كتب/ علي الريمي:
بقيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م فقد كان ذلك التاريخ هو الموعد الهام والفارق الذي وضعت بعده الخطوط العريضة باتجاه تحقيق النهوض الشامل لكل أوجه البناء والتقدم في كافة المجالات التي تْعنى بحياة أبناء الشعب اليمني ليكونوا مواكبين لعجلة التطور التي يسير عليها نظراؤهم في باقي شعوب وبلدان المعمورة من خلال وضع اللبنات الأساسية لإحداث الرقي والارتقاء المنشود على كافة الأصعدة التعليم الصحة الاقتصاد الثقافة الفن والرياضة..الخ.
أقل.. بالشريحة الأهم!
– استناداٍ إلى إحصائية رسمية فإن الشباب يمثلون أكثر من 65% من نسبة سكان الجمهورية اليمنية وبالنظر إلى حجم هذه النسبة فإن الشباب يشكلون الرقم الأكبر بين كل شرائح المجتمع اليمني – عموماٍ – ومع التسليم بأن الشباب يمثلون نصف الحاضر وكل المستقبل فإن الدولة ملزمة بإيلاء هذه الشريحة الهامة النصيب الأوفر والاهتمام الأكبر من العناية والرعاية في جميع جوانب الحياة فهل نالت هذه الفئة الحيوية حقها بالشكل المطلوب¿
ربما من الصعب الحصول على الإجابة الشافية لمثل هذا السؤال¿! بالنظر إلى طبيعة الأحداث والظروف التي مرت بها دولة الوحدة طوال السنوات الـ«22» من عمرها الذي نسأل الله عزوجل أن يطيل هذا العمر إلى أبد الآبدين ومع هذا وذاك فإنه يمكن القول أن شريحة الشباب لم تحظ بما كان يتطلع اليه كل المنتمين إلى هذه الشريحة الأساسية في يمننا الحبيب باعتبارهم الرقم الصعب من إجمالي عدد السكان فما توفر للشباب لم يكن عند مستوى الآمال والطموحات المرجوة من الغالبية العظمى من شباب وشابات الوطن وما تحقق لهم كان «الحد الأدنى» مما كانوا ينتظرونه¿! صحيح أنهم نالوا جْل الاهتمام والرعاية وكانوا حاضرين بقوة.. لكن ذلك الحضور كان مكثفاٍ على صدر البرامج والخطب التي رددتها أغلب الحكومات التي تعاقبت طوال السنين الـ «22»¿.
أما على أرض الواقع المعاش فقد كان الشباب بمثابة الحلقة الأضعف في حجم الرعاية والاهتمام!!.
التركيز على الكم.. قبل الكيف!
شهدت السنوات العشر الأولى للوحدة المباركة قفزات كبيرة في ما يتعلق بقطاعي الشباب والرياضة فتم التركيز على مسألة تأسيس البنية التحتية المتينة فشيدت العديد من الملاعب والصالات الرياضية وزاد عدد الأندية في كل أرجاء الوطن داخل المحافظات والمدن الرئيسية وكذا في المديريات وفي الريف والحضر فمن (120) نادياٍ – تقريباٍ – كانت موجودة حتى عام 1990م الذي شهد إعادة لحمة الوطن اليمني وصل عدد الأندية المعترف بها رسمياٍ من قبل وزارة الشباب والرياضة إلى (320) نادياٍ حتى نهاية العام 2010م وهو رقم كبير يؤكد على جدية الدولة وحكوماتها المتعاقبة في توسيع قاعدة الممارسة في أوساط الشباب ليكونوا قادرين على مزاولة هواياتهم الرياضية المختلفة من خلال تلك الأندية! لكن وآه من لكن هذه!! فإن ذلك العدد الكبير من الأندية الرياضية ظلت وما تزال تعاني من شحة الموارد المالية اللازمة للغالبية العظمى من تلك الأندية حتى تتمكن من القيام بالأدوار المناطة بها في احتضان الشباب ليمارسوا مختلف الألعاب الرياضية المتعددة وما تحتاجه كل لعبة من متطلبات «أدوات رياضية مدربين حوافز ومكافآت» إلخ..
فكيف بوسع النادي القيام بدوره وهو لا يمتلك المال الكافي لتغطية كل تلك الجوانب¿ علماٍ أن كرة القدم باتت تستحوذ على أرقام «فلكية» مهولة من المخصصات المالية فأقل ناد يحتاج إلى ما يقارب الخمسة ملايين ريال «شهرياٍ» فقط ليصرف على الفريق الكروي الأول ناهيك عن باقي فرق الفئات العمرية وما تتسلمه الأندية من دعم حكومي لا يكفي للصرف لمدة أسبوع واحد لفريق كرة القدم! فكيف بالألعاب الأخرى¿!
