نجيب علي العصار
Najibalassar@yahoo.com
وجد اليمنيون أن المخرج للبلاد كياناٍ وتراباٍ هو الوفاق الوطني عبر عملية سياسية وهذه العملية السياسية جوهرها وعمادها المصالحة الوطنية التي تفضي إلى السلام لكن السلام لا يتحقق بدون عدل وقانون العدالة الانتقالية المتمثلة في انصاف الضحايا وأهاليهم وانصاف المجتمع في ما لحق بهم جراء انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الصراعات السياسية.
في هذا التحقيق يرى سياسيون وقانونيون ومهتمون أن إقرار قانون العدالة الانتقالية سيساهم في خلق مناخات سياسية مناسبة للوفاق الوطني غير أن البعض يرى عيوباٍ لحقت بمواد القانون لكن ثمة إجماعاٍ على أن القانون يحقق المصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام فضلاٍ عن تنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة وبناء الدولة المدنية فإلى التفاصيل:د. أبو الغيث: لن يكتب للقانون النجاح إلا إذا توفر البديل المرضي لأسر الضحايا
< قال أستاذ التاريخ والحضارة القديمة بكلية الآداب جامعة صنعاء الدكتور عبدالله أبو الغيث أن اليمن مرت بأحداث كبيرة في تاريخها المعاصر نتج عنها العديد من الصراعات التي ولدت المآسي التي خلفتها خصومات يصعب انهاؤها بسهولة ولذلك فعلى الرغم من أن فكرة قانون العدالة الانتقالية قد تولدت من الأحداث التي نتجت عن الثورة الشعبية التي انطلقت في اليمن فبراير 2011م بصفتها واحدة من ثورات الربيع العربي إلا أن أي قانون للعدالة الانتقالية في اليمن لن يكتب له النجاح إلا إذا امتدت معالجاته لتشمل الأحداث التي شهدتها اليمن خلال العصر الجمهوري ومن العيوب التي تشوب مشروع القانون الحالي الذي أعدته وزارة الشؤون القانونية وعقدت له حكومة الوفاق الوطني جلسات خاصة لمناقشته بغرض تحويله إلى مجلس النواب لإقراره وإصداره يشير أبو الغيث إلى أن القانون اقتصر على الأحداث التي شهدتها اليمن بعد قيام الوحدة في العام 90م وأنه لم يمتد ليشمل ـ على الأقل ـ الفترة الزمنية التي شهدتها الحصانة التي نصت عليها المبادرة الخليجية للرئيس السابق ومن عملوا معه خلال فترة رئاسته منذ العام 78م.
ولفت إلى أن بعض قوانين العدالة الانتقالية التي وجدت في بعض دول العالم الأخرى قد تمكنت من حل مشاكل كانت أكثر تعقيداٍ من مشاكل اليمن كما حدث في جنوب افريقيا إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أن نأخذ قوانين نجحت في مجتمعات أخرى لنطبقها بحذافيرها في اليمن ذلك أن لكل مجتمع خصوصياته التي تميزه وعاداته وتقاليده التي تتحكم في علاقاته وتحدد نمط حياته.
وخلص إلى القول: يجب أن لا يكون قانون العدالة الانتقالية الذي سنقدمه لحل مشاكل اليمن المعاصر غاية بحد ذاته ولكنه وسيلة لتحقيق الأهداف المرجوة منه والمتمثلة بتحقيق مصالحة وطنية واجتماعية شاملة ترمم التصدعات التي شابت وتشوب المجتمع اليمني والتي نتجت عن الحروب والتمييز والإقصاء الذي مارسته بعض الأطراف ضد خصومها بعيداٍ عن مبدأ الشراكة في الوطن بمغارمه ومغانمه بسلطاته وثرواته.
ويضيف: ولأننا نعيش في مجتمع مسلح تشتعل فيه الثارات بعيداٍ عن الاحتكام للقوانين والسلطة القضائية فإن إصدار قانون العدالة الانتقالية بحد ذاته لن يكون كافياٍ لتكريس قيم التسامح والمصالحة ولذلك فنحن بحاجة إلى قانون تقبل به مختلف الأطراف التي مورست في حقها الانتهاكات ذلك أن الحصانة لن تكون قادرة على منع الناس من أخذ حقهم بآيديهم إذا ما عرفوا خصومهم خصوصاٍ إذا لم يوفر قانون العدالة الانتقالية البديل المرضي والمقنع للضحايا.
