لا توجد لدينا موارد كثيرة وأننا نعتمد على الوضع العالمي ونعتمد على الوضع الأمني والقضائي الموجود في البلاد.
تنمية مستدامة
الدكتور علي السقاف – أستاذ احصاء واقتصاد قياسي – بجامعة عدن – من جهته يقول إن مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي طبق في الدول المتقدمة مثل فرنسا والدول الاسكندنافية ونحن في اليمن جربنا كل الاقتصادات مثل الاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد الحر الراسمالي والآن بصدد تجريب ما يسمى سوق الاقتصاد الاجتماعي.. ولكن قبل أن يجرب هذا النظام يجب أن نصلح الاختلالات الهيكلية الموجودة في الاقتصاد وأن يكون لدينا نمو اقتصادي على الأقل 8 % كما سجل في بعض الخطط الاقتصادية واعتقد للخطة الاقتصادية 0102 – 5102م.. ويضيف السقاف الموضوع الآخر يجب أن يكون النمو السكاني أقل والنمو الاقتصادي أكبر من النمو السكاني هذا في الجانب الاقتصادي ويجب أن يكون لدينا مؤسساتية وأن تعمل مؤسسات وليس أفراداٍ أو فئات معينة يصيغون القرارات الاقتصادية..
وأشار أن هذا المفهوم يرتبط بالحوكمة والحكم الرشيد بمعنى القضاء على الفساد المستشري في مفاصل أساسية من اقتصاد الدولة ومن أجل اجتذاب المستثمر لأنه لابد أن تكون هناك بيئة أو مناخ استثماري جاذب.
وعلى حد قوله لا يمكن أن يعمل الاستثمار في ظل فساد وفي ظل خدمات بنى تحتية ضعيفة كالكهرباء والمياه والاتصالات وفي ظل عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي وكل هذه المؤشرات تعتبر مؤشرات أو مقومات مساندة للسوق الاقتصادي الاجتماعي وهذا المفهوم بالأساس أن النمو الاقتصادي والاجتماعي يجب أن تلازمه عدالة اجتماعية أي أن الاقتصاد أو التنمية يجب أن تخدم فئات أخرى داخل المجتمع وهنا يأتي دور القطاع الخاص الذي يجب أن لا يكون تحقيق أرباح فقط بل يخدم المجتمع من خلال توظيف قطاعات واسعة من الشباب والذين هم في وضع البطالة ما يفوق 04% وأيضاٍ لحل المشكلات الاقتصادية الاجتماعية الأخرى دعم الخدمات ودعم الجانب الاجتماعي والصحة والتربية.. إلخ.. هذا مفهوم السوق الاقتصادي الاجتماعي وهو يتجه إلى العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة بشكل رئيسي.
وذكر الدكتور السقاف أن من التحديات الأساسية التي تواجه اليمن الاستقرار السياسي والأمني واللذين بدونهما لا يمكن الحديث عن أي تنمية أو أي اقتصاد.
وثانياٍ أن هناك تحدياٍ اقتصادياٍ أساسياٍ وهو أن النمو الاقتصادي يجب أن يفوق النمو السكاني وثالثاٍ أن يكون هناك تعددية سياسية واقتصادية واجتماعية فمثلاٍ السياسية وجود أحزاب ومعارضة والكل يعمل من أجل هدف واحد الذي هو هدف التنمية المستدامة.
رابعاٍ الشفافية والمحاسبة الغائبة أساساٍ عن الاقتصاد اليمني.
خامساٍ هو ان تكون الدولة متواجدة في كل مؤسسات وقطاعات البلاد وبالتالي هذه هي تحديات أساسية وأخيراٍ المعالجات للفساد وأيضاٍ المحاسبة والشفافية كما أشارت كثير من التقارير في مؤسسات الشفافية الدولية بأن اليمن تعتبر من الدول الفاسدة وكل هذه العوامل لا يمكن حلها أو الحديث عن اقتصاد السوق الاجتماعي إلا بحل هذه الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وأشار أستاذ الاحصاء والاقتصاد القياسي إلى أن هناك ترابطاٍ ما بين المتغيرات الداخلية والمتغيرات الخارجية وان المتغيرات الخارجية لا يمكن أن تعمل إلا بحل المتغيرات الداخلية وهي الاستقرارالاقتصادي والأمني وكلما توفر لدينا استقرار اقتصادي واستقرار سياسي وأمني نستطيع أن نجذب الاستثمارات الخارجية.
ومن المعروف أن حجم الاستثمارات للمغتربين اليمنيين في الخارج مثلاٍ يعادل 33 مليار دولار بمعنى أنه يجب أن نجذب المستثمر اليمني ونسمح له بالاستثمار داخل البلاد ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا بحل هذه الاختلالات الأمنية بدرجة أساسية لأن الاستثمار بحاجة إلى بيئة آمنة وعوامل جاذبة له وليس كالعوامل السابقة والوضع الذي يمر به اليمن والذي هو وضع انتقالي ومؤقت.. وبكلمة أخيرة قالها الدكتور علي السقاف: لا بد أن يستفاد من التوصيات والقرارات التي جاءت في المؤتمر الأول حول اقتصاد السوق الاجتماعي الذي عقد هذا الشهر في صنع سياسات اقتصادية وسياسية وأن لا توضع في الأدراج كما درج في الفترات السابقة بل أن تكون رؤى أكاديمية لمعالجة الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الوسط اليمني بشكل رئيسي.>