أما عن حجم الدعم المخصص من وزارة الشباب والرياضة فإنه لا يفي مطلقاٍ فالأندية المصنفة في «الدرجة الأولى» تمنح «3» ملايين ريال سنوياٍ تصرف كل ثلاثة أشهر والأندية في الدرجة الثانية تتسلم مليون ونصف المليون ريال في السنة فيما يحصل كل ناد في الدرجة الثالثة وما في مستواها على مبلغ «250» ألف ريال فقط فهل من المعقول أن يصل عدد الأندية المعترف بها إلى «320» نادياٍ وأكثر ومعظمها لا تمتلك المقر الخاص بها¿ ولا تمتلك ملاعب خاصة لها وكيف يمكن أن يؤدي أي ناد دوره في ظل المخصصات المالية الضئيلة المعتمدة له¿ ولماذا الاهتمام بالكم «تزايد عدد الأندية»¿ دون النظر في الكيف¿ بمعنى أن كل ذلك العدد من الأندية لا جدوى منه إذا ما تم التركيز على قدرة كل ناد على رعاية الفرق والألعاب الرياضية التي يمارسها¿! وبالتالي.. فالمنطق يفرض على وزارة الشباب والرياضة إعادة النظر في العدد المشار إليه من الأندية التي أغلبها مجرد اسم بلا مضمون ولعل «الدمج» هو الحل الأقرب لمعضلة ذلك العدد «الليموني» الوهمي!.
الوزارة.. والموازنة «المتجمدة»
ولأن فاقد الشيء لا يعطيه – كما يقال – فمن غير المعقول أن تظل الميزانية المخصصة لوزارة الشباب والرياضة بما تضمه من قطاعات (الشباب – الرياضة – الثقافة – المرأة – الكشافة والمرشدات) في الموازنة العامة للدولة ثابتة أو جامدة طوال ست سنوات فبحسب الوزير الجديد معمر الإرياني فإن الميزانية المعتمدة لوزارته لم تشهد أي زيادة منذ عام 1996م فكيف نريد من هذه الوزارة «الهامة» أن تهتم بالشباب والرياضيين¿!
المنشآت.. قفزة نوعية.. ولكن!!
بالعودة إلى الجزئية الخاصة بما تحقق في جانب البنية التحتية للرياضة اليمنية من حيث الملاعب والصالات الخ.. فقد شهدت قفزة نوعية كبيرة فوصل عدد الملاعب الخاصة بكرة القدم إلى «13» استاداٍ دولياٍ مع نهاية العام 2010م توزعت على المحافظات التالية:
-عدن أبين لحج تعز ذمار سيئون شبوة الحديدة إب المحويت المكلا عمران بالإضافة إلى الاستاد الرياضي بمدينة الثورة الرياضية بالعاصمة صنعاء وهو الأقدم أما عدد الصالات «المغلقة» الخاصة بلعبتي كرة السلة والطائرة والألعاب الفردية فوصل عددها إلى «24» صالة بنهاية نفس العام «2010م» ونالت العاصمة صنعاء النصيب الاكبر بوجود «6» صالات هي صالة «22» مايو الدولية للمؤتمرات والألعاب الرياضية وتتسع لعشرة آلاف مشجع وهي الأكبر من حيث السعة الجماهيرية وصالة الرواد بأهلي صنعاء وأندية «22» مايو شعب صنعاء العروبة صالة نادي بلقيس الرياضي المختص بالرياضة النسوية فيما تتوزع باقي الصالات الـ«18» على المحافظات التالية: «عدن لحج البيضاء مارب أبين حجة عمران صعدة سيئون الضالع المهرة ذمار الحديدة إب شبوة ريمة المكلا المحويت»
ومع وجود كل تلك المنشآت الرياضية الرائعة والملاعب ذات المواصفات الدولية إلا أن ما يوأخذ على وزارة الشباب والرياضة أنها لاتولى جانب الصيانة لهذه المباني الاهتمام الكافي الذي يحافظ على تلك المنجزات من عوامل الزمن المختلفة! حتى أن عدداٍ كبيراٍ منها لم يْعد صالحاٍ للاستخدام بفعل تهالك أجزاء كبيرة من تلك المباني التي شيدت بملايين إن لم يكن بمليارات الريالات صحيح «أن الحلو ما يكملش» كما يقول اخواننا المصريون وياخوفي على كل تلك النقلة النوعية التي شهدتها رياضتنا على صعيد البنية التحتية!
الصندوق «السحري» الانقاذي!