وأردف: من الأهمية أن نركز على منع إنتاج القضايا التي سيعالجها قانون العدالة الانتقالية من جديد وذلك لن يتم إلا بتأسيس نظام ديمقراطي حقيقي يضمن التداول السلمي للسلطة ويبني معايير صحية سليمة للتنافس بين أبناء المجتمع اليمني تقوم على أساس الشهادة والكفاءة والخبرة والقدرة ويمنع إدعاء الأفضلية وممارسة السخرية من الآخر لأصله أو مذهبه أو مهنته أو ملبسه أولهجته ويكرس قيم العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية بين الناس..>
العولقي: البلاد بحاجة إلى الوفاق الوطني الذي يقود إلى السلام
< أحمد هادي العولقي أمين عام حزب التحرير الشعبي الوحدوي يقول: من هذا القانون الذي يراد تطبيقه في اليمن تتبادر إلينا الكثير من الأسئلة والتي تفرض نفسها ومنها: هل اليمن بحاجة إلى قانون العدالة الانتقالية!¿ في ظل الظروف التي تعيشها وتعاني منها سياسياٍ واقتصادياٍ واجتماعياٍ وأمنياٍ وحيث أن الفترة منذ فبراير 2011م وحتى الآن خلقت الكثير من التمزق في النسيج الاجتماعي اليمني وما صاحبها من بطالة وتدني أو انعدام الخدمات ولاحظنا ارتفاع وتيرة ومنسوب البغضاء والشحن المناطقي الجهوي وعلى رأسها تتربع القضية الجنوبية وحروب صعدة الـ«6» وأرى أن طرح هذا القانون الذي يسمى بالعدالة الانتقالية قد يؤدي إلى تعطيل الحوار الوطني ويخلق مزيداٍ من القضايا المعقدة أصلاٍ..
ويضيف: كما أن طرح مثل هذا القانون على مؤتمر الحوار الوطني يعد مخالفة صريحة لنصوص وأحكام المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
حيث أن المادة «19» الفقرة «ج» تنص على التالي:
– يبحث مؤتمر الحوار الوطني في ما يلي:
اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الإنساني «مستقبلاٍ».. وهنا نص المادة صريح في تحديد الاختصاص لمؤتمر الحوار الوطني في تحقيق المصالحة الوطنية..
وأضيف أن طرح مثل هذا القانون قبل انعقاد المؤتمر للحوار الوطني..
يْعد تعدياٍ على اختصاصات مؤتمر الحوار الوطني وخطوة تهدف إلى «إفشاله» وهي أيضاٍ مخالفة صريحة لنصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
منوهاٍ أن اليمن بحاجة إلى المصالحة الوطنية والوفاق الوطني الذي يقود إلى السلام حتى نصل إلى المستقبل بجميع أولوياتنا وبتكافؤ وندية متساوية..>
د. المخلافي:
القانون يعالج صراعات الماضي ويعوض المتضررين
< من جهته يؤكد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن قانون العدالة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي يشمل كافة مكونات المجتمع اليمني سيعالج آثار الصراعات التي حدثت في الماضي ويعوض المتضررين ممن عانوا أو انتهكت حقوقهم بما يحقق المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي ونبذ ثقافة الانتقام والثأر.
وأشار إلى أن قانون العدالة يؤكد ضرورة اشراك الجماعات المسلحة كالحوثيين والحراك في عملية تحقيق العدالة والاستفادة منها من حيث العفو وجبر الضرر وهذا بالضرورة يقتضي نزع السلاح من الجماعات المسلحة بناء على تشريع تقر أسسه نتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي ستشارك فيه مختلف مكونات المجتمع اليمني بما فيهم الشباب.
وأوضح المخلافي في تصريحات صحافية أن الحكومة ستقر قريباٍ مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والذي سيسهم في خلق مناخات سياسية مناسبة للوفاق الوطني ويمثل أحد الاسباب الرئيسية لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني.
الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط فاتح عزام شدد على ضرورة إعطاء الوقت الكافي لإيجاد الية لتحقيق عدالة انتقالية ذات مصداقية تتوافق عليها الأطراف اليمنية بما يحقق العدالة للضحايا وتعويضهم ويعمل على الإصلاح المؤسسي والتشريعي وعدم تكرار ما حدث مستقبلاٍ لبناء مستقبل آمن لليمن.>
د. أحلام مثنى: لا بد من تشكيل لجنة مستقلة للحوار مع الضحايا
< فيما ترى الأمين العام للمركز اليمني للعدالة الانتقالية الدكتورة أحلام مثنى أن تِسرْع حكومة الوفاق الوطني في تصميم برنامج للعدالة الانتقالية قد يفضي إلى آثار سلبية خاصة إذا تجاهلت الحوار المتأني واليقظ والجاد مع الضحايا والأطراف المتضررة.
كما دعت إلى تشكيل لجنة تحضيرية للمصالحة خلال المرحلة الانتقالية الحالية التي تستمر عامين ليتسع لها الوقت لعقد مشاورات وطنية ووضع برنامج عدالة انتقالية شامل وخاصة مع وضع العدالة الهش الذي بدأ باستصدار قانون الحصانة واستمرار الاقتتال في مناطق مختلفة من اليمن.
وأكدت أحلام مثنى أنه من الأفضل أن يجري المشاورات خبراء مستقلون ليس لديهم مصلحة تنظيمية أو سياسية في نتائج تحققها العدالة الانتقالية لافتة إلى إمكانية أن تؤدي المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان دوراٍ بالغ الأهمية في إجراء هذه المشاورات الوطنية..>
الأصبحي: يجب التخلي عن ثقافة التحريض والعنف التي تجر نحو الهاوية
< أما رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المحامي أسامة عبدالإله سلام الأصبحي أكد على أهمية أن يشمل قانون العدالة الانتقالية كافة الجماعات المسلحة كالحوثيين والحراك في عملية تحقيق العدالة والاستفادة منها من حيث العفو وجبر الضرر.
وشدد على أهمية نزع السلاح من الجماعات المسلحة بناء على تشريع تقر أسسه نتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي تشارك فيه مختلف مكونات المجتمع اليمني بما فيهم الشباب لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وأضاف: إذا أردنا تحقيق المصالحة الوطنية بين أطياف الشعب علينا التخلي عن ثقافة التحريض والعنف التي تجر نحو حافة الهاوية وأن نحقق المصالحة الوطنية في ظل وجود الهدوء والطمأنينة في الشارع ليس بإصدار قانون فقط..>
المسوري: القانون لن يؤدي للمصالحة بل سيفتح الباب للثأر
< أمين عام مؤسسة البيت القانوني المحامي محمد المسوري له رأي مغاير حيث يرى أن مواد مشروع القانون لن تؤدي إلى المصالحة بل ستفتح الباب للثأر خاصة وأن الطابع اليمني القبلي يجعل أي شخص يتصرف على هوية الجاني ومن ثم يعمل على الانتقام الشخصي وهذا مالا نتمنى حدوثه.
وأكد على أهمية أن يكون القانون الذي سيصدر عن مؤتمر الحوار مراعيا للوضع الثقافي و الاجتماعي لليمن بحيث تتحقق فعلياٍ المصالحة الوطنية وفتح صفحة جديدة لتطوير الدولة اليمنية الحديثة.
ويرى المسوري أن هناك جوانب شكلية يجب مراعاتها وفقاٍ للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية و تتمثل أولاٍ في أن مشروع العدالة الانتقالية ينبثق عن مؤتمر الحوار الوطني لا يصدر القانون قبل انعقاده وكذا أن مشروع القانون قد حدد في إحدى مواده بأن مؤتمر الحوار الوطني لا ينعقد إلا بعد إصدار العدالة الانتقالية وعقب تشكيل هيئة الإنصاف والعدالة التي عليها وفقا لنص احدى مواد مشروع القانون تقديم تقريرها الأولي إلى مؤتمر الحوار قبل انعقاده بوقت مناسب وهذا مخالف للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ويستطرد بالقول: لو افترضنا جدلاٍ تقدم صدور هذا القانون على انعقاد المؤتمر الحوار الوطني ومن ثم طرحه للمناقشة على المؤتمر فكيف سيكون الحال لو قرر المؤتمر رفضه وعدم قبوله كلياٍ أو جزئيا فهل سيكون القانون أقوى مما سيقرره المشاركون في مؤتمر الحوار.
ثانيا: المفهوم العالمي للعدالة الانتقالية بأنها عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي يجب القيام بها بشأن انتهاكات حقوق الانسان بعد انتهاء مرحلة الحرب والثورات أو الأزمات والوصول إلى السلم والاستقرار.