> من أبرز وأهم المكاسب التي تحققت للرياضة والرياضيين في كل أرجاء الوطن كان إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة الذي إنشئ بموجب القرار الجمهوري رقم «10» لسنة 1996م ليكون هذا الصندوق السحري بمثابة المنقذ لرياضتنا مما تعانيه من جفاف وقحط «شديدين»
في الجانب المالي «الرسمي»!
فولادة هذا الصندوق بعثت روح الحياة في جسد الرياضة والرياضيين الذي كان على وشك الترهل ودخول مرحلة العناية «المركزة»!! حيث تمكن الصندوق من رفد الاندية والاتحادات ومختلف الأطر الرياضية بموارد أضافية جديدة كانت عوناٍ لها بجانب الدعم «الرسمي» المعتمد لتلك الأطر ميزانية الصندوق وصلت نهاية العام الماضي 2011م إلى مايقارب الثلاثة مليارات ريال تم توفيرها للصندوق من خلال النسب المحددة بقانون إنشائه والتي يتم احتسابها على «السجائر بكل أنواعها والاسمنت والقات وغيرها من السلع»!
واسهم الصندوق بدور كبير في تعزيز جوانب البنية التحتية فتم تمويل الأندية بإيجاد مشاريع استثمارية خاصة بها لتحصل على إيرادات شهرية جيدة تساعدها في الايفاء بجزء كبير من احتياجاتها بالصرف على الألعاب والفرق الرياضية المختلفة داخل كل ناد كما تم الاستفادة من ميزانية الصندوق في انشاء المزيد من الملاعب والصالات ومقرات الاندية الخ..!
وساهم الصندوق – أيضاٍ – بتوفير معظم احتياجات المنتخبات الوطنية في كل الالعاب وكذلك خصص الصندوق اعتمادات تتعلق بتكريم الأبطال على المستويين الداخلي والخارجي.
ولولا ايجاد هذا الصندوق.. لتعرضت الرياضة اليمنية إلى إصابة تكاد تكون قاتلة!
تفعيل الرياضة النسوية
> لعل من الجوانب المضيئة التي شهدتها الحركة الرياضية في عهد الجمهورية اليمنية أنه زمن الوحدة المجيدة تمكنت الفتاة والمرأة اليمنية من الحصول على موطئ قدم لها لتمارس الرياضة في الألعاب التي تتوافق مع طبيعة «الأنثى» ووفق العادات والتقاليد التي تتماشى مع مجتمعنا اليمني وبات للمرأة اليمنية حضورها الفاعل كلاعبة ومدربة وإدارية وكحكمة وقيادية رياضية بوسعها تقديم الابداع والنجاح على المستويين المحلي والخارجي وكان تأسيس الاتحاد العام لرياضة المرأة وتشكيل الإدارة العامة للمرأة بوزارة الشباب والرياضة بمثابة الانطلاقة الحقيقية وفق العمل المؤسسي فتتالت البطولات والمنافسات التي تجرى «سنوياٍ» داخل صالات خاصة «بعيدة عن أعين الرجال»! ونجحت المحاولات الجادة في تمكين المرأة اليمنية من حقها في ممارسة هواياتها الرياضية على الرغم من وجود بعض الصعوبات أو الممانعة من قبل بعض الجهات.
وامتد ذلك التفعيل لرياضة المرأة ليتم فتح أقسام خاصة بالطالبات داخل كليات التربية الرياضية والبدنية في عدة جامعات يمنية «حكومية» لتحصل فتياتنا على حقهن في التأهيل والصقل حيث تم تخريج عدد من الدفع من تلك الكليات الجامعية كمدرسات ومدربات حصلن على شهادة البكالوريوس في التربية الرياضية والبدنية وتم توزيع الخريجات على المدارس في عدة محافظات.
أما الألعاب التي تمكنت المرأة اليمنية من اقتحامها فهي: «تنس الطاولة الشطرنج كرة السلة الكرة الطائرة ألعاب القوى وحتى الألعاب العنيفة مثل الكاراتيه الجودو التاكواندو ورفع الأثقال»
ومع انتظام إقامة البطولات المحلية بشكل سنوي فقد نتج عن ذلك اختيار اللاعبات البارزات في الألعاب المختلفة إلى صفوف المنتخبات الوطنية التي شاركت في عدد جيد من الاستحقاقات على الصعيد العربي والقاري بل وحتى العالمي ذلك أن وجود حركة رياضة «نسوية» بات أمراٍ ملزماٍ تفرضه اللجنة الاولمبية الدولية وتشترط على الاتحادات الوطنية ضرورة إفساح المجال للمرأة للانخراط في ممارسة الرياضة في كل الألعاب المعترف بها دولياٍ.