وتساءل المسوري هل أصبحنا في اليمن في مرحلة سلم وأمن واستقرار يمكن معها أن نتحدث عن العدالة الانتقالية¿ فالشوارع ليست خالية من المظاهر المسلحة والمتاريس والخيام..>
الشورى: العدالة الانتقالية برنامج لإنقاذ المجتمع
< هذا وقدمت لجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة في مجلس الشورى الدراسة التي أعدتها حول موضوع العدالة الانتقالية وتطبيقها في اليمن إلى المجلس. وناقش المجلس مؤخراٍ وأحاطت بالخلفية التاريخية لموضوع العدالة الانتقالية وبداياتها كما حددت جملة من الشروط العامة الكفيلة بإنجاح مقاصد العدالة الانتقالية فضلاٍ عن الشروط المتعلقة بالأشخاص القائمين عليها وأخرى تتصل بالقضايا المراد معالجتها.
وأوردت جملة من الخيارات التي رأتها ملائمة لتطبيق العدالة الانتقالية ومن أهمها: العفو العام والعفو الجزئي والتجريم والمحاكمة.
محددة المرجعيات التي يفترض أن تستند عليها العدالة الانتقالية في اليمن وفي المقدمة منها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم (2014) بصفتها أهم المراجع الحاكمة للفترة الانتقالية.
وخلصت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات الهامة التي شددت على عدم التعاطي مع مفهوم العدالة الانتقالية بمزاجية أواستغلالية لنوازع سياسية أو عاطفية والإسراع في إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة والأمن وتبني خطاب إعلامي متوازن.
أهداف العدالة الانتقالية:
تهدف العدالة الانتقالية إلى جملة من الأهداف السياسية والاجتماعية والعدلية..
وتشمل الأهداف السياسية الجوانب التالية:
– الجدولة المزمنة للعملية الانتقالية حيث أن العدالة الانتقالية مصاحبة للمرحلة الانتقالية بكل تفاصيلها.
– المصالحة الوطنية الشاملة حيث أن العدالة الانتقالية تهدف إلى ترميم النظام الأساسي أو إعادة بنائه وإحداث مصالحة شاملة بين فرقاء العمل السياسي على قاعدة شركاء لا خصوم وذلك من خلال الحوار الوطني الشامل.
– الإصلاحات السياسية حيث أن العدالة الانتقالية تهدف إلى إجراء إصلاحات سياسية لشكل النظام في البلدان التي خرجت من أزماتها وما يتطلبه ذلك من إصلاحات دستورية.
وتشمل الأهداف الاجتماعية الجوانب التالية:
– جبر الضرر ودفع التعويضات للمتضررين.
– ردم الفجوات العميقة بين فئات المجتمع وترميم الشروخ الاجتماعية التي أحدثتها الانتهاكات وممارسات التمييز السياسي أو الطائفي أو المناطقي أو العرقي.
– رد الاعتبار للفئات المتضررة والتي عانت من الإقصاء أو التهميش.
– إجراء مصالحة اجتماعية تؤدي إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
الأهـداف العـدليـة:
لما كانت المرحلة ما قبل الانتقالية يحدث فيها انتهاكات متعددة يصل بعضها إلى وصفه بجرائم ضد الإنسانية وإلى جرائم الإبادة الجماعية وتتخللها اعتقالات وأساليب تعذيب كثيرة فإن العدالة الانتقالية تهدف في هذا الجانب إلى ما يلي:
-التحقيق في الجرائم المرتكبة وتحديد الأشخاص المسئولين عنها والجهات التي ارتكبت الأعمال المخالفة للقانون.
-تحديد العقوبات فلكل جريمة ما يقابلها من العقوبات على مستوى القانون الدولي أو المحلي.
على أنه تجدر الإشارة إلى أنه لا تعارض بين صفة التصالح والتسامح التي هي من مواصفات وخصائص العدالة الانتقالية وبين التحقيق والمحاكمة الجنائية.
الأهداف المؤسسية:
– امتلاك المعلومة الكافية عن القضية: فلا بد من الاعتماد في تسيير القضايا على المعلومات الدقيقة فلا يعتمد على وشاية ولا على التقارير الكيدية ولا بد من التحري والتدقيق في وسائل وطرق الإثبات المعروفة قانوناٍ.
مراحل تطبيق العدالة الانتقالية:
يمر تطبيق العدالة الانتقالية بعدد من الخطوات والمراحل التي من شأنها أن تسهم في تنفيذ وتطبيق العدالة الانتقالية وتشمل:
< إصدار القوانين والآليات اللازمة لتنظيم المرحلة الانتقالية وتمر هذه المرحلة بمرحلة البداية بمشاورات وحوارات ومبادرات وجهود يتم بعدها التوقيع على صيغة من الصيغ التوافقية كالتي وجدت في البوسنة والهرسك أو الإذعانية أو الإجبارية كالتي يتغلب فيها طرف على طرف كما هو شأن الكنغو الديمقراطية أو كحالة التغلب العسكري كما هو حال العراق حيث لم يحدث حوار مع الطرف الذي طبق عليه أو ستطبق عليه العدالة الانتقالية ولم يكن له الخيار في ما يجري لذلك فقد اتجه مباشرة إلى المقاومة المسلحة لأنها الخيار الوحيد المتاح أمامه.
< تشكيل لجان تقصي الحقائق وحصر الأضرار: وفي ضوء المدة الزمنية المقرة للمرحلة الانتقالية يبدأ تشكيل اللجان المتخصصة والمتعددة التي سيكون عليها دور تطبيق العدالة الانتقاليةومنها لجان تقصي الحقائق وحصر الأضرار.
< مرحلة المحاكمات.
< مرحلة جبر الضرر أو منح التعويضات وتنفيذ الأحكام لرد الاعتبار للفئات المتضررة من مرحلة ما قبل الانتقالية.
< إجراء المصالحاتوإزالة حواجز الاندماج الوطني بين كل فئات المجتمع وأهمها المكونات السياسية.
< إصلاح الاختلالات القانونية والمؤسسية بما يمكنها من أداء دورها على أكمل وجه.
< مرحلة الوصول إلى الوضع الطبيعي وهي الغاية المنشودة في الانتقال من مرحلة إصلاح الأوضاع وترميمها إلى مرحلة الاستقرار والبناء والتنمية .
خيارات تطبيق العدالة الانتقالية:
تنحصر خيارات الدولة التي تعقب عهد ما قبل تطبيق العدالة الانتقالية في ثلاثة خيارات:
< العفو العام: وهذا يعني صدور عفو عام يشمل كل الانتهاكات والحقوق وكل ما يتعلق بالخصومات السابقة وتقفل كافة الملفات وعفا الله عما سلف ومثاله العظيم ما قام به رسول الرحمة والهداية محمد صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة إذ اجتمع له أهل مكة الذين حاربوه وصحبه فسألهم ما تظنون أني فاعل بكم¿ فقالوا: أخ كريم وابن أخُ كريم فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
< العفو الجزئي والتجريم والمحاكمة: ويتم فيه تحديد الشخصيات والقضايا التي يمكن المحاكمة على وفقها والعفو الشامل عن كل أركان الدولة في العهود السابقة وهذا هو المنهج الذي سارت عليه لجان التحقيق والمصالحة وتطبيق العدالة الانتقالية في معظم دول العالم.
< التجريم والمحاكمة : وهذا النوع يشمل كل عناصر العهود السابقة بدون استثناء ويصبح القانون الصادر عن العهد الجديد من القوانين التي تعرقل العدالة الانتقالية وتحولها من عدالة انتقالية إلى انتقامية وهذا يتعارض مع جوهر القانون الدولي ولا يخدم الاستقرار ومثاله ما حدث في العراق حين أصدرت حكومة العهد الجديد قانون اجتثاث البعث مما تسبب في خلق بؤر جديدة من المشاكل والانتهاكات والمواجهات التي هزِت استقرار العراق الذي لا يزال يعاني منها حتى الآن رغم صدور قانون المصالحة الوطنية..
يتكون مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من 18 مادة موزعة على أربعة فصول تشمل التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان وهيئة الانصاف والمصالحة وتعزيز وحماية حقوق الانسان إضافة إلى أحكام ختامية.
ويهدف مشروع القانون إلى التأكيد على قيام الانتقال السياسي في اليمن على أساس الحق في الحقيقة وقيم التسامح والصفح وحقوق الضحايا والمصالحة الفردية والجماعية وتحقيق المصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام فضلاٍ عن تنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة وبناء الدولة المدنية – دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان- ومحو آثار انتهاكات حقوق الإنسان والحيلولة دون تكرارها مستقبلاٍ وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن تسليط الضوء على تصرفات الأطراف السياسية التي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان بأنواعها ومستوياتها المختلفة وضمان جبر الضرر لمن تضرروا من تلك الانتهاكات خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون أو ورثتهم من أجل إنصافهم والمصالحة معهم.
ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى «هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية» تهدف إلى إجراء مصالحة وطنية بين افراد المجتمع نتيجة ما خلفته الصراعات السياسية خلال فترة سريان القانون وإنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات أو ورثتهم.
